دانلود مقاله لوث در نظام حقوقی ایران

دانلود مقاله لوث در نظام حقوقی ایران – مقاله رشته حقوق

مقدمه
الهی اناالفقیر فی غنای.
فکیف لا اکون فقیراً فی فقری
الهی اناالجاهل فی علمی.
فکیف لا اکنون جهولاً فی جهلی[۱].

تحولاتی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در نظام قضائی کشور پدید آمد سبب شد  تا برخی از احکام اسلام که سالیان متمادی به بوته‌ی فراموشی سپرده شده بود آشکار شود و قدرت شگرف خود را در اصلاح جامعه نشان دهد. از جمله‌ی آن احکام که پس از پیروزی انقلاب مورد توجه قرار گرفت و به اجرا درآمد قسامه است[۲].

برابر ماده ۲۳۱ قانون مجازات اسلامی[۳] قسامه یکی از قوانین کیفری است که در باب قصاص مطرح می شود و آن بدین صورت است که پس از انجام جنایت و ثبوت قتل اگر کسی اقرار به قتل نکرد و برای مدعی یا مدعیان، شهود و بینه قابل قبول برای دادگاه نبود که فرد خاص یا افراد خاصی قاتل باشند در اینجا موضوع «لوث»[۴] مطرح می گردد که چنانچه شرایط وجود لوث موجود بود؛ قسامه اجرا می شود و اگر با هیچکدام از این طرق قائل مشخص نگردد «دیه» از بیت المال پرداخت خواهد شد[۵].

از آنجا که این موضوع بحثی است پیچیده و قابل تعمق و اطلاعات محدودی نسبت به آن داشتم تصمیم گرفتم آن را مورد تحقیق و تحلیل قرار دهم.

پیش درآمد
از جمله موضوعاتی که در قانون مجازات اسلامی آمده و در زمره قواعد فقهی منصوص محسوب می‌شود موضوع لوث است. مراد از منصوص این است که قاعده مذکور مستند به روایت است و در زمره قواعد اصطیادی محسوب نمی‌شود در مورد عمل به قاعده مذکور بین فقها تفاوت نظر وجود دارد؛ فقهای شیعه، بر اعتبار لوث در قتل نفس و اعضاء و جوارح ظاهراً اجماع دارند و عقیده دارند که لوث هم رفع اتهام و هم اثبات جنایت می‌کند یعنی لوث‌ای که اولیای مقتول اقامه می‌کنند اثبات جنایت برای متهم و لوث‌ای که متهم اقامه می‌کند از او رفع اتهام می‌نماید.

اما علمای عامه اتفاق نظر دارند که لوث فقط در قتل نفس معتبر است و از جمله، ابوحنیفه معتقد است که لوث، اثبات جنایت نمی‌کند و کاربرد حقوقی آن تنها رفع اتهام است ولی مالکی و شافعی و احمدبن‌حنبل معتقدند که لوث هم اثبات جنایت می‌کند و هم نفی اتهام (نگارنده ضمن تطبیق نظرات در قالب ۱۹ نکته به موضوعات مختلف مسئله پرداخته است) آنچه که مخالفان لوث به آن نظر دارند اصل تشریع لوث نیست بلکه نامعقول بودن صدور حکم قصاص باستناد سوگند پنجاه نفر است که از مستندات وارده استنتاج مذکور بعید نیست، خصوصاً اینکه حکم مذکور جزء احکام امضایی است و در زمان جاهلیت نخستین کسی که با لوث به داوری نشست ولیدبن‌مغیره بوده و بعداً این روش تقریر و تثبیت شد.

نکته اول: روش اثبات جرم در فقه اسلامی به دو طریق است:‌۱‌ـ‌ روش عام ۲‌ـ‌ روش خاص.

روش عام، روشی است که اصولاً برای اثبات همه جرایم با کم و بیش اختلاف قابل اعمال است و روش خاص، همان طور که از نامش پیداست، روشی است که برای اثبات جرم در موارد خاص به کار می‌رود؛ مثل لوث در قتل.

نکته دوم: روش اثبات جرم در فقه شیعه

تنها موردی که لوث اجرا می‌شود، جایی است که «لوث» وجود دارد؛ لذا به صورت یک قاعده کلی گفته شده است:‌ «لا قسمه الا فی لوث؛ هیچ گاه لوث اجرا نمی‌شود مگر جایی که لوث وجود دارد.»

تلاش می‌کنیم این قاعده را به نحو تطبیقی با توجه به مکاتب پنج‌گانه فقهی در طی چند مبحث ارائه‌دهیم.

نکته سوم: نتایج نظری قواعد فقهی را می‌توان در دو زمینه بررسی نمود:
۱‌ـ‌ ضمن بحث از قواعد، بخش وسیعی از مسائل فقهی و احکام شرعیه روشن می‌گردد و در حقیقت آگاهی از قواعد فقهی یک نوع اطلاع اجمالی از ابواب مختلف فقهی و بسیاری از احکام فرعی است و به عبارت دیگر طرح قواعد فقهیه، آموزش اجمالی فقه و احکام شرعیه محسوب می‌گردد و با توجه به فروع و احکام زیادی که از هر قاعده قابل استفاده است وسعت این آموزش می‌تواند قابل توجه باشد.

۲‌ـ‌ بررسی ادله قواعد فقهی ما را با کیفیت استدلال فقهی و استنباط و اجتهاد متعارف و قابل قبول فقها آشنا می‌سازد و از این طریق شیوه صحیح استنباط احکام از ادله شرعیه آموخته می‌شود و ممارست و تمرین کافی برای به کار بردن طریقه صحیح و مقبول استنباط به دست می‌آید.

نکته چهارم: در مورد نتایج عملی بحث قواعد فقهی نیز باید به چند نکته توجه داشت:
الف‌ـ‌ با بررسی کامل یک قاعده کلی فقهی، بسیاری از فروع فقهی حل می‌شود و شخص قدرت و توانایی لازم برای فهم و حل مشکلات فقهی را پیدا می‌کند.
ب ‌ـ‌ از نظر حقوقی با توجه به مواردی که احتمالاً قوانین عادی ممکن است ساکت، ناقص، مجمل یا متعارض باشد آموزش قواعد فقهی می‌تواند در یافتن حکم شرعی مستند قرار گیرد.

ج ‌ـ‌ از نقطه نظر قضائی، آشنایی با قواعد فقهی امری ضروری و در مواردی راه حل منحصر به فرد محسوب می‌گردد. چنانکه بر اساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به هیچ بهانه‌ای از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.» آگاهی از قواعد کلی فقهی و محتوای غنی و فروع آن می‌تواند منبع و راهنمای صحیحی برای قاضی باشد.
گرچه بسیاری از آنچه که تحت عنوان قواعد فقهی آورده می‌شود، صلاحیت استناد در مقام افتاء و قضاء را ندارند و به تنهایی مشکل فقیه را در این مقام برآورده نمی‌کنند، اما این حقیقت هم قابل انکار نیست که بدون آشنایی با قواعد فقه، کار استنباط و قضاوت نیز امکان پذیر نخواهد بود و نیز احتمال وجود مستثنیات در هر قاعده فقهی، صحت استناد به قاعده را مخدوش و غیرقابل اعتماد می‌سازد و به طور کلی باید گفت، آشنایی با قواعد فقهی هرگز شخص را از فقه مستغنی نمی‌سازد و قواعد فقهی را نمی‌توان به عنوان دلیل در استنباط احکام و یا در صدور رأی قضائی مورد استناد قرار داد و لازم است در هر مورد به ادله خاص مسأله توجه کافی معمول داشت.

وجود چنین اشکالی در کاربرد قواعد فقهی هر چند جدی و قابل تأمل است اما چیزی از قدر و منزلت و نقشی که قواعد فقهی در استخراج و استنباط احکام دارند نمی‌کاهد، زیرا فقها همین مشکل را در قواعد اصولی و استناد به اصول فقه هم دارند و ناگزیرند در هر مورد ضمن استناد به قواعد علم اصول، ادله خاص هر مسأله را دیده و تتبع کافی در این مورد داشته باشند. چنان که استناد به اصل استصحاب، گاهی به دلیل خاص مردود شمرده شده و اصل برائت نادیده گرفته می‌شود.

قابل تردید نیست که فروع فقهی را می‌توان در یک مجموعه و تحت عنوان یک قاعده ضبط و حفظ کرد و این خود کمک بزرگی به توانایی‌های علمی انسان در احاطه به مسائل فقهی دارد و بدون این قواعد، فروع فقهی جزء مسائل متشتت و پراکنده خواهد بود که حفظ و ضبط آن کاری دشوار و امری مشقت‌بار است. به عبارت روشن‌تر، نقش قواعد فقهی در حقیقت تسهیل فراگیری و ضبط فروع متشتت فقهی و امکان بیشتر استحضار ذهنی در مسائل جزئی مرتبط است.

برای ملکه شدن علم فقه و توانائی الحاق و اخراج فروع از اصول بالاخص در مورد مسائلی که در کتاب‌ها نیامده است می‌توان از قواعد فقهی بهره وافی گرفت، بلکه می‌توان گفت قواعد فقهی در این زمینه سهم بیشتری را برعهده دارد.

قواعد فقهی از آن نظر که مقایسه بین فروع مختلف را در عرض هم ممکن می‌سازد همواره زمینه گرفتاری فقیه را به تناقض کمتر می‌سازد و امکان توجه به تناقضات احتمالی را فراهم می‌آورد و به همین دلیل می‌توان گفت که فقیه آشنا به قواعد فقهی کمتر در مظان وقوع در ورطه تناقض قرار دارد.

موضوع بسیار مهم آن است که آشنایی با مستثنیات احکام برای کسانی که با قواعد فقهی سر و کار دارند امری سهل تلقی می‌شود، زیرا در تقسیم‌بندی مسائل در قالب قواعد فقهی امکان دسترسی به احکام استثنایی به سهولت امکان پذیر می‌باشد در حالی که همین امر برای کسانی که فقه را مجموعه‌ای از مسائل پراکنده می‌بینند، مشکلی بزرگ و احیاناً ناممکن محسوب می‌گردد.

در بسیاری از موارد، فقیه در مقام فتوا و یا در امر قضاوت استحضار به فروع مشابه دارد که از طریق اشباه و نظایر، حکم واقعه را تقریب به ذهن نموده و یا استخراج نماید. در چنین مواردی قواعد فقهی امر را برای فقیه سهل و مشکل را حل خواهد کرد و زحمت فراوان تتبع و استقصا را بر او خواهد کاست.

تعدادی از قواعد فقهی در حقیقت متن اختصاری یک یا چند آیه و حدیث است و این امر خود به استحضار ادله کمک می‌کند و فرد آشنا با قواعد فقهی را به طور قابل توجهی از ادله آگاه می‌سازد تا امکان دسترسی وی به ادله، میسر گردد. از این رو می‌توان گفت: کسی که قادر به دسترسی به ادله فقهی نیست نمی‌تواند به درستی از قواعد فقه بهره‌مند گردد. اینها همه مقدمه‌ای بود برای اینکه که بگوییم لوث یک قاعده فقهی است.

واژه لوث
لوث در لغت، مصدر و به معنای قسم یاد‌کردن است. به نظر شهید ثانی، لوث (با فتح قاف) در لغت اسم است برای اولیای دم که بر ادعای خود سوگند یاد می‌کنند.در اصطلاح بعضی از فقیهان، مراد سوگندهایی است که بر اولیای دم تقسیم می‌شود.به هر تقدیر،‌اسمی است غیر مصدری که جایگزین مصدر شده است.گفته می‌شود: «اقسم، اقساماً و لوث»؛ چنان که گفته می‌شود: «اکرمْ اکرماً و کرامه».شیخ محمد خطیب شربینی می‌نویسد:

«و هی بفتح القاف: اسم الایمان تقسم علی اولیاء الدم مأخوذه من القسم و هو الیمین و قیل اسم الاولیاء، لوث به فتح قاف نام سوگندهایی است که بر اولیای دم تقسیم می‌شود و از قسم که همان سوگند است اخذ شده است و گفته شده: لوث، نام اولیایی است که برای اثبات قتل بر مدعی علیه سوگند ادا می‌کنند.»

سپس می‌گوید: نخستین کسی که در جاهلیت با لوث به داوری نشست، ولیدبن مغیره بود و اسلام آن را تقریر و تثبیت نمود.همچنین داستانی از ابوطالب نقل شده که در جاهلیت به لوث مدعی علیه حکم کرده است.از این رو برخی او را نخستین کسی دانسته اند که به لوث عمل کرده است.»

نکته پنجم: تعریف لوث از دیدگاه حنفی‌ها

در نزد حنفی ها،‌لوث عبارت است از ادای ۵۰ سوگند متعدد در دعوی قتل که توسط ۵۰ مرد اقامه می‌شود.از نظر حنفی ها،‌اهل محله‌ای که مقتول در آنجا یافت شد، ۵۰ نفر را انتخاب می‌کنند که قسم بخورند تا تهمت از متهم رفع شود.هر یک از آنان سوگند می‌خورد که «به خدا، اومتهم) آن شخص را نکشته و ما نمی‌دانیم قاتل کیست». اگر چنین سوگند یاد کنند، دیه بر آنها ثابت است.

نکته ششم: تعریف لوث از نظر سایر فرق اهل سنت

اما از نظر سایر فرق اهل سنت (غیر از حنیفه)، سوگند از سوی اولیای دم برای اثبات قتل علیه جانی اقامه می‌شود.هر یک از آنان (۵۰ نفر ) می‌گوید:‌ «به خدایی که غیر از او خدایی نیست، جانی ضربه زد و فلانی مرد، یا به درستی که فلانی، فلانی را کشت.»
چنانچه بعضی از اولیای دم از ادای سوگند خودداری کنند، افراد باقی مانده از اولیای دم،‌ تعداد قسم باقی مانده را خواهند خورد؛ اما اگر همه اولیای دم نکول کردند یا اینکه قتل لوث نبود (نه قرینه ظاهری در خصوص قاتل وجود داشت و نه عداوت ظاهری)، قسم به متهم ارجاع می‌شود. در این صورت، بستگان وی ۵۰ سوگند مبنی بر برائت متهم می‌خورند؛ ولی چنانچه متهم، بستگان «عاقله» نداشته باشد، متهم ۵۰ سوگند خورده و از مسئولیت بری خواهد شد.

نکته هفتم: رأی مشهور فقهای شیعه

رأی مشهور فقهای شیعه با نظر اخیر با کمی اختلاف موافق است.همچنانکه از قول فقهای اهل سنت (غیر از حنفی‌ها‌) گفته شد، چنانچه قتل لوث نبود، لوث به متهم ارجاع می‌شود که این نظریه با نظریه فقهای شیعه موافق نیست.فقهای شیعه به اتفاق، نظر دارند که لوث برای قتل همراه با لوث است و در غیر از مورد لوث جایی ندارد.
به استناد مواد ۲۴۴، ۲۴۷ و ۲۴۸ قانون مجازات اسلامی،‌نظریه فوق در سیستم حقوق کیفری ایران نیز پذیرفته شده است.

در اینجا دو پرسش مطرح می‌شود:

پرسش اول: آیا شاکی قتل یا متهم به قتل، خود نیز باید سوگند بخورد؟
نظر علامه در قواعد و فخر در ایضاح:

در پاسخ باید گفت که نظر فقها در این مسأله مختلف است. از شرح لمعه استفاده می‌شود که لازم است مدعی نیز سوگند یاد کند و نمی‌توان به سوگند دیگران، بدون سوگند مدعی اکتفا کرد.علامه در قواعد و فخر در ایضاح، اکتفا به سوگند دیگران را از سوگند مدعی، مورد اشکال قرار داده است.فخر می‌گوید: «منشأ اشکال آن است که از یک طرف اکتفا به سوگند دیگران برای اثبات حق مدعی،‌خلاف اصل است و از طرف دیگر، شارع مقدس در خصوص لوث از ادای سوگند توسط دیگران منع نفرموده و آن را اجازه هم داده است،» به هر حال، ایشان هیچ کدام از دو وجه را ترجیح نداده است.

روایات وارده در این مسأله لسان واحد ندارند؛ مستفاد از برخی روایات آن است که بستگان و خویشاوندان لازم است ادای سوگند کنند؛ مانند روایت ابی بصیر از امام صادق (ع) که در آن آمده است:‌ «فعلی المدعی ان یجیی بخمسین رجلاً یحلفون ان فلاناً قتل فلاناً…»

یعنی: (بر مدعی لازم است ۵۰ نفر را بیاورد که سوگند یاد کنند که فلانی، فلانی را به قتل رسانده است.) ظاهر این است که سوگند متوجه کسانی است که مدعی، آنان را می‌آورد؛ نه خود وی.

از برخی روایات دیگر استفاده می‌شود که مدعیان سوگند یاد می‌کنند؛ مانند روایت «مسعود بن زیاد» که امام صادق (ع) فرمود:‌پدر من می‌فرمودند: اگر مدعیان دم، اقامه بینه بر قتل مقتول نکنند و سوگند نیز ادا ننمودند، متهمین ۵۰ بار سوگند یاد می‌کنند که ما او را به قتل نرسانده ایم و قاتل او را نمی‌شناسیم.

مقتضای جمع بین روایات این است که هر دو وجه جایز باشد؛ یعنی مدعی، هم می‌تواند با بستگانش ادای سوگند نماید و هم می‌تواند سوگند نخورد و فقط به سوگند قوم و بستگان خود اکتفا نماید؛ هر چند ادای سوگند از طرف مدعی همراه با بستگانش ارجح و اقوی به نظر می‌رسد.

پرسش دوم: آیا زن می‌تواند جزو سوگند خورندگان باشد؟

از نظر صاحب کتاب تکمله المنهاج، در این خصوص دو نظریه وجود دارد که رأی غالب این است که چنانچه زن، شاکی یا مشتکی عنها باشد ادای سوگند از طرف او بلااشکال است.

از نظر امام خمینی، چنانچه شاکی زن باشد و هیچ بستگان مرد نداشته باشد و یا هیچ مردی حاضر به سوگند نباشد، ادای سوگند از طرف زن اشکالی ندارد؛ ولی چنانچه حتی یک مرد وجود داشته باشد، زن حق ادای سوگند ندارد؛ هر چند که از شکات باشد.
ماده ۲۴۸ قانون مجازات اسلامی و تبصره‌های آن، مطابق این نظریه تنظیم شده است: در موارد لوث، قتل عمد با ۵۰ قسم ثابت می‌شود و قسم خورندگان باید از خویشان و بستگان نسبی مدعی باشند و در مورد آنها رجولیت شرط است.

تبصره ۱‌ـ‌ مدعی و مدعی علیه می‌توانند، حسب مورد یکی از قسم خورندگان باشند.
تبصره ۲‌ـ‌ چنانچه تعداد قسم خورندگان کمتر از ۵۰ نفرباشند، هر یک از قسم خورندگان مرد می‌تواند بیش از ۵۰ قسم بخورد، به نحوی که ۵۰ قسم کامل شود.
تبصره ۳‌ـ‌ چنانچه هیچ مردی از خویشان و بستگان مدعی برای لوث وجود نداشته باشد، مدعی می‌تواند ۵۰ قسم بخورد؛ هر چند زن باشد.

نکته هشتم: مستند روایی لوث

در احادیث متعدد، مسأله لوث بیان شده است،‌از جمله: مردی از انصار روایت کرده است که پیامبر به لوث امر کرد؛ همانطور که در زمان جاهلیت بوده است.
بریدبن معاویه از امام صادق (ع) نقل کرده است: «اقامه دلیل بر عهده مدعی و قسم بر عهده منکر است؛ مگر در خون»

گروهی از سهل بن ابی حثمه نقل کرده اند که گفت: در زمان صلح،‌عبدالله بن سهل و محیصه بن مسعود به سمت خیبر (محله‌ای یهودی‌نشین) روان شدند و مدتی بعد، از هم جدا شدند.وقتی ابن مسعود به سراغ عبدالله بن سهل آمد او را مقتول و آغشته به خون دید.وی را دفن کرد و به مدینه برگشت.

فرزند عبدالله بن سهل (عبدالرحمن) و محیصه و حویصه، فرزندان مسعود، پیش پیامبر آمدند.عبدالرحمن بن عبدالله بن سهل شروع به صحبت کرد.پیامبر فرمود: بزرگتر صحبت کند.فرزندان مسعود شروع به صحبت کردند.پیامبر گفت: آیا حاضرید قسم بخوریدتا قاتل و صاحبان خون معلوم شوند؟

گفتند: چگونه قسم بخوریم در حالی که ندیده‌ایم. پیامبر فرمودند: پس بگذارید قوم یهود ۵۰ قسم بخورد. سپس آنان گفتند: چگونه قسم قوم کفار را باور کنیم؟ (ما سوگند کفار را نمی‌پذیریم).به همین دلیل، پیامبر، خود، دیه متوفی را پرداخت نمود.
پرسش رسول خدا (ص) که آیا قسم می‌خورید تا اولیای دم معلوم شود؟ نشانگر این است که در صورت اقامه لوث توسط اولیای دم، قصاص ثابت می‌شود. روایت فوق با اندکی اختلاف در کتاب‌های شیعه نیز نقل شده است.

روایتی دیگر را ابی بصیر از معصوم این چنین نقل کرده است: حکم خداوند در خصوص خون با حکم وی در خصوص مال تفاوت دارد؛ در خصوص اموال، دلیل بر عهده مدعی و قسم بر عهده مدعی علیه است؛ در حالی که درخصوص خون، اقامه دلیل مبنی بر بی گناهی بر عهده مدعی علیه و قسم بر عهده مدعی است؛ زیرا که خون مسلم نباید هدر‌رود.
حدیث حلبی (حسن یا صحیح) از ابی عبدالله(ع) نقل شده است که از حضرت سؤال شد: «لوث چیست؟» امام گفت: «آن درست است و از اسرار ماست.اگر لوث نباشد، چیزی باقی نمی‌ماند.به درستی که لوث برای نجات انسان است.»

زراره در حدیث صحیح از قول ابی عبدالله (ع) می‌گوید: «لوث برای احتیاط در خون مردم وضع شده است؛ به طوری که هرگاه فردی فاسق خواست فردی را بکشد، یا کسی به عنوان اینکه در مخفیگاهی است و کسی او را نمی‌بیند بخواهد کسی را بکشد، با وجود لوث منصرف شود.»

نکته نهم: توجیه حنفی‌ها

توجیه حنفیه‌ها الزام عصبه قاتل و در نهایت پرداخت دیه با هدف سقوط مجازات متهم به قتل است. از نظر حنفیان، ‌الزام عصبه (بستگان) و عاقله قاتل به لوث و در نهایت، پرداخت دیه، به سبب تقصیر آنان قبل از قتل در حفاظت از جان مقتول در موضع قتل و نیز عدم حمایت از مقتول در مقابل ظلم جانی است.

همچنانکه در قتل خطای محض نیز عاقله مسئول پرداخت دیه است؛ زیرا همانطور که در منطقه‌ای که به قتل رسید، در تصرف آنان (اولیای دم قاتل) بوده و نفع عاید آنان می‌شود و نیز خراج و مالیات منطقه را دریافت می‌نمایند، مسئول پرداخت دیه‌ای که انسان در آنجا به قتل رسیده نیز می‌باشند؛ چرا که اگر منطقه به خوبی از سوی آنان حفاظت و حراست می‌شد، قتل اتفاق نمی‌افتاد.

همانطور که ملاحظه می‌شود، در فقه حنفیان، وجوب دیه با اجرای لوث هدف اصلی لوث نیست؛ بلکه هدف اصلی لوث، سقوط مجازات متهم به قتل است؛ زیرا هر چند وقتی اولیای دم لوث را اجرا کردند، دیه برای جلوگیری از هدر رفتن خون اثبات می‌شود؛ ولی لوث برای دفع تهمت قتل است و دیه به خاطر آن است که مقتول در میان آنان ظاهر شده است.

فهرست مطالب
فصل اول :‌کلیات ۱
مقدمه ۲
بخش اول : پیش درآمد ۳
بخش دوم: واژه شناسی لوث ۲۷
الف – معنای لغوی لوث ۲۷
ب – معنای اصطلاحی ۲۷
بخش سوم: مشروعیت لوث ۲۹
مبحث اول: احادیث ۲۹
مبحث دوم: توجیهات عقلانی ۳۰
مبحث سوم: نظر فقها ۳۱
گفتار اول: دلایل جمهور قائل به وجوب عمل به لوث ۳۳
گفتار دوم: دلایل قائلان به عدم جواز عمل به لوث ۳۵
گفتار سوم: دلایل ابوحنیفه و ابویوسف و … در خصوص لوث ۳۵
مبحث چهارم: تعارض ادله ۳۶
بخش چهارم: لوث از احکام تأسیسه یا امضایی ۳۹
فصل دوم: احکام ، آثار و اجرای لوث ۴۳
بخش اول: لوث ۴۴
مبحث اول: دیدگاه اهل سنت ۴۴
مبحث دوم: دیدگاه امامیه ۴۵
مبحث سوم: دیدگاه حقوق جزا ۴۷
مبحث چهارم: لوث یکی از مواردی است که با وجود آن قسامه قابل اعمال است ۴۷
موارد لوث از نظر حقوقدانان ۴۸
بخش دوم: خلاف قاعده بودن لوث ۵۰
بخش سوم : کیفیت قسامه در صورت وجود لوث ۵۲
مبحث اول: دیدگاه اهل سنت ۵۲
مبحث دوم: دیدگاه امامیه و حقوق جزا ۵۲
چند نکته پیرامون کیفیت قسامه در صورت وجود لوث ۵۲
بخش چهارم: شرایط قسم خورندگان در صورت وجود لوث ۵۴
مبحث اول: دیدگاه اهل سنت ۵۴
مبحث دوم: دیدگاه امامیه و حقوق جزا ۵۵
بخش پنجم: کمیت و توزیع قسامه در صورت وجود لوث ۵۷
نتیجه گیری ۵۹
پیوست شماره ۱ : مقالات ۶۱
پیوست شماره ۲ : استفتائات ۷۲