مقاله بررسی شرایط قاضی در فقه اسلامی

دانلود مقاله بررسی شرایط قاضی در فقه اسلامی – تحقیق رشته حقوق

مقدمه:
یا داود انّا جعلناک خلیفته فی الارض فاحکم بین النّاس بالحّق.سوره ص آیه ۲۲٫
اسلام دینی جهانی و جامعترین و آخرین آیین الهی است، دین مبین اسلام تنها به بیان احکام عبادی و رابطه انسان با خالق نپرداخته، بلکه در تمامی جنبه های حیات فردی و اجتماعی بشر دارای مکتب و روش و احکام خاص خود می باشد.
به سخن دیگر دین اسلام مجموعه ای به هم پیوسته از بینشها و ارزشها، قوانین و احکامی است که از یک سو با دیدی واقع گرایانه به تبیین نظام هستی و چگونگی عالم خلقت و تعریف جایگاه انسان در این مجموعه پرداخته و از سوی دیگر با وضع مجموعه ای از احکام و مقررات، آدمی را در مسیر رشد و کمال خود مرحله به مرحله و گام به گام هدایت و همراهی نموده است.
جامع نگری اسلام سبب پیدایش و توسعه رشته های مختلف علوم اسلامی گردیده و آن را از دیگر مکاتب ممتاز نموده است.
با توّجه به جایگاه رفیع علم فقه در مجموعه علوم اسلامی و فقیه بعنوان متخصص در این علم که با آموخته های خود به استخراج و تبیین و ارائه احکام شرعی و کلیه دقائق و ظرایف افعالی و رفتاری انسان که برگرفته حکمی از احکام است می پردازد و گستردگی و دامنه علم فقه اعم از سیاسی ـ اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی، فردی، خانوادگی و بطور کلی نیاز انسان را از تولد تا مرگ را شامل می گردد. امور قضایی و چگونگی حل و فصل دعاوی و منازعات مردم که واقعیت انکارناپذیر اجتماع بشری می باشد از جمله مسائلی است که فقه اسلام به تفصیل و بر اساس جهانبینی خود احکام آن را بیان نموده و با نگرش به تحول و تکامل جامعه انسانی و روابط اجتماعی موجب تحوّل و توسعه رشته های مختلف علوم اسلامی و از جمله علم فقه گردیده است.
بی تردید تنها راه باقیمانده برای برپایی مجدد دوباره اسلام در ممالک اسلامی که متأسفانه بشدت تحت نفوذ و سلطه حکومتهای وابسته به تفکرات شرقی و غربی می باشند بازگشت به هویت فطری و اسلامی خود و به کار بستن احکام الهی است.
خوشبختانه مجموعه عوامل مساعد برای ایجاد وحدت بین مسلمانان فراهم است، قرآن بی هیچگونه تحریفی در میان ما، و سنّت پیامبر و احکام و سیره اهل بیت و صحابه راستین آن بزرگوار چراغ راه ماست.
وقتی که سخن از وحدت مسلمین جهان و تقریب مذاهب اسلامی به میان می آید مسلماً منظور آن نیست که یکباره همه فرق و مذاهب اسلامی به کلیه عقاید مذهبی که به دلایل مختلف در عمق باور آنان جای گرفته، پشت پا زده و به یک مذهب و گرایش خاص جدید روی آورند، هر چند نهایتاً حق یکی است و رسیدن به کمال نهایی جامعه انسانی گذر از مسیر چنان وحدتی است، امّا تحقق این آرمان مقدس جز در سایه برخورد سالم آراء و اندیشه های مختلف و بکارگیری عقل و فطرت الهی در انتخاب نیکوترین آن و پرهیز از هرگونه وسوسه نفسانی و القائات شیاطین درونی و بیرونی امکان پذیر نیست.
تعدّد مذاهب، بطور طبیعی نشان از اختلاف مسلمانان در پاره ای از باورهای کلامی و فقهی دارد که این نتیجه طبیعی آزادی اجتهاد و اختلاف انسانها در برداشتهای فکری تحت تأثیر ظروف و شرایط تربیتی است، ولی نباید فراموش کرد که اصول اعتقادی، کلامی، فقهی و اخلاقی ما، وجوه اشتراک بسیار دارد، برخی از علماء مشترکات را تا ۹۵% در امور فقهی و حتّی اعتقادی برآورد می کنند و این امر در مورد امور اخلاقی به صد درصد می رسد.
همکاری و تعاون پیروان مذاهب اسلامی بر اساس اصول مسلّم و مشترک اسلامی و اتخاذ موضع عملی واحد برای تحقق اهداف و مصالح عالیه امت اسلامی و موضع گیری واحد در برابر دشمنان اسلام و احترام به التزام قلبی و عملی هر یک از مسلمانان به مذهب خود همان وحدت اسلامی است و این شیوه اسلام راستین، بفرموده امام خمینی (ره) ” اسلام ناب محمدی” است و هرگونه نغمه ای که ساز شود و موجد کینه و دشمنی بین مسلمانان هم کیش و همدین گردد به دور از روح و فلسفه بعثت انبیاء و برخاسته از توطئه های دشمنان اسلام و استعمارگران حاکم بر جهان است.

هدف:
هدف از انتخاب این موضوع این نکته است که طرح آراء مختلف فقها و مکاتب فقهی نه تنها زمینه و بهانه تشدید اختلافات مذهبی نبوده بلکه برعکس، ارائه تطبیقی نظریات گوناگون فقهی در جوی سالم، کوششی است در جهت یافتن دیدگاههای فقهی مشترک و دستیابی به علل واقعی اختلاف آراء.
عنوان مقاله حاضر شرایط قاضی از دیدگاه فقهای اسلامی است که اولاً تناسب آن با رشته تحصیلی و نیز گردآوری اختلاف نظرات مختلف فقهای اسلامی و از سوی دیگر طرح موضوع شرایط قاضی در اسلام بعنوان مسئله روز و مورد ابتلاء جوامعی است که عزم اجرای احکام الهی را نموده اند و می تواند راهگشای نیازمندیهای قضایی گردد.
بدیهی است که گستردگی قفه اسلامی و فراوانی آراء و نظریات فقهاء مانع از آنست تا در ضمن یک رساله مختصر تمام اقوال فقهای شیعه و علمای مکاتب فقهی اهل سنت را جداگانه با ذکر مستندات هر یک ارائه نمود، که چنین کاری مجموعه ای عظیم و حجیم را طلب می کند، لذا شیوه نگارش مطالب بدین ترتیب اتخاذ شده که نخست موضوع مورد بحث بصورت کلی مطرح و آراء فقهاء بر اساس تعدد و تنوع نظریات دسته بندی شده و در  همان صفحه و صفحات بعد عین اقوال فقهاء که نظریات ایشان در دسترس بوده ارائه گردیده است و پس از آن مجموعه دلایل و مستنداتی که مورد استناد یک یا چندین از فقها قرار گرفته با رعایت اختصار بیان شده، و در اغلب موارد به ارزیابی و نقد نظریات پرداخته ایم بنابراین چنین نیست که کلیه مستنداتی که در مورد هر نظریه فقهی بیان گردیده مورد قبول و استناد تمامی فقهاء معتقد به آن نظریه باشد، چه بسا مواردی که فقیهی به استناد یکی از ادله نظریه ای را ثابت و معتبر دانسته ولی فقیه دیگری در عین قبول آن نظریه دلیل ارائه شده را کافی ندانسته و مستند دیگری ارائه نموده باشد.
از آنجا که مبانی استنباط احکام شرعی در فقه شیعه با توجه به حجیت احادیث ائمه (ع) متفاوت با منابع اهل سنّت می باشد در اغلب موارد نظریه فقهای شیعه و مستندات ایشان بطور جداگانه مورد بررسی قرار گرفته و سپس دیدگاه فقهای مکاتب اهل سنت آورده شده، در انتخاب آراء فقهاء نیز سعی شده است تا معروفترین و معتبرترین نظریات از کتب موجود ارائه شود، تمامی آرائی که مطرح گردیده عیناً از روی متن کتابهای فقهی پیاده شده و در موارد معدودی که نظریه ای به نقل از نوشته دیگری آمده، منبع و مأخذ نقل نیز ذکر گردیده است.
در طول مباحث سعی شده تا توضیح اصطلاحات و واژه های خاص در متن و یا پاورقی آورده شود، و در مسائل مهم به ریشه اختلاف آراء بر اساس دیدگاه اصولی فقهاء اشاره شده است و به تناسب موضوع کوشش گردیده تا رابطه بین شرایط و مسائل روز و نظریات ارائه شده ضمن حفظ امانت در نقل آراء حداقل از طریق طرح سؤال برقرار شود، قبل از ورود به بحث اصلی یعنی شرایط قاضی، مباحث مقدماتی و لازم مبنی بر نگرش اسلام به دادرسی، بررسی واژه قضاء، رابطه دادرسی با وظایف رهبری، چگونگی انتصاب قاضی در زمان غیبت نزد شیعه و انتخاب قاضی از دیدگاه اهل سنت، ثبوت قضاء و حکم آن در اسلام و راههای اثبات ولایت قاضی بیان گردیده و آنگاه وارد محور اصلی بحث یعنی شرایط قاضی شده ایم، از میان شرایط مختلفی که برشمرده اند سه شرط عدالت، اجتهاد و رحولیت ( مرد بودن قاضی) بلحاظ اهمیت موضوع و طرح آن در شرایط کنونی به ویژه در مورد شرط اخیر با تفصیل بیشتری مورد بررسی قرار گرفته است.
پس از بررسی شرایط قاضی در انتهای مباحث، داوری و حکمیت و شرایط قاضی التّحکیم و تفاوت حکمیت با دادرسی به معنای عام و مصطلح آن بیان گردیده است.
در پایان رساله به معرفی اجمالی اعلام و اشخاصی که نام ایشان در متن و یا پاورقی آمده پرداخته ایم و همچنین تمامی منابعی که مورد استفاده قرار گرفته و مطلبی از آنها نقل گردیده و با ذکر نام کتاب، نویسنده ، مترجم و مصحّح ، موضوع، انتشارات و تاریخ چاپ و تعداد مجلدات در بخش کتابنامه آمده است.
علی ای حال علیرغم مشکلات فراوان و وقت زیادی که مصروف گردیده، با عنایت الهی و راهنمایی اساتید محترم جناب آقای دکتر عظیمی (استاد راهنما) و جناب آقای دکتر کاویانی (استاد مشاور) موفق به گردآوری مجموعه حاضر شده و از این بابت خدای مهربان را سپاس گفته و به حکم وظیفه انسانی و اسلامی صمیمانه از آن عزیزان تشکر می شود.
در پایان ضمن اعتراف و اذعان به نقص و کاستی در بیان مطالب و استدلال و استنتاج مباحث موجود که ناشی از بضاعت مزجاه علمی و زمانی این جانب بوده انتظار غمض عین و پوزش را دارم.
از خداوند متعال توفیق روزافزون تمامی دست اندرکاران و دلسوزان نشر و گسترش فرهنگ و معارف اسلامی را مسئلت داشته و با آرزوی برقراری حکومت جهانی اسلام به رهبری یگانه عدالت گستر جهان امام مهدی (عج) و اتحاد تمام فرق و مذاهب اسلامی.

بررسی واژه قضاء:
قضاء واژه ای است عربی، اصل آن قضایٌ بوده است که به خاطر قاعده صرفی یای بعد از الف تبدیل به همزه شده و جمع آن اقضیه می باشد، واژه قضیه نیز به معنای حکم آمده که جمع آن قضایا است.
واژه قضاء در فارسی به داوری، دادرسی و حکم ترجمه شد و در کتب فقهی احکام قضا را تحت عنوان کتاب القضاء، کتاب القضایا، کتاب القضیه، آداب القضاء و ادب القاضی می توان یافت.
عده ای از فقهاء معنای عرفی قضاء را معادل معنای لغوی آن یعنی حکم گرفته اند و گروه دیگر از آن به ” ولایت بر حکم” یا ” الزام به حکم” تعبیر نموده اند.
مهمترین تعاریفی که از قضا در کتب فقهی شیعه و اهل سنّت آمده بدین شرح است:
الف: شهید اول : ” ولایه شرعیه علی الحکم فی المصالح العامّه مِن قِبَلِ الامام” .[۱]
ب : شهید ثانی : ” القضاء ای الحکم بین النّاس” .[۲]
ج : مقدس اردبیلی: ” القضاء ولایه عامه بالنّیابه عن النّبی اوالامام عموماً اَوخصوصاً” .[۳]
د : میرزا محمد حسن آشتیانی : نیز همانند شهید ثانی و صاحب جواهر الکلام تعریف قضا رابه ”  الحکم بین النّاس”  بهتر از سایر تعاریف دانسته است. [۴]
هـ : امام خمینی (ره) : ” القضاء و هوالحکم بین النّاس ارفع التّنازع بینَهُم” .[۵]
و: دکتر جعفر لنگرودی: ” حکم قاضی بیان کننده در مورد مسائلی است که احراز کرده  است خواه امور کیفری باشد یا نباشد” .[۶]
ز: احمدبن محمدبن احمد الدردیر (مالکی): “( القضاء) فی الشّرع هو حکم حاکم او محکّم بامرٍ ثَبتَ عنده : کدینٍ و حبسٍ و قتلِ و جرحٍ و ضربٍ و سَبٍّ و ترک صلوه و نحوها، وقذف و شرب و زنا و سرقه و غضب و عداله و ضدّها و ذکوره و انوثه و موت و حیاه و سفهٍ و رشد و کبر و نکاح و طلاق و نحو ذلِک لیرتّب علی ما ثبَتَ عندهُ مقتضاهُ او حکم بذلک المقتضی”.[۷]
ح: ” القضاء … شرعاً ، فصل الحضومات و قطع المنازعات” (حنفی).[۸]
لغت شناسان برای واژه قضاء معانی گوناگونی ذکر کرده اند، نویسنده کتب فقهی: ” جواهرالکلام” به نقل از اهل لغت ده معنای قضاء را بشرح زیر شمرده است و برای هر یک نیز شواهدی از آیات قرآن مجید آورده:
” حکم، علم، اِعلام، قول، حتم، امر، خلق، فعل ، اتمام و فراغ” .[۹]
صاحب کتاب نفیس ” وجوه القرآن” با استناد و استشهاد آیات کریمه، کاربرد قضاء را در قرآن بر سیزده وجه دانسته، وی علاوه بر معانی فوق الذکر وجوه دیگری همچون : منیه = مرگ، قتل = کشتن، فصل = جدا کردن و اداء برای واژه قضاء برشمرده است.[۱۰]
آیا واژه قضاء مشترک لفظی است بین معانی ذکر شده؟ چنانکه نویسنده کتاب ” بُلغه السالّک” بر آنست[۱۱] یا آنکه قضاء در اصل برای یک یا چند معنای محدود همچون حکم، فراغ و اتمام وضع شده و استعمال آن در دیگر معانی از باب اشتراک در معنا می باشد و اینکه آن معنای اصلی کدامیک از معانی مذکور می باشد و همچنین در بیان رابطه معنای لغوی با معنای اصطلاحی قضاء میان فقهاء اختلاف نظر وجود دارد.[۱۲]
بهر حال مشهورترین معنای لغوی قضاء حکم است که با معنای اصطلاحی آن نیز مناسبت تام دارد.

دادرسی در اسلام :
یافتن تاریخ و مبدأ مشخصی برای توجه بشر به امر دادرسی کار آسانی نیست و می توان گفت دقیقاً از روزگاری که آدمی به زندگی اجتماعی و برقراری روابط ، هر چند به شکل ابتدایی و ساده روی آورد، این واژه نیز در فرهنگ حیات بشری پدیدار گردید، اجتماعی زیستن حتی در ابتدایی ترین نوع خود مستلزم پذیرش محدودیتهایی است که بدون آن برقراری رابطه با دیگران و تشکیل اجتماع امکان ناپذیر است.
محدودیتها خواه صرفاً نتیجه نیاز بشر و حکم عقل و سایر انگیزه های آدمی باشند و خواه حاصل پیام و راهنمایی پیامبران و حاملان وحی الهی، در عمل و اجرا همواره بصورت صحیح و کامل رعایت نشده اند، پایبند نبودن به تعهدات و مسئولیتهایی که لازمه حیات اجتماعی است از سوی برخی از عناصر و ارکان تشکیل دهنده اجتماع یعنی آدمیان و نادیده انگاشتن مرزها و تعرض به حقوق دیگران نیز از بدو پیدایش روابط اجتماعی در میان انسانها آغاز گردیده و تا به امروز ادامه دارد. ( اشاره به داستان هابیل ، قابیل ودرگیری آن دو)[۱۳]
اعتقاد به مبدأ هستی و خدا و تبیین نظام خلقت بر اساس بینش دینی و به دنبال آن پذیرش ایدئولوژی یعنی مجموعه ای از حقوق، تکالیف و مقررات که فرد را در مقابل خود، دیگران و خدای خود متعهد ساخته ، مرزها و محدودیتهای دیگری را فراروی آدمیان قرار داده که تخطی از آن، تعرض به حدود الهی و به همان میزان انحراف و دوری از مسیر تکامل و رشد فرد تلقی می گردد.
ارتکاب گناه، تعرض به حدود الهی و پایمالی حقوق دیگران واقعیتهای انکارناپذیر تاریخ زندگانی انسانند، و به همین دلیل دقیقاً همزمان با پیدایش روابط اجتماعی در میان انسانها و پذیرش بنیانهای اعتقادی و دینی، تمایل و گرایش به داد و دادگری و دادرسی در جامعه انسانی نمودار گردیده است.
بحق می توان گفت انگیزه و حداقل بهانه بسیاری از کشمکشها و جنگ و ستیزهای تاریخ بشری و همچنین فلسفه پیدایش بسیاری از مکاتب فلسفی و مذهبی و نظامهای حکومتی همین گرایش قوی و نیرومند آدمی به داد و دادگری بوده است.
اسلام نیز به عنوان دینی واقع گرا و رئالیست دادرسی را بمثابه مهمترین رکن بقای جامعه و تضمین کننده تکامل حیات بشری در اصول و فروع خویش تعقیب و بدان تکیه نموده است، چشم انداز اسلام از مقوله داد و دادرسی برگرفته از یک اصل بنیادی فلسفی است که نظام هستی را نظام عدل و داد می داند، و بدینسان این مقوله را فراتر از رابطه انسان با انسان می نگرد، و از اینرو در ارزیابی نظام حقوقی اسلام باید به همسوئی آن با نظام خلقت بر اساس اصول جهانبینی اسلامی توجه نمود.
در بیان اهمیت دادرسی در اسلام همین بس که خداوند در کتاب خود فلسفه بعثت و رسالت انبیاء را برپایی عدل و داد معرفی نموده است.( لقد ارسلنا رسلنا با لبینات و انزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط) [۱۴]
دادرسی یکی از مهمترین وظایف انبیاء الهی و اوصیای آنان بوده، و چنانکه در بحثهای آینده، خواهیم نگاشت نه تنها انبیاء شخصاً به حل و فصل دعاوی مردم و ستاندن حقوق ایشان پرداخته اند بلکه اساساً منصب قضاء در بینش اسلامی از مناصب ویژه ایشان است.
پیامبر اسلام (ص) شخصاً به عنوان قاضی مسلمین به دادرسی همّت گمارده و در مواردی نیز شخصیتهایی همچون علی (ع) و معاذبن جبل را برای انجام این مهم به بلاد اسلامی فرستاده است.
دادرسی از عمده ترین مسئولیتهای خلفا و ائمه و حکام اسلامی بوده، و حتی در بینش کسانیکه معتقد به ولایت مطلقه فقیه در زمان غیبت امام نمی باشند نیز دادرسی از وظایف اولیه فقهاء شیعه در زمان غیبت بوده و ولایت وی در امور قضایی و رسیدگی به مرافعات و مخاصمات و اجرای حدود الهی از جمله مسئولیت هایی است که مورد اتفاق نظر و اجماع تمامی فقهای شیعه می باشد، همچنین فقهای اهل سنت دادرسی را از اهمّ وظایف حاکم و والی مسلمین دانسته اند.
[۱] – الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه ص ۱۶۸٫
[۲] – الروضه البهیّه فی شرح اللمعه الدمشقیه ۳/۶۱٫
[۳] – شرح ارشاد الاذهان، اول کتاب القضاء
[۴] – کتاب القضاء ص ۲
[۵] – تحریر الوسیله ۲/۵۳۵
[۶] – دائره المعارف علوم اسلامی ۲/۹۹۰
[۷] – شرح الصغیر ـ حواشی کتاب بُلغه المسالک ۲/ ۳۲۹
[۸] –  حاشیه ابن عابدین برکتاب تنویر الابصار  ۴/۳۰۹ ،
[۹] – شیخ محمد حسن نجفی: جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام ، ج ۴۰ ص ۷٫
[۱۰]- ابوالفضل جُیَش تفلیسی : وجوه قرآن، ترجمه دکتر مهدی محقق، ص ۲۲۵-۲۳۹٫
[۱۱] – شیخ احمد بن محمد الصّاوی المالکی: بُلغه السالک لاقرب المسالک ۲/۵۵۲:” هومن المشترک اللّفظی کعین”
و همچنین محمد بن اسماعی الکحلانی الصنعانی نویسنده کتاب ” سبل السلام” ۴/۱۱۵ ـ بر همین نظر است.
[۱۲] – برای بررسی بیشتر به کتابهای ” مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام”  شهید ثانی، ج ۲ اول کتاب القضاء و جواهرالکلام شیخ محمد حسن نجفی ، ج / ۷ و ۸ و کفایه الاخبار، تقی الدین ابی بکر، ۱/۱۵۷ و حاشیه ابی الضیاء شبراملسی بر کتاب نهایه المحتاج الی شرح المنهاج ـ ۸/۲۲۴ و کتاب قضاء در اسلام : محمد سنگلجی ص ۱۵ مراجعه شود.
۱-سوره مائده آیه ۲۸
[۱۴] -. سوره حدید آیه ۲۵٫

فهرست مطالب
چکیده ۷
مقدمه ۸
هدف ۱۱
بررسی واژه قضاء ۱۷
دادرسی در اسلام ۲۰
حکم مشروعیت قضا در اسلام ۲۶
اقسام قضاء ۲۸
مشروعیت و ثبوت قضاء در اسلام ۳۰
الف ـ آیات الهی ۳۲
ب ـ احادیث و روایات ۳۳
جایگاه وشان قاضی ۳۵
خطر قضاوت ۳۶
قضاء بخشی از وظایف رهبری است ۳۶
اذن عام و اذن خاص ۴۰
انتصاب قاضی در زمان غیبت ۴۳
انتصاب قاضی در دیدگاه اهل سنت ۴۵
خلافت بر اساس شورا چیست؟ ۴۵
چگونگی انتخاب قاضی و گماردن آن ۴۷
طرق اثبات ولایت قاضی ۵۰
مبحث اول استماع ۵۱
اقامه بینه ۵۱
استفاضه ۵۲
– مرسله چیست؟ ۵۶
– صحیحه چیست؟ ۵۶
مبحث چهارم مکاتبه ۵۸
مبحث پنجم ادعای قاضی ۵۹
چگونگی اثبات ولایت قاضی در شرایط کنونی ۶۰
چگونگی قبول یا ردّ حکم ۶۰
دلیل تشتّت آراء چیست؟ ۶۲
دلایل وجوب قضاء ۶۳
مستندات استحباب قضاء ۶۵
نتیجه ۶۶
شرایط قاضی ۶۷
مبحث اول بلوغ ۷۰
نظر علمای اهل سنّت درباره بلوغ ۷۲
ادّله شرط تحقّق بلوغ ۷۳
مبحث دوم ، عقل ۷۹
اسلام (ایمان) ۸۲
فقهای شیعه ۸۳
فقهای اهل سنّت ۸۴
اجماع ۸۵
عدالت ۸۶
۱-شرط عدالت نظرد امامیه ۸۶
شرط عدالت نزد دانشمندان اهل سنت ۹۰
مستندات فقهای شیعه در شرطیت عدالت قاضی ۹۳
نتیجه ۹۶
عدالت ازدیدگاه اسلام ۹۶
۳- نظریات علمای اهل سنّت در رابطه با معنا و حدّ عدالت ۱۰۰
نشانه های عدالت ۱۰۳
برای اثبات عدالت سه راه وجود دارد ۱۰۴
علم و اجتهاد ۱۰۵
علم قاضی چیست؟ ۱۰۷
شناسایی علم قاضی ۱۱۰
ادلّه قائلین به حجیت و اعتبار علم قاضی نزد امامیّه ۱۱۱
نقد و بررسی ادله مخالفین علم قاضی (ادله عدم اعتبار حجیّت ) ۱۱۲
نتیجه نهایی (داوری نهایی) امامیه ۱۱۳
علم قاضی از دیدگاه اهل سنت ۱۱۴
الف ـ کلیات و دیدگاه ها (اختلافات کلی قائلین و مخالفین) ۱۱۵
ب ـ دو دیدگاه عمده ۱۱۵
اقوال مخالفین ۱۱۶
اقوال قائلین به جواز ۱۱۷
۱-قال الحنفیه : ۱۱۷
۲- موضع مذهب شافعی ۱۱۸
نتیجه کلّی و نهایی اهل سنّت ۱۱۸
تعریف اجتهاد ۱۲۰
تعریف اجتهاد ۱۲۱
اجتهاد از دیدگاه شیعه ۱۲۲
اقسام اجتهاد ۱۲۳
اجتهاد از دیدگاه اهل تسنّن ۱۲۳
حد اجتهاد ۱۲۶
نظریات فقهای شیعه در اعتبار شرط اجتهاد در قاضی ۱۲۷
۲- اجماع ۱۳۵
۳- اصل ۱۳۵
نظریه دوم : عدم اعتبار شرط اجتهاد در قاضی ۱۳۶
مجتهد مطلق و متجزی ۱۳۹
دادرسی غیرمجتهد ۱۴۲
استخلاف و نیابت در قضاء ۱۴۴
قضاء غیرمجتهد در شرایط اضطرار ۱۴۸
فقه اهل سنت و اعتبار اجتهاد در قاضی ۱۵۱
تجرّی در اجتهاد نزد اهل سنّت ۱۵۳
قضاء مقلد در مکاتب فقهی اهل سنت ۱۵۴
حقوق زن در اسلام ۱۵۶
فقه شیعه و دادرسی زن ۱۵۹
مستندات و ادله ۱۶۰
فقه اهل سنت و دادرسی زن ۱۶۸
شرط طهارت مولد یا پاکزادی ۱۷۱
اقوال فقهای امامیه در رابطه با شرط طهارت مولد ۱۷۲
مستندات ۱۷۴
بینایی، شنوایی، گویایی، حافظه و توانایی بر خواندن و نوشتن ۱۷۷
الف- فقه شیعه ۱۷۷
حافظه (ظبط) ۱۸۰
کتابت – توانایی بر خواندن و نوشتن ۱۸۱
بینایی ۱۸۴
شنوایی و گویایی ۱۸۶
فقه اهل سنت: در رابطه با شرایط بینایی، شنوایی،کتابت و حفظ ۱۸۷
حکم قضاء تحکیم و شرایط حکم از دیدگاه فقهای شیعه ۱۹۱
بررسی پیرامون مشروعیت قضاء تحکیم ۱۹۲
تفاوت قضاء تحکیم ب قضاء رسمی و عام ۱۹۳
مستندات ۱۹۴
قضاء تحکیم از دیدگاه فقهای اهل سنت ۱۹۵
حوزه عمل قاضی التحکیم ۱۹۷
تحکیم در زمان غیبت ۱۹۸
شرایط قاضی در حقوق موضوعه ۲۰۲