دانلود مقاله قانون نحوه محکومیت های مالی

دانلود مقاله قانون نحوه محکومیت های مالی تحقیق محکومیت های مالی مقاله قانون نحوه اجرای محکومیت مالی قانون جدید محکومیت مالی بخشنامه جدید محکومیت مالی آیین نامه محکومیت مالی لایحه نحوه اجرای محکومیت مالی اعسار در محکومیت مالی مقاله محکومیت مالی تحقیق محکومیت

قانون نحوه محکومیت های مالی
فهرست مطالب
فصل اول-کلیات ۱
مقدمه ۱
هدف تحقیق(اهداف مطالعاتی) ۶
پیشینه تحقیق(تاریخچه مطالعاتی) ۷
روش تحقیق ۷
بیان فرضیات ۸
سؤالات تحقیق ۸
اصطلاحات تحقیق ۹
سیر تاریخی و سابق حبس ممتنع از پرداخت محکوم به ۱۲
فصل دوم مبانی فقهی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۲۰
مبحث اول- مسؤولیت محکوم علیه و اعسار در قرآن ۲۰
گفتار اول- مسؤولیت ناشی از دین ۲۰
گفتار دوم- اعسار در قرآن ۲۳
مبحث دوم- سیره فقها در مورد مسؤولیتهای ناشی از دین و اعسار ۲۵
گفتار اول- مسؤولیتی ناشی از دین در بیان فقها ۲۵
گفتار دوم-وجوب اشتغال بکار مدیون ۳۲
گفتار سوم- ماهیت حبس مدیون ممتنع از پرداخت دین از نظر فقها ۳۵
گفتار چهارم- مشروعیت حبس در فقه اسلامی ۴۰
گفتار پنجم- اعسار در سیره فقها و روایات اسلامی ۴۵
مبحث سوم- مسؤولیت در حقوق اسلام ۴۸
گفتار اول- قاعده ضمان ید ۴۸
گفتار دوم- قاعده لاضرر ۴۹
گفتار سوم- قاعده نفی عسر و حرج ۵۲
فصل سوم- طرز وصول جزای نقدی و محکوم به در قوانین ایران ۵۵
مبحث اول- حکم دادگاه در امر جزایی ۵۵
گفتار اول- بازداشت بدل از جزای نقدی ۵۵
گفتار دوم- التزام یا تخییر ۶۲
گفتار سوم- عدم تسری حکم ماده یک به محکومین مواد مخدر ۶۳
گفتار چهارم- جواز یا عدم جواز تسری احکام مندرج در ماده ۱ و۲ به احکام سابق الصدور
و در حال اجرا ۶۹
گفتار پنجم- رابطه ایام بازداشت با حبس بدل از جریمه ۷۱
گفتار ششم- برگشت پذیری حبس به جزای نقدی ۷۶
گفتار هفتم-آیا جزای نقدی قابل تقسیط است؟ ۷۷
گفتار هشتم- عیوب بازداشت بدل از جزای نقدی و راه حلهای جایگزین ۸۲
گفتار نهم- سرنوشت ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی ۸۷
مبحث دوم- حکم دادگاه در امور حقوقی ۸۹
گفتار اول-مفهوم ممتنع و چگونگی بازداشت وی ۸۹
گفتار دوم- آثار بازدداشت محکوم علیه ممتنع در امور مالی ۹۵
گفتار سوم-تأخیر اجرای حبس ۹۸
گفتار چهارم- اعسار از پرداخت محکوم به ۱۰۲
گفتار پنجم- آیا ضمان عاقله در پرداخت دیه،‌در صورت امتناع از تادیه منجر به بازداشت می گردد؟ ۱۰۸
گفتار ششم- امکان یا عدم امکان بازداشت مدیران و شرکاء اشخاص حقوقی بلحاظ عدم پرداخت محکوم به ۱۱۳
گفتار هفتم-مستثنیات دین ۱۱۵
گفتار هشتم-ایرادات وارده بر بازداشت محکوم علیه ۱۲۰
گفتار نهم-ماهیت حبس ممتنع از پرداخت محکوم به ۱۲۶
فصل چهارم-معامله به قصد قرار از ادای دین ۱۳۲
مبحث اول- مبنای نظری معامله به قصد فرار از دین ۱۳۳
مبحث دوم-ارکان جرم انتقال مال به قصد فرار از دین ۱۳۵
گفتار اول-وجود دین یا محکومیت مالی ۱۳۵
گفتار دوم-انتقال مال توسط مدیون ۱۳۶
گفتار سوم-قصد فرار از ادای دین ۱۳۹
گفتار چهارم- عدم تکافوی باقیمانده اموال برای پرداخت بدهی ۱۴۰
مبحث سوم-لزوم آگاهی انتقال گیرنده از قصد بدهکار ۱۴۲
مبحث چهارم- قابل گذشت بودن بزه انتقال مال بقصد فرار از تأدیه دین ۱۴۳
نتیجه گیری ۱۴۴
قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ۱۵۱
آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ۱۵۲
بخش اول جزای نقدی ۱۵۲
بخش دوم: سایر محکومیتهای مالی ۱۵۵
منابع حقوقی و فقهی ۱۵۷
فصل اول
کلیات
مقدمه
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که در تاریخ ۱۰/۸/۷۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده یکی از قوانین مهم تصویب شده بعد از انقلاب اسلامی می باشد. این قانون از مقوله اجرای احکام کیفری و از قوانین شکلی کیفری یا همان آیین دادرسی کیفری است.
قوانین شکلی قوانینی هستند که برای پیش گیری از اشتباهات قضایی و اعمال هرچه بهتر عدالت کیفری وضع می شوند و ناظر به قوانین آیین دادرسی کیفری(تعقیب متهم، تحقیق، محاکمه، اجرای حکم و غیره) بمعنای وسیع کلمه اند.
در حقیقت اجرای حکم، مرحله بهره برداری از دادرسی های کیفری است. عدم اجرای دقیق حکم صادره و حتی توأم نبودن آن با یک روش اجرایی معقول و منطقی کلیه زحمات و اقدامات مراجع کیفری را بر باد می دهد، و نتیجه مورد نظر را تباه می‌گرداند.
اهمیت آیین دادرسی کیفری بر صاحب نظران مسائل جنایی پوشیده نیست تا آنجاکه گفته اند چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادیهای فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است، باشید کافی است به قانون آیین دادرسی کیفری آن مراجعه کنید.
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که بدنبال طرح اصلاح ماده یک قانون مصوب ۱۳۵۱ در خصوص محکومیت های مالی به تصویب رسیده، علاوه بر ایجاد پاره‌ای تحولات در سیاست های کیفری کشور در خصوص محکومیت به جزای نقدی، امکان بازداشت محکوم علیه دعوی مالی به درخواست طلبکاران فراهم کرده است.
با عنایت به آثار مجازات حبس در خصوص اشخاص اخیر و همچنین تأثیر آن در روابط معمالانی مردم، در این مقاله کوشش شده است، علاوه بر بررسی و نقد آثار و تبعات قانون اخیرالذکر، پیشنهاداتی نیز ارائه گردد. تا شاید در اصلاحات بعدی اینها مورد توجه قانونگذار قرار گیرد.
با توجه به بازتاب گسترده قانون مزبور در رسانه های گروهی و به تبع آن در سطح جامعه، تشریح و تبیین صحیح آن در افکار عمومی لازم و ضروری به نظر می رسد.
در تبیین مقررات و مفاهیم حقوقی، باید سوابق تاریخی و ریشه های آن نیز مورد توجه قرار گیرد. زیرا قواعد و مفاهیم حقوقی که امروزه به صورت درختان تنومند با ریشه های استوار و شاخه هایی افراشته جلوه گر می شوند، در آغاز نهالهایی نوپا و شکننده بوده اند، که نیازها و ضرورتها آنها را بر زمین کاشته است. این نهالها، زاده محیط پرورش یافته در شرایط آن می باشند. که به منظور آگاهی از سابقه تاریخی، قانون اخیرالذکر، بررسی هرچند اجمالی در این خصوص صورت گرفته است که در قسمت بعدی به آن می پردازیم.
در تجزیه و تحلیل و نقادی این قانون، چون مقررات آن بر اساس مبانی اسلامی و موازین فقهی تنظیم شده است، لازم بود این مبانی نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و احیاناً نظریات اصلاحی جدید ارائه گردد. که در فصل دوم مقاله مفصلاً به انجام این امر مهم پرداخته شده است.
ریشه بسیاری از معضلات عملی و اجرایی کشور ما بویژه در خصوص مسائل حقوقی به نارساییهای نظری بر می گردد. در واقع نوع تلقی ما از مفاهیم و نهادهای سنتی، مایه اساسی این نوع مشکلات بوده است. از جمله این مسائل همین قانون اخیرالتصویب است که در نتیجه اجرای آن محکومین به جزای نقدی و ضرر و زیان و دیون، در صورت عدم پرداخت به حبس می روند. در حالیکه بر اساس آمار و ارقام موجود و باعتقاد غالب حقوقدانان و جرم شناسان، مجازات حبس، بویژه های حبس کوتاه مدت، در شرایط کنونی، در کشور ما، بسیار مشکل آفرین بوده است. قوانینی هم در راستای اجرای این تدبیر به تصویب از جمله قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۷۳ و نیز در قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب ۷۵ نیز کمتر از این نوع مجازات استفاده شده بیش از جزای نقدی صحبت به میان آمده است.
اما با تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، گویی همه این راهکارها نادیده انگاشته شده است. متأسفانه در برخی از قوانینی که بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی به تصویب رسیده، از جمله در قانون مزبور، از آنجا که هدف مقنن انطباق قوانین و مقررات با فقه اسلامی بوده است گاهی، تنها به ظاهر فقه و اخبار و روایات بسنده و استناد شده و از ضروریات و مقتضیات زمان و مکان غافل مانده اند.
در مواردی عین حدیث یا روایتی، به صورت ماده قانونی، به تصویب رسیده، در حالی که امروزه عمل به برخی از این روایات، بلحاظ عدم توجه به اصل تأثیر زمان و مکان بر قوانین جزایی اسلامی با عقل سلیم هماهنگی ندارد.
به عبارتی قانونگذار ترویج نوعی اخباری گری را در دستور کار خود قرار داده است.
می دانیم که پیغمبر اسلام، نظر به اهمیت و ارزش فوق العاده ای که برای قرآن قائل بود اجازه نمی داد که جز قرآن چیزی را نوشته و منسوب به او نمایند، تا مبادا بین آنها اشتباه یا اختلافی روی دهد. در این باره در صحیح مسلم خبری است از پیغمبر(ص) که فرمود:«لا تکتبواعنی، و من کتب عنی غیر القرآن فیلیمحه و حد ثواعنی و لا حرج». بدین جهت در زمان پیغمبر احادیث نوشته و جمع آوری نمی شد. در دوره خلفای راشدین نیز اینکار انجام نگردیده و می گویند خلیفه دوم از آن جلوگیری می کرد و می‌گفت این کار موجب خواهد شد که مردم با مراجعه به احادیث از توجه خود بقرآن بکاهند. در دوره خلفای بنی امیه، عمر بن العزیز می خواسته این کار را انجام دهد ولی انجام نگرفته و احادیث به طور غیر مدون و نانوشته تا زمان بنی عباس باقی مانده، در این دوره است که اخبار نوشته و جمع آوری شود و از آن کتب مفصلی بوجود آمدند. بنابراین گردآوری احادیث، با فاصله زمانی نسبتاً زیادی از زمان پیغمبر اسلام و خلفای راشدین صورت گرفته است و چه بسا که در این گردآوری و نقل قول، اشتباهاتی به عمد یا سهو صورت گرفته باشد. فلذا اینکه عین حدیث، امروزه، بدون توجه به سیره عقلاء و ضروریات زمان، به صورت قانون در آید، در مواردی اشکالات عملی را به وجود خواهد آورد.
در اصول قاعده ای است که می گوید:«کل ما حکم به العقل، حکم به الشرع و کل ما حکم به الشرع حکم به العقل» یعنی هرچه را عقل حکم می کند، شرع هم حکم می‌کند و برعکس!
بنابراین تطابق حکم شرعی با حکم عقلی ضروری و اجتناب ناپذیر است و هر حکم شرعی(احکام فرعی) که با عقل مطابقت نداشته باشد، ناچار باید گفت که آن حکم شرعی نیست و تحریف یا جعل شده است.
در عصر حاضر، مسائل و نیازهای جدیدی در جهان پیش آمده و در جامعه ما نیز این نیازهای مطرح گردیده است. ظهور پدیده های تازه ایجاب می کند که راه حلهای مناسب، از نظر فقه اسلام، ارائه و تثبیت شود. دو عامل مؤثر می تواند قدرت و توانایی فقه را در برخورد این مسایل و در حل مشکلات جامعه نشان دهد. اولین عامل وجود مجتهدین و حقوقدانان متعهد و مسلط بر حقوق اسلامی و آگاه از مسایل و نیازهای زمان است، که تقویت مبانی نظری فقه اسلامی را بر عهده خواهند داشت دومین عامل، عمل محکم است که باید بر اساس قوانین شرع حکم صادر نمایند. دادگاهها خصوصاً دیوان عالی کشور می توانند رویه قضای مستحکمی در تأیید مواضع حقوق اسلام به وجود آورند.
زمان و مکان هم در تشریع و ابلاغ حکم و هم در اجرای احکام شرع تأثیر اجتناب ناپذیری دارند. بقول یکی از فقهای معاصر زمان و مکان هم در تشریع احکام و هم در استنباط احکام از منابع شرعی و هم در اجرای احکام الهی تأثیر دارد و نزول تدریجی احکام و آیات خداوند، نیز گواه بر این مطلب است.
منظور از تأثیر زمان و مکان در تشریع احکام این نیست که خداوند متأثر از زمان مکان است بلکه از این لحاظ است که چون احکام خداوندی برای تأمین نیازهای بشری است و بشر در شرایط محیطی و اجتماعی و زمانی و مکانی مختلفی زندگی می کند، بنابراین با در نظر گرفتن شرایط بشر و میزان فهم او از احکام الهی خداوند به جعل احکام می پردازد.
پیامبر اکرم(ص) در مواردی حتی از سنگسار شدن زانی ابراز ناخشنودی کردند و گاهی مجرم را مورد عفو قرار داده و بنا به مصالحی رجم را اجرا نمی کردند.
فقه شیعه فقهی است پویا و زنده و در هر زمان و مکانی می بایستی مطابق همان اوضاع و احوال باشد و اجتهاد دارای همین نقش است که در هر دوره زمانی و مکانی، احکام خاص همان دوره باید اجرا گردد.
در بحار الانوار آمده که امام رضا(ع) فرموده: چه بسا ممکن است چیزی در یک زمان دارای مفسده بوده و حرام باشد اما در زمان دیگری دارای مصلحت باشد و حلال گردد.
مرحوم شهید مطهری در کتاب اسلام و مقتضیات زمان نوشته اند: شما هیچ عالمی از علمای معروف چه علمای اسلامی و چه غیر اسلامی را پیدا نمی کنید که لا اقل صدی هشتاد رأی و عقایدش منسوخ نشده است. خود ابن سینا را می بینید که نیمی از عقاید او کهنه شده است، دکارت منسوخ شده است. جالا به افکار او می خندد وقتی که انسان عده شیخ طویب را می بیند و یا رسایل شیخ انصاری مقایسه می کند می‌بیند عده را فقط باید در کتابخانه ها به عنوان آثار قلمی نگهداری کرد. دیگر ارزش این که انسان آن را یک کتاب درسی قرار بدهد ندارد. شما نمی توانید یک فرد را پیدا کنید که کتاب او صد در صد زنده مانده باشد. می بینید علمای بعدی حرفهایی زده اند که حرفهای قبلی خود به خود منسوخ شده است. نمی خواستند منسوخ کنند ولی شده است.
یکی از نویسندگان عرب مسلمان به نام محمود محمد طه از سودان، بر خلاف نظر رایج متشرعین معتقد بود احکام و قوانین اسلامی(قاعدتاً منظور احکام فرعی اسلامی است) جنبه موقتی دارند و دین اسلام حرف آخر خود را در قرن هفتم نزده است. البته طه با بیان چنین نظریاتی سر خود را بر باد و در سال ۱۹۸۵/۱۳۶۴ در سن ۶۴ سالگی به جرم ارتداد به دار مجازات آویخته شد.
در قانون اخیرالتصویب، نقش زمان و مکان در مقررات فقهی و حقوقی نادیده انگاشته شده است، این قانون علاوه بر اشکالات و ایرادات فقهی که در متن به آنها به تفصیل پرداخته خواهد شد، از نظر دانش جرم شناسی و تئوریهای حقوقی نیز دارای اشکالاتی است، از جمله اینکه هیچکس آزادی خود را در مقابل اجرای قطعی تعهد یا حسن انجام قرارداد نمی فروشد و نمی توان با ازادی مردم معامله کرد تا در صورت عدم ایفاء متعهد و عدم پرداخت دین به حبس برود.
اما با توجه به تمام ایرادات وارده بر قانون اجرای محکومیتهای مالی، نباید تا آنجا پیش رفت که گفت این قانون باید به طور کلی نسخ شود. زیرا این چنین گشاده دستی در حق بدهکار(محکوم علیه) حقوق جامعه و یا حقوق طلبکاران را تضییع می نماید. بلکه باید در تعیین و انتخاب و اجرای راهکارهای اجبار محکوم علیه به پرداخت محکوم‌به دقت نمود. و بر روی ضمانت اجراهای دیگر غیر از حبس مدیون نیز مطالعه و دقت نظر داشت. فقهاء امامیه نیز در بحث اجبار محکوم علیه(مدیون) به پرداخت دین، غیر از حبس، راه حل اشتغال بکار وی جهت اداء دین را نیز پیش بینی نموده اند. زیرا همانطور که پس از مطالبه دین، پرداخت آن، از طرف مدیون واجب و ضروری است برای شخصی که مدیون است و قادر به اشتغال می باشد واجب است با کار و کسب، بدهی خود را بپردازد. چرا که مقدمه واجب، واجب است و نمی توان گفت کار اجباری ممنوع است.
یا از بیمه های اجباری یا تأسیس وقف می توان در این خصوص بهره جست. راه حلهای دیگری نیز به نظر می رسد، که در فصول آتی، آنها را مورد مطالعه قرار خواهیم داد.
هدف تحقیق (اهداف مطالعاتی)
هدف از این تحقیق تعیین یک سیاست و خط مشی مشخص جهت کمک به قانون گذار در تدوین و تغییر مقررات مربوط به این عنوان است. با توجه به مشکلاتی که از حیث اجرای قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی وجود دارد و قانون موجود بطور کامل آنها را پیش بینی نکرده و در عمل مواجهه با ایراد هست و در عمل مواجه با ایراد هست و در مجموع هدف رفع اجمال و ابهاماتی است که در متن این قانون وجود دارد و لازم است که دانشکده های حقوق و مراکز آموزشی- تحقیقاتی به این قبیل مسایل پرداخته شود به این امید که محاکم کیفری رویه یکسانی در استنباط از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در پیش گیرند و بدین ترتیب از صدور آراء متفاوت در رسیدگی به مسائل واحد جلوگیری شود و نظام کیفری هرچه تمامتر منسجم تر گردد و یا سایر نظامهای پیشرفته کیفری در راه مبارزه با بزهکاری و تقلیل جرائم همسو گردد هدف عمده از تنظیم این رساله و بررسی پیرامون آنها دو چیز است یکی نقد مقررات و رویه نادرست و غیر عادلانه در مورد محکومین مالی که هم با کرامت انسانی و عدالت فردی و اجتماعی مغایر بوده و هم مانع رشد و توسعه در کشور است و دیگری تبیین دیدگاه واقعی اسلام در زمینه نحوه وصول دین از مدیون با عنایت به مقتضیات زمان و مکان و تحولات عظیم اجتماعی که ناگزیر در فهم احکام تأثیر گذار است. تا سرانجام قانونگذار در صدد اصلاح آن برآمده و آن را با الزامات بین المللی دولت ایران که تخلف از آن در سطح جهانی و به ویژه مجامع حقوق بشری انتقادات و گاه تصمیماتی را در قالب صدور قطعنامه علیه دولت ایران بر می انگیزد هماهنگ سازد.
پیشنیه تحقیق (تاریخچه مطالعاتی):
قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که یکی از مهمترین قوانین تصویب شده بعد از انقلاب اسلامی می‌باشد و در نگارش این قانون هدف قانونگذار انطباق قوانین و مقررات با فقه اسلامی بوده است که قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی به دنبال طرح اصلاح ماده بیست قانون مصوب ۱۳۵۱ در خصوص محکومیتهای مالی به تصویب رسیده است که علاوه بر پاره ای تحولات در سیاست کیفری در خصوص محکومان به جزای نقدی امکان بازداشت محکوم علیه دعوی مالی را به درخواست طلبکار فراهم کرده است.
با توجه به بازتاسب گسترده قانون مزبور در رسانه های گروهی و به تبع آن در سطح جامعه- تشریح و تبیین صحیح آن در افکار عمومی لازم و ضروری به نظر می آید. که در تبیین این مقررات و مفاهیم آن لازم است سوابق تاریخی و ریشه های آن نیز مورد توجه قرار گیرد. که در فصل اول در بند هشتم تحنت عنوان سیر تاریخی و سابقه حبس ممتنع از پرداخت محکوم به در این مقاله آورده شده است.
روش تحقیق:
روش و شیوه جمع آور مطالب در این تحقیق کتابخانه ای بوده و با استفاده از مراجعه به کتابخانه دانشگاهها- رساله ها و کتابهای مرجع فقهی و آیات قرآن مجید می‌باشد.
بیان فرضیات
در این مقاله کوشش شده است علاوه با بررسی و نقد قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال ۷۷ و ریشه یابی فقهی آن فرضیات و سؤالاتی که در اجرای این قانون به وجود آمده است و امکان راه حلهای غیر از بازداشت مورد امعان نظر قرار گیرد.
سؤالات تحقیق
از جمله سؤالات مهم این است ۱-آیا حبس به لحاظ عدم پرداخت محکوم به یا جزای نقدی دارای مشروعیت می باشد و آیا متعارض با سایر قوانین علی الخصوص قانون اساسی می باشد یا خیر؟
۲-ماهیت فقهی و حقوقی حبس به لحاظ عدم پرداخت محکوم به چیست؟ به عبارت دیگر دارای خاصیت کیفری می باشد یا ضمانت اجرای وصول محکوم به؟
۳-آیا در فقه اسلامی ما، یگانه راه حل جهت وصول دین بازداشت مدیون می باشد یا اینکه امکان استفاده از طرق دیگر و خصوصاً اشتغال به کار مدیون یا اشتغال به خدمات عام المنفعه وجود دارد؟
۴-آیا عاقله را به لحاظ عدم پرداخت دیه نیز می توان بازداشت نمود به منظور بررسی و پاسخگویی به این سؤالات و فرضیات و پس از کلیات که در فصل اول به آن پرداخته‌ایم در سه فصل و یک نتیجه گیری کلی به آن پرداخته ایم. در فصل دوم به طور کلی از مبانی فقهی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و ریشه یابی آن در قرآن کریم و سیره فقها و آیات و روایات صحبت به میان آمده است.
در فصل سوم طرز وصول جزای نقدی ومحکوم به در قوانین ایران یعنی هم طریق وصول جزای نقدی و هم طریقه وصول محکوم به موضوع احکام حقوقی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
در فصل چهارم از معامله به قصد فرار از ادای دین که به عنوان یک مقوله جدید محرمانه وارد نظام و کیفری شده است سخن به میان آمده و ارکان و شرایط تحقق این جرم تفصیل داده شده است.
اصطلاحات تحقیق
ممتنع از اداء دین: در باب اجراء احکام دادگاه به محکوم علیهی گفته می شود که مصر در انکار بوده و مأمور اجراء هم دسترسی بمال او نداشتند.
چنین شخصی را ممتنع از اداء دین می شناسد- این عنوان به هر محکوم علیهی که دارایی مشخصات ذیل باشد نیز اطلاق شده است
الف: اعسار او به موجب حکم قطعی محقق نشده باشد
ب:مالی که دسترسی به آن باشد از او مشاهده نشود. چنین کسی از حبس مصون نیست مگر اینکه اعسار او به موجب حکم معلوم شود. و دادگاه تکلیف توقیف او را به تقاضای محکوم له معین خواهد کرد.
اعسار: صفت غیر بازرگانی که به واسطه عدم کفایت دارائی یا دسترسی نداشتن به مالی خود قدرت پرداخت هزینه دادرسی یا دیون خود نداشته باشد. ماده یک قانون اعسار ۲۰/۹/۱۳۱۳ اعسار به مفهوم قانون اعسار ۱۳۱۰ و ۱۳۱۳ شامل مفهوم افلاس ۳۸۰ قانون مدنی نمی شود مدلول ماده ۳۸۰ در مورد معسر کنونی هم جاری است و نظیر مغایر این نظر درست نیست.
اعسار نسبت به ضرر و زیان مدعی خصوصی:
هرگاه کسی ضمن تعقیب جزایی به پرداخت مالی (مانند غرامت یا جزای نقدی) محکوم شود و با گذشتن ده روز از تاریخ مطالبه نپردازد اگر مالی معرفی نکند یا دسترسی به اموال او نباشدهر یکصد هزار ریال یکروز توقیف می شود. ماده یک از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصول ۱/۵/۳۷٫ چون غرامت مذکور بدل قانون (یعنی حبس) دارد صدور حکم اعسار هم متقاضی اعسار را از توقیف مزبور مصون نمی کند. بنابراین دعوی اعسار مذکور محکوم به رد است زیرا دعوی لغو است.
مدیون
(مدنی- فقه) کسی که به ذمه او تعهدی بنفع غیر (دائن) وجود دارد. مدین و بدهکار هم به همین معنی است.
دائن:
کسیکه تعهدی به نفع او بر ذمه غیر وجود دارد. در حال حاضر اصطلاح بستانکار به جای آن بیشتر استعمال می شود و متعهدله هم در همین معنی به کار می رود ولی ممکن است کسی متعهد له باشد اما دائن و بستانکار نباشد. چنانکه کسیکه به موجب سندی استحقاق گرفتن وجه التزامی را پیدا کرده عنوان دائم و بستانکار را ندارد ولی عنوان متعهد را دارد دائن و بستانکار را هم در بعضی موارد نمی توانند به جای هم بکار روند چنانکه ثالث در بیمه عمد به فوت بیمه گذار بستانکار می شود ولی عنوان دائن به او داده نمی شود. به جای بستانکار در اصطلاح دیگر در فقه و حقوق تجارت کلمه غریم و غرماء را به کار می برند و امروز کمتر استعمال می شود.
التزام: مرادف تعهد و مرادف تعهد کردن است. اولی به معنی اسم مصدر است و به معنی مصدری
تغییر: هرگاه فرد مسلمانی از روی دلائل علی به تکلیف الزامی پیدا کند ولی نداند که آن تکلیف وجوب است یا حرمت می تواند هر طور که دلخواه اوست رفتار کند. و این را تخییر یا اصل تغییر گویند.
دین: تعهدی که بر ذمه شخصی به نفع کسی وجود دارد از حبث انتساب آن به بستانکار طلب نامیده می شود و از حیث نسبتی که با بدهکار دارد دین (یا بدهی) نام دارد. قرضی اخص از دین است گاهی لفظ دین را به جای قرض بکار می برند.
تقسیط: تعیین اقسار برای محکوم علیه یا متعهد از طرف مرجع صلاحیتدار قضایی یا اداری (ماده ۳۳ آیین نامه اجرای اسناد رسمی ماده ۳۷ قانون اعسار ۱۳۱۳ و ماده ۶۵۲ قانون مدنی تقسیط مصداق عمل اجرائی در اجراء احکام و اسناد است.
عاقله
در لغت به معنی نگهدارنده و مواظبت کننده است و در اصلاح به طبقات زیر گفته می‌ود.
۱-خویشاوندان پدری قاتل (جز زنان) اولاد قاتل و پدر وی جزء این طبقه نیستند در مسئولیت کیفری این طبقه عناء و فقیر تأثیری ندارد و رئیس حکومت به تناسب وضع آنها جزای نقدی را به طور عادلانه به آنها تحصیل می نماید حضور و غیبت افراد عاقله از عل حرم تأثیری در مسئولیت جزایی آنان ندارد.
در صورتیکه مجرم مالی برای دادن دیه نداشته باشد.
شرط مسئولیت کیفری عاقله در این صورت این است که اولاً جرم از روی خطا صادر شود. معروف است. لا تفعل العاقله عمد اولاد عبدا
ثانیاً- جرم علیه جسم و جان باشد.
ثالثاً- دلیل جرم هم اقرار نباشد.
رابعاً- مجرم بنده نباشدچون عمد و شبه عمد صغیر و دیوانه در حکم خطا است نیست به جرائم صغیر و دیوانه در هر حال عاقله مسؤل است. مسلمان و کافر نسبت به هم عاقله نمی باشند.
سیر تاریخی و سابقه حبس ممتنع از پرداخت محکوم به:
در حقوق رم، اگر بدهکار نمی توانست دین خود را اداء نماید به درجه بندگی و بردگی تنزل می یافت و طلبکار حق داشت او را بکشد یا بفروشد.
شیوه های دیگری از طرز برخورد رفتار با بدهکاران در یونان و رم قدیم وجود داشته است از جمله اینکه:
مرسوم بود که اگر مدیونی نمی توانست دین خود را اداء کند، داین حق داشت او را تا استهلاک معادل طلبش برده خویش سازد و یا به کار وادارد و مجازاتهای سخت بر او اعمال نماید.
مطابق بعضی از دستورات الواح دوازده گانه در سال ۴۵۱ قبل از میلاد تدوین و در رم به مرحله اجرا در آمده است، اگر مقروض نمی توانست دین خود را اداء کند داین حق داشت او را به قتل برساند یا در ممالک ماوراء تیبر او را بفروشد و هرگاه تعداد طلبکاران از یک نفر تجاوز کند می توانند بعد از شصت روز بدن مقروض را قطعه قطعه کنند.
در حقوق رم، توقیف بدهکاری که می توانست دین خود را بپردازد ولی از پرداخت تعلل می ورزید به منظور الزام وی به تعهد بوده است.
در ایران باستان گاهی اوقات افرادی را به خاطر عدم پرداخت جریمه زندانی می کردند و آنقدر آنان را نگاه می داشتند تا خویشاوندان و دوستان وی پول لازم را جمع آوری کرده و موجبات آزادی زندانی را فراهم آورند. به طور کلی در ایران باستان، مجازات زندان کمتر اعمال می شده و علت آن عدم شناسایی زندان به عنوان محل مجازات بوده است.
در حقوق فرانسه، حق توقیف بدهکار بتقاضای طلبکار در امور حقوقی برای اجبار و الزام مدیون بپرداخت حق بستانکار سابقاً متداول بود ولی امروز اشخاص را فقط برای اجبار به پرداخت دیون کیفری زندانی می کنند، یعنی تا سال ۱۸۶۷ اجرای احکام حقوقی و کیفری بوسیله توقیف محکومیت صورت می گرفت ولی قانون مصوب ۲۲ ژوئیه ۱۸۶۷ توقیف اشخاص را در امور حقوقی ملغی ساخت.
و اکنون در فرانسه تنها برای وصول جزای نقدی از روش بازداشت محکوم علیه استفاده می شود. به منظور احتراز از زندانی نمودن محکوم در حبس های کوتاه مدت روزهای جریمه یا جریمه روزانه عموماً جایگزین زندان می شود و برای تعیین جریمه روزانه و تعیین مبلغ قسط، از نظر قانونی، لازم به رضایت محکوم نمی باشد. اما در عمل، قضات برای تعیین مبلغ قسط با محکوم صحبت می کنند و از منابع دیگر هم راجع به درآمدها و مخارج محکوم کسب اطلاع می کند و سپس با توجه به میزان در آمد و درآمدها و مخارج محکوم کسب اطلاع می کند و سپس با توجه به میزان در آمد و هزینه های وی مبلغ قسط را تعیین می کند تا در مرحله پرداخت جریمه، مانعی ایجاد گردد. این جریمه علیه افرادی که توانایی مالی برای پرداخت جریمه، مانعی ایجاد گردد. این جریمه عیه افرادی که توانایی مالی برای پرداخت محکوم به ندارند غیر قابل استفاده و اعمال است.
چنانچه محکوم علیه اقساط را در موعد مقرر نپردازد، نماینه وزارت دارایی به نام دادستان جمهوری اقداماتی به منظور وصول آن انجام می دهد. و چنانچه بعد از این اقدامات نیز محکوم، قسط را نپردازد نماینده دارایی با همیاری دادسرا متوسل به اجبار تنی می شود. یعنی برای اجبار محکوم علیه به پرداخت اقساط، وی را حبس می کند.
در حقوق انگلیس در مواردی به جای استفاده از مجازات حبس به منظور استیفای محکوم به، از انجام کارهای عام المنفعه استفاده می شود. البته شخص محکوم باید به اجرای این نوع مجازات (انجام کار) موافق بوده و رضایت خود را اعلام نماید.
در بیشتر قوانین جزایی دنیا حبس بدل از غرامت پذیرفته شده بوده است از جمله: قانون جزای هلندد(ماده ۲۳ بند ۲) قانون جزای مکزیک (ماده ۱۱۹)، قانون جزای نروژ (ماده ۲۸ بند ۲)، بلژیک (ماده ۴۰)، آرژانتین (ماده ۱۱ بند ۲)، آلمان(مواد ۲۸-۲۹)، ایتالیا( قانون سال ۱۹۳۰ ماده ۱۳۶)، قانون اجرای مجازات غرامت سوئد مصوب ۱۹۳۷ (ماده ۷ بند ۱)، قانون مجازات سویس سال ۱۹۳۷ (ماده ۴۹ بند ۳) و لایحه قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه مصوب سال ۱۹۴۸ (ماده ۵۷۱).
مطابق مقررات فقهی ما نیز چنانچه مدیون، از پرداخت دین خود امتناع نماید تا زمان اثبات اعسار وی در حبس نگهداشته می شود.
از طریق سکونی از حضرت علی(ع) روایت شده است که ایشان در مورد بدهی های مالی، مدیون را حبس و در مورد او تحقیق می کرد، اگر دارای مالی بود، همان را به طلبکاران می داد و اگر مالی نداشت، وی را تسلیم طلبکاران می کرد و می فرمود: «اصنعوا به ما شئتم، أن شئتم فاجروه، و إن شئتم استعملوه، هر رفتاری که می خواهید با او بکنید. اگر مایلید او را اجاره دهید و اگر خواستید بکار بگمارید.»
در حقوق معاصر ایران، نخستین مقرراتی که در این مورد تصویب شده، عبارت از چهار ماده از قانون اجرای احکام دادگاهها است که ذیل قسمت یازدهم، تحت عنوان «راجع به اجراء» به تصویب رسیده است. این چهار ماده در قانون «تسریع محاکمات» در سوم و دوازدهم تیرماه ۱۳۰۹ به تصویب مجلس شورای ملی رسید. متون این چهار ماده قانونی آن اندازه روشن است که احتیاج به هیچ توصیفی ندارد فقط کافی است مواد آن ملاحظه شود:
ماده پنجاه و پنجم- همینکه ورقه اجراء به اقامتگاه محکوم علیه ابلاغ شد، محکوم علیه مکلف است که در ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد، یا با محکوم له قراری برای اجرای حکم داده و رئیس اجرا را از قرار مزبور (که باید مصداق محکوم له باشد) مسبوق نماید، و یا مالی از خود نشان بدهد که با فروش آن مفاد حکم را بتوان به موقع اجراء گذاشت.
ماده پنجاه و ششم- در صورتیکه محکوم علیه مدعی اعسار باشد در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ ورقه اجراییه به محکمه صالحه عرضحال اعسار داده و تصدیق دفتر محکمه را که حاکی از تقدیم عرضحال باشد به رییس اجراء تسلیم نماید.
ماده پنجاه و هفتم- محکوم علیه که عرضحال اعسار نداده، می تواند پس از توقیف شدن عرضحال اعسار بدهد. لیکن در این صورت استخلاص او منوط به صدور و قطعیت حکم اعسار و یا تقاضای محکوم له خواهد بود.
ماده شصتم- رئیس محکمه مکلف است، در موقع صدور ورقه اجراییه در آن ورقه قید نماید که هرگاه در ظرف ده روز محکوم علیه به هیچ یک از طریق مذکور در ماده ۵۵ اقدام ننمود و یا عرضحال اعسار داد و نتوانست اعسار خود را ثابت نماید و یا در مدت مقرر در ماده ۵۹ محاکمه خود را تعقیب نکرد رئیس اجرا، بتقاضای محکوم له، محکوم علیه را توقیف نماید.
ملاحظه می شود که در این قانون، بازداشت محکوم علیهم احکام حقوقی پیش بیتی شده است. و ذکری از محکومین به جزای نقدی به میان نیامده است.
در دومین قانون تسریع محاکمات که در ۲۵ آبان ۱۳۱۰ بتصویب رسید، چهار ماده مذکور با همان عبارات و همان شماره، عیناً به قانون جدید منتقل و تصویب گردید و تنها به ماده شصتم دو تبصره اضافه می شد که تبصره اول راجع به عشریه اجراء است و تبصره دوم آن بشرح زیر تصویب گردید:
تبصره ۲-اشخاص ذیل از توقیف مصون خواهند بود:
۱-صغار و مجانین
۲-زنان حامله یا زنانیکه از وضع حمل آنان چهل روز نگذشته باشد.
۳-ولی طفلی که به واسطه توقیف او مولی علیه بی معاش می ماند.
۴-مریضی که طبیب، حرکت یا توقیف او را مضر بداند.
با تصویب قانون اصول محاکمات حقوقی در سال ۱۳۲۹قمری، مقررات مزبور با اندکی تغییر در عبارت نیز مجدداً پیش بینی و به تصویب رسید.