در این مطلب از سایت دانلود مقالات فارسی مقاله سیر تکوینی حقوق اسلامی (تحقیق رشته حقوق) را به صورت فایل WORD و قایل ویرایش برای شما کاربران گرامی گردآوری کرده ایم که دارای ۲۱ صفحه می باشد که بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله سیر تکوینی حقوق اسلامی برای شما نمایش داده خواهد شد.
مقاله سیر تکوینی حقوق اسلامی
سیر تکوینی حقوق اسلامی
حقوق هر ملت معرف اوضاع سیاسی و اجتماعی و سطح تمدن آن ملت می باشد از این جهت مطالعه تحول حقوق هر جامعه حائز اهمیت است.
اطلاع از نظور حقوق اسلامی و اصولی که فقها در هر عصر بدان تمسک جسته ای همچنین شناخت تاثیر عرف بر حقوق اسلامی فهم اساس حقوق اسلامی و تتبع در مسائل آن را آسان می کند, توجه به مکتب های مختلف فکری و طرز تفکر فقها و طبقه بندی مکاتب مزبور نظام قانونگذاری و حقوق را در اسلام برای ما روشن می نماید و عملاً معلوم می کند که قوانین اسلامی تا چه حد قابل اجرا بوده اند.
بنابراین تطور حقوق , کیفیت پیدایش و تکوین و تطور مکتب های مختلف حقوق اسلامی را مورد بررسی قرار می دهد.
لازم به تذکر است که ما کلمه حقوق را غالباً مرادف با فقه و بجای تشریع کلمه قانونگذاری را بکار می بریم زیرا هر چند دامنه وسیعتر از حقوق است و عبادات و مسائل اخلاقی را نیز در بر می گیرد لیکن نظر ما بیشتر به جنبه های حقوقی مطلب است.
تعریف فقه آن با فلسفه و کلام
کلمه فقه بمعنای عام ابتدا برای فهم و شناسایی نفس انسانی و اعمال نیک و بد آن اطلاق می شد ولی با ظهور استنباط , و اجتهاد و فتوی در معنای خاص که عبارتست از ( علم به احکام شرعی فرعی از راه ادله تفصیلی آنها) بکار رفت.
این تعریف در واقع معرف روح حقوق اسلامی است در این مفهوم فقه با فلسفه و کلام مغایرت دارد زیرا احکام حقوقی متکی بقر آن و سنت و خالی از تعقید و در غایت بساطت می باشد و علم کلام و فلسفه با تمسک بمباحث ما بعد الطبیعه آن را از آن این بساطت خارج می کند. از طرف دیگر طبیعت حقوق اسلامی با روح عرفان و تصوف هم چندان سازگار نیست زیرا غلو تصوف اسلامی از جهت توجیه معنوی بر طرز فکر حقوقی غلبه دارد.
مقام حقوق اسلامی
در حال حاضر چهار نظام بزرگ حقوقی متمایز در دنیا وجود دارد :
دسته اول _ گروه کشورهایی که حقوق آنان بر مبنای حقوق رم قرار گرفته است و تقریباً کلیه کشورهای اروپایی بجز انگلیس و قسمتی از کانادا جز این دسته محسوب می شوند.
دسته دوم _ گروه کشورهایی که از کامن لو پیروی می کنند مانند انگلستان _ آمریکا _ استرالیا _ کانادا و قسمتی از هندوستان.
دسته سوم _ گروه کشورهای سوسیالیست.
دسته چهارم _ کشورهائی که مبانی حقوق آنها یا صد در صد قوانین اسلامی است و یا اینکه بخش مهمی از حقوق آنها منبعث از حقوق اسلامی حقوق کشورهای عربی _ قسمت عمده ای از هندوستان _ ایران _ پاکستان و بعضی از کشورهای آفریقائی جز این گروه بشمار می آیند.
نظر اساسی ما بیان پیدایش و سیر تکوینی حقوق اسلامی و در عین حال هر جا که حقوق اسلامی از سایر نظامهای حقوقی متاثر شده و یا در سیستمهای دیگر حقوقی نفوذ کرده است استطرادا به تحقیق در موارد مذکور می پردازیم و باختصار آنها را با هم مقایسه می کنیم.
ماهیت حقوق اسلامی
نظام حقوق اسلامی بر عکس سایر نظامهای بزرگ حقوقی دو صف ممتاز و مشخص دارد :
نخست ثبات ولا یتغیر بودن اصول آن است زیرا منابع و ماخذ آن قطعی دارای اعتبار دائمی است. و بوسیله هیچ قدرت قانونگذاری قابل تردید نیست دوم اینکه برای افراد مختلف که دنیای اسلام را تشکیل می دهند دستورها و احکام آسمانی ملاک واحدی را معرفی می کند که مخالف حقوق موضوعه می باشد اینگونه نظامها نتیجه فکر بشر است و براساس شرایط و مقتضیات مکانی و یا احتیاج جامعه معینی استوار است در حقوق اسلامی نقش یک فقیه یا حقوق دان با توجه به معیار خالص ارزش استنباط وی از احکام الهی سنجیده می شود نه در پرتو ملاک خارجی و یا رابطه آن با شرایط و مقتضیات خاص زمانی و مکانی.
امتیاز دیگر قوانین اسلامی بر قوانین موضوعه و ساخته ذهن بشر این است که در قوانین اسلام آرمانها و مصلحتهای عملی تواماً مورد نظر است و جنبه آرمانی قوانین اسلامی از جنبه عملی آن عبارت از انطباق با احتیاجات جامعه باشد نمی کاهد.
قوانین اسلامی مطلق و تعبدی و ماخوذ از کتاب آسمانی و سنت نبوی است و مانند قوانین موضوعه علم حقوق از رویه های قضایی محاکم یا قانون سرچشمه نمی گیرد بعبارت دیگر همان قوانین و احکام اسلامی خط مشی محاکم را تعیین می کنند و عقاید و نظرات قضات و محاکم چندان اثری در وضع احکام ندارند در حقوق اسلامی قاضی مجری احکام شرع است و هر وقت که با مشکلی مواجه می شود باید به حاکم شرع و مجتهد مراجعه کند .
دین اسلام تمام مظاهر و جلوه های حیات انسانی اعم از مادی و معنوی , فردی و اجتماعی را تحت تاثیر قرارداد و ضوابط خاصی برای کنترل کلیه اعمال و رفتار و معتقدات دینی و دنیوی پیروانش پدید آورد.
مقایسه حقوق اسلامی با سایر نظامهای بزرگ حقوقی این مساله را روشن می کند که عقاید و آرا اندیشمندان اسلامی عقیق تر از نظرهای حقوق دانان اروپایی است هر چند بعضی از حقوق دانان اروپایی بر این عقیده اند که حقوق اسلامی منطبق با مقتضیات زندگی اجتماعی و اقتصادی و صنعتی روز نیست و آن را مورد انتقاد قرار میدهد و بنوعی جمو دو تحجر تعبیر می کند این اشتباه از آنجا ناشی شده است که حقوق دانان اروپائی حقوق اسلامی را بدون توجه به تحول و تطور تاریخی و سیر تکاملی آن در نظر می گیرند و توجه آنها معطوف بمراحل ابتدائی قانون گذاری است در حالی که حقوق اسلامی در طول ۱۴ قرن از صدر اسلام تا کنون مورد بحث و استدلال علمای اسلامی قرار گرفته و تطور و تمامل یافته و بازندگی اجتماعی مردم قابل انطباق شده است و با توجه بتاریخ آن از دوره پیدایش و تکوین تا عصر استنباط و اجتهاد در می یابیم که حقوق اسلامی توانسته است در هر عصر بمقتضای زمان, جوابگوی احتیاجات مردم و حاکم بر روابط افراد باشد بنابراین در این مقاله ما سیر حقوق اسلامی را نه تنها از نظر تطور تاریخی بلکه از جهت تحولات و تکاملی که در آن بوجود آمده است مطالعه می کنیم و موارد اشتراک و افتراق مذاهب یا مکاتب پنج گانه را از جهت حقوق تطبیقی در اسلام مورد بررسی قرار می دهیم. و……..
فهرست مطالب مقاله
تعریف فقه آن با فلسفه و کلام
مقام حقوق اسلامی
ماهیت حقوق اسلامی
نقش روش مطالعه تاریخی در تفسیر قوانین
آداب و سنن مقارن ظهور اسلام.
نهادهای حقوقی و اجتماعی مقارن ظهور اسلام
قوانین قبل از اسلام در مکه و مدینه
نکاح قبل از اسلام
مهر و صداق در این دوره
طلاق در اعراب جاهلی
پیدایش قانونگذاری در اسلام
در مکه
هجرت بسوی مدینه
تطور دعوت
تاسیس امت اسلامی
منابع حقوق اسلامی
قرآن چگونه نازل می ش
ممیزات سوره های مکی و مدنی
حجیت قرآن
نظام خانواده : ازدواج و طلاق
تشریع احکام بوسیله رسول اکرم
اجتهاد پیامبر
مصادر تشریع در عصر پیامبر
منابع
مقاله سیر تکوینی حقوق اسلامی به صورت فایل دانلودی می باشد شما بعد از پرداخت مبلغ مورد نظر می توانید در همان لحظه فایل را دریافت نمایید. در صورتی که به هر دلیلی موفق به پرداخت و یا دانلود نشدید از قسمت تماس با ما سایت، به ما اطلاع دهید تا در کمترین زمان ممکن به مشکلات شما رسیدگی کنیم.
فرمت فایل: WORD
تعداد صفحات: 21
مطالب مرتبط