دانلود مقاله حقوق مدنی ۱
فهرست مطالب
بخش اول ـ کلیات ۱۴
فصل اول ـ تعریف و تقسیم‌بندی ۱۴
اول ـ تعریف حقوق ـ لفظ ۱۴
دوم ـ مبنا و هدف حقوق: ۱۵
سوم ـ بررسی اجمالی نظرات در باب قواعد حقوقی: ۱۶
پنجم ـ تقسیمات حقوق ۱۸
هشتم ـ ضمانت اجرا: ۲۲
فصل دوم ـ منابع حقوق: ۲۴
قسمت اول ـ قانون: ۲۶
۱ـ قانون اساسی: ۲۹
۲ـ قانون عادی: ۲۹
۳ـ قوانین آزمایشی کمیسیونهای داخلی مجلس: ۳۰
۴ـ عهدنامه های بین المللی: ۳۰
۵ـ تصویب نامه و آئین نامه های دولتی : ۳۱
دو ـ وضع و انتشار قانون: ۳۳
موارد استثنائی ـ ۳۵
سه ـ آثار و قلمرو قانون ۳۶
۱ـ قلمرو قانون در زمان ۳۶
۲ـ قلمرو قانون در مکان ۳۹
چهار ـ تعارض قوانین ۴۰
پنج ـ تفسیر قانون: ۴۲
قسمت دوم ـ عرف ۴۴
قسمت سوم ـ رویه قضائی ۴۶
قسمت چهارم ـ نظریه علما ۴۷
فصل سوم ـ حقوق فردی ۴۸
اول ـ ارکان حق ۴۸
دوم ـ اسباب ایجاد حق ۴۹
سوم ـ تقسیمات حقوق فردی ۵۰
بخش دوم ـ اموال ۵۳
حقوق عینی: ۵۴
حقوق دینی: ۵۴
حقوق فکری: ۵۴
فصل اول ـ تقسیمات اموال ۵۷
دوم ـ اعیان و منافع ۵۷
سوم ـ اموال از نظر قابلیت بقاء ۵۸
چهارم ـ اموال مثلی و قیمی ۵۸
فصل دوم ـ اموال غیرمنقول ۶۰
فصل سوم ـ اموال منقول ۶۲
فصل چهارم ـ اموالی که مالک خاصی ندارد ۶۳
بخش سوم ۶۵
مالکیت ۶۵
فصل اول ـ مالکیت ۶۵
اول ـ محدودیتهای مالکیت ۶۶
دوم ـ تصرف: ۶۷
سوم ـ دلیل مالکیت ـ ۶۷
فصل دوم ـ حق انتفاع ۷۲
اول ـ حق انتفاع به معنی خاص ۷۳
یک ـ جنس مطلق ۷۳
دو ـ حبس مؤید: ۷۳
سه ـ عمری ۷۴
چهار ـ رقبی: ۷۴
پنج ـ سکنی: ۷۴
دوم ـ وقف ۷۵
سوم ـ حق انتفاع از مباحات ۷۶
فصل سوم ـ حق ارتفاق نسبت به ملک غیر ۷۶
فصل چهارم ـ اسباب تملک ۷۷
بخش چهارم ۷۹
تعهدات ۷۹
فصل اول ـ تعاریف ۸۰
یک ـ عقود معینه و عقود غیرمعینه: ۸۲
دو ـ تقسیم عقود از نظر قانون مدنی: ۸۳
۱ـ عقد تشریفاتی یا رسمی و عقد غیرتشریفاتی: ۸۴
۲ـ عقد مطلق یا ساده و عقد مشروط: ۸۴
۳ـ عقد معوض و عقد غیرمعوض: ۸۵
۴ـ عقد عهدی و عقد تملیکی: ۸۵
۵ـ عقد صحیح و عقد باطل: ۸۵
۶ـ عقد نافذ و عقد غیرنافذ: ۸۵
۷ـ عقد معمولی و عقد الحاقی: ۸۶
۸ـ عقد انفرادی و عقد دسته‌جمعی: ۸۶
فصل دوم ـ شرایط اساسی قرارادادها ۸۶
اول ـ قصد و رضای طرفین ۸۷
دوم ـ اهلیت طرفین ۸۹
سوم ـ مورد معامله ۹۰
چهارم ـ مشروعیت جهت معامله ۹۰
فصل سوم ـ سقوط تعهدات ۹۱
اول ـ وفای به عهد ۹۱
دوم ـ اقاله ۹۲
سوم ـ ابراء ۹۲
چهارم ـ تبدیل تعهد: ۹۲
پنجم ـ تهاتر ۹۳
ششم ـ مالکیت ما فی الذمه ۹۳
فصل چهارم ـ الزامات بدون قرارداد ۹۴
اول ـ دارا شدن غیر عادلانه ۹۴
دوم ـ ضمان قهری ـ ۹۵
۱ـ غصب: ۹۵
۲و ۳ـ اتلاف و تسبیب: ۹۶
۴ـ استیفاء ۹۶
بخش پنجم ۹۷
اشخاص ۹۷
فصل اول ـ شخص حقیقی یا طبیعی ۹۷
تبصره ـ غایب مفقودالاثر ۹۸
فصل دوم ـ شخص حقوقی ۹۸
فصل سوم ـ احوال شخصیه ۹۸
تبصره ـ قرابت ۱۰۰
سوم ـ اقامتگاه ۱۰۲
چهارم ـ تابعیت ۱۰۳
بخش ششم ۱۰۴
ادله اثبات حق ۱۰۴
فصل اول ـ اقرار ۱۰۵
فصل دوم ـ اسناد ۱۰۶
فصل سوم ـ شهادت ۱۰۸
فصل چهارم ـ امارات: ۱۰۹
فصل پنجم ـ قسم ۱۱۱
فرهنگ لغات ۱۱۲
آیین دادرسی: ۱۱۲
آئین دادرسی مدنی: ۱۱۲
آئین نامه: ۱۱۲
اباحه: ۱۱۲
ابراء: ۱۱۲
اتلاف: ۱۱۲
اثاث البیت: ۱۱۳
اثبات: ۱۱۳
اثم: ۱۱۳
اجاره: ۱۱۳
اجاره‌بها: ۱۱۳
اجاره معاطاتی: ۱۱۳
اجاره نامچه: ۱۱۳
اجازه: ۱۱۳
اجتهاد: ۱۱۴
اجداد: ۱۱۴
اجرت: ۱۱۴
اجرت المثل: ۱۱۴
اجماع: ۱۱۴
اجیر: ۱۱۴
احاله: ۱۱۴
احتکار: ۱۱۵
احتیاط: ۱۱۵
احضار: ۱۱۵
احصائیه: ۱۱۵
احضار: ۱۱۵
احوال: ۱۱۵
احوال مدنی: ۱۱۵
احیاء: ۱۱۶
اخاذی: ۱۱۶
اختراع: ۱۱۶
اختلاس: ۱۱۶
اخطار: ۱۱۶
اخوه: ۱۱۶
آداب و رسوم: ۱۱۶
ادعا: ۱۱۶
ادله اثبات دعوی: ۱۱۷
ادله اربعه: ۱۱۷
اذن: ۱۱۷
اراده: ۱۱۷
اراضی آیش: ۱۱۷
ارتداد: ۱۱۷
ارتشاء: ۱۱۷
ارتفاق: ۱۱۸
اساسنامه: ۱۱۸
استخلاف: ۱۱۸
استدلال: ۱۱۸
استرداد: ۱۱۸
استرعاء: ۱۱۸
استشهاد: ۱۱۸
استعداء: ۱۱۸
استعفا: ۱۱۹
استعمال: ۱۱۹
استقراء: ۱۱۹
استنابه: ۱۱۹
استیفاء: ۱۱۹
استیمان: ۱۱۹
استیناف: ۱۱۹
استعاط: ۱۱۹
اسناد رسمی: ۱۲۰
اشاعه: ۱۲۰
اصل انتقال حقوق: ۱۲۰
اعاده اعتبار: ۱۲۰
اعاده حیثیت: ۱۲۰
اعتراض: ۱۲۰
اعراض: ۱۲۰
اعیان: ۱۲۰
اعیانی: ۱۲۰
افلاس: ۱۲۱
اقاله: ۱۲۱
اقامه دعوی: ۱۲۱
اقرار: ۱۲۱
اقطاعات: ۱۲۱
اکراه: ۱۲۱
التزام: ۱۲۱
الزام: ۱۲۱
امانت: ۱۲۲
اناطه: ۱۲۲
انتقال: ۱۲۲
انحلال: ۱۲۲
انفال: ۱۲۲
انفساخ: ۱۲۲
انکار: ۱۲۲
اهل: ۱۲۲
اهلیت: ۱۲۲
ایفاء: ۱۲۲
ایقاع: ۱۲۲
باطل: ۱۲۳
بدهکار: ۱۲۳
برات: ۱۲۳
بستانکار: ۱۲۳
بنچاق: ۱۲۳
بیع: ۱۲۳
بیع سلف: ۱۲۳
بیع مؤجل: ۱۲۳
بیع محاباتی: ۱۲۳
پرداخت: ۱۲۴
پروتکل: ۱۲۴
تأسیس: ۱۲۴
تابعیت: ۱۲۴
تاجر: ۱۲۴
تبرع: ۱۲۴
تبعه: ۱۲۴
تبعیض: ۱۲۵
تجارت: ۱۲۵
تجاوز: ۱۲۵
تحلیف: ۱۲۵
تخلف: ۱۲۵
تدلیس: ۱۲۵
ترکه: ۱۲۵
تسبیب: ۱۲۵
تسعیر: ۱۲۶
تسلیط: ۱۲۶
تصرف: ۱۲۶
تصرف عدوانی: ۱۲۶
تضامن: ۱۲۶
تعرفه: ۱۲۶
تعزیر: ۱۲۶
تعهد: ۱۲۷
تغلیب: ۱۲۷
تفاسخ: ۱۲۷
تفلیس: ۱۲۷
تقسیط: ۱۲۷
تقسیم: ۱۲۷
تکلیف: ۱۲۷
تلف: ۱۲۷
تملک: ۱۲۸
تنفیذ: ۱۲۸
توقف: ۱۲۸
توقیف: ۱۲۸
تولیت: ۱۲۸
تهاتر: ۱۲۸
ثبت: ۱۲۸
ثبت احول: ۱۲۸
ثمن: ۱۲۹
جاعل: ۱۲۹
جرایم: ۱۲۹
جرم: ۱۲۹
جریمه: ۱۲۹
جزیه: ۱۲۹
جماله: ۱۲۹
جواز: ۱۲۹
جهل به قانون: ۱۳۰
چک: ۱۳۰
حاکمیت: ۱۳۰
حبس: ۱۳۰
حد: ۱۳۰
حضانت: ۱۳۱
حق ارتفاق: ۱۳۱
حق انتفاع: ۱۳۱
حق العملکاری: ۱۳۱
حقوق اساسی: ۱۳۱
حواله: ۱۳۱
خسارت: ۱۳۱
خلاف: ۱۳۲
خیار: ۱۳۲
دائن: ۱۳۲
دادخواست: ۱۳۲
دادخواه: ۱۳۲
دادرسی: ۱۳۲
دارایی : ۱۳۲
یک ششم از مال غیر منقول ۱۳۲
درآمد اتفاقی: ۱۳۳
دفتر اسناد رسمی: ۱۳۳
دفتر تجارتی: ۱۳۳
دفتر روزنامه: ۱۳۳
دفتر کل: ۱۳۳
دلال: ۱۳۳
دین: ۱۳۳
دین مؤجل: ۱۳۴
دیه: ۱۳۴
ذمه: ۱۳۴
رابطه حقوقی: ۱۳۴
راشی: ۱۳۴
راهن: ۱۳۴
ربح: ۱۳۴
رسمی: ۱۳۵
رشوه: ۱۳۵
رشید: ۱۳۵
رقبه: ۱۳۵
رهن: ۱۳۵
فک رهن: ۱۳۵
زیان: ۱۳۵
زیان دیرکرد: ۱۳۵
سازش: ۱۳۶
سب: ۱۳۶
سبب: ۱۳۶
سرقت: ۱۳۶
سرقفلی: ۱۳۶
سرمایه‌گذاری: ۱۳۶
سفته: ۱۳۶
سفیه: ۱۳۶
سقوط: ۱۳۷
سکنی: ۱۳۷
سلطه: ۱۳۷
سلف: ۱۳۷
سلم: ۱۳۷
سند: ۱۳۷
سهم: ۱۳۷
سهو: ۱۳۷
شارع: ۱۳۸
شاهد: ۱۳۸
شبه عقد: ۱۳۸
شخص حقوقی: ۱۳۸
شخص حقیقی: ۱۳۸
شخص طبیعی: ۱۳۸
شرط: ۱۳۸
شرع: ۱۳۹
شرکت: ۱۳۹
شریک: ۱۳۹
صحت: ۱۳۹
صداق: ۱۳۹
صراف: ۱۳۹
صغیر: ۱۳۹
صلح: ۱۳۹
ضامن: ۱۴۰
طلب: ۱۴۰
ظهرنویس: ۱۴۰
عدالت: ۱۴۰
عرف: ۱۴۰
عوض: ۱۴۱
غش: ۱۴۱
غصب: ۱۴۱
غیر منقول: ۱۴۱
قرار: ۱۴۱
قرارداد: ۱۴۲
قرض: ۱۴۲
قرضه: ۱۴۲
قسم: ۱۴۲
قصد: ۱۴۲
قولنامه: ۱۴۲
قیم: ۱۴۲
کیفر: ۱۴۳
گرو: ۱۴۳
لایحه: ۱۴۳
مؤجل: ۱۴۳
مأجور: ۱۴۳
مؤسس: ۱۴۳
ماترک: ۱۴۳
مالک: ۱۴۳
مالکیت: ۱۴۴
مایملک: ۱۴۴
مباح: ۱۴۴
مباحات: ۱۴۴
مباشر: ۱۴۴
مبیع: ۱۴۴
متصالح: ۱۴۴
متهم: ۱۴۴
مثمن: ۱۴۵
مجرم: ۱۴۵
مجنون: ۱۴۵
محجور: ۱۴۵
محق: ۱۴۵
محکوم: ۱۴۵
محل اقامت: ۱۴۵
مدیون: ۱۴۵
مراهنه: ۱۴۵
مرور زمان: ۱۴۵
مستشار: ۱۴۶
مستعیر: ۱۴۶
مستغل: ۱۴۶
مستغلات: ۱۴۶
مشتری: ۱۴۶
مصالح: ۱۴۶
مضاربه: ۱۴۶
معافیت: ۱۴۶
معاوضه: ۱۴۷
معوض: ۱۴۷
مقاوله نامه: ۱۴۷
ملکیت: ۱۴۷
موت فرضی: ۱۴۷
موجر: ۱۴۷
نایب: ۱۴۷
نحله: ۱۴۸
نقل: ۱۴۸
واخواست: ۱۴۸
وارث: ۱۴۸
وثیقه: ۱۴۸
وجوب: ۱۴۸
ودیعه: ۱۴۸
وصیت: ۱۴۸
وکالت: ۱۴۹
هامش: ۱۴۹
هبه: ۱۴۹
ید: ۱۴۹
”مقدمه”
نوع بشر اجتماعی خلق شده است. در زندگی اجتماعی هر یک از افراد اجتماع تمایلات و خواستهائی که درپاره‌ای موارد عیناً منطبق با تمایلات و خواستهای دیگران در همان اجتماع و در موارد دیگر مغایر آنست دارا میباشند بنحویکه ارضاء تمامی این تمایلات و خواستهها در عمل متعذر میباشد. راه حل این معضل آنست که برای فرد یا افرادی معین تحت شرایط خاص تقدم و یا امتیاز قائل شویم و بالنتیجه اجازه دهیم این فرد یا افراد معین باستناد این اجازه بتوانند در برابر سایر افراد تمایلات و خواستهای خود را در موارد مشخص از طریق فعل یا ترک فعل برآورده نمایند. این امکان یا اجازه اعمال اراده فرد یا افراد در جامعه معین را اصطلاحاً حق و مجمع آن را حقوق می‌نامیم.
بمنظور تنظیم روابط افراد جامعه و جلوگیری از تجاوز و تعدی در روابط مزبور قواعدی در هر جامعه مقرر میشود که مجموعه این قواعد را نیز اصطلاحاً حقوق می‌نامیم. در صفحات بعد قواعد یاد شده بترتیب تحت عناوین کلیات (بخش اول)، اموال (بخش دوم)، اشخاص (بخش سوم)، تعهدات و الزامات (بخش چهارم) و بالاخره ادله اثبات دعوی (بخش پنجم) مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
بخش اول ـ کلیات
فصل اول ـ تعریف و تقسیم‌بندی
اول ـ تعریف حقوق ـ لفظ
حقوق در معانی مختلف بکار میرود از جمله:
۱ـ حقوق جمع حق و حق در اصطلاح عبارتست از ”امتیازی که شخص در جامعه معین دارد”. حقوق در این معنی به حقوق فردی تعبیر میشود. در مورد عناصر تشکیل دهنده حق در صفحات بعد توضیح داده خواهد شد.
۲ـ حقوق اصطلاحاً ”عبارتست از” مجموعه قواعدی که تنظیم کننده و حاکم بر روابط اشخاص در جامعه معین میباشد. حقوق در این مفهوم به حقوق ذاتی به لحاظ آنکه قطع نظر از افراد جامعه مطرح میگردد تعبیر میشود. حقوق فردی ملازم با حقوق ذاتی میباشد. در نتیجه قواعد تنظیم کننده روابط افراد در جامعه که اختصاراً قواعد حقوقی یا قانون نامیده میشود برای افراد اختیار و توانائی تحصیل اراده خود به دیگران و الزام دیگران به رعایت آثار این اراده (اعمال حق) ایجاد میگردد.
در فقه اصطلاح خاص و عام در مورد حق بکار گرفته میشود در مفهوم خاص ”حق، قدرت هر انسان برابر قانون برانسان دیگر یا بر مال (مادی یا معنوی) و یا بر هر دو میباشد” و در مفهوم عام ”حق، چیزی است که شارع وضع کرده است”. به عبارتی دیگر حقوق در معنی اخیر وجدان و اراده عالیه جامعه (در مفهوم مورد نظر مکاتب مختلف) است که در عمل جانشین وجدان و اراده افراد همان جامعه میگردد. و یا به بیانی ساده حقوق قاعده الزامی و یا مجموعه چنین قواعد میباشد. حقوق در این معنی را حقوق عینی یا حقوق خارجی (نسبت به شخص) نیز نامیده‌اند. رشته‌های مختلف حقوق از جمله حقوق مدنی، حقوق تجارت، حقوق اساسی، حقوق بین‌الملل از جمله مصادیق این معنی است.
با عنایت به توضیح فوق میتوان گفت قاعده حقوقی آن چنان قاعده‌ای است که بر اعمال اشخاص از این جهت که در جامعه زندگی می‌کنند حکومت مینماید و اجرای آن از طرف قوه حاکمه تضمین میشود. از جمله ویژگیهای قاعده حقوقی کلیت و عمومیت، الزام آور بودن و بالاخره تضمین دولت در مرحله اجرای آن میباشد.
دوم ـ مبنا و هدف حقوق:
در مورد مبنا و هدف قواعد حقوقی اختلاف نظر به حدی است که میتوان گفت در هیچیک از مسائل اجتماعی این چنین بحث به میان نیامده است بنظر گروهی مبنای قواعد حقوقی عدالت است و لذا الزام به اجرای قواعد حقوقی هنگامی است که این قواعد منطبق بر عدالت باشد. در مقابل دسته‌ای براین عقیده‌اند که مبنا قدرت حکومت میباشد، بدون توجه به هدف که میتواند نظم جامعه یا اجرای عدالت باشد. گروه اول معتقد به وجود قواعد طبیعی میباشند که هر حکومتی ملزم به کشف آنها است. گروه دوم حقوق را متغیر و ناشی از وضع حکومت و سیر تاریخی هر جامعه میدانند.
درباره هدف نیز بطور کلی دو طرز فکر عمده وجود دارد. یکی از این طرز فکر معتقد به اصالت فرد در جامعه میباشد. طرز فکر دیگر معتقد بر آن است که عنایت و هدف حقوق اجتماع و عدالت اجتماعی است و وظیفه حقوق در درجه اول تامین آرامش، نظم و رفاه جامعه میباشد.
سوم ـ بررسی اجمالی نظرات در باب قواعد حقوقی:
در کتب حقوقی اصطلاحات ”حقوق فطری” و ”حقوق موضوعه” یا حقوق وضعی ”ملاحظه میشود مستفاد از حقوق موضوعه مجموعه قواعدی است که از طرف مقام صلاحیتدار وضع شده و با لحاظ تضمین قوای عمومی حاکم بر روابط اشخاص در جامعه معین میباشد. منظور از حقوق فطری مجموعه قواعد حقوقی ثابت و لایزال است که در طبیعت و نهاد اشیاء وجود دارد و نظام طبیعت مبتنی بر آنها است. این قواعد را بیاری عقل میتوان استنباط نمود و بصورت قانون درآورد. جوامعی که موفق به کشف و وضع این قواعد شوند از رشد و تکامل برخوردار خواهند بود. طرفداران این نظر حقوق فطری را سرچشمه حقوق موضوعه میدانند. ریشه این اعتقاد در نوشته فلاسفه یونان و روم مشاهده میشود. در قرن هیجدهم میلادی با رشد نظرات مخالف و ظهور فردگرائی که حد حقوق را حد تراضی فرد (قرارداد اجتماعی) میدانست نظریه حقوق فطری مورد انتقادات شدید مخالفین قرار گرفت و اعتبار خود را از دست داد به نحوی که دسته‌ای منکر وجود چنین قواعدی شدند. از آنجا که قبول نظریه حقوق فطری منجر به قبول بی چون و چرای اراده حکومت میشد، متاخرین با تغییر در این نظریه تا حدی آنرا منطبق با عقاید طرفداران مکتب تاریخی نمودند. طرفداران مفهوم جدید حقوق فطری برخلاف اسلاف خود تنها به معدودی قاعده تغییر ناپذیر و عدم ثبات این قواعد در دورانهای مختلف عقیده‌دارند و حتی گروهی از آنان همان حس عدالت‌خواهی را پایه حقوق فطری میدانند. به هر تقدیر در باب حقوق فطری اختلاف نظر فاحش میان صاحب نظران ملاحظه میشود. علیرغم ایرادات عنوان شده علیه طرفداران حقوق فطری بنظر میرسد قواعدی عام و تغییرناپذیر که در همه زمانها و مکانها معتبر میباشد وجود دارد که حکم اصول ثابته را یافته است نظیر احترام قول، قوه الزامی قراردادها، لزوم رفع خسارت از شخصی که بدون سبب از شخص دیگر زیان دیده است و عطف بماسبق نشدن قانون. از این گذشته در هر عصر و زمان عقاید و آرائی وجود دارد که کمال مطلوب حقوقی همان عصر میباشد و مجموعه آنرا میتوان حقوق فطری آن عصر دانست. توضیح اخیر اجمالاً بیان نظریه جدید حقوق فطری میباشد.
مکتبهای تاریخی و تحققی ضمن مخالفت با قواعد آرمانی و برتر از حقوق موضوعه براین عقیده‌اند که مشاهده زندگی اجتماعی نشان دهنده آنستکه قواعد حاکم بر جامعه یکسان نمی‌باشد لذا حقوق فطری موضوعیت ندارد.
برخلاف دانشمندان مسیحی که اعتبار قواعد حقوق فطری را به لحاظ بداهت این قواعد میدانستند. حقوق فطری را در مقایسه با اصول مورد قبول در مذهب امامیه میتوان مرادف با مستقلات عقلی و یا اموری که عقل انسان جدا از احکام شرع بر آن حکم میکند دانست. نظیر لزوم ادای دین یا رد ودیعه.
چهارم ـ رابطه حقوق با سایر علوم حقوق بمعنی مجموعه قواعدی که به لحاظ مصلحت اجتماعی و بمنظور تنظیم روابط افراد جامعه وضع و برای آن ضمانت اجرا در نظر گرفته شده است، جزء قواعد اجتماعی نظیر قواعد اقتصادی، عادات و رسوم مذهبی و اخلاقی و … میباشد. تمایز این قواعد با سایر قواعد اجتماعی در هدف و ضمانت اجرای قواعد حقوقی است.
حقوق از جمله علوم انسانی میباشد و رابطه نزدیک با سایر رشته‌های این بخش از علوم و بخصوص اخلاق دارد.
رابطه حقوق و اخلاق ـ علیرغم شباهت این دو رشته و اینکه:
۱ـ سرجشمه هر دو وجدان انسانی است (با لحاظ نظرات مکاتب مختلف).
۲ـ هر دو از علوم انسانی و اجتماعی هستند.
۳ـ منظور و هدف هر دو فراهم نمودن آسایش و سعادت نوع بشر و راهبری وی بسوی هدف والا میباشد.
موارد زیر از جمله وجوه افتراق تلقی میشود:
اولاً ـ قلمرو اخلاق شامل رابطه فرد با خدا، فرد با خود و فرد با دیگران میباشد در حالیکه در حقوق تنها بخشی از روابط فرد با دیگران ملخوط نظر قرار میگیرند و بدین لحاظ قلمرو اخلاق وسیعتر از قلمرو حقوق است.
ثانیاـ الزام به رعایت اصول اخلاق و معیار آن امری شخصی و درونی است. در حالیکه قواعد حقوقی دارای ضمانت اجرای عینی و خارجی میباشد.
ثالثاً ـ اصول اخلاق مبتنی بر اعتقاد شخص به مبداء وجود میباشد و اصول حقوقی مبتنی بر امور اجتماعی است.
بر حسب تطور و تکامل جوامع و گسترش روابط حد و مرز قواعد اخلاقی و حقوقی تحول مییابد بصورتی که قاعده اخلاقی زمانی قاعده حقوقی محسوب میشود و بالعکس. در هر صورت در جوامعی که ضوابط حقوقی بیشتر بر ضوابط اخلاقی منطبق باشد حیثیت افراد جامعه بیشتر مراعی است. ارتباط اخلاق و حقوق بمیزانی است که در پاره‌ای موارد تفکیک و تعین مرز میان این دو آسان و عملی نمیشد و بنا به قولی ”اگر حقوق و اخلاق یک مرکز (مبداء و مقصود) دارند” لکن دارای محیط (قلمرو) واحد نیستند.
حقوق با سایر علوم مانند جامعه شناسی، اقتصاد، علوم سیاسی و همچنین علوم طبیعی و ریاضی ارتباط دارد رابطه نزدیک رشته‌های مختلف علوم انسانی و اجتماعی با حقوق موجب شده است تا شاخه‌های جدید ترکیبی از این علوم بوجود آید مانند فلسفه حقوق، جامعه شناسی حقوقی و تاریخ حقوق.
پنجم ـ تقسیمات حقوق
با گسترش روابط حقوقی در جوامع انسانی و نیاز به تسهیل در مطالعه، صاحب نظران، حقوق موضوعه در مفهوم مجموعه قواعد حاکم بر روابط اشخاص در جامعه معین را به تقسیماتی منقسم نموده‌اند که اشاره مختصر در این باب ضروری است. در مرحله اول حقوق به اعتبار موضوع آن به حقوق داخلی یا ملی و حقوق خارجی یا بین‌المللی منقسم میگردد.
حقوق داخلی یا ملی عبارت از رشته‌ای از حقوق است که موضوع آن مطالعه قواعد حقوقی ناظر بر روابط اشخاص در کشور معین باشد و در مقابل موضوع حقوق خارجی یا بین‌المللی مجموعه قواعد حاکم بر روابط اشخاص جامعه بین‌المللی (دولتها و سازمانهای بین‌المللی) و یا روابط افراد در زمینه فعالیتهای بین‌المللی است.
هر یک از این دو رشته بنوبه خود به حقوق عمومی و خصوصی تقسیم میشوند.
الف ـ حقوق عمومی داخل به مجموعه‌ای از قواعد حقوقی اطلاق میشود که حاکم بر تشکیلات و سازمانهای عمومی کشور بوده و روابط این تشکیلات و سازمانها با یکدیگر و نیز روابط افراد با این تشکیلات و سازمانها را مورد مطالعه قرار میدهد. شعب فرعی این رشته از حقوق از جمله عبارتست از:
۱ـ حقوق اساسی که موضوع آن سازمان و تشکیلات عمومی دولت و قوای اساسی مملکت (مقننه، مجریه و قضائیه) و روابط آنها با یکدیگر میباشد.
۲ـ حقوق اداری که موضوع آن سازمان و تشکیلات قوه مجریه، طرز جریان امور ادارات عمومی، وزارتخانه‌ها و روابط متقابل آنها با یکدیگر و با افراد جامعه میباشد.
۳ـ حقوق جزا که موضوع آن نظم عمومی، جرم، مجرم، مجازات و نحوه رسیدگی به آن میباشد.
ب ـ حقوق خصوصی داخلی که غرض اصلی آن تعیین حدود آزادی عمل افراد در رابطه با یکدیگر میباشد. شامل امور خانوادگی و معاملات است. شعب فرعی این رشته از جمله عبارتست از:
۱ـ حقوق مدنی که موضوع آن، آن بخش از روابط عادی افراد است که تابع قانون مخصوص نباشد و اصطلاحاً آنرا حقوق خصوصی عادی نیز گفته‌اند.
۲ـ حقوق تجارت که قواعد مخصوص به تجارت و امور تجارت را مورد بحث قرار میدهد.
پ ـ حقوق بین‌الملل عمومی به مجموعه‌ای از قواعد اطلاق میشود که روابط دولتها و سازمانهای بین‌المللی را با یکدیگر تنظیم مینماید.
ت ـ حقوق بین‌الملل خصوصی که در نتیجه اختلاف قوانین ملی دولتها (حقوق داخلی) ایجاد شده و موضوع آن روابط افراد تابعه یک کشور با کشورهای دیگر میباشد و مباحث عمده آن تابعیت، تنازع قوانین محل وقوع، اموال، اسناد و محاکم میباشد. این رشته از حقوق نیاز افراد به ضوابطی را که رابطه آنها با افراد تبعه کشورهای دیگر یا در خارج از سرزمین خود تنظیم کند مرتفع مینماید.
در تقسیمات حقوق داخلی خصوصی بایستی اشاره شود که در بدو امر تنها حقوق مدنی تمام ابعاد حقوق خصوصی داخلی را تحت پوشش داشته است لکن با گذشت زمان و توسعه جوامع و روابط بین افراد (تجارت، صنعت و …) نیاز به تقسیم این رشته از حقوق نه فقط باعتبار گستردگی بحث بلکه بلحاظ تفاوت و اختلف که در اصول مورد عمل و نظر هر یک از رشته‌ها وجود دارد، شعبی از درون حقوق مدنی جدا شد. بدین لحاظ قبلاًَ توجه را باین نکته جلب مینماید که بعلت همین بستگی و پیوستگی چنانچه ابها و نقصی در شعب فرعی حقوق خصوصی ملاحظه ود به اصل یعنی حقوق مدنی مراجعه و از اصول و احکام آن استعانت میشود.
حقوق مدنی دارای چه موضوعی است و از چه مسائلی بحث میکند؟ برای پاسخ‌گویی به این سؤال باید انواع روابط خصوصی افراد و حقوق نخلفی را که انسان میتواند داشته باشد در نظر بگیریم.
چنانکه گفتیم، حقوق مدنی، حقوق حاکم بر روابط خصوصی افراد، صرف‌نظر از شغل و عنوان خاص آنهاست. این حقوق اصولاً بر روابط افراد با یکدیگر حکومت مینماید، مگر اینکه قواعد خاصی برای اداره بعضی از روابط پیش‌بینی شده باشد. پس، منظور حقوق مدنی تعیین قواعدی است که حاکم بر روابط عادی و عمومی افراد با یکدیگر است.
برای رسیدن به این منظور باید حقوقی را که هر فرد میتواند داشته باشد و افراد دیگر مکلف به رعایت آن هستند و به عبارت دیگر حقوق فردی (droits subjectifs) را تعیین کرد.
حقوق فردی یا شخصی، یعنی قدرتها و امتیازاتی که قانون برای افراد شناخته است، به دو دسته تقسیم میشوند: حقوق غیرمالی و حقوق مالی. حقوق غیرمالی، یا حقوق مربوط به شخصیت، حقوقی هستند که قابل تقویم و مبادله به پول نیستند, مانند حق ولایت پدر نسبت به اولات صغیر خود و حق زوجیت. حق غیرمالی ممکن است دارای پاره‌ای آثار مالی باشد، چنانکه حق نفقه و ارث از آثار ابوت (پدری) یا زوجیت است. معهدا ارزش مالی و اقتصادی این حقوق دارای جنبه تبعی است، نه اصلی، و در حقیقت حقوق مزبور قابل تقویم و مبادله به پول نیستند.
حقوق غیرمالی را غالباً تحت عنوان «اشخاص» مور مطالعه قرار می‌دهند. جلد دوم قانون مدنی نیز تحت عنوان «در اشخاص» حقوق مزبور را مورد بحث قرار داده است. بخش عمده این جلد مربوط به خانواده است و در حقیقت مهمترین حقوق غیرمالی، همان حقوق خانوادگی است.
حقوق مالی حقوقی را گویند که دارای ارزش مالی و اقتصادی و قابل تقویم و مبادله به پول هستند. بعضی از این حقوق به عین معین تعلق میگیرند و صاحب حق میتواند حق خود را مستقیماً و بدون واسطه نسبت به مال موضوع حق اعمال نماید. این حقوق را حقوق عینی گویند، مانند حق مالکیت یا حق مستأجر نسبت به عین مستأجره. بعضی دیگر از حقوق مالی بر ذمه شخص دیگر تعلق میگیرند و به استناد آن صاحب حق میتواند انجام امور یا خودداری از انجام امری را از دیگری بخواهد، مانند حق طلب. این گونه حقوق را حقوق دینی یا ذمی یا شخصی گویند. مثلاً، وام دهنده دارای حق دینی نسبت به وام گیرنده است و به موجب آن میتواند بازپرداخت وام را از وی مطالبه کند. حق عینی رابطه‌ای است بین شخص و شیء؛ لیکن حق دینی رابطه‌ای است بین دو شخص که یکی را دائن و دیگری را مدیون گویند. رابطه بین دائن و مدیون هرگاه از سوی دائن نگریسته شود، حق دینی و در صورتی که از جانب مدیون ملحوظ شود، دین یا تعهد یا التزام نامیده میشود، مثلاً، هرگاه نقاشی قرارداد کرده باشد که خانه دیگری را نقاشی کند، برای صاحب خانه یک حق دینی و برای نقاش یک تعهد و التزام وجود دارد که هر دو ناشی از قرارداد هستند. قرارداد یک رابطه حقوقی بین متعهد و متعهدله بوجود آورده که دارای جنبه مثبت و جنبه منفی است. جنبه مثبت آن حق دینی و جنبه منفی آن تعهد و التزام نام دارد.
هشتم ـ ضمانت اجرا:
ضمانت اجرا عبارتست از وسیله مستقیم یا غیرمستقیم برای انجام دادن الزامات قانونی (اعم از امر و نهی) و یا جبران زمان زیان‌دیده یا بعبارت دیگر ابزاری است که اجرای موثر قواعد حقوقی را تضمین مینماید و از طرف قوای عمومی در جامعه بکار گرفته میشود. ضمانت اجرا وجه امتیاز حقوق از سایر قواعد اجتماعی است و اثری است که در نتیجه مخالفت با قانون دامنگیر شخص میشود. در قدیم حق انتقام، خون بها و جبران خسارت حق حبس (در حقوق رم) یا فروش شخص بدهکار بعنوان برده بود.
برای آنکه حقوق قادر به حصول هدف باشد (تنظیم روابط در جامعه) اجباری بودن قواعد آن و همراه بودن با ضمانت اجرا را ضروری مینماید. اعلاماتی که همراه تکلیف و اجبار نباشد جنبه حقوقی ندارد و تنها مقدمه او امر و نواهی قانونگذار است. البته باید توجه داشت که ضمانت اجرای پاره‌ای از قواعد حقوقی هنوز هم ناقص است (بخصوص در حقوق عمومی و روابط بین‌المللی) تا حدی که پاره‌ای از نویسندگان ناگزیر ضمانت اجرا را از ممیزات قواعد حقوقی حذف نمودند.
بطور کلی باید دانست که دو نوع ضمانت اجرا قابل تمیز میباشد:
۱ـ ضمانت اجرای کیفری یا جزائی یا عقوبتی که در نتیجه آن نوعی مجازات و یا جریمه بر عامل تخلف تحمیل میکند، نقصان و یا تاوان بردارائی، آبرو و اعتبار یا زندگی و آزادی و تمتعات او متوجه میسازد این نوع همان ضماند اجرای موضوع حقوق جزا میباشد.
۲ـ ضمانت اجرای مدنی یا حقوقی یا ترمیمی و اعاده وضع سابق هدف از این نوع ضمانت اجرا اعاده وضوع سابق (قبل از انجام خلاف قانون) میباشد گاهی اعاده وضع با اعمال زور توام است و گاهی چنین نیست بلکه صرف بطلان یا الغائ آثار اجتماعی عملی آن است که نتیجه مطلوب را حاصل مینماید.
اجمالاً اجباری که با قواعد حقوقی همراه است بصورتهای زیر متجلی میگردد.
اول ـ مجازات شخص متمرد: اعدام، حبس، تبعید درباره فرد و غرامت، مصادره اموال در رابطه با اموال و دارائی وی.
دوم ـ اجرای مستقیم بوسیله قوای عمومی، اخراج غاصبی که ملک دیگری را به زور تصرف کرده به حکم دادگاه و یا دادن مال بدهکار ممتنع از ایفای دین به بستانکار یا بازگرداندن کودک که خانه پدری را ترک کرده به اقامتگاه قانونی خود (به حکم دادگاه).
سوم ـ اعمال حق از طریق بطلان اعمال خلاف در اینگونه موارد دادگاه حکم بطلان صادر مینماید.
چهارم ـ جبران ضرر حاصل از تجاوز به قواعد حقوقی مسئولیت ایجاد شده وسیله اجبار به اطاعت از قانون است (مواد ۳۱۵ ـ ۳۲۹ ـ ۳۶۵ قانون مدنی ملاحظه شود).
لازم به تذکر است که درپاره‌ای موارد تجاوز از قواعد حقوقی با دو یا چند وسیله گوناگون تضمین میشود: مجازات سرقت (استردادمال و …
فرمت فایل: WORD
تعداد صفحات: 149
مطالب مرتبط