فساد اداری

دانلود تحقیق و مقاله رایگان با عنوان مقاله فساد اداری

فساد اداری
به اقداماتی اطلاق می‌شود که ناشی از بکارگیری قدرت و توان سازمانهای دولتی و یا وابسته به دولت برای کسب منافع مالی فردی و یا گروهی است. نتایج فساد اداری به طور طبیعی مخالف مصالح و منافع آحاد مردم است. فساد اداری عموماً در اشکال رشوه، خویشاوندگماری، پارتی بازی و تعارض منافع روی می‌دهد.

مهمترين عامل بروز فساد اداری بزرگ شدن دولت است. بنابراين برای زدودن فساد از چهره نظام اداری کشور دل بستن به دولت کار اشتباهی است زيرا دولت برای اين کار بايد با صرف هزينه های فراوان اقدام به تأسيس نهاد جديدی برای اين کار و تأمين امکانات، استخدام افراد، تنظيم مقررات و قوانين مورد نياز و …. نمايد.

اهميت بوروکراسی در اين است که می تواند با متناسب کردن اهداف و وسايل به جامعه خدمت کند و با سازماندهی تخصيص بهينه منابع، کشور را در مسير پيشرفت قرار دهد. اهداف و آرمانها در چارچوب يک نظام اداری سالم قابل اجرا، پياده و عملياتی شدن هستند و اگر نظام اداری، سالم و کارا نباشد عليرغم نيت های خير سياست گذاران آنچه در عمل تحقق می يابد ممکن است در تضاد با آن اهداف و سياست ها باشد. بنابراين بدون نظام اداری سالم دستيابی به توسعه در يک کشور جهان سومی نظير ايران بسيار بعيد بنظر می رسد.

تعريف فساد اداري:

ريشه فساد فعل لاتين rumpere به معناي شكستن است بنا براين در فساد چيزي مي شكند يا نقض مي شود كه آن ممكن است رفتار اخلاقي يا شيوه قانوني و غالبامقررات اداري باشد.

طبق تعريف بانك جهاني و سازمان شفافيت بين الملل، فساد سوء استفاده از اختيارات دولتي(قدرت عمومي)براي كسب منافع شخصي (خصوصي)است

كه اين تعريف مورد توافق عمومي در جهان است وبطور ضمني فرض شدهاست كه مجموعه اي از قوانين و ضوابط مدون اداري وجود دارد كه چهار چوبفعاليتهاي مجاز اداري را تعيين مي كنند،هر گونه رفتار اداري كه مغاير با اين قوانين باشد و در آن انتفاع شخصي مطرح باشد فساد اداري تلقي مي شود.

بديهي است چنين تعريفي وقتي جامع است كه قوانين و حدود آن كاملا واضحو فراگير باشد.فساد در جامعه نسبي است و با نظام ارزشي هر جامعه تعريف ميشود.

بانک جهانی و سازمان شفافيت بين الملل: فساد اداری عبارتست از استفاده از قدرت عمومی برای کسب منافع خصوصی اداری، تحت تأثير منافع شخصی يا روابط و علايق خانوادگی

ضرورت و اهميت برخورد بافساد اداري

فساد پديده‌اي است كه كم و بيش دركليه كشورهاي جهان وجود دارد. اما نوع، شكل، ميزان و گستردگي آن در هر كشور متفاوت است، همانطور كه نتايج و پيامدهاي آن نيز بنا بر نوع سازمان سياسي و اقتصادي وسطح توسعه يافتگي تفاوت دارد.

در هر صورت فساد موجب انحطاط است، سياست‌هاي دولت را در تضاد با منافع اكثريت قرار مي‌دهد، باعث هدر رفتن منابع ملي مي‌شود و به كاهش اثربخشي دولت‌ها در هدايت امور مي‌انجامد و از اين طريق اعتماد مردم نسبت به دستگاه‌هاي دولتي و غير دولتي كاهش يافته، بي‌تفاوتي، تنبلي و بي‌كفايتي افزايش مي‌يابد.

فساد، اعتقاد و ارزش‌هاي اخلاقي جامعه را متزلزل مي‌كند، هزينه انجام كارها را افزايش مي‌دهد، و رشد رقابت‌پذيري را دشوار مي‌سازد. همچنين تلاش‌هاي فقرزدايي را ناكام مي‌سازد و بي‌انگيزگي و بدبيني ايجاد مي‌كند و زمينة تضعيف روحية افراد درستكار را فراهم مي‌آورد.

فساد اداري مانع سرمايه‌گذاري مي‌شود و مسير رشد و توسعة اقتصاد را با موانع بسيار مواجه مي‌سازد و از طريق هدايت ناصواب استعداد‌ها و منابع بالقوه و بالفعل انساني به سمت فعاليت‌هاي نادرست براي دست‌يابي به درآمدهاي سهل‌الوصول، زمينه ركود در تمام ابعاد فراهم مي‌سازد. از طرف ديگر، هر كجا فساد ريشه بدواند، روزبه روز بيش‌تر شده، مقابله با آن بسيار دشوار مي‌شود و ريشه‌هاي آن هر روز عميق‌تر در بطن جامعه نفوذ مي‌كند. بنابراين مقابله با فساد در عرصة اداري ضرورتي جدي و انكار ناپذير است.

سابقه فساد اداري در جوامع مختلف

موضوع فساد همواره و از بدووجود تمدن ها وجود داشته و گريبانگير دولتها مي باشدو حكومتها و دولتها از قرنها پيش با مشكل سوء استفاده كارگزاران دولتي روبرو بوده اند.جرايمي نظير اختلاس،ارتشاءوجعل

،جرايم جديدي نيستند و قدمتي به اندازه دولت ها دارند.

در طي قرون گذشته همواره رابطه معكوسي بين استفاده درست از قدرت وقلمروگسترش فساد وجود داشته وهمواره زماني كه از قدرت

بطورمطلوب استفاده شده،ميزان فساد كاهش يافته است.

تقسیم بندی فساد اداری

يك محقق علوم سياسي به نام هيدن هيمر، فساد اداري را به سه گونة سياه، خاكستري و سفيد تقسيم مي‌كند:

فساد اداري سياه:

كاري كه از نظر توده‌ها و نخبگان سياسي منفور است و عامل آن بايد تنبيه شود. براي مثال مي توان از دريافت رشوه براي ناديده گرفتن معيارهاي ايمني در احداث مسكن نام برد.

فساد اداري خاكستري:

كاري كه از نظر اكثر نخبگان منفور است، اما توده‌هاي مردم در مورد آن بي‌تفاوتند. مثلاً كوتاهي كارمندان در اجراي قوانيني كه در بين مردم از محبوبيت چنداني برخوردار نيستند و كسي غير از نخبگان سياسي به مفيد بودن آنها معتقد نيست.

فساد اداري سفيد:

كاري كه ظاهراً مخالف قانون است، اما اكثر اعضاي جامعه (نخبگان سياسي و اكثر مردم عادي) آن را آنقدر مضر و با اهميت نمي‌دانند كه خواستار تنبيه عامل آن باشند. براي مثال، چشم‌پوشي از موارد نقض مقرراتي كه در اثر تغييرات اجتماعي و فرهنگي، ضرورت خود را از دست داده‌اند.

نتايج و پيامدهاي فساد اداري

1. اتلاف منابع ملي از طريق خدشه وارد كردن برسياستهاي دولت در مقابله با منافع و اهداف اكثريت.

2. خنثي شدن تلاشهاي دولت در جهت كاهش فقر و تبعيض و مانع رشد رقابت.

3. زيانهاي اجتماعي و تضعيف نهادهاي موجود،زيانهاي سياسي و توزيع ناعادلانه منابع وزيانهاي اقتصادي.

4. كاهش اثر بخشي و مشروعيت دولتها و اختشاش درارزشهاي دموكراسي واخلاقيات.

5. از موانع توسعه پايداربه علل افزايش هزينه معاملات و كاهش امكان پيش بيني هاي اقتصادي.

6. تضعيف اعتقاد مردم به توانايي و اراده سياسي دولت.

گزارش سازمان شفافيت بين‌الملل

براساس گزارش سال ۲۰۰۵ سازمان شفافيت بين‌المللى، در بررسي ۱۵۹ كشور جهان، ايران در شاخص فساد گريزى مسؤولان دولتى و سياسى رتبه ۹۳ را كسب كرد كه در مقايسه با رتبه ۸۸ سال قبل ازآن پنج رده تنزل نشان مى‌دهد. سازمان شفافيت بين‌المللى همه ساله رتبه كشورهاى جهان را در شاخص مفاسد مالى و اقتصادى اعلام مى‌كند. اين گزارش براساس ۱۶ كار تحقيقاتى توسط ۱۰ نهاد بين‌المللى تنظيم شده است. سازمان شفافيت بين‌المللى رتبه مبارزه با فساد در كشورها را از يك تا ده مشخص مى‌كند كه رتبه ده نشان دهنده كمترين فساد و رتبه يك نشان‌دهنده بيشترين فساد است. ايران در گزارش سال ۲۰۰۵ رتبه 9/2 را از ده كسب كرد كه در مقايسه با سال گذشته تغييرى نكرده است. دامنه تغييررتبه فساد اقتصادى ايران بين 3/2 تا 3/3 اعلام شده است.

مطالعات سازمان بين المللى شفافيت نشان مى دهد كه رتبه شاخص فساد در۷۰ كشور – تقريباً نيمى از كشورهاى مورد بررسى – كمتر از ۳ بوده است كه نشان دهنده مشكل حاد فساد در اين كشورها است

نتيجــه:

مبارزه با فساد با شعار دادن تحقق نمي‌يابد. اين كار مستلزم عزم ملي، خواست همگاني و جديت دولت است. اين مبارزه بايد ساختار يافته، هماهنگ و برنامه‌ريزي شده انجام گيرد. اين مبارزه بايد ابتدا از بخش‌ها و نقاط حساس شروع شود و هدف خشكاندن ريشه باشد و نه قطع كردن شاخ و برگ ها؛ چه در اين صورت شاخ و برگ‌هاي جديدي به وجود خواهد آمد. مقصود از ريشه كليه عواملي است كه سبب فراهم شدن فرصت ارتكاب فساد مي‌شوند و كليه افرادي كه ممكن است حتي حضور ملموس درسازمان‌هاي دولتي را نداشته باشند، اما حضور پشت پرده آنها كاملاً محسوس باشد. مجازات مرتكبان فساد و افزايش شديد هزينه ارتكاب به فساد (به عنوان اقدام پس از وقوع) و اصلاح روش‌ها، بهبود سيستم هاي كاري، شناسايي و حذف نقاط مستعد فساد، افزايش شفافيت و پاسخ‌گويي در عملكرد سازمان‌هاي دولتي و به طور كلي اصلاح نظام اداري (به عنوان اقدام پيشگيري) دو روي سكه مبارزه موفق با فساد تلقي مي‌شوند و مكمل يكديگرند و هيچ يك به تنهايي كارساز نخواهد بود.

تأملی بر موضوع فساد اداری می‌باشد که به تحلیل، تعریف و بررسی جنبه‌های گوناگون فساد اداری پرداخته و با گریزی بر تاریخچه آن، به کندوکاو موضوع می‌پردازد.

مقدمه

مطالعه تاریخ تمدن‌های باستان، بیانگر این است که فساد در جوامع بشری قدمتی به اندازه تمدن داشته و اکنون نیز یکی از مسائل مبتلا به کشورهای جهان می‌باشد. فساد نابسامانی‌های بسیاری برای جوامع بشری به دنبال داشته و جنگ‌های پی‌در پی، خشونتها و قیام علیه تمدن‌های حاکم، از بین رفتن سازمان‌ها و در هم ریختن جوامع همیشه ناشی از فساد بوده است. در مجموع، فساد در کنار بقیه عوامل، از عوامل مهم فروپاشی تمدن‌ها بوده است. در طی قرون و اعصار، همواره رابطه معکوسی بین استفاده درست و بجا از قدرت و قلمرو گسترش فساد وجود داشته است و زمانی که از قدرت به طور مطلوب استفاده می‌شد، میزان فساد کاهش می‌یافته است.

امروزه تأکید کشورهای مختلف برای پیشگیری از فساد، بر سه رکن اصلی آموزش کارکنان، انتخاب افراد بر اساس شایستگی و بالاخره اصلاح نظام‌های عملیاتی و مکانیزه کردن آن، باعث شده است که مبارزه با فساد، شکل اصولی و علمی خود را طی نماید. که در این راستا، بررسی جنبه‌های گوناگون فساد اداری می‌تواند ضمن کمک به شناخت این موضوع و ارائه دید جدیدی نسبت به معضل فساد اداری در سازمان‌ها، به روابط درون و برون سازمانی کارکنان کمک شایان توجهی داشته باشد.

تعاریف

در جوامع گوناگون و بر حسب نگرش‌ها و برداشت‌ها، تعاریف مختلفی از فساد اداری به عمل آمده است. ریشه فساد فعل لاتین “Rumper” به معنای «شکستن» است، بنابراین در فساد چیزی می‌شکند یا نقص می‌شود، این چیز ممکن است رفتار اخلاقی یا شیوه قانونی یا غالباً مقررات اداری باشد. در دیدگاه گونارمیردال- Ginar mer dall، فساد به تمام شکل‌های گوناگون انحراف یا اعمال قدرت شخصی و استفاده نامشروع از مقام و موقعیت شغلی اطلاق می‌گردد. در فرهنگ و بستر در مقابل واژه فساد آمده است که؛ فساد، پاداشی نامشروع است که برای وارد کردن فرد به تخلف از وظیفه، تخصیص داده می‌شود. بانک جهانی و سازمان‌ شفافیت بین الملل، فساد را سوءاستفاده از اختیارات دولتی (قدرت عمومی) برای کسب منافع شخصی (خصوصی) می‌دانند که این تعریف در جهان مورد توافق عمومی قرار گرفته است.

از دیدگاه اندیشمند دیگری، فساد عبارت است از عمل یا تصمیمی که موجب می‌شود تا خارج از ضوابط قانونی، تعداد افراد متأثر از نتایج منفی عمل یا تصمیم، از تعداد افراد برخوردار از نتایج مثبت آن بیش‌تر باشد.

تعریف دیگر، فساد را عبارت از شرارتی می‌داند که تا حدودی بر همه جوامع موثر بوده و جوامعی را که شکنندگی بیش‌تری دارند به شدت دچار خفقان می‌کند. بدین معنی که با توجه ارزش‌های تعریف شده هر جامعه و سازمان و قوانین و مقررات اعمال شده برای آن، نوع و شدت بروز فساد تفاوت دارد.

اگر چه در گذشته فرض بر این بود که کارمند دولت بیش از کارمند بخش خصوصی به مصالح اجتماعی پایبند است، اما تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که فساد در بخش دولتی، گسترش بیشتری دارد، به همین دلیل در سال‌های جاری، و بویژه در کشورهای جهان سوم، خصوصی سازی رونق بیشتری گرفته است.

لطمه فساد اداری به منافع عمومی

برخی صاحب‌نظران، فساد اداری را آن دسته از فعالیت‌های کارکنان و مسئولان دولت می‌دانند که اولاً به منافع عمومی لطمه بزند و ثانیاً هدف از انجام آن، رساندن فایده به عامل (کارمند اقدام کننده) یا به شخص ثالثی باشد که عاملی را برای این اقدام اجیر کرده است.

بر این اساس، آرنولد روگو- Arnold Rogow و اچ. دی لاسول- H.D Lasswell چنین اظهار می‌دارند که یک دستگاه فاسد در تمام ساختار نظام اجتماعی اختلال ایجاد می‌کند. کارل فردریچ –Carl Friedrich نیز مدعی است که هر جا، صاحب قدرتی که مسئول اداره سازمانی است، بر اثر دریافت رشوه‌ای نقدی یا غیر نقدی اغوا شود و به انجام کارهای غیر قانونی مبادرت ورزد، این فرد به منافع عمومی زیان رسانده است.

برخی از محققان معتقدند که فساد اداری را باید با توجه به دیدگاه های عمومی مردم تعریف کرد، از این‌رو، اقدامی که در چارچوب فعالیت‌های اداری، دولتی از دید مردم جامعه، غیر اخلاقی و مضر باشد، مصداق فساد را پیدا می‌کنند.

روند گسترش فساد اداری

حکومت‌ها و دولت‌ها، از قرن‌ها پیش با مشکل سوء استفاده کارکنان و کارگزاران دولتی روبه‌رو بوده‌اند و در متون باستانی نیز اشارات متعددی به این پدیده شده است که نشان می‌دهد، حکومت‌ها همیشه نگران سوء استفاده شخصی صاحب منصبان و کارگزاران دولتی از موقعیت و امتیاز شغلی خود بوده‌اند. مسئولیت‌ها و اختیاراتی که طبق قانون به همه کارمندان دولت تفویض می‌شود، زمینه مساعدی را برای سوء استفاده تعدادی فراهم می‌کند. هزینه‌های اضافی متعددی که جرایمی نظیر اختلاس، ارتشا و جعل که جرایم جدیدی نیستند به جامعه و دولت تحمیل می‌کنند، باعث شده که کارشناسان علوم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در دهه‌های اخیر به پدیده تخلفات اداری و ابداع روش‌های موثر و کم هزینه برای مقابله با آن توجه نشان دهند.

موضوع فساد در تمام زمان‌ها، گریبانگیر دولت‌ها و دغدغه فکری بسیاری از اندیشمندان و متفکران سیاسی بوده است؛ دانته- Dante در قرن چهاردهم، در کتاب کمدی الهی خود به مساله فساد توجه کرده و آنرا از نظر درجه‌بندی در اعماق جهنم قرار می‌دهد. به عقیده ماکیاولی- Machiavelli فساد جریانی است که طی آن موازین اخلاقی افراد، سست و فضیلت و تقوای آنان از بین می‌رود و از آنجا که افراد ضعیف و عاری از تقوا و پرهیزگاری، بیشتر در معرض زمینه فساد قرار می‌گیرند، باید با کنترل این افراد، هدایت رهبران فکری و کمک دستگاه‌های ناظر از بروز این مشکل جلوگیری کرد.

نقش ارتباطات اجتماعی در بروز فساد اداری

تانزی- Tanssi در خصوص نقش کارمندان دولت می‌گوید، مسئولان دولتی، هرگز مایل نیستند که منافع شخصی یا علایق خانوادگی و اجتماعی بر روی تصمیمات اداری آن‌ها تأثیر بگذارد، اما در دنیای واقعی، هم کارمندان و هم مسئولان، در اتخاذ تصمیمات حرفه‌ای خود تحت تأثیر روابط شخصی و خانوادگی قرار می‌گیرند که میزان تأثیر این عوامل بر تصمیمات اداری، به خصوصیات فرهنگی هر جامعه وابسته است.

تانزی معتقد است، مسئول دولتی یا کارمند، زمانی مرتکب فساد اداری شده است که در اتخاذ تصمیمات اداری، تحت تأثیر منافع شخصی یا روابط و علایق خانوادگی و دوستی‌های اجتماعی قرار گرفته باشد. به عبارتی دیگر، فساد از نظر وی، نقض اصل رفتار برحق، بی طرفانه و مبتنی بر ضابطه است که بنابر آن، مناسبات خانوادگی یا شخصی نباید در تصمیمات اقتصادی و اداری سازمان‌های غیر دولتی یا مقامات دولتی، نقشی ایفا کند. به اعتقاد تانزی، فساد در بستر، شرایطی که دولت ایجاد کرده است می‌روید، شرایطی که به برخی افراد اجازه می‌دهد تا موانع را دور بزنند یا بکوشند تا با پیدا کردن مسیر دادن رشوه به برخی از کسانی که در رأس دستگاه‌های دولتی هستند، امتیازهایی به دست آورند.

نظریه رایج درباره نقش دولت، چنین می‌انگارد که اصل بی‌طرفی و پرهیز از هر نوع غرض ورزی و جانب داری ناحق از این و آن، مورد احترام مأموران و مقامات دولت است و در تصمیمات اقتصادی که شامل حال بیش از یک طرف می‌شود، روابط شخصی نباید نقشی ایفا کند.

انواع فساد اداری

فساد تصادفی (اتفاقی) – فساد نظام‌مند (حاد)

درجه شیوع فساد در میان جوامع مختلف متفاوت است و از درجه کم و استثنا تا درجه سیار رایج و قاعده‌مند تغییر می‌کند. اگر فساد کم باشد به آسانی قابل کشف، مجازات و نابودی است. اما وقتی فساد در جامعه بسیار رایج شود و به شکل قاعده‌مند درآید، احتمال کشف و مجازات، کاهش و انگیزه‌های فساد افزایش می‌یابد، زیرا بر خلاف حالت اتفاقی،‌ طرفین تمایلی به گزارش کردن خلاف ندارند. هر جا که فساد قاعده‌مند شده باشد، نهادها، قوانین و ضوابط رفتاری، با الگوهای غارتگری دیوان‌سالاران و کارگزاران دولتی تطابق می‌یابند. در این حالت رشوه نیز می‌تواند باعث کند شدن رسیدگی به پرونده‌ها (و کاهش احتمال مجازات) شود. یکی از متفکران به نام هربرت ورلین Herbert verlien فساد اتفاقی را به انجام خطا در بازی فوتبال تشبیه نموده است، که داور با ارائه یک کارت، بازیکن را جریمه می‌کند. در حالی که فساد نظام‌مند (حاد) مانند تشویق خشونت در بازی فوتبال است، به طوری که بازی تغییر ماهیت می‌دهد و به ضد خود یعنی عامل تفریح تبدیل می‌شود. این شکل از فساد، توسعه اقتصادی بسیاری از کشورهای در حال توسعه را تهدید می‌کند.

فساد سازمان یافته

در نظام اداری که فساد سازمان‌یافته دارد، سرمایه‌گذاران می‌دانند به چه کسی رشوه دهند و چه چیزی در قبال رشوه به دست آورند و اطمینان دارند که مجوزهای لازم را برای بنگاه‌های خود می‌گیرند. فساد سازمان یافته، هنگامی اتفاق می‌افتد که وجه (رشوه) مورد نیاز و دریافت‌کننده، به خوبی مشخص است و پرداخت وجه تضمین می‌کند که سفارش خواسته شده، اجرا شود. برخی چنین استدلال می‌کنند که فساد سازمان‌یافته، ضرر کم‌تری دارد، چون در چنین ساختاری،‌ یک مدیر یا رئیس سازمان فاسد، سهم کاملاً معینی از سود بنگاه را طلب می‌کند و نفع او در موفقیت آن بنگاه است.

فساد سامانه‌ای، یعنی فسادی فراگیر، سازمان یافته و گسترده در کلیه سطوح مختلف دولت که ماموران دولتی و کارمندان، هر دو، به نحوی یکسان تقریباً در تمام دستگاه‌های دولتی در آن مشارکت دارند.

فساد سامانه‌ای، در واقع پدیده‌ای سیاسی است، یعنی کسانی که در مواضع قدرت هستند، برای انتقال منافع و عواید نامشروع به خود و وابستگان از موقعیت اداری و دولتی استفاده می‌کنند. این مدیران و کارمندان فاسد با بسط وظایف دولت در زمینه‌های مختلف مالی، اداری، تصدی‌گری و … و نیز با حذف یا تضعیف رقابت درصدد برخواهند آمد که جریان منافع و عواید نامشروع را از طریق مجاری رسمی به نفع خود گسترش دهند.

فساد کلان،‌ فساد خرد

فساد در سطح کلان یا فساد در سطح خرد کاملاً متفاوت است به گونه‌ای که فساد رؤسای سازمان‌ها، وزیران و کارمندان عالی‌رتبه را فساد کلان و فساد کارمندان جزء، مثل افراد پلیس و ماموران گمرک را فساد خرد می‌گویند.

کنتل فساد کلان، مقدم بر فساد خرد است. زیرا، بدون کنترل فساد کلان،‌امیدی به حل مشکل فساد خرد نیست.

فساد کلان، فسادی است که توسط افراد و مقامات رده بالای اداری، به صورت باندی و با ارقام قابل توجه صورت می‌گیرد. مرتکبان این نوع فساد، جزو گروه مجرمان یقه‌سفید و از صاحبان زر و زور هستند و با آن که زیان‌ها و خسارات غیر قابل جبرانی بر پیکر جامعه وارد می سازند، ‌کم‌تر تحت تعقیب دستگاه عدالت کیفری قرار می‌گیرند. این گروه با برخورداری از «توان توجیه» یا «حمایت» یا «امکان‌ فرار» اصولا مصون از تعقیب می‌مانند.

نتیجه:

امروز،‌ کشور ما تشنه فعالیت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه‌گذاری مطمئن است. این امر نیازمند فضایی است که در آن سرمایه‌گذار،‌ و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی و جوینده کار و همه قشرها، از صحت و سلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت تصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن باشند و احساس امنیت و آرامش کنند. اگر دست مفسدان و سوء استفاده‌کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتیازطلبان و زیاده خوهان بر مدعا و انحصارطلب طرد نشوند، سرمایه‌گذار، تولیدکننده و اشتغال‌طلب همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و تعدادی از آنان برای استفاده از راه‌های نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد.

برای به حداقل رساندن پیامدهای فساد، گسترش و حفظ اعتماد عمومی نسبت به سازمان‌ها، به برخورد با مسائل به شیوه‌ای منطقی و نظام‌مند،‌ بسط و به‌کارگیری راه‌حل‌های متناسب با نیازهای سازمان‌ و انعکاس محیط عملکردی خاص آنها نیازمندیم.

همچنین ایجادعزم ملی در زمینه مبارزه با فساد اداری و پرهیز از آلوده کردن آن با جهت‌گیری‌های سیاسی و گروهی و بهره‌برداری تبلیغی از نتایج آن، توقعی است که عامه مردم از سیاست‌گذاران جامعه در این زمینه دارند.

تحليل نهادي فساد اداري

چكيده

هدف اصلي اين مقاله آن است كه چارچوبي به دست دهد تا به درك بهتر ما از ماهيت، علل و بسترهاي شكل‌گيري فساد اداري (اقتصادي) در يك نظام سياسي – اقتصادي كمك كند.فساد اداري، به معناي سوء استفاده شخص از اختيار عمومي براي انتفاع شخص – يا حزب، جناح، دوستان، فاميل و غيره – مي‌باشد و در واقع زماني پديدار خواهد شد كه كاركنان دولتي در كاربست اختيار عمومي خويش بين منافع شخصي و عمومي تفكيك قايل نشوند. بر اين اساس و در راستاي نيل به هدف مزبور نگارنده شش رويكرد به فساد اداري را از يكديگر تفكيك و علل و زمينه‌هاي شكل گيري فساد را در اين قالب‌ها بررسي مي‌كند.

اين رويكردها عبارتند از: هزينه – فايده، محروميت نسبي، رانت‌جويي، كارفرما – غير كارگزار، حامي – پيروز و اخلاقي. هر كدام از اين رويكردها قادرند بخشي از فساد اداري را تبيين كنند. پنج رويكرد نخست، بسترهاي سياسي و نهادي را در دستور كار تحليلي قرار مي‌دهند كه توانايي كارمند بخش عمومي در بهره برداري شخص از اختيار عمومي – يعني جوهره و هسته اصلي فساد – را تحكيم و تقويت مي‌كنند.

به نظر نگارنده فساد اداري بيشتر نوعي نارسايي نهادي و مرتبط با ترتيبات نهادي و ساختاري سياسي يك جامعه است تا كج منشي بوروكرات‌ها. در خاتمه ويژگي‌هاي راهبرد اثر بخش مبارزه عليه فساد برشمرده شده است. اين راهبرد در بردارنده توصيه‌هاي سياسي پنج راهبرد مزبور مي‌باشد.

كليد واژه‌ها: فساد اداري، دولت، رانت‌جويي، ترتيبات نهادي

مقدمه

فساد اداري، عارضه‌اي است كه امروزه گريبان‌گير همه كشورها – توسعه يافته يا كم‌تر توسعه يافته، دموكراتيك (ضعيف يا قوي) و غير دموكراتيك – مي‌باشد. به سخن ديگر، هيچ كشور پاكي به لحاظ فساد اداري در جهان وجود ندارد. در فهرست سازمان بين‌المللي شفافيت TI، كه هر ساله كشورها را بر حسب ميزان شيوع فساد رتبه‌بندي مي‌كند، نيز هيچ‌كشوري از قلم نمي‌افتد، مگر آنكه آماري در خصوص شاخص هاي فساد از آن كشور وجود نداشته باشد. در واقع، هر جايي كه دولت وجود داشته باشد، فساد اداري نيز كم و بيش وجود خواهد داشت. فساد اداري، محصول مداخله دولت در اقتصاد است و شايد بر اين اساس باشد كه گري‌بيكر اظهار داشته كه فساد فقط با برداشتن دولت (بزرگ)، از بين مي‌رود. برخي نيز معتقدند كه اعضاي جامعه بايد بين شكست بازار و فساد اقتصادي يكي را برگزينند. بر اين اساس، جوامع مختلف با تلقي فساد به عنوان مساله‌اي نسبتا اجتناب‌ناپذير، در پي آن بوده‌اند تا ساختار سياسي و ترتيبات نهادي خود را به گونه‌اي برپا كنند، كه كمترين ميزان فساد را داشته باشند. تجربه نشان داده است كه كشورهاي با ساختار سياسي – اقتصادي دموكراتيك / رقابتي و داراي ترتيبات انعقاد يافته‌تر، ميزان فساد كمتري را تجربه كرده‌اند. شواهد آماري سازمان TI نيز به خوبي اين موضوع را تاييد مي‌كنند. همچنين، از ملاحظه فهرست كشورهاي TI و نيز واقعيت‌هاي موجود در مي‌يابيم كه به رغم اخلاقي‌تر بودن برخي كشورها – مانند ايران – فساد حجم و رواج بيشتري در آنها وجود دارد.

اكنون اين سوال مطرح مي‌شود كه چگونه مي‌توان اين تصوير به ظاهر متناقض را توضيح داد و اين كه چرا برخي نظام‌هاي سياسي – اقتصادي، كه اغلب شامل كشورهاي توسعه يافته مي‌شود، نسبت به بقيه سالمترند؟ در اين مقاله نگارنده مي‌كوشد كه از رويكرد نهادي، چارچوبي را فراهم آورد تا خواننده بر مبناي آن بتواند پاسخ پرسش‌هايي از اين قبيل را بيابد.

الف – بروندادهاي منفي فساد

فساد اداري به معناي سوء استفاده از اختيار عمومي براي انتفاع شخصي است در فساد اداري، قواعد رسمي ناظر بر تخصيص منابع عمومي از سوي كارمندان دولتي در واكنش به پيشنهاد پول يا حمايت سياسي زير پا گذاشته مي شوند. البته سوء استفاده از اختيار عمومي مي‌‌تواند براي انتفاع حزب، طبقه، قبيله، دوستان، فاميل و مانند آن نيز باشد.

ويشني و شليفر بين دو نوع فساد تمايز قايل مي‌شوند. مورد اول فساد بدون دزدي است كه در آن مقام دولتي درآمد حاصل از فروش كالاها و خدمات عمومي را به دولت تحويل مي‌دهد، اما مبلغي نيز از متقاضيان آنان براي خودش مي‌گيرد. مورد دوم نيز فساد همراه با دزدي است كه در آن مقام دولتي چيزي به دولت تحويل نمي‌دهد و در واقع فروش كالاها و خدمات عمومي را از آن پنهان مي‌كند. در اين مورد، قيمتي كه متقاضيان مي‌پردازند برابر با مقدار رشوه است و ممكن است حتي پايين‌تر از قيمت رسمي كالاها و خدمات عمومي باشد.

به عنوان مثال، كارمند گمرك مي‌تواند در ازاي اجازه ورود به كالاي وارداتي، مبلغي را از وارد كننده آن گرفته و اين انتقال را به دولت گزارش نكند. مشكل كارگزاري اين امكان را فراهم مي‌كند .

گرچه فساد اقتصادي، انتقال مالي صرف و در واقع نوعي باز توزيع ثروت از فرد (يا گروهي) به فرد (يا گروه) ديگر در جامعه است. و قاعدتا توزيع ثروت را بر هم مي زند و كيك توليد ناخالص داخلي را بدون تغيير مي‌گذارد. ولي بروندادهاي منفي آن بر جامعه، به ويژه در بلند مدت، بسيار مخاطره‌آميز خواهند بود، مطالعات اقتصاد سنجي با استفاده از شاخص‌هاي ذهني فساد مخاطره‌آميز خواهند بود. مطالعات اقتصاد سنجي با استفاده از شاخص‌هاي ذهني فساد نشان داده‌اند كه فساد تاثير منفي روي توسعه اقتصادي دارد و محيطي را ايجاد مي‌كند كه مي‌تواند به سقوط رژيم‌هاي سياسي بينجامد. همچنين اين پديده مي‌تواند تاثيري منفي بر تدارك خدمات اجتماعي به جاي بگذارد. ادبيات نظري، سه ماجرا را مشخص مي‌كند كه اين امر از طريق آنها روي مي‌دهد. اول آنكه، فساد قيمت خدمات اجتماعي را افزايش داده و سطح عرضه آنها را پايين مي‌آورد، دوم آنكه فساد مي‌تواند سرمايه‌گذاري در سرمايه ‌انساني را كاهش دهد و سوم آنكه فساد عايدي دولت را كاهش مي‌دهد، كه اين امر نيز به نوبه خود مي‌تواند كيفيت خدمات عمومي را پايين بياورد. هنگامي كه دولت قادر به عرضه خدمات با كيفيت نباشد، تمايل مردم به پرداخت ماليات كاهش يافته و در نتيجه پديده‌هايي مانند فرار و اجتناب از ماليات امكان بروز مي‌يابند. اين رفتارها از يك سو به ناعادلانه شدن توزيع درآمد و از سوي ديگر به كاهش خدمات دولتي با كيفيت مي‌انجامد و هر دوي اين نارسايي‌ها نيز باعث نارضايتي عمومي مي‌شوند.

فساد، مناسبات دولت و مردم را در جامعه به شدت تخاصمي و تقابل طلبانه مي‌كند. دولتي كه عناصري از آن فاسد و رشوه ستانند مي‌كوشد حقايق از ديد مردم پوشيده بماند و مردمي كه به هر حال از آن واقعيت‌ها با خبر مي شوند. بيشتر و بيشتر به حكومت بي‌اعتماد مي‌شوند. بي‌اعتمادي مردم به حكومت، مشروعيت آن را كاهش مي‌دهد و در نتيجه توان دولت در پيش بردن سياست‌ها را به شدت تضعيف مي‌كند.»

فساد، نوعي رفتار كج منشانه (مخاطره آميز اخلاقي) و نيز بهره‌برداري انفرادي از اختيار عمومي – يعني سواري مجاني گرفتن – مي‌باشد بنابراين چگالي (گستره و شدت) آن ذخيره سرمايه اجتماعي را تحليل مي‌برد و مانع از انباشت آن مي شود. فرسايش تدريجي سرمايه اجتماعي در جامعه، تصميمات جمعي را پرهزينه و وفاق ملي در آن را دشوار و چه بسا غير ممكن مي‌كند. همچنين، فساد، بنا به تعريف، قواعد بازي جامعه – يعني نهادها – را بر هم مي‌زند و اين امر نيز به گسترش هزينه‌هاي معاملاتي مي‌انجامد. گستردگي هزينه‌هاي معاملاتي در هر جامعه سرمايه‌گذاري، توليد و كارآفريني را فاقد مزيت و اقتصاد را زمين‌گير خواهد كرد.

ب. رويكردهاي تبيين كننده فساد اداري

به طور كلي، مي‌توان فساد اداري در هر نظام سياسي را بر اساس شش رويكرد تبيين كرد كه عبارتند از: رويكرد هزينه – فايده، رويكرد محروميت نسبي، رويكرد رانت جويي، رويكرد كارفرما – غيركارگزار، رويكرد حامي – پيرو و رويكرد اخلاقي .

هر كدام از اين رويكردها، استلزامات سياسي خاص خود و البته برخي همپوشاني‌ها با يكديگر دارند كه در ادامه به آنها اشاره مي‌شود :

1. رويكرد هزينه – فايده

رويكرد هزينه – فايده بر اين ايده مبتني است كه افراد در هر پست و مقامي، همواره كنش‌هاي خود را بر مبناي معيار هزينه – فايده تحليل مي‌كنند و اصولا زماني تن به اقدام مي‌دهند كه منافع حاصل از آن بر هزينه‌هايش بچربد. فساد اداري به مثابه اقدامي غيرقانوني، در بردارنده هزينه‌هايي براي افرادي است كه به آن مبادرت مي‌ورزند. بازداشت، تعليق يا انفصال از خدمت، جريمه نقدي و به مخاطره افتادن حيثيت كارمندي كه مرتكب فساد اداري مي‌شود، از جمله آنها هستند. كيفيت و شدت اين هزينه‌ها به عوامل مختلفي از جمله قاطعيت نظام قضايي در برخورد با مفسدين، كارايي سازوكارهاي نظارتي و بازرسي در شناسايي موارد فساد اداري، حساسيت‌رسانه‌ها و افكار عمومي، كيفيت فرصت‌هاي شغلي در بازار آزاد و قبح و زشتي فساد اداري در فضاي عمومي جامعه بستگي دارد. اگر نظام قضايي در پيگيري و مجازات مفسدان اداري سهل‌انگار و آسان‌گير باشد، سازوكارهاي نظارتي از اثربخشي لازم در كشف و شناسايي موارد فساد برخوردار نباشند و يا سياستمداران در وقوع و گسترش فساد دست داشته باشند، هزينه‌هاي ارتكاب به آن كاهش و احتمال وقوع فساد افزايش مي‌يابد.

بنابراين، در اين رويكرد، آنچه ميزان تقاضا براي فساد را تعيين مي‌كند، قيمت نسبي آن است. به بيان ديگر، كم هزينه بودن فساد، احتمال ارتكاب آن را افزايش مي‌دهد. حقوق و دستمزدهاي پايين در بخش عمومي، برخورد جانبدارانه و ملاحظه محور نظام قضايي با مفسدان و نگرش ارزشي و حيثيتي به فساد اقتصادي در بخش عمومي قيمت نسبي ستاده فساد را كاهش داده و باعث ارزان شدن آن مي‌شود .

2. رويكرد محروميت نسبي

از منظر رويكرد محروميت نسبي، فساد اداري واكنشي از جانب افراد و گروه‌هاي اجتماعي به نظام سياسي است كه احساس مي‌كنند منافع و ترجيحاتشان، آنان آنگونه كه مورد انتظار است، پوشش داده نمي‌شود. در اين حالت، افراد سعي مي‌كنند از فرآيندهاي سياسي پذيرفته شده عدول و از نقاط ضعف آن به نفع خود بهره‌برداري كنند. بنابراين بايد برنامه‌ها و سياست‌هاي يك نظام به گونه‌اي طراحي شوند كه احساس محروميت نسبي سياسي و اجتماعي را در بين اين افراد و گروه‌هاي اجتماعي كاهش دهند. در واقع، بايد توجيهي منطقي براي نابرابري‌هاي اقتصادي و محروميت‌ سياسي و اجتماعي در جامعه وجود داشته باشد.

احساس هرگونه نابرابري و محروميت غير منطقي و مبتني بر ملاحظات سياسي، قومي، زباني و ايدئولوژيكي، توجيهي براي بروز رفتارهاي مخاطره آميز اخلاقي و نيز فرصت طلبانه از جانب آنهايي كه مشمول نابرابري و محروميت ناروا مي‌شوند، خواهد بود. نظام استخدامي مبتني بر شايسته سالاري، توجه به توانمنديها و عملكردهاي افراد در انتصاب و ارتقاها، تخصيص منابع براساس برابر كردن فرصت‌هاي برخورداري در جامعه و توجه به صلاحيت در استحقاق‌ها، مي توانند در كاهش احساس محروميت نسبي افراد و گروه‌هاي اجتماعي موثر باشند.

كاهش احساس محروميت و نابرابري براساس اين رويكرد، به كاهش رفتارهاي مخاطره آميز و فرصت‌طلبانه مي‌انجامد.

3. رويكرد رانت‌جويي

رويكرد رانت‌جويي مبتني بر ايده است كه سياسي شدن تخصيص منابع و ايجاد كميابي‌هاي ساختگي توسط دولت، از طريق وضع قوانين و مقررات موردي، فرصت‌هاي استخراج رانت را براي سياستمداران، مجريان و مردم فراهم مِي‌كند و فساد اداري روشي براي دستيابي به اين رانت‌هاست. تنظيم اقتصاد توسط دولت، رانت هايي را ايجاد مي‌كند و پرداخت رشوه به كارمندان كه قاعدتا متولي تنظيم اقتصادند، يكي از شيوه‌هاي دسترسي به اين رانت‌ها مي‌باشد. در واقع زماني كه تخصيص منابع، سياسي مي‌شود، اين كارمندان دولتند كه سازوكار تخصيص منابع خواهند بود. بنابراين افراد و گروه‌هايي كه به دنبال حقوق مربوط به موقعيت‌هاي انحصاري سودآوري هستند كه توسط دولت ايجاد مي‌شوند. بايد آنها را از بازارهاي سياسي شده‌اي كه توسط كارمندان كنترل مي شوند، خريداري كنند.

كارمندان دولت بر اين نكته واقفند كه موقعيت‌هاي انحصاري و مجوزهاي مربوطه براي افرادي كه به آنها دست مي‌يابند، مازادهاي قابل ملاحظه‌اي دارد. بنابراين سعي مي‌كنند تا از طريق تقاضاي رشوه از آنان بخشي از رانت‌ها را به خود انتقال دهند.

ويشني و شليفر خاطر نشان مي‌كنند كه ايجاد محدوديت‌ها و كميابي‌هاي ساختگي توسط دولت و مجوزهاي متعاقب آنها براي افراد و گروه‌هايي كه به آنها دست پيدا مي‌كنند، رانت انحصاري و براي مقامات دولتي رشوه ايجاد مي‌كند. تانزي نيز ايجاد كميابي‌هاي ساختگي توسط دولت را يكي از زمينه‌هاي اصلي فساد اقتصادي مي‌داند. در اين ميان، قواعد، مقررات و فرآيندهاي مربوط به عرضه كالاها و خدمات عمومي در ايجاد كميابي‌هاي ساختگي توسط كارمندان دولت و رشوه‌ستاني آنان، نقش تعيين كننده‌اي دارند.

نبود شفافيت در قواعد، بخشنامه‌ها و فرآيندهاي عرضه كالاها و خدمات بستر مناسبي براي فساد فراهم مي‌كنند. همچنين تانزي (1998) مقررات و صدور مجوزهاي مختلف را نيز يكي از زمينه‌هاي اصلي فساد به ويژه در كشورهاي در حال توسعه مي‌داند. وي معتقد است كه مقررات و مجوزها نوعي از قدرت انحصاري به مقامات دولتي مي‌دهند كه ممكن است از آن براي استخراج رشوه از افراد و بنگاه هايي كه به آن مجوزها و اختيارات دولتي نياز دارند بهره‌برداري كنند. وجود مقررات – كه اغلب شفاف نيستند و در دسترس همگان نيز نمي‌باشند – نياز به تماس‌هاي زياد بين شهروندان و كارمندان دولت را ايجاد مي‌كند. بنابراين لازم است كه افراد در راستاي كسب مجوزها و نيز گفت‌وگو با كارمندان، مقدار زيادي وقت صرف كنند.

اين امر نيز ضرورت پيشنهاد مبلغي پول براي صرفه‌جويي در وقت را به وجود مي‌آورد. البته تانزي خاطر نشان مي‌كند كه هر بخش عمومي با كيفيت بالا بايد مقررات كافي و روشني براي جهت‌دهي فعاليت‌هاي اقتصادي (و غيره) داشته باشد، اما اين مقررات نبايد آنقدر زياد و مبهم باشند كه قدرت اضافي به كارمندان بدهند. وي استدلال مي‌كند كه چون بسياري از اشكال مقررات به تخصيص بودجه يا تصويب رسمي نياز ندارند، پس كمتر مورد مداقه قرار مي‌گيرند و امكان سوء استفاده‌هاي بسيار در آنها وجود دارد.

بنابراين بر مبناي رويكرد رانت‌جويي، فساد اداري محصول ايجاد كميابي ساختگي توسط دولت، فراواني مقررات و قواعد موردي و صراحت و شفافيت نسبتا پايين آنها در بخش عمومي است. بر اين اساس، هرگونه تلاش براي كاهش فساد اداري چنانچه موارد ذيل را در برنگيرد، بيهوده خواهد بود:

يك. تعديل و اصلاح قوانين و مقررات زايد در خصوص عرضه كالاها و خدمات در بخش عمومي، به گونه‌اي كه تنظيم اداري فعاليت‌هاي اقتصادي و نيز امكان تفسير شخصي قوانين و مقررات توسط كارمندان را به حداقل برساند.

دو. شفاف شدن رويه‌هاي تخصيص و مديريت منابع عمومي

4. رويكرد كارفرما – غير كارگزار

در رويكرد كارفرما – غير كارگزار، فساد اداري از اينجا ناشي مي‌شود كه محتواي قراداد كارگزاري بين سياستمداران (كارفرما) و مجريان برنامه‌ها و سياست‌هاي آنها (كارگزاران) در خصوص تامين منافع عمومي، مشمول تفسير و بهره‌برداري شخصي كارگزاران مي شود. در واقع، در اين رويكرد، كارمندي كه به قرارداد كارفرما – كارگزار بين خود و سياستمداران (يا به طور غير مستقيم مردم) ملزم شده است. از اختيار عمومي تفويض شده، در راستاي انتفاع شخصي بهره‌برداري مي‌كند. اين رويكرد اشاره به اين توصيه دارد كه «اگر مي‌خواهيد كاري درست انجام گيرد، خودتان آن را انجام دهيد.» بنابراين، هر زمان كه تصميم‌گيري‌ها راجع به تخصيص منابع تفويض شوند. امكان بروز رفتارهاي مخاطره‌آميز وجود خواهد داشت. بر اساس رويكرد كارفرما – غير كارگزار همواره بايد انتظار مقداري فساد اقتصادي در بخش عمومي را داشته باشيم. رابطه كارگزاري بين سياستمداران و كارمندان دولت (كارگزاران) زماني مخاطره آميز مي‌شود و به فساد اداري مي‌انجامد كه حداقل يكي از شرايط زير برقرار باشد:

يك: اطلاعات و برداشت سياستمداران از عملكرد و ماهيت كار كارگزاران با آنچه خود آنها دارند، متقارن نباشد.

دو. بين اهداف سياست‌مداران و كارگزاران همنوايي وجود نداشته باشد. سياستمداران از كارگزارانشان مي‌خواهند منابع جمعي را دنبال كنند اما آنها ممكن است در عمل منافع و نيات خود را پي بگيرند.

سه. هزينه‌هاي نظارت بر عملكرد كارگزاران براي سياستمداران و مقامات مافوق زياد باشد، به گونه‌اي كه نتواند نظارت كارآمدي را انجام دهند.

چهار. مخاطرات اخلاقي (كج منشي) از كارگزاران سربزند .

در اين ميان، عواملي چون كاهش سرمايه اجتماعي در بين كارمندان، بيگانگي آنان با نوع كار و نيز اداره و سازمان مربوطه آنان، پرداخت نامتناسب با هزينه‌هاي زندگي، احساس بي‌عدالتي در سيستم ارتقا و انتصاب‌ها در بخش عمومي، مخدوش بودن نظام گزينشي و عملكرد محور نبودن آن مي‌تواند زمينه كج منشي و در نتيجه فساد اداري را در كارمندان بخش عمومي فراهم كند.

گستردگي بيش از حد و كيفيت نسبتا پايين بخش عمومي و نيز نبود نظام آماري و اطلاع رساني شفاف و بهنگام راجع به آن، نه فقط به تشديد شكاف اطلاعات بين سياستمداران و كارگزاران آنها راجع به عملكرد بخش عمومي مي‌انجامد، بلكه نظارت حسابداري و نهادي را نيز مشكل و بسيار پرهزينه مي‌سازد. براساس اين رويكرد، اقداماتي چون كوچك كردن بخش عمومي، پرداخت حقوق و دستمزدهاي استحقاق محور و نسبتا كافي، معيار قراردادن صلاحيت‌ها و توانمندي‌هاي كاري كارمندان در ارتقا و انتصاب‌ها، اجبار دستگاه‌هاي اجرايي به انتشار گزارش‌هايي از عملكرد خويش در طول يك سال مالي و تجليل از دستگاه‌هايي كه عملكرد بهتري داشته‌اند، مي‌توانند در تعديل مشكل كار فرما – كارگزار و در نتيجه فساد اداري موثر واقع شوند.

5. رويكرد حامي – پيرو

در رويكرد حامي – پيروز، اين ساختار قدرت سياسي است كه به فساد اداري دامن مي‌زند. در اين رويكرد، فساد اداري در شبكه روابط حامي – پيرو سازماندهي مي‌شود كه در آن سياستمداران و گروه‌هاي ذي‌نفوذ در قدرت، كارمندان بخش عمومي، افراد و گروه‌هاي همسود خصوصي نقش دارند. طبعا، كارمنداني كه تحت حمايت سياستمداران و گروه‌هاي ذي‌نفوذ در قدرت سياسي فعاليت مي‌كنند. مجبورند به جاي خدمت به كل جامعه، از امكانات و اختيارات خود براي خوش خدمتي به سياستمداران يا جناح‌هاي ذي‌نفوذ در قدرت بهره برداري كنند. بنابراين، تخصيص منابع و عرضه كالاها و خدمات دولتي براساس روابط سياسي و ملاحظات خاص صورت مي‌گيرد.

در ساختار قدرت حامي – پيرو، سياستمداران و گروه‌هاي ذي‌نفوذ سعي خواهند كرد تا پيرامون خود گروه‌هايي را سازماندهي كنند تا برنامه‌ها و سياست‌هاي آنها را در بخش عمومي بيشتر مدنظر قرار دهند. در چنين ساختار قدرتي، تخصيص منابع عمومي و مساعدت‌هاي دولتي براساس روابط حامي – پيرو صورت خواهد گرفت. افراد و گروه‌هاي مسدود خصوصي (به عنوان مثال سرمايه‌داران) كه مي‌خواهند از مساعدت‌هاي دولتي (مانند مجوز، وام كم بهره، يارانه و مانند آن) استفاده كنند، بايد نظر سياستمداران و گروه‌هاي ذي‌نفوذ را براي واجد شرايط كردن خود جلب كنند. اين كار نيز ممكن است مستلزم كمك به مبارزات انتخاباتي، پرداخت پول و ساير مساعدت‌ها به سياستمداران و گروه‌هاي ذي‌نفوذ در قدرت باشد. در واقع، رابطه حامي – پيرو، بين گروه‌هاي همسود (حامي) و سياستمداران يا گروه‌هاي ذي‌نفوذ (پيرو) شكل مي گيرد. آنها (در اينجا حامي) نيز از پيروان خود در بخش عمومي خواهند خواست كه در اعطاي مجوزها، مناقصه‌ها و عرضه كالاها و خدمات ارزان قيمت دولتي، افراد و گروه‌هايي را كه آنها معرفي خواهند كرد، در اولويت قرار دهند. در اين ميان، ممكن است قوانين و مقررات، تفسير، نقض يا دور زده شوند. بنابراين در اين رويكرد، رشوه‌ها به طور مستقيم به سياستمداران و گروه‌هاي ذي‌نفوذ در قدرت و بخشي از آنها نيز، به طور غير مستقيم و چه بسا مستقيم، به كارمندان در بخش عمومي خواهند رسيد.

براساس اين رويكرد، سياست‌زدگي بخش عمومي، حاكميت نسبتا پايين قوانين و انعقاد يافتگي نهادها، عشيره‌اي بودن ساخت سياسي، محدوديت‌هاي سنگين بر فعاليت‌هاي مطبوعات (به عنوان دشمن قاطع و بدون هزينه فساد) ،دستگاه قضايي غير قاطع و نسبتا جانبدار، در ايجاد و گسترش فساد نقش اساسي دارند، از اين رو، هرگونه تلاش در جهت كاهش فساد بايد به تعديل نارسايي‌هاي مذكور بيانجامد.

6. رويكرد اخلاقي

بر مبناي رويكرد اخلاقي، فساد اداري زماني اتفاق مي‌افتد كه كارگزاران دولتي نسبت به اختيار عمومي و نيز بيت‌المال، افرادي امانت‌دار و درستكار نباشند و در واقع كج‌منشي از آنها سربزند. بنابراين، در اين رويكرد اگر بتوان افراد و كارگزاراني را در مناصب دولتي به كار گرفت كه از نظر اخلاقي درستكار باشند. از فساد اداري نيز جلوگيري مي‌شود. اين رهيافت بيشتر بر پايه اين انديشه قديمي – كه به ميزان زيادي به افلاطون نسبت داده مي شود – استوار است كه اگر حاكمان و كارگزاران خوبي به كار گرفته شوند، نظام خوبي نيز برقرار خواهد شد.

افراد، محور اين رويكرد هستند و نظامي كه براساس آن برپا مي‌شود، نظام مبتني بر افراد و نه قاعده و قانون – خواهد بود بي‌گمان اين انديشه در بيشتر كشورهايي كه فساد اداري در آنها گسترده است رواج دارد. اين در حالي است كه در انديشه جديد، كه اكثر نظام‌هاي سياسي كشورهاي توسعه يافته بر آن بنياد گذاشته شده است، تلاش بر آن است تا نظامي برپا شود كه حتي اگر افراد غير درستكار هم در راس امور قرار گرفتند. نتوانند صدمه چنداني به عموم بزنند. رويكرد اخلاقي به فساد اقتصادي بيشتر در نظام‌هاي سياسي عشيره‌اي و سنتي نمود دارد. در اين نظام‌ها با فساد برخوردي حيثيتي مي‌شود. براين اساس همچنانكه اعضاي خانواده بر معايب و كاستي‌هاي يكديگر سرپوش مي‌گذارند تا آبروي كل خانواده حفظ شود، كارگزاران دولت در نظام عشيره‌اي نيز سعي مي‌كنند تا از افشاي فساد و ريختن آبروي يكديگر خودداري كنند. در حكومت‌هايي كه بر مشروعيت اخلاقي و معنوي خويش تاكيد كرده و خود را حافظ ارزش‌هاي اخلاقي و معنوي جامعه مي‌دانند، مسئولين اجرايي و كارگزاران دولتي به عنوان افرادي پرهيزكار و صادق به مردم معرفي و اخبار مربوط به فساد اداري آنان به شدت سانسور مي‌شود.

در اين رويكرد، راهبردهاي مبارزه با فساد همواره در برابر مصلحت‌انديشي‌هاي گروهي و جناحي آسيب‌پذير بوده و اثر بخشي لازم را نخواهند داشت. همچنين، با هرگونه پديده و تحولي همچون نوگرايي، برون‌گرايي، جهاني شدن و مانند آنها به بهانه اينكه موجب سست شدن ارزش‌ها و هنجارهاي اخلاقي مي‌گردند، برخورد سلبي مي شود.

بنابراين، در اين رويكرد راهبردهاي مبارزه با فساد نه فقط به تعديل آن منجر نمي‌شوند، بلكه در بردارنده هزينه‌هاي اجتماعي و فرصتي زيادي نيز خواهند بود.

ج.راهبرد مبارزه با فساد اداري

چنانكه پيشتر نيز اشاره شد، فساد اداري در هر كشوري وجود و در واقع در هر جايي كه ردپايي از تفويض اختيار ديده مي شود، مي توان سراغ آن را گرفت. فساد، محصول فرعي مداخله دولت در اقتصاد است و متعاقب مداخله آن در اقتصاد به بهانه برطرف كردن و اصلاح موارد شكست بازار به وجود مي‌آيد. بر اين اساس حتي اگر حجم بخش عمومي نيز كوچك شود باز هم فساد خواهد بود. اما از بزرگي آن كاسته مي‌شود. بنابراين آنچه اهميت و ضرورت دارد، نحوه كنترل فساد اداري و در واقع گزينش راهبرد موثر براي مبارزه با آن است.

در عين حال، نوع راهبرد گزينشي به نحوه برخورد ما با پديده فساد اداري بستگي دارد. اگر از رويكرد نهادي به فساد نگريسته شود، سراغ نهادها – يعني قواعد بازي و محدوديت‌ها در جامعه و ميزان كارايي آنها مي‌رويم. در واقع، بررسي مي‌كنيم كه آيا محدوديت‌هاي لازم برقرار شده و آيا محدوديت‌هاي كنوني اثر بخشي درخوري دارند يا نه؟ همچنين، كفايت نظام پاداش و تنبيه را در نظام سياسي بازبيني مي‌كنيم. به عبارت ديگر، در اين رويكرد در پي پاسخ به اين پرسش خواهيم بود كه چرا افراد از توانايي و اختيار عمومي در راستاي انتفاع شخصي يا حزب، فاميل، دوستان و مانند آن – بهره برداري مي‌كنند و چه عواملي اين توانايي را به آنان مي دهند؟ راهبرد نشات گرفته از اين رويكرد، جوهره فساد اداري را آماج قرار مي‌دهد. اما اگر از رويكرد اخلاقي به فساد نگريسته شود، سراغ افراد و رشوه‌ستاني آنان – يعني نمودهاي فساد مي‌رويم. در اين مورد، افراد مرتكب فساد اداري را تنبيه يا ارشاد و انذار مي‌كنيم و يا اينكه كنترل‌هاي بيشتري را – كه براي جامعه بسيار پرهزينه هستند – برقرار مي‌سازيم.

اقدامات تنبيهي و كنترل‌هاي بيروني در كاهش فساد و جلوگيري از گسترش آن در بخش عمومي موثرند، اما واقعيت اين است كه كارايي لازم برخوردار نبوده و همواره در برابر مصلحت‌انديشي هاي سياسي و جناحي آسيب‌پذير خواهند بود. رويكردهاي پليسي – تنبيهي و كنترل‌هاي بيروني بيشتر نمودهاي فساد، يعني رشوه ستاني كارمندان را هدف قرار مي‌دهند تا جوهره و هسته اصلي آن را ، چنانكه جين خاطر نشان مي‌كند، جوهره فساد، توانايي هر كارمند بخش عمومي براي بهره‌برداري شخصي از اختيار عمومي‌اش است. بنابراين راهبرد مبارزه با فساد بايد جوهره و هسته اصلي آن را آماج قرار دهد. بر اين اساس رويكردهايي كه پيشتر در خصوص فساد تجزيه و تحليل شدند، بسترهاي سياسي و نهادهاي تقويت كننده توانايي كارمند بخش عمومي براي بهره‌برداري شخصي از اختيار عمومي را موضوع تحليل قرار داده‌اند. بنابراين، راهبرد موثر مبارزه با فساد در بخش عمومي بايد تركيبي از توصيه‌هاي سياسي ،رويكردهاي بررسي شده را برگيرد. در اين خصوص شايسته است چند موضوع را مدنظر داشت:

اول، اينكه اكثر مطالعات تاكيد مي‌كنند كه در مبارزه با فساد تمركز اصلي بايد روي سياست باشد. سياست‌زدگي بخش عمومي، كارايي اقدامات عليه فساد را تحليل خواهد برد.

دوم اينكه، اهداف و برنامه‌هاي نظام سياسي نبايد بر اين فرض ايده‌آل استوار شود كه سياستمداران، قانونگذاران و كارمندان بخش عمومي به وسيله خدمت به نفع عموم تحريك و هدايت مي‌شوند. آنان زماني اين كار را خواهند كرد كه خود نظام بداند چگونه منافع خود را پاس مي‌دارد. لذا بايد آن دسته از ترتيبات قانوني و نهادي را برقرار كرد كه جامعه و نظام سياسي را از رسيدن به نتايج مورد انتظار متعاقب تفويض اختيار عمومي مطمئن سازد. يعني ساز و كارهايي برقرار شوند كه حتي اگر افراد با رفتارهاي مخاطره آميز نيز در آن قرار گرفتند نتايج مورد انتظار را به بار آورند. بي‌گمان استوار كردن بخش عمومي برپايه خوب بودن افرادي كه در آن وارد مي شوند، جامعه را به ميزان زيادي از بروندادهاي مثبتي كه اين بخش مي‌تواند به بار آورد، محروم خواهد كرد. گزينش افراد خوب براي بخش عمومي شرط لازم اما نه كافي مديريت عمومي سالم است.

سوم اينكه تكريم عملي حقوق متقاضيان كالاها و خدمات بخش عمومي مي‌تواند نقش اساسي در كاهش فساد در اين بخش داشته باشد. لذا بايد به مثابه يكي از مولفه‌هاي راهبرد مبارزه عليه فساد مد نظر قرار گيرد. مطالعات نشان مي‌دهند كه آزادي‌هاي مدني و حفاظت از حقوق شهروندان به فساد كمتري در بخش عمومي مي‌انجامد. همانگونه كه در رويكرد محروميت نسبي اشاره شد، فساد مي‌تواند واكنش بخش‌هايي از جامعه و نظام سياسي باشد كه تصور مي‌كنند منافع و خواسته‌هايشان برآورده و پوشش داده نمي‌شود. آنها ممكن است نتايج سياستگذاري‌ها و تصميمات عمومي را به طور منفعلانه نپذيرند و فرآيندهاي سياسي و اجرايي را در جهت برآوردن منافع و مطالبات خود تحت تاثير قرار دهند. بنابراين، از منظر اين رويكرد، توجه به آزادي‌هاي مدني و حفاظت جدي از حقوق شهروندان در مبارزه با فساد بسيار اساسي است. به نظر رز آكرمن، نظام‌هاي سياسي كه امكان ورود افراد و گروه‌هاي همسود را به عرصه سياست فراهم مي‌كنند، نسبت به آنهايي كه آن را محدود مي سازند، در مبارزه با فساد موفق‌ترند.

نتيجه‌گيري

در اين مقاله، فساد اقتصادي در بخش عمومي بررسي و تحليل شد. در ابتدا با برشمردن برخي از بروندادهاي منفي فساد، شدت خطر وفور آن در يك كشور نشان داده شد. فساد اداري محصول فرعي مداخله دولت در اقتصاد است و كم و بيش در هر كشوري وجود دارد و اصولا زماني به وجود مي آيد كه كارمندان بخش عمومي در كاربست اختيار عمومي خويش بين منافع شخصي و جمعي تفكيك قايل نشوند. در اين مطالعه، فساد بيشتر به مثابه نارسايي نهادي قلمداد و بسترهاي شكل‌گيري و گسترش آن در قالب شش رويكرد هزينه – فايده محروميت نسبي، رانت‌جويي، كارفرما – غيركارگزار، حامي – پيرو و اخلاقي، تجزيه و تحليل شد

پنج رويكرد نخست، بسترهاي سياسي و نهادي را در دستور كار تحليلي خود قرار مي‌دهند كه توانايي كارمند بخش عمومي در بهره‌برداري شخصي از اختيار عمومي‌اش – يعني جوهره و هسته اصلي فساد – را تحكيم و تقويت مي‌كنند. در رويكرد اخلاقي به فساد اداري، براي مبارزه با فساد بيشتر به كنترل‌هاي بيروني و رويكردهاي پليسي – تنبيهي تاكيد مي‌شود. اين تلاش‌ها كه بسيار پرهزينه هم هستند، بيشتر نمودهاي فساد – يعني رشوه ستاني كارمندان – و نه جوهره آن را هدف قرار مي‌دهند و به دليل آسيب‌پذيري در برابر مصلحت انديشي‌هاي سياسي و ساير ملاحظات – كارآيي پاييني دارند. راهبرد موثر مبارزه با فساد اداري بايد جوهره آن را هدف قرار دهد، يعني بسترهاي سياسي و نهادي‌اي كه توانايي كارمند بخش عمومي در بهره‌برداري شخصي از اختيار عمومي‌اش را تقويت مي‌كنند. بنابراين مي‌بايست سبدي از توصيه‌هاي سياستي پنج رويكرد مزبور در تدوين راهبرد مبارزه با فساد اداري فراهم شوند. اين راهبرد قبل از هر چيز بايد متضمن موارد زير باشد:

يك: تعديل و حذف قوانين و مقررات نسبتا مبهم، غير شفاف و زايد، به گونه‌اي كه از يك طرف امكان تفسير و در نتيجه سوء استفاده‌هاي شخصي بوروكرات ها از آنها به حداقل برسد و از طرف ديگر از قدرت انحصاري اضافي بوروركرات‌ها كاسته شود .

دو. شفاف شدن رويه‌هاي تخصيص و مديريت منابع عمومي

سه. تكريم حقوق متقاضيان كالاها و خدمات بخش عمومي و برقراري حفاظ‌هاي قانوني و نهادي جدي تامين كننده آنها.

چهار. سياست‌زدايي از بخش عمومي، به گونه‌اي كه سايه سنگين روابط حامي – پيرو بر فعاليت‌هاي آن را تعديل كند.

پنج. افزايش قدرت مانور فعاليت‌هاي مطبوعاتي به گونه‌اي كه قيمت نسبي فساد اداري شديدا بالا رود.

منابع در دفتر خبرگزاري موجود است.

+ نوشته شده در سه شنبه نهم آذر 1389ساعت 10:34 توسط رامین | آرشیو نظرات

فساد اداری

تعريف فساد اداري:

ضرورت و اهميت برخورد بافساد اداري

سابقه فساد اداري در جوامع مختلف

،جرايم جديدي نيستند و قدمتي به اندازه دولت ها دارند.

بطورمطلوب استفاده شده،ميزان فساد كاهش يافته است.

تقسیم بندی فساد اداری

يك محقق علوم سياسي به نام هيدن هيمر، فساد اداري را به سه گونة سياه، خاكستري و سفيد تقسيم مي‌كند:

فساد اداري سياه:

فساد اداري خاكستري:

فساد اداري سفيد:

نتايج و پيامدهاي فساد اداري

1. اتلاف منابع ملي از طريق خدشه وارد كردن برسياستهاي دولت در مقابله با منافع و اهداف اكثريت.

2. خنثي شدن تلاشهاي دولت در جهت كاهش فقر و تبعيض و مانع رشد رقابت.

3. زيانهاي اجتماعي و تضعيف نهادهاي موجود،زيانهاي سياسي و توزيع ناعادلانه منابع وزيانهاي اقتصادي.

4. كاهش اثر بخشي و مشروعيت دولتها و اختشاش درارزشهاي دموكراسي واخلاقيات.

5. از موانع توسعه پايداربه علل افزايش هزينه معاملات و كاهش امكان پيش بيني هاي اقتصادي.

6. تضعيف اعتقاد مردم به توانايي و اراده سياسي دولت.

گزارش سازمان شفافيت بين‌الملل

نتيجــه:

نقش خصوصي سازي در استراتژي مبارزه با فساد اداري

فساد اداري يکي از بيماري هاي مزمن و در واقع کهنه ترين جراحت نظام اداري تلقي مي شود، چرا که پديده اي همزاد دولت است يعني از هنگامي که فعاليت هاي بشر شکل سازمان يافته به خود گرفتند، فساد اداري نيز در نتيجه تعاملا ت دروني و تعامل با محيط از متن سازمان ظهور کرد.

فساد پديده اي جهاني است که همه کشور هاي جهان- از کشورهاي پيشرفته تا در حال توسعه- به آن دچارند و تا حدود زيادي متاثر ازنظام هاي سياسي، اقتصادي، اجتمايي، فرهنگي و قضايي است و متقابلا در مشروعيت نظام سياسي، کارايي نظام اداري و مطلوبيت نظام اجتماعي ضربات مهلکي وارد مي آورد مطالعات متعددي که در کشورهاي مختلف جهان صورت گرفته نشان داده اند که اولا فساد اداري به طور گسترده در اکثر کشورها به خصوص در کشورهاي در حال توسعه وجود دارد، ثانيا اين پديده نه تنها از نقض عدالت اداري و تضييع حقوق شهروندي بلکه از نظر توسعه اقتصادي نيز براي جوامع بسيار زيان بار است و ثالثا بر خلا ف تصور بسياري از افراد که فساد اداري را امري اجتناب ناپذير قلمداد مي کنند،روش هاي موثري براي مهار آن وجود دارد.

يکي از اقدامات موثر براي کاهش فساد اداري، انتخاب استراتژي خصوصي سازي و کاستن از دامنه دخالت دولت در فعاليت هاي اقتصادي است. اقدام براي کنترل و مهار فساد اداري مستلزم شناخت علمي ماهيت علل و پيامدهاي آن است. علل پيدايش و گسترش فساد اداري و پيامدهاي آن همچنين خصوصي سازي به عنوان راهبردي براي کاهش دامنه فساد اداري بررسي مي گردد.

۱) تعريف فساد: تعاريف متعددي از فساد ارائه شده و وجه مشترک همه اين تعاريف اين است که در محيط فاسد، حقوق اجتماعي، اقتصادي، سياسي شهروندان ناديده گرفته مي شود يا حق مسلم فرد يا گروهي به آساني پايمال و يا به ناحق به ديگران واگذار مي شود. اما به طور کلي فساد، اشاره به تشويق به خطاکاري افراد از طريق پرداخت رشوه يا ديگر ابزار غير قانوني يا نادرست دارد.فساد را مي توان به چند نوع تقسيم کرد که عمده ترين اقسام آن عبارتند از: فساد سياسي، فساد قانوني،فساد اداري و فساد اقتصادي که هرچهار مورد نتيجه تعاملا ت ميان سياست مداران، بوروکراتها و شهروندان است.

فساد اداري اشکال گوناگوني داشته و قانون شکني هاي متعددي را در رابطه با فعاليت هاي دولت شامل مي شود و براي آن تعاريف متعددي ارائه شده است از جمله: فساد اداري به سوي استفاده نهادينه شده شخصي از منبع عمومي به وسيله مستخدمان کشوري تعريف شده است. بنا به تعريف ديگر فساد اداري حالتي در نظام اداري است که در اثر تخلفات مکرر کارکنان به وجود ميآيد و آن را ازکارايي و اثر بخشي مورد انتظار مي اندازد. بنا بر تعريفي، «هيدن هيمر» محقق علوم سياسي،فساد اداري را به سه دسته سياه، خاکستري و سفيد تقسيم مي کند.

فساد اداري سياه بر عملکرد يا رفتاري دلا لت دارد که نظر مردم و نخبگان سياسي منفور است و عامل آن بايد تنبيه شود. فساد اداري خاکستري حاکي از عملکرد يا رفتاري است که تنها نخبگان سياسي به مضر بودن آن معتقدند و فساد اداري سفيد به عملکرد يا رفتاري اشاره دارد که ظاهرا مخالف قانون است اما از نظر اعضاي جامعه آنقدر مضر و با اهميت نيست که مستلزم تنبيه عام آن باشد.به طور کلي با توجه به تعاريف فوق مي توان تعريف کامل تري از فساد اداري به صورت زير ارائه داد:

فساد اداري چهار گروه از اقدامات در ارتباط با فعاليت هاي دولت را شامل مي شود:

۱) اقدامات شخصي خصوصي در جهت جلب همکاري يک فرد شاغل در دولت

۲) اقدامات اشخاص شاغل در داخل دولت براي دريافت پول کالا يا خدمات با ارزش از اشخاص حقوقي

۳)ئخودداري يا کند کاري يک مسوول دولتي در انجام وظايف قانوني در قبال ارباب رجوع به منظور دريافت پول کالا يا خدمات از آنها

۴) اقدامات دولت در داخل به منظور جلب منافع نقدي وغيرنقدي براي خود،خويشاوندان و دوستان از طريق نقض يا تغيير مقررات و قوانين.

۲) علل بروز فساد اداري: فساد مستلزم وجود دو عامل قصد يعني نيت و تمايل به ارتکاب و فرصت يعني مهيا بودن شرايط محيطي، بررسي هاي صورت گرفته به روي پديده فساد اداري حاکي از گسترده بودن آن است.

عوامل موثر در بروز اين پديده وجود دارد که مهمترين آنها عبارتند از:

۱) سطح حقوق و مزاياي کارمندان: دولت در مقايسه با بخش خصوصي و ساير شهروندان و همچنين عدم تناسب حقوق پرداختي با هزينه هاي زندگي و تورم را يکي از مهمترين دلا يل پيدايش فساد اداري معرفي کرد. تورم فضايي نامطمئن در جامعه به وجود مي آورد که در آن اعمال خلا ف اخلا قي و فساد رواج مي يابد و در نهايت بر ثبات اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي جامعه صدمه وارد مي کند.

۲) ميزان مداخله دولت در ارائه کالا و خدمات فرصت هاي زيادي براي سودجويي، رانت جويي، واخاذي توسط کارمندان بخش عمومي فراهم مي آورد.

۳) روابط خويشاوندي (خويشاوند سالا ري): در بسياري از کشورهاي در حال توسعه که علا يق و روابط خويشاوندي بسيار شديد است، اعضاي خانواده و دوستان يک کارمند دولتي از او انتظار دارند که معيارها و ضوابط راناديده گرفته و بين ارباب رجوع آشنا و غريبه تبعيض قايل مي شود.

۴) افراط در وضع قوانين و محدود کردن فعاليت هاي بخش خصوصي از طريق اين قوانين به دليل محدوديت ها و پيچ و خم هاي اداري و کاغذ بازي و همچنين برخي مقررات پيچيده که تفسير آنها مشکل است، مقاماتي که بايد موافقت ها را اعلا م يا مجوزهايي را صادر کنند و متقاضيان و مراجعيني که اين مقررات را سد راه خود مي دانند با نوعي فساد آن را از مسير عادي و قانوني خارج کرده و به نفع خود بهره برداري مي کنند.

۵) نقض تشکيلا ت و سيستم نظارتي سازمان ها و واحدهاي اداري.

۶) عدم حساسيت جامعه به معيارهاي اخلا قي.

۷) افزايش شهرنشيني.

۳) فساد اداري و پيامدهاي آن: فساد اداري از طريق خدشه وارد کردن بر سياست هاي دولت براي تامين منافع و اهداف اکثريت، باعث اتلا ف منابع محدود و اقتصادي شده و هزينه هاي هنگفتي در جامعه تحميل مي کند.

– فساد اداري باعث کند شدن رشد اقتصادي مي شود، زيرا انگيزه سرمايه گذاري را براي سرمايه گذاري داخلي و خارجي کاهش مي دهد.

– فساد اداري سبب قهقرايي و پس روي فعاليت هاي خدماتي و تجاري انجام شده توسط شرکت هاي کوچک مي شود و فعاليت هاي اقتصادي مهم را به انحصار بخش دولتي يا خصوصي (افراد با نفوذ و وابستگان به دولت) درآورده و به طور کلي «ساختارهاي انحصارطلبي» را تقويت مي کنند.

– فساد اداري از درجه مشروعيت دولت ها مي کاهد و ثبات و امنيت جوامع را به خطر مي اندازد، همچنين ارزش هاي دموکراسي و اخلا قيات را مخدوش مي سازد و از اين طريق مانع توسعه سياسي و اجتماعي مي شود.

– فساد اداري موجب تضعيف اعتقاد مردم به توانايي و اراده سياسي دولت براي جلوگيري از زياده طلبي ها و نيز باعث قطع اميد به آينده اي بهتر شده و «مشروعيت اخلا قي دولت» را زير سوال مي برد و در نتيجه سبب کاهش اعتماد عمومي و مقبوليت اجتماعي حکومت مي گردد.

۴) تاثير خصوصي سازي برفساد اداري: ايده اصلي در تفکر خصوصي سازي اين است که فضاي رقابت و سيستم حاکم بر بازار، بنگاه ها و واحدهاي خصوصي را مجبور مي سازد تا عملکرد کاراتري نسبت به بخش دولتي داشته باشند.

بانک جهاني از جمله نهادهاي بين المللي است که خصوصي سازي را به عنوان يکي از موثرترين روشها براي کاهش فساد اداري درکشورهاي درحال توسعه پيشنهاد نموده است و معتقد است براي مبارزه با فساد اداري بهتر است تعداد کمتري مسوول دولتي با حقوق و مزاياي کافي، فقط آن اموري را مديريت کنند که واقعا نيازمند کنترل دولتي است و از قابليت کنترل نيز برخوردار است.

بنابراين در فرآيند خصوصي سازي توجه به چند نکته ضروري است:

۱) منظور از خصوصي سازي، اختصاصي سازي نيست که در آن اموال عمومي به نفع عده اي خاص به يغما برده شود.

۲) منظور از خصوصي سازي جايگزين کردن انحصار خصوصي به جاي انحصار دولتي نيست.

۳) هدف از خصوصي سازي کاستن از بار مالي دولت و آزادسازي منابع عمومي است.

۴) هدف از خصوصي سازي افزايش کارآيي و بهره وري منابع مادي و انساني است.

۵) هدف از خصوصي سازي تشويق و گسترش مشارکت شهروندان در فعاليت هاي اقتصادي و سياسي است.

● نتيجه گيري:

گرچه استراتژي خصوصي سازي به عنوان راه کاري براي کاهش فساد اداري، افزايش کارايي و بهره وري، کاهش تصدي گري دولت، آزاد سازي اقتصادي، تشويق شهروندان به مشارکت بيشتر در فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي جامعه تلقي مي شود اما اگر فرايند خصوصي سازي به شيوه صحيح و منطقي و همراه با نظارت هاي دقيق و قانوني انجام نشود، خود به ابزاري براي گسترش فساد تبديل خواهد شد، ولي در صورتي که پس از بررسي هاي کارشناسي و انجام رويه هاي قانوني، تصميم به واگذاري شرکت هاي دولتي گرفته شود فرايند خصوصي سازي با کمترين ريسک در جهت توسعه اقتصادي و تامين منافع مالي توليدکنندگان و مصرف کنندگان تحقق مي يابد.

برای پیشگیری از فساد اداری چه کنیم ؟

تهران – خبرگزاری ایسکانیوز : فساد اداری ، مضمونی است که در هر یک از علوم اقتصاد ، مدیریت ، سیاست ، جامعه‌شناسی ، حقوق و اخلاق و فقه ، ویژگی و تعریف خاص خود را دارد.

به گزارش روز یکشنبه گروه حوادث ایسکانیوز ، برخی صاحب ‌نظران غربی ، فساد اداری را این‌ گونه تعریف کرده‌اند : «استفاده غیرقانونی از قدرت دولت برای منافع شخصی».

این تعریف از نظر منطقی شرایط یک تعریف کامل را ندارد و به اصطلاح مانع و جامع نیست.بنابراین به نظر می‌رسد کارشناسان پیش از هرگونه کار نظری لازم است به ارائه یک تعریف نسبتا جامع و مانع بپردازند.

محققی دیگر براساس همین تعریف، فساد اداری را به 3 گروه تقسیم کرده است:

1-فساد سیاه که از نظر توده‌ها و نخبگان سیاسی منفور است و عامل آن باید تنبیه شود. از جمله مصادیق این فساد می‌توان به دریافت رشوه برای نادیده گرفتن استانداردها و معیارهای ایمنی در احداث مسکن اشاره کرد.

2-فساد خاکستری که از نظر بیشتر نخبگان منفور است؛ اما توده‌های مردم در مورد آن بی‌تفاوت هستند. کوتاهی کارمندان در اجرای قوانینی که در میان مردم محبوبیت چندانی ندارد، در زمره این‌گروه از فساد جای می‌گیرد.

3-فـســاد سـفـیــد کــه ظــاهـراً مـخــالــف قـانـون اسـت؛ امـا اکـثـر نخبگان سیاسی و مردم عادی آن را منفور نمی‌دانند. ‌

بـرای مـبـارزه بـا ایـن پـدیـده مـجــرمـانـه ابـتـدا بـایـد بـه عـلـل و زمـیـنـه‌های به وجود آمدن فساد اشاره و در مرحله بعد، سیاست پیشگیری و مبارزه با سوءاستفاده از مناصب را مطرح کرد.

*دلایل بروز فساد اداری

کارشناسان در ریشه یابی فساد اداری ، این دلایل را در شکل گیری آن موثر می‌دانند:

1-شفاف نبودن مقررات و قوانین جامعه به شکلی که تناقض‌هایی آشکار میان بسیاری از مقررات وجود دارد.

2-ناآگاهی مردم عادی از قوانین و مقررات جاری نسبت به حقوق خود که معلول بی‌توجهی رسانه‌های همگانی است.

3-وجود جناح‌های سیاسی مختلف در یک جامعه که در مواردی باعث می‌شود وابستگان آنها برای حفظ موقعیت یا منافع جناح خود قوانین و مقررات را به‌گونه‌ای که می‌خواهند، تفسیر کنند.

4-نبودن مرجعی مشخص و بی‌طرف برای رسیدگی به شکایت‌های مردم از واحدهای دولتی و در کشورها؛ در ایران وظیفه تحقیق و بازرسی و پیشگیری از وقوع فساد و ناامنی با قوه قضاییه، سازمان بازرسی کل کشور (در اجرای اصل 147 قانون اساسی)، کمیسیون اصل 90 مجلس و واحدهای بازرسی و رسیدگی به شکایت‌های مردمی است. در این میان، نقش سازمان بازرسی کشور و عملکرد آن بیش از مراجع دیگر مورد توجه و توقع مردم و مقامات می‌باشد.

5-فقدان قوانین و مقررات انضباطی برای تنبیه کارکنانی که اقدام به کارشکنی در امور و اهمال در انجام وظایف محول شده می‌کنند.

6-ناکافی بودن درآمدهای کارکنان بخش دولتی و ناهماهنگ بودن آن با نرخ تورم در جامعه.

* راهکارهای مبارزه با فساد

کارشناسان برای مبارزه قطعی با این معضل پیچیده اجتماعی راهکارهایی پیشنهاد کرده‌اند که یکی از مهم‌ترین و مؤثرترین آنها اصلاح روش‌های ارائه خدمات توسط دستگاه‌های دولتی و ایجاد تغییراتی در نظام اداری فعلی است، به گونه‌ای که انجام امور مستلزم طی مراحل سلسله‌وار نباشد تا احیاناً یکی از کارمندان نتواند با اشکال‌تراشی مانع از ادامه روند کارها شود. ‌

اعطای اختیار مطلق برای تصمیم‌گیری به یک فرد نیز صحیح نیست؛ زیرا وی با برخورداری از قدرت انحصاری خود به مراتب بهتر می‌تواند ارباب رجوع را برای اخذ رشوه تحت فشار قرار دهد یا از قدرت خود به شکل‌‌های دیگری سوء‌استفاده کند. ‌

به همین جهت، توصیه کارشناسان در ارتباط با اصلاح روش‌های جاری ‌آن است که در هر مرحله به جای یک نفر، چند کارمند مسئول ارزیابی و تصمیم‌گیری باشند و ارباب‌رجوع بتواند به هر کدام از آنها که مایل است، مراجعه کند.

در این صورت، قدرت انحصاری کارمندان کاهش می‌یابد و مراجعه‌کننده در صورت برخورد با کارمندی که مانع‌تراشی می‌کند، می‌تواند به کارمندی دیگر که از نگرش و اندیشه آن کارمند اطلاع ندارد، مراجعه نموده و کارش را انجام دهد. درنتیجه، با ایجاد یک نظام رقابتی که در آن هر مسئولی با چند رقیب رو به ‌رو است ، زمینه برای ارائه خدمات بهتر از سوی مسئولان هموار می‌شود.گزارش ایسکانیوز می افزاید،کاهش ارتباط مستقیم ارباب‌رجوع با کارمندان پیشنهاد دیگری است که از سوی صاحب‌نظران ارائه شده است و براساس آن اداره پست می‌تواند در بسیاری از امور، نماینده مردم برای دریافت اسناد و مدارک آنان و تحویل به اداره‌های مربوط باشد.

چرخش کارکنان در واحدهای مختلف و تغییر دادن پست‌های سازمانی آنان پس از مدتی معین راهکار دیگری برای پیشگیری از بروز فساد اداری و مبارزه با آن به حساب می‌آید؛ زیرا کارمندی که برای مدتی طولانی در یک سمت شاغل نیست، امکان کمتری برای جذب شدن در شبکه فساد اداری را دارد.راهکار دیگری که طی سال‌های اخیر برای مبارزه با فساد اداری مورد توجه بسیاری از کشورها قرار گرفته و ضمن کاستن از فشارهای وارد شده بر دولت باعث تسریع در انجام امور شده، مقررات‌زدایی و به موازات آن ، خصوصی‌سازی تدریجی امور است.در این شیوه، دولتها می‌توانند انجام بخشی از مسئولیت‌ها و وظایف خود را که ارتباط بیش تری با مردم دارد، برعهده بخش خصوصی بگذارند ؛ زیرا تجربه‌های چند دهه اخیر ثابت کرده در بخش خصوصی رقابت مدیران با یکدیگر مهم‌ترین عامل در ارائه خدمات مطلوب به مردم محسوب می‌شود.

عامل دیگری که نمی ‌توان به‌راحتی از کنار آن گذشت اجرای صحیح و بی‌چون و چرای اصل 142 قانون اساسی است اجرای صحیح این اصل و اطلاع از میزان دارایی و موجودی صاحبان مشاغل و مناصب رده‌های بالای دولتی و حکومتی در هر لباس و مقامی و بدون کمترین تبعیضی و افشا و انتشار این اطلاعات درجهت حفظ منافع ملت و دولت می‌تواند نقش مهمی را در از بین بردن زمینه‌های فساد اداری داشته باشد.

در پایان باید گفت برای تحقق عدالت اجتماعی در سطح اداره‌ها و کاهش فساد اداری نیازمند داشتن یک سامانه قوی دادرسی اداری با قوانین شفاف هستیم و برای رسیدن به این مقصود و جلوگیری از تخلفات اداری باید به فعالیت‌های هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر توسعه داد و با ایجاد نظام رسیدگی مستحکم به این مهم دست یافت.*

تاملی بر موضوع فساد اداری

مطلب پیش روی شما، نخستین بخش از مقاله تأملی بر موضوع فساد اداری می‌باشد که به تحلیل، تعریف و بررسی جنبه‌های گوناگون فساد اداری پرداخته و با گریزی بر تاریخچه آن، به کندوکاو موضوع می‌پردازد.

مقدمه

تعاریف

لطمه فساد اداری به منافع عمومی

روند گسترش فساد اداری

نقش ارتباطات اجتماعی در بروز فساد اداری

انواع فساد اداری

فساد تصادفی (اتفاقی) – فساد نظام‌مند (حاد)

فساد سازمان یافته

فساد کلان،‌ فساد خرد

کنتل فساد کلان، مقدم بر فساد خرد است. زیرا، بدون کنترل فساد کلان،‌امیدی به حل مشکل فساد خرد نیست.

نتیجه:

مطالب مرتبط