دانلود مقاله شروط نامشروع در قراردادها شروط نامشروع در قراردادها تحقیق مقاله بررسی قراردادهای نامشروع آثار شرط نامشروع قرارداد کار نامشروع شرط نامشروع در قرارداد مشروعیت مورد قرارداد مقاله قراردادهای اداری مقاله قراردادهای تجاری مقاله قراردادهای نفتی مقاله قرارداد اداری مقاله قراردادهای پیمانکاری مقاله قراردادهای بین المللی مقاله قراردادهای حسابرسی
فهرست مطالب
مقدمه۱
بخش اول: مفهوم و مصادیق شرط نامشروع۳
فصل اول: مفهوم شرط نا مشروع ازدیدگاه فقه امامیه۵
گفتار اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی «شرط»۷
گفتار دوم: مفهوم نامشروع و صور تحقق آن۱۵
مبحث دوم: مفهوم شرط نامشروع از دیدگاه قانون مدنی ایران۲۷
گفتار اول: تبیین وضعیت شرط نامشروع در قانون مدنی۲۸
گفتار دوم: شرط خلاف قوانین امری و تکمیلی۳۱
گفتار سوم: شرط خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی۳۴
فصل دوم: مصادیق علمی شرط نامشروع درقراردادها۳۶
مبحث اول: شرط نامشروع و نکاح۳۷
گفتار اول: بررسی وضعیت شرط نامشروع مندرج در عقد نکاح۳۸
گفتار دوم: شرط عدم تزوج و تسری۴۱
مبحث دوم: بررسی مواردی از شیوه های تحقق شرط نامشروع۴۴
گفتار اول: عدم مشروعیت شرط سلب حق۴۵
گفتار دوم: وضعیت شرط نامشروع در زمان انعقاد و اجراء شرط۵۱
گفتار سوم: اعلام جهت نامشروع به وسیله شرط ضمن عقد۵۴
بخش دوم: آثار شرط نامشروع۵۷
فصل اول: آثار شرط نامشروع نسبت به قرارداد۵۸
مبحث اول: وضعیت حقوقی شرط نامشروع۵۹
گفتار اول: بطلان شرط نامشروع۶۰
گفتار دوم: اثر بطلان شرط نامشروع بر قرارداد۶۱
مبحث دوم: بطلان شرط نامشروع و خیار ناشی از آن۶۶
گفتار اول: ثبوت خیار ناشی از بطلان شرط نامشروع۶۷
گفتار دوم: ماهیت و مبنای خیار ناشی از شرط نامشروع۶۹
فصل دوم: اثر شرط نامشروع نسبت به طرفین قراداد و اشخاص ثالث۷۳
مبحث اول: شرط نامشروع و طرفین قرارداد۷۴
گفتار اول: نقش عمل و جهل طرفین در ثبوت خیار برای مشروطه له۷۵
گفتار دوم: شرط نامشروع و حقوق و تکالیف طرفی عقد۷۷
مبحث دوم: اثر شرط نامشروع نسبت به اشخاص ثالث۸۱
گفتار اول: تعهد به نفع اشخاص ثالث۸۲
گفتار دوم: شرط نامشروع و اشخاص ثالث۸۴
نتیجه۸۶
فهرست منابع۸۹
«منافع فارسی»
۱-دکتر اسکینی ربیعا، مباحثی از حقوق تجارت بین المللی، نشر ندا، چاپ اول ۱۳۷۱
۲-دکتر الماسی، نجادعلی، تعراض قوانین، ناشر: مرکز نشر دانشگاهی چاپ اول ۱۳۶۸
۳-دکتر امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، جلد۱و ۴، ناشر: اسلامیه، چاپ هفتم، ۱۳۶۸
۴-حائری (شاهباغ)، سیدعلی، ناشرگنج دانش، چاپ اول ۱۳۷۶
۵-دکتر جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مقدمه عمومی علم حقوق، ناشرگنج دانش، چاپ سوم ۱۳۷۱
۶-دکتر جعفر لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ناشر: گنج دانش، چاپ دوم ۱۳۶۷
۷-دکتر جعفر لنگرودی، محمدجعفر، حقوق تعهدات، ناشر: انتشارات دانشگاه تهران ۱۳۶۹
۸-دکتر شایگان، سیدعلی، حقوق مدنی، انتشارات طه، چاپ اول ۱۳۷۵
۹-دکتر شهیدی، مهدی، مجموع مقالات حقوقی (مقاله: رابطه انسان با حقوق مدنی و حق کلی اجرای حقوق)
۱۰-عدل، مصطفی (منصور السطنه)، حقوق مدنی ناشر: بجرالعلوم، چاپ اول ۱۳۷۳
۱۱-علامه، سیدمهدی، شروط باطل و تاثیر‌آن در عقود، ناشر: مانی چاپ اول ۱۳۷۵
۱۲-عمید، حسن، فرهنگ عمید، انتشارات امیرکبیر، چاپ اول ۱۳۶۳
۱۳-دکتر کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی (وقایع حقوقی)، ناشر شرکت سهامی انتشار چاپ دوم ۱۳۷۷
۱۴-دکتر کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی (قرارداد ایقاع)، ناشر: شرکت سهامی انتشار چاپ اول ۱۳۷۰
۱۵-دکتر کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی (خانواده)، جلد ۱ دوره دو جلدی، ناشر: یلدا چاپ اول ۱۳۷۵
۱۶-دکتر کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها)، جلد۱، ناشر: شرکت سهامی انتشار چاپ سوم ۱۳۷۴
۱۷-دکتر کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها)، جلد۲، ناشر: بهنشر، چاپ ول ۱۳۶۶
۱۸-دکتر کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها)، جلد۳و۴، ناشر: بهنشر، چاپ ول ۱۳۶۸
۱۹-دکتر کاتوزیان، ناصر، حقوق انتقالی، ناشر: دادگاستر چاپ سوم ۱۳۷۵
۲۰-دکتر کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، انتشارات بهنشر، چاپ نهم ۱۳۶۷
۲۱-دکتر کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، انتشارات دادگستر چاپ دوم ۱۳۷۷
۲۲-دکتر کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (خانواده) جلد دوم، دوره دو جلدی ناشر: شرکت سهامی انتشار چاپ چهارم ۱۳۷۵
۲۳-دکتر کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها) جلد پنجم، ناشر: شرکت سهامی انتشار چاپ دوم ۱۳۷۶
مفهوم و مصادیق شرط نامشروع
عهد و پیمان از قدیم الایام مورد توجه و احترام انسانها بوده است و تاکنون نیز این سنت دیرین، پابرجاست. شرط ضمن عقد نیز به عنوان یکی از مصادیق عهد و پایبندی به آثار و عواقب آن که در واقع تجلی اراده طرفین است همواره مورد تاکید شرع و قوانین عرفی بوده است اما این بدان معنی نیست که اعمال اراده و خواست د وطرف معامله هیچ مرز و چهارچوبی نداشته باشد کنترل اراده ها و تمایلات سرکش تمام نشدنی و سیری ناپذیر با ابزار قانونی بی تردید موجب مفیدتر واقع شدن قراردادها در زندگی حقوقی و روابط اقتصادی جاری در جامعه است.
یکی از ابزارهای محدودکننده و کنترل کننده اراده افراد در مورد شرط لزوم همگامی آن با شرع و قانون به معنی عام است. در این بخش طی دو فصل مفهوم و مصادیق شرط نامشروع مورد بررسی قرار می گیرد. به طوری که در فصل اول شرط نامشروع از دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی و در فصل دوم مصادیق عملی شرط نامشروع در قراردادها را مورد مطالعه قرار خواهیم داد.
مفهوم شرط نامشروع از دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی
یکی از مسائلی که فقها در ضمن مباحث مربوط به عقود د گاه در رساله های مستقل به آن پرداختند مبحث شرط نامشروع است شرط نامشروع از منظر علماء به شرطی اطلاق میشود که بر خلاف کتاب و سنت باشد. در این فصل برآنیم تا در دو مبحث مشروحا به توضیح این امر بپردازیم در مبحث اول شرط نامشروع از دیدگاه فقه و در مبحث دوم مفهوم شرط نامشروع از دیدگاه قانون مدنی را به تفضیل به بحث خواهیم نشست.
مفهوم شرط نامشروع ازدیدگاه فقه امامیه
شرع مقدس اسلام اگر چه بر اصول مسلمی مبنی بر لزوم پایداری مومنین بر تعهدات وفاداری آنان به شروط خویش پایه ریزی شده است لیکن لازمه وفاداری به شرط را مشروع بودن آن دانسته است. از اینرو چنانچه درعقد شرطی درج شود که با شرع مخالفت داشته باشد آن شرط فاسد است.
باید دانست که در صورت مشروعیت شرط براساس اصل لزوم پایبندی به عهود چنانچه وفاء به شرط مستلزم انجام فعلی باشد. انجام آن واجب و اگر مبتنی بر ترک عملی باشد ترک فعل مشروط بر مشروط علیه لازم میشود. اما اگر مفاد شرط انجام فعل نامشروعی باشد مانند شرب خمر و یا ترک عمل واجبی باشد مانند ترک نفقه زوجه دائمی بدون عذر موجه، چنین شرطی به واسطه مخالفت با شرع مفاسد میباشد. اما چنانچه موضوع شرط از اموری باشد که شارع آن را نهی ننموده و در مورد آن امری نیز نداشته باشد اشتراط آن اعم از اینکه فعل باشد و یا ترک فعل جائز است زیرا چنین شرطی مخالف کتاب و سنت نیست. به عبارت دیگر هر شرطی که دلیلی از سوی شارع بر وجوب یا ترک آن نباشد مانعی در اشتراط آن وجود ندارد.
در خصوص مشروع بودن شرط یعنی لزوم عدم مخالفت آن با کتاب و سنت روایاتی از ائمه معصومین سلام الله علیهم وارد شده است که بعضی از آنها عینا نقل میشود:
۱- محمد بر یعقوب عن عده من اصحابنا سله بن زیاد و احمد بن محمد جمیعا عن ابن محبوب عن عبدالله بن سنان عن ابن عبدالله (ع) قال: «سمعته من اشترک شرکا مخالفا للکتاب الله فلایجوز له و لا یجوز علی الذی اشترک علیه و المسلومن عند شروطهم مما و افق کتاب الله عزوجل»[۱]
عبداله بن سنان از امام صادق نقل نموده که حضرت می فرموده: کسی مجاز نیست که شرطی مخالف کتاب و سنت مورد اشتراط قرار دهد همچنین کسی مجاز نیست که چنین شرطی را بپذیرد. مسلمان باید به شروط مورد توافق خود در آنچه که موافق کتاب و سنت است پایبند باشند
۲- و باسناده (محمد بن یعقوب) عن الحسین بن سعید بن النصر بن سوید عن عبدالله بن سنان عن ابن عبدالله (ع) قال: «المسلمون عن شروطهم الاکل شرط خالف کتاب الله عزوجل فلایجوز»
اما صادق علیه السلام می فرمایند: مسلمین باید به شروط مورد اشتراط خود وفادار باشند مگر در صورتی که آن شرط مخالف کتاب و سنت باشد که دراین صورت عمل به شرط جائز نیست.[۲]
۳- صحیحه نبوی عن ابی عبدالله (ع): «من اشترک شرکا سوی کتاب الله عزوجل فلایجوز ذلک ولاعلیه»[۳]
امام صادق ازنبی مکرم اسلام نقل فرمودن که: جائزنیست که کسی بر خلاف کتاب خداوند متعال شرطی را مقرر نماید همچنین مشروط علیه نیز مجاز نیست که چنین شرطی را بپذیرد.
۴- موثقه اسحاق بن عمار عن امیر المومنین علیه السلام: «من شرط لامراته شرطا. فلیف به لهافات المسملین عن شروطهم. الا شرطا حرم حلالا اواحل حرما»[۴]
امیر المومنین فرمودند: کسی که شرطی را به نفع همسرش (درضمن عقد مقرر می دارد) باید به آن وفا کند زیرا مسلمین به شروط خود پایبندند مگر اینکه به واسطه آن شرط حرامی حلال و یا حلالی حرام گردد.
[۱] حر عاملی(ره)، وسایل الشیعه، جلد۱۸، ناشر: داراحیاء التراث العربی، بیروت، دوره ۲۰ جلدی، صفحه ۱۶
[۲] حر عاملی (ره)، همان منبع جلد ۱۲، صفحه ۳۵۳
[۳] حر عاملی (ره)، همان منبع، جلد ۱۵ صفحه ۴۷
[۴] حر عاملی(ره)، همان منبع، جلد ۱۵، صفحه ۵۰
مفهوم لغوی و اصطلاحی «شرط»
«شرط» درلغت لازم گردانیدن امری یا چیزی در بیع یا درهر عقدو پیمانی، ملزم ساختن یا ملزم شدن به چیزی در هنگام معامله است و همچنین گفته شده است شرط به معنی الزام و تعلیق چیزی به چیز دیگری است[۱] که جمع آن شروط میباشد بعضی ازعلماء حقوق شرط را به شرایط نیز جمع بسته اند.[۲]
در ترمینولوژی حقوق شرط اینکه تعریف شده است:
حقوق مدنی:
الف) امری است محتمل الوقوع درآینده که طرفین عقد یا ایقاع کننده حدوث اثر حقوقی عقد یا ایقاع را کلا یا بعضا متوقف بر حدوث آن امر محتمل الوقوع نمایند.
ب) وصفی که یکی از طرفین عقد وجود آنرا در معامله تعهد کرده باشد بدون اینکه آن وصف محتمل الوقوع در آینده باشد.
فقه:
در فقه «شرط» به معنی مطلق تعهد (اعم از ضمن عقد یا بطور مستقل و جدای از عقد) است به همین جهت شرط را به دو قسم تقسیم می کنند شرط ضمن عقد و شرط ابتدایی.
اصول فقه:
در اصطلاح اصول فقه شرط عبارت از هر امری است که وجود آن برای تحقق امر دیگری لازم باشد و در تعریف آن می گویند «الشرط مایلزم من عدمه و لایلزم من وجوده الوجود» یعنی شرط عبارت است از چیزی که اگر نباشد مشروط به وجود نمی آید ولی اگر شرط به وجود آید به تنهایی برای ایجاد مشروط کافی نیست.[۳]
علماء علم حقوق از جهات مختلف واژه شرط را دارای معانی متفاوت دانسته اند[۴] چنانکه بعضی شرط را در مفهوم مدنی امر محتمل الوقوع در آینده دانسته اند که طرفین عقد یا ایقاع کننده حدوث اثر حقوقی یا ایقاع را متوقف برحدوث آن امر محتمل الوقوع می کنند. همچنین آنرا وصفی دانسته اند که یکی از طرفین عقد وجود آنرا در مورد معامله تعهد کرده باشد بدون اینکه آن وصف محتمل الوقوع مربوط به آینده باشد که این معنا ناظر به شرط صفت است. همچنین در معنای فقهی شرط را به معنی مطلق تعهد اعم از ضمن عقد یا به طور مستقل و جدای از عقد می دانند و از منظر علم اصول فقه شرط عبارت است از چیزی که اگر نباشد مشروط به وجود نخواهد آمد اما اگر موجود باشد به تنهایی برای ایجاد مشروط کافی نیست.[۵]
آنچه مسلم است اینست که واژه شرط معانی گوناگونی دارد لیکن در اصطلاح یکی از دو معنای ذیل را افاده میکند.
۱- امری است که وقوع واقعه یا عمل یا واقعه حقوقی خاص به آن بستگی داشته باشد به عنوان مثال مطابق ماده ۱۹۰ قانون مدنی وجو دقصد و رضا اهلیت، موضوع و جهت مشروع، شرط صحت معامله هستند بدون اینکه هیچکدام از آنها با درستی و نفوذ عقد ملازمه داشته باشند.
۲- شرط، توافقی است که برحسب طبیعت خاص موضوع آن را با رضایت طرفین در شمار توابع عقد دیگری در آمده است شرط بدین مفهوم خود بر دو قسم است.
۲-۱) شرطی که بر حسب طبیعت موضوع آن خود التزامی مستقل نبوده و ناگریز باید از توابع عقد دیگری باشد مانند شرط صفت که مربوط به اوصاف معامله اصلی است.
۲-۲) گروه دیگر شرطهایی هستند که می توانند بعنوان قرارداد مستقل مورد توافق قرار گیرند. ولی دو طرف بنا به ملاحظاتی انرا تابع عقد ساخته اند و نام شرط بر آن نهاده اند. مانند وکالتی که ضمن عقد نکاح شرط میشود در این فرض آنچه مورد تراضی است عقدی مرکب از دو قرارداد است با این قید که یکی از آن دو جنبه اصلی و دیگری جنبه فرعی دارد آنچه بعنوان نظریه (شرط ضمن عقد) شهرت یافته است معنای اخیر شرط است یعنی التزامی که ضمیمه تعهدهای اصلی عقد دیگر شده است که حدود و شرایط آن تعهدات را کامل ساخته یا آنها را تعدیل کرده است.[۶]
از دیدگاهی دیگر شرط دارای دو کاربرد مصطلح است یکی اصطلاح مورد استفاده علماء علم نحو که عبارت است از جمله ای پس از حرف شرط واقع میشود و دارای ادات مخصوصی است دوم اصطلاح مورد استفاده دانشمندان علوم عقلی است که به اعتقاد آنان شرط عبارت است از امری که نبودن آن نبود حاصل آید ولی وجود آن مستلزم وجود مشروط نیست.[۷]
قانون مدنی ایران تعریف مشخصی از شرط ندراد اما هر گاه در حقوق مدنی سخن از شرط به میان می آید مقصود یکی از دو معنای ذیل است:
۱- امری است که ساختمان اصلی عقد یا تاثیر یکی از اعمال حقوقی و یا وقایع حقوقی به آن وابسته است بعنوان مثال ماده ۱۹۰ قانون مدنی اشعار می دارد که:
«برای صحت هر معامله شرط ذیل اساسی است»:
۱- قصد طرفین و رضای آنها
۲- اهلتی طرفین
۳- موضوع معین که مورد معامله است
۴- مشروعیت جهت معامله
ملاحظه میشود که هر کدام از امور مذکور به منظور تشکیل ساختمان اصلی عقد شرط اساسی محسوب میشوند و در صورت فقدان هر کدام از آنها عقد وجود خارجی نخواهد یافت و یا ماده ۴۷ قانون مرقوم که می گوید:
[۱] عمید، حسن، فرهنگ عمید، انتشارات امیرکبیر، چاپ اول ۱۳۶۳، صفحه ۷۹۲ و مجدالدین محمدبن یعقوب فیروز آبادی قاموس محیط، جلد ۲، ناشر دارالاحیاء التراث العربی- بیروت ۱۴۱۲ هـ ق صفحه ۳۶۸: الشرط هو الالزم و الالتزام، جمع: شروط
[۲] عدل مصطفی، حقوق مدنی، ناشر: بحرالعلوم، چاپ اول ۱۳۷۳ صفحه ۱۴۰
[۳] جعفری لنگرودی، محمدجعفر ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش- چاپ دوم ۱۳۶۷، صفحه ۳۸۰ و ۳۸۲
[۴] حائری شاهباغ، سیدعلی، شرح قانون مدنی جلد اول انتشارات گنج دانش چاپ اول ۱۳۷۶ صفحه ۲۰۹ و امامی، سید حسن، حقوق مدنی جلد ۱ انتشارات اسلامیه، چاپ هفتم ۱۳۶۸، صفحه ۲۶۸ کاتوزیان ناصر، قواعد عمومی قراردادها جلد سوم انتشارات بهنشر، چاپ اول ۱۳۶۸ صفحه ۱۲۱٫
[۵] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، همان منبع، صفحه ۳۸۰
[۶] رجوع کنید به: کاتوزیان ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد سوم، انتشارات بهنشر، چاپ اول، سال ۱۳۶۸، صفحه ۱۲۱ تا صفحه ۱۲۴
[۷] امامی سیدحسن، حقوق مدنی، جلد ۱ انتشارات اسلامیه، چاپ هفتم ۱۳۶۸ صفحه ۲۶۸
فرمت فایل: WORD
تعداد صفحات: 95
مطالب مرتبط