تحقیق درباره تاریخچه انقلاب مشروطه

دانلود تحقیق و مقاله رایگان با عنوان تحقیق درباره تاریخچه انقلاب مشروطه

مقدمه
انقلاب مشروطه بزرگترین واقعه ای است که در تاریخ ایران روی داده و بالاترین تحول را در شئون سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ایران بوجود آورده. نهضت مشروطیت دفتر کهنه ی قدیم را در هم پیچیده و حکومت استبدادی را که از اول خلقت تا آن زمان در ایران فرمانروایی می کرد، واژگون کرد و حکومت ملی را که پایه اش در روی فلسفه نوین و رشد فکر و تعقل و آزادی و عدالت است، برقرار کرد. قبل از انقلاب مشروطه، نهضتی ایجاد شد که علما به قدرت خود پی بردند و آغازی شد برای انقلاب مشروطه، و آن نهضت تنباکو در 1891-1892[1270-1271] پیش درآمد انقلاب مشروطه بود. انقلاب مشروطه باعث تحولات زیادی در ایران شد. چرا که انقلاب مشروطه نخستین خیزش در تاریخ ایران بود که هم جنبه سلبی داشت و هم جنبه ایجابی. جنبه ی سلبی از این جهت بود که اختیارات شاه را محدود می کرد و در عوض یک سری اختیاراتی را برای مجلس و نمایندگان ملت ایجاب می کرد. بر همین اساس است که می توان گفت انقلاب مشروطه¬ی ایران یکی از مهمترین انقلاب های اجتماعی خاورمیانه است. زیرا مشروطیت امتیاز طبقاتی را از میان برد و سد انحصار را ریشه کن کرد و راه را برای نشان دادن استعداد و لیاقت طبیعی و نبوغ افراد ایرانی باز نمود.

مشروطه خواهان اساساً برای قانون قیام کردند. به عبارت دیگر هسته ی مرکزی اندیشه و ایدئولوژی نهضت مشروطیت را محدود نمودن سلطنت در چهارچوب قانون شکل می داد که بزرگترین دستاورد انقلاب بود. البته درخواست تشکیل مجلس و تدوین قانون بعد از یک سری حوادث بود که توسط مردم و مشروطه خواهان ابراز شد. عده ای از مشروطه خواهان که در ابتدا پنجاه نفر از طلاب بودند به منظور برقراری مشروطیت وارد سفارت انگلیس می شوند و از آن به بعد دسته دسته از کلیه ی طبقات به سفارت رفته و پناهنده می شوند که قصد آنها در ابتدا بدست آوردن مشروطیت و عزل عین الدوله از صدارت و مراجعت مهاجرین بود به علت تحصن عده ای از مشروطه خواهان در سفارت انگلیس، شهر به حالت تعطیل درآمده بود که به این علت، شاه عده ای از تجار را فراخوانده و سپس مشیرالدوله تقاضا نموده که به همراه عده ای از تجار به سفارت رفته و متحصنین را برگرداند. اما متحصنین از برگشتن خودداری نموده و مشیرالدوله نیز به نزد عین الدوله برگشته و خبر شکست خود را به او داد. عین الدوله که دچار افسردگی شده می گوید؛ این مردم چه می خواهند؟ یکی از تجار به نام حاجی آقا محمد معین التجار بوشهری در جواب می گوید که آنها خواستار مجلس هستند از همان نوعی که در تمام دنیا هست.

پس از مذاکرات زیادی که میان متحصنین سفارت و دربار و شاه، رد و بدل می شود، موارد زیر برای تصویب از طرف مشروطه خواهان تنظیم و تقدیم شاه می شود: 1- بازگشت علما و مهاجرین به تهران 2- عزل شاهزاده عین الدوله از صدارت 3- افتتاح مجلس شورای ملی 4- قصاص قاتلین شهدای وطن 5- تبعیدشدگان به تهران بازگردند. از این زمان به بعد دیگر مردم به جای دارالشوری، مجلس شورای ملی را می طلبند. که مشروطه خواهان از این طریق توانستند قدرت شاه و حامیانش را کاهش دهند و حقوق سیاسی و مدنی را در قانون اساسی بگنجانند.

قانون اساسی و تدوین آن:

مجلس شورای ملی که با حضور نمایندگان تهران افتتاح گردیده بود، پس از حضور نمایندگان شهرستانها، کار خود را آغاز کرد. مهمترین وظیفه ی این مجلس تدوین و تصویب قانون اساسی مشروطه بود و مجلس، آن قانون را که از ابتدا نظام نامه¬ی اساسی خوانده می شد در 51ماده تدوین نمود و در روز 14 ذی القعده 1324 به امضای مظفرالدین شاه و محمدعلی میرزا – ولیعهد- رسانید.

پس از آنکه قانون اساسی از طرف رهبران ملت تهیه شد، برای امضا تقدیم شاه نمودند. ولی درباریان مانع تراشی کرده و چند روز امضای قانون اساسی به تعویق افتاد. مجلس به واسطه ی تعویق تصویب قانون اساسی، دلتنگ بود، و از کسالت مزاج مظفرالدین شاه مضطرب شده بود، این بود که مردم و مجلس به دولت و دربار فشار آورده و امضای قانون اساسی را خواستار شدند. «شاه در نتیجه پافشاری مشاوران نزدیک خود و وزرای میانه رو، قانون اساسی را در نهم دی ماه امضا کرد و پس از پنج روز درگذشت.» مخبرالسلطنه در کتاب خود – خاطرات و خطرات- در این مورد می نویسد که: «من از روی علم شهادت می دهم که استقرار مجلس از اول تا آخر آرزوی مظفرالدین شاه بود.»

مردم قانون اساسی را چاره ی همه ی دردها دانسته و ارج بی اندازه به آن می نهادند و از این سو ندادن آن را با نابود کردن مشروطه به یک معنی می شمردند. چرا که قانون اساسی مشروطیت، از نظر حقوقی جایگاهی برای استبداد یا حاکمیت های دیکتاتوری باقی نمی گذاشت. «نمایندگان، تدوین قانون اساسی را نخست با استحکام موقعیت و تضمین نقش مجلس آغاز کردند.» همچنین «موضوع مهمی که هنگام تدوین قانون اساسی مورد توجه نمایندگان قرار گرفت تشکیل مجلس سنا بود.»

براساس قانون اساسی مشروطیت، قوه ی قانون گذاری ایران از دو مجلس تشکیل می شد: یکی مجلس شورای ملی که طبق اصل دوم، نماینده ی قاطبه ی اهالی مملکت ایران است و دیگری مجلس سنا. به موجب اصل چهل و پنجم قانون اساسی، اعضای مجلس سنا از اشخاص خبیر و بصیر و متدین و محترم مملکت، منتخب می شوند. سی نفر از طرف قرین الاشرف اعلیحضرت همایونی استقرار می یابند.پانزده نفر از اهالی تهران، پانزده نفر از اهالی ولایات و سی نفر از طرف ملت. اما در همان حال به موجب اصل سی ام، هر دو مجلس از طرف تمام ملت وکالت دارند نه فقط از طرف طبقات مردم یا ایالات و ولایات و بلوکاتی که آنها را انتخاب نموده اند با وجود این مجلس اول مشروطیت، وجود مجلس سنا را با اکراه و تردید پذیرفت و پس از پذیرش انکارآمیز آن، سرانجام آن را تحت الشعاع مجلس شورای ملی قرار داد و در حوزه ی امور مالی، تعیین اعضای دیوان محاسبات و نیز شرح و تفسیر قانون، هیچ حق دخالتی را برای مجلس سنا نپذیرفت .

در انتخاب سناتورها نیز اختلافاتی وجود داشت. علت اختلاف کیفیت و چگونگی انتخاب و یا انتصاب سناتورها بود. که عده ای معتقد بودند، نصف اعضای سنا را مردم انتخاب کنند و نصف دیگر را دولت. علما نیز می گفتند که دو سوم آن را مردم و یک سوم را دولت و جمعی عقیده داشتند که به طور کلی وجود سنا لازم نیست.

در مورد تدوین و منشاء قانون اساسی نیز نظرات مختلفی ارائه شده است. در کتاب مشروطیت به روایت اسناد، آمده است که «قانون اساسی با استفاده از قانون اساسی بلژیک تنظیم شد.» مخبرالسلطنه تقریباً بر همین اعتقاد است و در مورد نوشتن قانون اساسی به این نکته اشاره می کند که «قانون اساسی بلژیک را مصدر قرار داده اند که براساس فرانسه بود.»

اما ژانت آفاری علاوه بر قانون اساسی 1831 بلژیک، قانون اساسی 1879 بلغارستان را نیز منشاء قانون اساسی مشروطیت ایران می داند. نظر دیگری نیز وجود دارد که بیان می کند قانون اساسی مستقیماً از قانون فرانسه نشأت گرفته است. «قانون اساسی به عنوان بنیان نظام مشروطه مستقیماً از اعلامیه حقوق بشر فرانسه و نظامهای دموکراتیک- سکولار غرب اخذ شده بود که در آن آزادی های فردی، حقوق انسان، مساوات و برابری همه اقشار در برابر قانون، آزادی عقیده، بیان و قلم و… به گونه ای اساسی تضمین گشته بود.» بنابر آنچه که شواهد نشان می دهد، قانون اساسی مخلوطی از ترجمه ی قانون اساسی بلژیک و فرانسه است و بر همین اساس است که شمیم معتقد است، «در قانون اساسی مشروطه به هیچ وجه از حقوق طبیعی و فطری و آزادی های فردی و اجتماعی ملت ایران»45 ذکری به میان نیامده است. «قانون اساسی که شامل پنجاه و یک ماده بود سرفصلهای مترقیانه ای داشت. البته شاه همچنان رئیس کشور بود، اما وزیران مستقیماً در برابر مجلس مسئول بودند.»

با نگاهی به قانون اساسی می توان گفت که، در قانون اساسی مشروطه، قوانین به گونه ای تقسیم شده است که تقریباً تمام موارد جامعه را که نیازمند آن است در بر گرفته است. در این قانون از اصل اول تا چهاردهم در مورد تشکیل مجلس و از اصل پانزدهم تا سی و یکم در وظایف مجلس تدوین شده است. از اصل سی و دوم تا سی و هشتم در مورد لوایح است که به مجلس تقدیم می شود و از اصل سی و نهم تا چهل و دوم عنوان مواردی است که از طرف مجلس بیان می شود. از اصل چهل و سوم تا چهل و هفتم در مورد شرایط تشکیل مجلس سنا است. اصل چهل و هشتم تا پنجاهم در مورد شرایط تشکیل و انحلال مجلس بحث می کند و اصل پنجاه و یکم آن هم در مورد وظیفه ی سلطنت است که، ایجاد آسایش و امنیت ملت را وظیفه ی آن می داند.

موافقان قانون اساسی دز زمان مشروطه:

تضاد موجود میان اصول و قانون اساسی، نگرش ها، باورها و انگیزه های متفاوت رهبران نهضت و در رأس آن علما و روشنفکران و عدم تطبیق قانون غربی با اصول سنتی و دینی ایران موجب پیدایش اختلافاتی شد. که خود سبب شد تا عده ای موافق و عده ای مخالف قانون اساسی شوند.«موافقان براساس دلایلی چون تعدد قوانینی در باب یک جرم و گاه تناقضات میان آنها و همچنین تابعیت از مقتضیات زمان همانند اصولیون، به مشروطه خواهی روی آوردند. افرادی چون مستشارالدوله و فتحعلی آخوندزاده از این دسته بودند.»  یکی از اصلی ترین دلایلی که در ایران دوره ی قاجار، بسیاری را به سوی مشروطه خواهی کشانید، تعدد قوانین در مورد یک جرم واحد بود. دکتر مهرآبادی نیز به نقل از آخوندزاده در این مورد می نویسد که؛ هنگامی که کسی مظلوم واقع می شد نمی دانست به نزد چه کسی دادخواهی کند، یکی نزد مجتهد می رفت، دیگری به نزد شیخ الاسلام، یکی به امام جمعه شکایت می کرد و یکی نیز به داروغه رجوع می کرد. بنابراین یک قانون معینی وجود نداشت که بر فرض مثال اگر کسی به شخص دیگری سیلی زد، او باید به کدام اختیار، رجوع کند.

موافقان وضع قانون، معتقد بودند که احکام اسلامی بر دو نوع است. احکام اولیه که همان قوانین منصوص هستند و غیرقابل تغییر. احکام ثانویه که غیر منصوص و تابع مقتضیات زمان هستند و به مرور زمان دچار تغییر و تحول می شوند. مشروطه طلبان، طبعاً هر نوع وضع قانون در باب این احکام ثانویه را از نظر شرع اسلام جایز می دانند. دیگر اینکه موافقان قانون بر این عقیده بودند که «رأی علما و اجتهاد مجتهدان، هرگز در یک دعوای حقوقی، یکی نیست و یکی حکم دیگری را نقض می کند. اما اگر حکم قاطعی در میان باشد، نظم محاکم قضایی، برقرار می شود.»50اینها از جمله عواملی بودند که اشخاصی را به دنبال ایجاد قانون کشانید تا شاید از این طریق بر جامعه، نظمی حاکم شود.

مخالفان قانون اساسی در زمان مشروطه:

قانون اسسای مخالفات قدرتمندی داشت و این مخالفان را هم افراد درباری تشکیل می دادند و هم افراد غیردرباری. افراد درباری احتمالاً به این دلیل مخالف قانون بودند که قدرت و اختیارات آنها محدود شده بود. اما مخالفان اصلی قانون برخی از علما بودند، آنهایی که تنها اعتقاد به قرآن و پیامبر و روایات و احادیث ائمه داشتند و به روایتی دیگر اخباریون بودند.

مخالفان قانون اساسی مشروطه، با اعتقاد به دین اسلام به عنوان آخرین و کاملترین دین الهی بر آن بودند که اسلام برآورنده¬ی تمام نیازهای بشری حتی در قضیه وضع قانون بوده است. از جمله شیخ فضل الله نوری معتقد بود که انسان همواره از آوردن قانونی برتر از قانون اسلام عاجز است. چون اکثریت قریب به اتفاق مشروطه طلبان خواهان اقتباس قانون از غرب بودند، لذا مخالفان مشروطه با ترجیح دادن قوانین اسلامی با قوانین غیراسلامی مخالفت کرده و قانون اساسی را، حتی در تعارض با شرع دانسته و قانون گذاری را در حکم بدعت می شمردند.

چنانکه اشاره شد «علمای ضد مشروطه بر آن بودند که تمامی آنچه که برای زندگی بشر تا روز رستاخیز، لازم است در قرآن و احادیث و روایات اسلامی آمده و نخست پیامبر(ص) و سپس ائمه(ع) و در زمان غیبت صغری امام زمان(ع)، نواب خاص و در زمان غیبت کبری، نواب عام یا همان علما(روحانیون)، تنها وظیفه استنباط و بیرون کشیدن آنها را دارند.» اینان به حدی تندرو و افراطی بودند که بر این اعتقاد بودند «چون همه احکام مورد نیاز بشری در دین اسلام، بیان شده و حتی میزان دیه زخم کوچکی نیز در آن معین است، پس هیچ نیازی به وضع قانون جدیدی نیست – چرا که قانونی که وضع می شود، یا برخلاف اسلام است و با اعتقاد به عدم وجود آن در قرآن، وضع می گردد، که در این صورت در حکم آوردن دین تازه و کفر است.»

شیخ فضل الله نوری، معتقد بود دلیل عقلی نبوت، حکم می کند که انسان به دلیل نقصان و محدودیت عقل، همواره خود را عاجز از آوردن قانونی برتر از قانون اسلام بدانند. اما اگر خود را قادر به وضع و جعل بهترین و کامل ترین قانون بدانند، دیگر دلیل عقلی نبوت، بی اساس خواهد بود.55شیخ فضل الله و بعضی از روحانیون، حتی مفاد متمم قانون اساسی را مغایر با قوانین شرعی دانسته و به عنوان اعتراض به آن قانون چند هفته در حرم حضرت عبدالعظیم متحصن شدند و مشروطه مشروعه را خواستار شدند. جمعی از بازاریها نیز در جلو مجلس اجتماع کرده، بر ضد مجلس و متمم قانون اساسی تظاهرات کردند.56 مثلاً اشکالاتی از اصل هشتم، نوزدهم، بیستم و… از اصول متمم قانون اساسی گرفته که بعداً به آنها خواهیم پرداخت. به طور کلی مخالفان مشروطه بر آن بودند که هر نوع برتری قانون غیرمسلمان بر قانون اسلام، برابر با نابودی و از بین بردن اسلام است. که در این صورت قانون گذاری بشری و مصادیق عینی آن در هر موردی، در حکم بدعت است.

متمم قانون اساسی:

به دلیل خرده گرفتن از قانون اساسی و داشتن نقایص، مجلس ناگزیر شد تا کمیسیونی تشکیل دهد که یک قانون بزرگتر دیگری به نام متمم قانون اساسی نوشته شود تا نقایص قانون اساسی را برطرف نماید. زیرا قانون اساسی ترجمه ای از قوانین بلژیک و فرانسه بود و برخی از مفاد آن براساس عقیده ی علما و روحانیون با قوانین اسلام  مطابقت نداشت. و پنجاه و یک اصلی که به نام قانون اساسی در زمان حیات مظفرالدین شاه، تنظیم شد کافی نبود. این اصول در حقیقت نظام نامه ای بود برای اداره ی امور مجلس و حدود و وظایف آن. در این قانون از روابط ملت با دولت سخنی به میان نیامده بود، بنابراین ضروری بود شالوده ای پی ریخته شود تا روح حکومت را نشان دهد و چهره نظام سیاسی را به دقت تصویر کند. سعدالدوله نیز بارها در مجلس تأکید کرد این قانون اساسی، تمام نیست. و «در صدر مجلس جلوس کرده به قانون اساسی ایراد داشت که ناقص است و از مقدمه ناقص نتیجه ناقص گرفته می شود.»

تکمیل قانون اساسی یکی از مشکلاتی بود که ملت ایران در آن زمان در پیش داشت. زیرا قانون اساسی، گرچه دولت ایران را مشروطه اعلام کرد، ولی حدود و وظایف مجلس شورای ملی و شاه و قوه قضاییه و وزرا مبهم و نامعلوم بوده که باید مشخص می شد. آزادی خواهان می خواستند تمام طبقات مردم ایران، اعم از مسلمان و غیرمسلمان، غنی و فقیر، دارای تساوی حقوق باشند. ولی پادشاه زیر بار تساوی حقوق نمی رفت. در نهایت کمیسیون در مجلس برای نوشتن متمم قانون اساسی از صنیع الدوله، وثوق الدوله، سعدالدوله، مستشارالدوله، تقی زاده، حاجی امین الضرب و چند نفر دیگر تشکیل یافت که پس از بحث و کشمکش بسیار در موضوع تساوی حقوق، تتمه ی قانون اساسی را تهیه کردند و تقدیم مجلس نمودند. بالاخره، آزادی خواهان موفق شدند متمم قانون اساسی را با رعایت تساوی حقوق عموم افراد ملت ایران و مسؤولیت دولت در مقابل مجلس و تفکیک قوا از یکدیگر و محدودیت شاه به تصویب برسانند و برای امضا تقدیم محمدعلی شاه کنند.

متمم قانون اساسی مشتمل بر 107 اصل که بر اصول پنجاه و یک گانه ی قانون اساسی اضافه شد در واقع اساس اصلی مشروطیت و حقوق ملت و سلطنت و تفسیر قوای سه گانه ی مملکت و اصول مربوط به عدلیه و مالیه در آن مندرج شد. متمم قانون اساسی رسماً در 15مهر 1386ه.ش در نخستین سالگرد مجلس به تصویب رسید. محتوای عرفی متمم قانون اساسی بسیاری از علما را نگران کرد. زیرا براساس آن قدرت قضایی، آموزش و… علما آسیب می دید. محاکم عرفی جایگزین محاکم شرعی و آموزش علوم نوین و سبکهای جدید، جانشین آموزش ها و تعلیمات دینی می گردید. این مسأله ظاهراً سبب کاهش قدرت روحانیون می شد.

متمم قانون اساسی از دو بخش تشکیل می شد: بخش نخست، اصول متساوی الحقوق بودن اهالی مملکت در مقابل قانون، حفظ جان، مال و شرف، مصونیت از تعرض خودسرانه و آزادی مطبوعات و اجتماعات را در بر می گرفت. در بخش دوم، اصل تفکیک قوا پذیرفته شده بود و قدرت در قوه ی مقننه متمرکز می شد.  اما«متمم قانون اساسی که حقوق مدنی جدیدی را برای ملت مقرر می کرد از یک سو قدرت بی سابقه ای نیز به علما می داد و از سوی دیگر اختیارات شاه را مگر بر قوای نظامی، محدودتر می کرد.»

بر همین اساس بود که تلاش علما و رهبران دینی، قانون اساسی ایران را به گونه ای دیگر تغییر داد. زیرا آنچه که بر اثر اندیشه مذهبی و تلاش رهبران دینی به قانون اساسی راه یافت و آن را از قوانین ممالک دموکراتیک غرب متمایز می ساخت عبارت بودند از: الف) مسأله مذهب رسمی براساس اصل اول متمم قانون اساسی. ب) نظارت هیأتی از علمای طراز اول بر قوانین مصوب شورای ملی به منظور عدم مغایرت با دین مبین اسلام براساس اصل دوم متمم قانون اساسی. ج) تشکیل دادگاههای شرع تحت قضاوت علما براساس اصل 27 و 71 متمم قانون اساسی. د) موافقت حاکم شرع با تعیین دادستان براساس اصل هشتاد و سوم متمم قانون اساسی.

حال اگر بخواهیم متمم قانون اساسی را تفکیک کنیم، می توان ان را به چند بخش تقسیم نمود که هر قسمت آن مربوط به قشر خاصی از افراد جامعه می باشد. متمم را می توان به بخشهای کلیات، حقوق ملت، قوای مملکت، حقوق اعضای مجلس، حقوق سلطنت، وزراء، عدلیه و محاکمات، انجمنهای ایالتی و ولایتی، مالیه و حتی قشون ارتشی تقسیم نمود.

اصول کلیات متمم قانون اساسی، هفت اصل می باشد که عبارتند از: اصل اول؛ مذهب رسمی ایران، اسلام و طریقه ی حقه¬ی جعفریه ی اثنی عشریه است و پادشاه ایران باید بر آن و مروج آن باشد. اصل دوم؛ در هر عصری از اعصار هیأتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهاء  متدین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند در مجلس حضور داشته باشند تا موادی که در مجلس عنوان می شود را بررسی کرده تا قانونی مخالف شرع اسلام به تصویب نرسد. اصل سوم؛ حدود مملکت ایران و ایالات و ولایات و بلوکات آن تغییرپذیر نیست مگر به موجب قانون اصل چهارم؛ پایتخت ایران، تهران است. اصل پنجم؛ الوان رسمی بیرق ایران، سبز و سفید و سرخ و علامت شیر و خورشید است. اصل ششم؛ جان و مال اتباع خارجه ی مقیمین خاک ایران مأمون و محفوظ است مگر در مواردی که قوانین مملکتی استثنا می کند. اصل هفتم؛ اساس مشروطیت، جزئاًً و کلاً، تعطیل بردار نیست.