بررسی فقهی حقوقی ارزش اثباتی دلایل مکتوب در مقایسه با دلایل شفاهی در امور مدنی

دانلود تحقیق و مقالات رشته حقوق با عنوان مقاله کارشناسی ارشد بررسی فقهی حقوقی ارزش اثباتی دلایل مکتوب در مقایسه با دلایل شفاهی در امور مدنی در قالب ورد و قابل ویرایش و در ۱۴۸ صفحه گرد آوری شده است. در زیر به مختصری از آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است.

بررسی فقهی حقوقی ارزش اثباتی دلایل مکتوب در مقایسه با دلایل شفاهی در امور مدنی

پایان‌ نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)
عنوان مقاله: بررسی فقهی حقوقی ارزش اثباتی دلایل مکتوب در مقایسه با دلایل شفاهی در امور مدنی

به همراه پاورپوینت و فایل pdf

چکیده
ادله اثبات دعوی به اعتبار ماهیت آن به دو دسته ی شفاهی و کتبی تقسیم می گردد. اسناد تنها ادله مکتوب بالذات می باشند که نزد مقنن از ارزش بالایی برخوردار می باشند و در فقه امامیه با وجود تاکیدات فراوان بر نوشته،سند جزءادله بشمار نیامده است و در مقابل اقرار و شهادت و سوگند جزء ادله شفاهی می باشند که بدون ملازمت با مکتوب بودن مورد استناد واقع می شوند.علاوه بر اینکه در قوانین موضوعه درمورد ارزش هریک از ادله در مقام اثبات دعاوی و نحوه ی اداره آن موضع مشخصی وجود دارد؛در فقه ادله شفاهی از ارزش و جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و با رعایت شرایط مقرر بعنوان بینه ای محکم در اثبات ادعا به کار می رود.در تحقیق حاضر علاوه بر اینکه ارزش هرکدام از ادله مشخص گردیده و ارجحیت هریک بر دیگری در مقام تقابل به وضوح تبیین گردیده،جایگاه سایر ادله و وسایل اثبات دعوی نیز بررسی گردیده و در نهایت دیدگاههای مختلف در ارزش و توان اثباتی ادله با تکیه بر قوانین و رویه قضایی بررسی شده است.

واژگان کلیدی: ادله اثبات دعوی ، ادله مکتوب ، ادله شفاهی ، ارزش اثباتی ، توان اثباتی ، ارجحیت ادله

مقدمه
به موجب اصل سی و چهارم از قانون اساسی« دادخواهی حق مسلم هر فرد می باشد و هرکس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح مراجعه نماید…». اشخاص زمانی می تواند در استفاده از این اصل در دادگاهها و محاکم پیروز گردد که ادله ای محکم و مقنع داشته باشد. علاوه بر وجود این ادله که نشانگر وجود حق ظاهری ارائه کننده می باشد،بایستی ادله مذکور به گونه ای دارای ارزش اثباتی باشد و به نوعی حق مدعی را از مرحله ثبوت به مرحله اثبات سوق دهد.به عبارتی دیگر ادله اثبات راهنمای مدعی و صاحب حق است در نشان دادن مطلوب خودش یا هدایت قاضی به مقصودی هست که مورد مطالبه و ادعای خواهان است.قانون گذار ادله اثبات دعوی را در قانون مدنی بطورمحدوداز ماده ۱۲۵۷ الی ۱۳۳۵ آورده و به اقرار،اسناد کتبی،شهادت،امارات و قسم اشاره نموده است و در قانون آیین دادرسی مدنی تحت عنوان رسیدگی به دلایل از ماده ۱۹۴ الی ۲۹۸ اقرار،اسناد،گواهی،معاینه محل،تحقیق محلی،رجوع به کارشناس و سوگند را آورده است. با توجه به اینکه تمامی رشته های حقوق در بررسی حق و حقوق اشخاص به بحث ثبوت حق می پردازد ولی ادله اثبات دعوی ناظر به اثبات حق می باشد.ممکن است حقی در عالم واقع وجود داشته باشد ولی نتوان آن را اثبات نمود در این حالت صاحب آن حق مانند کسی است که اصلاً حقی ندارد و برعکس آن نیز ممکن است اتفاق افتد و کسی بدون این که در عالم واقع صاحب حقی باشد بتواند برخلاف واقع با دلایلی برای خود حقی را اثبات نماید.بنابراین اگر مقررات حقوقی و روش نظام حقوقی در خصوص وجود حق و به رسمیت شناختن آن برای اشخاص صحیح و کامل باشد ولی نظام ادله اثبات دعوا ناقص و یا موثر نباشد در اینصورت نظام حقوقی نمی تواند موثر باشد و چه بسا حقوق اشخاص از بین برود و اشخاصی به ناحق و بر خلاف واقع صاحب حق و حقوقی شوند.مباحث مربوط به ادله اثبات دعوی در حقوق ایران از دو نوع مقررات پیروی می کند؛ نوع اول مربوط به مقررات ماهوی است که به تعریف،شناسایی،ماهیت،شرایط و توان و ارزش ادله اثبات می پردازد که در قانون مدنی مورد توجه قرار گرفته است. نوع دوم مقررات شکلی است که مربوط به شیوه ی کارگیری و استفاده از ادله اثبات دعوی توسط طرفین دعوا و نحوه رسیدگی به آن توسط محاکم می باشد که در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است.با توجه به اینکه نظام جاری در باب ادله اثبات دعوا نظام ادله قانونی بر مبنای ترتیب می باشد می توان چنین نظامی را تحسین نمود ولی زمانی که در بررسی رویه قضایی به مواردی برخورد می شود که در آن این نظام ترتیبی رعایت نشده و با وجود ادله متقدم ، ادله موخر در دعوا موثر و بر ادله مقدم پیشی گرفته،اعتقاد به نظام ترتیبی کم رنگتر می شود.قانونگذار محترم ارزش هریک از ادله را بر مبنای ترتیب مشخص نموده است.رعایت شرایط شکلی جهت استناد به دلیل نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است و در صورت عدم رعایت این شرایط،قانونگذار استناد به دلیل را موجه تشخیص نداده و ودر خور رد می داند.هرشخصی جهت اثبات ادعای وجود حق خویش می بایست متمسک به ادله گردد تا وجدان دادرس را اقناع سازد. این اقناع وجدانی زمانی امکان پذیر خواهد بود که مدعی ادله ای که ارزش اثباتی آن مشخص و شرایط استناد به آن رعایت شده باشد را ارائه نماید.این امر نیز با ارائه ی ادله مکتوب یا شفاهی امکان پذیر خواهد بود.ارزش هریک از ادله شفاهی و کتبی در قوانین یکسان نبوده و هریک جایگاه خاص خود را دارد؛برای نمونه اسناد که بعنوان ادله مکتوب بالذات تلقی می گردد در صورتی که مطابق با قوانین ثبتی باشد به مراتب جایگاه بالاتری از سایر ادله خواهد داشت.در گذشته دلایل فقط در اشکال سنتی متصور بود اما پس از ظهور تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطی و بکارگیری آنها در زندگی روزمره نوع جدیدی از دلیل بنام دلیل الکترونیکی شکل گرفته است.این نوع دلایل در کنار ادله سنتی در ادله اثبات دعوی پذیرفته شدند و واجد ارزش اثباتی هستند.در فقه امامیه علی رغم اینکه ادله شفاهی از جایگاه بالایی برخوردار هستند،ولی ادله کتبی که فقها از آن بعنوان نوشته یاد می کنند جایگاه خاصی ندارند و فقه ادله مکتوب را بطور مستقل دلیل نمی داند و در مقابل عده ی قلیلی از فقها با استناد به کتاب و روایات؛ نوشته را دلیل و حجت می دانند.در این پژوهش سعی بر آن است ضمن تشریح نظریات فقها و حقوق دانان به تشریح ارزش اثباتی ادله در فقه و قانون و ارجحیت ادله بر یکدیگر پرداخته شود.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ۱
مقدمه ۲
فصل اول: کلیات
۱-۱- طرح موضوع ۳
۱-۱-۱- بیان مسأله ۳
۱-۱-۲- ضرورت تحقیق ۳
۱-۱-۳- پیشینه تحقیق ۴
۱-۱-۴- اهداف تحقیق ۴
۱-۱-۵- سؤالات تحقیق ۴
۱-۱-۶- فرضیه‏های تحقیق ۴
۱-۱-۷- روش تحقیق ۵
۱-۲- مفهوم دلیل ۵
۱-۳- مفهوم ثبوت واثبات ۶
۱-۳-۱- مفهوم ثبوت ۶
۱-۳- ۲- مفهوم اثبات ۷
۱-۴- مفهوم دعوا ۷
۱-۵- انواع ادله اثبات دعوی ۸
۱-۵-۱- ادله معنوی(اخلاقی) ۸
۱-۵-۲- ادله قانونی ۱۰
۱-۵-۲-۱- ادله شفاهی ۱۰
۱-۵-۲-۱-۱- اقرار ۱۰
۱-۵-۲-۱-۱-۱ اقرار شفاهی و کتبی ۱۱
۱-۵-۲-۱-۱-۲- اقرار در دادگاه و اقرار در خارج از دادگاه ۱۱
۱-۵-۲-۱-۱-۳- اقرار قاطع دعوی و اقرار غیر قاطع دعوی ۱۲
۱-۵-۲-۱-۱-۴- اقرار ساده و مرکب و مقید ۱۳
۱-۵-۲-۱-۱-۵- اقرار صریح و اقرار ضمنی ۱۵
۱-۵-۲-۱-۲- شهادت ۱۶
۱-۵-۲-۱-۳- سوگند ۱۸
۱-۵-۲-۲- ادله کتبی ۲۱
۱-۵-۲-۲-۱-اسناد رسمی ۲۱
۱-۵-۲-۲-۲-اسناد عادی ۲۳
۱-۵-۲-۲-۳- داده پیام ۲۵
۱-۶- انحصار یا عدم انحصار ادله ۲۷
۱-۶-۱- دیدگاه فقها ۲۷
۱-۶-۲- دیدگاه حقوق دانان ۲۷
۱-۷- پیشینه تاریخی ادله اثبات ۲۹
۱-۸- جایگاه سایر ادله و وسایل اثبات دعوی ۳۲
۱-۸-۱- امارات ۳۲
۱-۸-۱-۱- اماره قانونی ۳۲
۱-۸-۱-۲- اماره قضائی ۳۴
۱-۸-۲- معاینه محل ۳۵
۱-۸-۳- تحقیق محلی ۳۷
۱-۸-۴- کارشناسی ۳۹
۱-۸-۴-۱- کارشناسی در قوانین مدون ۴۰
۱-۸-۴-۲- جایگاه کارشناس در قرآن ۴۱
۱-۸-۴-۳- جایگاه کارشناسی در ادله اثبات دعوی ۴۴
۱-۸-۵- علم قاضی ۴۶
۱-۸-۵-۱- علم قاضی از دیدگاه حقوق موضوعه ۴۷
۱-۸-۵-۲- طرق کسب علم توسط قاضی ۴۷
۱-۸-۵-۳- علم قاضی از دیدگاه فقه ۴۸
۱-۸-۵-۳-۱- دیدگاه اول: قایلین به حجت مطلق ۴۹
۱-۸-۵-۳-۲- دیدگاه دوم: قایلین به عدم حجت مطلق ۴۹
۱-۸-۵-۳-۳- دیدگاه سوم: قایلین به تفصیل ۵۰
۱-۸-۶- تامین دلیل ۵۱
۱-۸-۶-۱- مفهوم تامین دلیل ۵۱
۱-۸-۶-۲- ارزش تامین دلیل ۵۲
فصل دوم: ارزش اثباتی ادله¬ی مکتوب و شفاهی در حقوق
۲-۱- ۵۵
۲-۱-۱- مفهوم شناسی سند ۵۵
۲-۱-۲- انواع سند ۵۶
۲-۱-۲-۱- سند رسمی ۵۶
۲-۱-۲-۲- سند عادی ۵۷
۲-۱-۲-۳- سند تجاری ۵۷
۲-۱-۳- ارزش اثباتی سند ۵۸
۲-۱-۳-۱- از دیدگاه حقوق موضوعه ۵۸
۲-۱-۳-۲- موضوعات قابل اثبات با سند ۶۲
۲-۱-۴- سند الکترونیکی ۶۲
۲-۱-۴-۱- مفهوم شناسی سند الکترونیکی ۶۳
۲-۱-۴-۲- انواع سند الکترونیکی ۶۴
۲-۱-۴-۲-۱- اسناد رسمی الکترونیکی ۶۴
۲-۱-۴-۲-۲- سند عادی الکترونیکی ۶۵
۲-۱-۴-۳- ارزش اثباتی سند الکترونیکی ۶۵
۲-۱-۴-۳-۱- اسناد الکترونیکی مطمئن ۶۶
۲-۱-۴-۳-۲- اسناد الکترونیکی غیر مطمئن ۶۷
۲-۲- ادله شفاهی ۶۷
۲-۲-۱- اقرار ۶۸
۲-۲-۱-۱- ارزش اثباتی اقرار در حقوق ۶۸
۲-۲-۱-۱-۱- تاثیر اقرار به لحاظ موضوع ۶۹
۲-۲-۱-۱-۲- تاثیر اقرار نسبت به اشخاص ۷۰
۲-۲-۱-۲- موضوعات قابل اثبات با قرار ۷۱
۲-۲-۲- سوگند ۷۲
۲-۲-۲-۱- مفهوم شناسی سوگند ۷۳
۲-۲-۲-۲- انواع سوگند ۷۴
۲-۲-۲-۲-۱- سوگند بتّی یا قاطع دعوا ۷۵
۲-۲-۲-۲-۲- سوگند تکمیلی ۷۶
۲-۲-۲-۲-۳- سوگند استظهاری ۷۷
۲-۲-۲-۳- ارزش اثباتی سوگند در حقوق ۷۸
۲-۲-۲-۴- موضوعات قابل اثبات با سوگند ۷۹
۲-۲-۳- شهادت ۸۲
۲-۲-۳-۱- مفهوم شناسی شهادت ۸۳
۲-۲-۳-۲- ارزش اثباتی شهادت در حقوق ۸۳
۲-۲-۳-۳- موضوعات قابل اثبات با شهادت ۸۷
۲-۳- ارجحیت ادله شفاهی بر ادله کتبی ۸۸
۲-۳-۱- تعیین ارجحیت ادله ۸۸
۲-۳-۱-۱- تعریف تعارض ادله ۸۹
۲-۳-۱-۲- حکم تعارض ادله با یکدیگر ۸۹
۲-۱-۲- ارجحیت اقرار بر سایر ادله ۹۰
۲-۳-۳- ارجحیت شهادت بر اماره قضایی ۹۲
۲-۳-۴- ارجحیت شهادت بر اسناد رسمی ۹۳
۲-۳-۵- ارجحیت شهادت بر شهادت ۹۴
فصل سوم: ارزش اثباتی ادله مکتوب وشفاهی در فقه
۳-۱- اسناد ۹۶
۳-۱-۱- انواع سند درفقه ۹۶
۳-۱-۱-۱- سفتجه ۹۶
۳-۱-۱-۲- صک ۹۶
۳-۱-۱-۳- اثبات وقف به¬وسیله سند ۹۶
۳-۱-۱-۴¬- محضر ۹۷
۳-۱-۲- ارزش اثباتی سند در فقه ۹۷
۳-۱-۳- دلایل ارزش اسناد در فقه ۹۹
۳-۱-۳-۱- قرآن کریم(آیه ۲۸۲ سوره بقره) ۹۹
۳-۱-۳-۲- سنت ۱۰۲
۳-۱-۳-۳- سیره ۱۰۳
۳-۱-۳-۴- ضرورت حفظ نظام اجتماعی ۱۰۵
۳-۲- ادله شفاهی ۱۰۶
۳-۲-۱- اقرار ۱۰۶
۳-۲-۱-۱- مفهوم اقرار در تعابیر فقها ۱۰۶
۳-۲-۱-۲- انواع اقراردر فقه ۱۰۸
۳-۲-۱-۲-۱- اقرار ساده، مقید و مرکب ۱۰۸
۳-۲-۱-۲-۲- اقرار شفاهی و اقرار کتبی ۱۰۹
۳-۲-۱-۲-۳- اقرار منجَّز و معلّق ۱۱۰
۳-۲-۱-۲-۴- اقرار در دادگاه‌ و اقرار خارج‌ از دادگاه‌ ۱۱۱
۳-۲-۱-۳- ارزش اثباتی اقرار در فقه ۱۱۲
۳-۲-۱-۳-۱- آیات قرآن کریم ۱۱۲
۳-۲-۱-۳-۲- اخبار و احادیث ۱۱۲
۳-۲-۱-۳-۳- اتفاق عقلا ۱۱۳
۳-۲-۱-۳-۴- اجماع علمای اسلام ۱۱۴
۳-۲-۲- سوگند ۱۱۴
۳-۲-۲-۱- ارزش اثباتی سوگند در فقه ۱۱۴
۳-۲-۳- شهادت ۱۱۶
۳-۲-۳-۱- انواع شهادت در فقه ۱۱۶
۳-۲-۳-۲- ارزش اثباتی شهادت در فقه ۱۲۰
نتیجه گیری ۱۲۲
پیشنهادات ۱۲۴
منابع و مآخذ ۱۲