دانلود مقاله بررسی عدم النفع در فقه و حقوق ایران
چکیده
عدم النفع یکی از موضوعاتی است که هم در فقه، توسط فقهای مقدم و مؤخر و هم در حقوق ایران، توسط حقوقدانان، به ویژه پس از تصویب دو قانون آ. د. م مصوب۷۹ و آ. د. ک مصوب۷۸، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است اما با توجه به اینکه هیچ کتاب خاصی تحت این عنوان وجود ندارد تا دانشجویان و علاقه مندان به این موضوع، آنرا مورد مطالعه ی عمیق و ریشه ای قرار دهند تصمیم گرفتم برای درس کار تحقیقی خود، این موضوع را انتخاب نمایم به امید آنکه مورد استفاده ی علاقه مندان قرار بگیرد. علاوه بر این، خودم نیز علاقه ی وافری داشتم تا از این موضوع اطلاعات بیشتری کسب نمایم، لذا با مشورت چند تن از اساتید بزرگوار، این موضوع را انتخاب نمودم و تمام تلاشم را به کار گرفتم تا مطالبی مفید جمع آوری نموده و آن را به رشته ی تحریر درآورم.
همچنین ضروری دیدم، تعارض بین بند ۲م ۹ق. آ. د. ک و تبصره ی ۲م ۵۱۵ق آ. د. م را بیان نمایم و تفسیری بیان شود تا خسارت عدم النفع قابل مطالبه شناخته شود و از این تشتت آراء که درمحاکم در مورد خسارت عدم النفع دیده میشود، جلوگیری شود و در موارد مشابه، آراء یکسانی صادر شود. از این رو این موضوع را برای تحقیق کردن انتخاب نمودم.
با توجه به جمیع مطالبی که در فوق بیان شد، در این تحقیق سعی شده است که خسارت عدم النفع به کاملترین وجه، اما مختصراً مورد بررسی قرار گیرد. لذا تحقیق به سه بخش تقسیم شده است.
در بخش اول کلیات مورد بررسی قرار می گیرند. در فصل او از این بخش با مفهوم ضرر (لغوی و عرفی) آشنا میشویم و تعاریفی را که فقهاء و حقوقدانان از ضرر نموده اند ارائه
می نمائیم. در فصل دوم، انواع ضررهایی که قابل مطالبه می باشند یعنی ضررهای مادی و معنوی، طی دو مبحث مورد بحث قرار می گیرند. در مبحث اول ضرر مادی به دو قسمت، الف: از بین رفتن مال و ب: تفویت منفعت، تقسیم خواهد شد. و در بند ب یعنی تفویت منفعت خواهیم دید که عدم النفع نوعی ضرر مادی محسوب میشود. در ادامه ی این بخش، در فصل سوم، شرایط ضرر قابل مطالبه، طی شش مبحث بیان می شود، آنچه در این فصل مدنظر قرار گرفته، اینست که بدانیم، هر ضرری قابل مطالبه نیست، بلکه ضرری که این ۶ شرط را داشته باشد قابل مطالبه می باشد.
در بخش دوم، مفهوم و مصادیق عدم النفع مورد بررسی قرار می گیرد و در همین بخش، موضوع اصلی تحقیق یعنی عدم النفع آغاز خواهد شد. این بخش شامل ۴ فصل می باشد که درفصل اول مفهوم و مصادیق عدم النفع در حقوق ایران مورد بررسی قرار می گیرد. در مبحث اول این فصل، مفهوم عدم النفع از دیدگاه فقها و حقوقدانان بیان می شود تا قبل از ورود به مبحث دوم (مصادیق عدم النفع)، با مفهوم این واژه آشنایی داشته باشیم. سپس با توجه به تعاریفی که از حقوقدانان و فقهاء بیان شده است، مصادیق عدم النفع طی ۹ بند بررسی خواهد شد تا دانسته شود که عدم النفع منحصر در یک یا دو مصداق نیست بلکه مصادیق متعددی دارد. در فصل دوم این بخش، ماهیت عدم النفع از دیدگاه فقهاء شیعه مورد بحث قرار می گیرد، در این فصل به این سؤال پاسخ داده میشود که آیا عدم النفع ضرر هست یا خیر؟ و برای پاسخ به این سؤال نظر فقهای بزرگ شیعه بیان می شود و نیز بیان میداریم که برای تشخیص اینکه، عدم النفع ضرر هست یا خیر باید به عرف مراجعه شود تا ببینیم در عرف چه چیزی ضرر هست و چه چیزی ضر نیست و در نهایت بیان خواهد شد، عرف منفعتی را ضرر میداند که موجبات آن کامل شده باشد، یعنی فوت منفعت، مسلم و قطعی شده باشد.
در فصل سوم از بخش دوم، مبانی عدم النفع که معمولاً فقهاء، برای ضمان عدم النفع به آن تمسک می جویند، بررسی میشود و طی این فصل، ۵ قاعده ی فقهی که فقهاء برای ضمان عدم النفع، به آن استناد می کنند و شامل قواعد اتلاف و تسبیب، لاضرر، ضمان ید، بناء عقلاء و احترام به مال مؤمن می باشد، بیان میشود.
در آخرین فصل از بخش دوم، نظر موافقین و مخالفین در خصوص عدم النفع بیان خواهد شد و خواهیم گفت: مخالفین به چه موارد و قواعدی برای مخالفت خود استناد می کنند و تا حدودی نظر مخالفین، مورد انتقاد قرار خواهد گرفت و پس از آن نظر حقوقدانان موافق عدم النفع بررسی خواهد شد.
در بخش پایانی این تحقیق، عدم النفع در نظام حقوقی ایران مورد بررسی قرار می گیرد که در این بخش می خواهیم از آنچه در دو بخش قبل بیانئ شده، استفاده نمائیم و عدم النفع را در نظام حقوقی ایران تبیین نمائیم.
در فصل اول از بخش سوم مبانی قانونی عدم النفع در حقوق مدون کنونی مورد بررسی قرار می گیرد و مواردی از قوانین مدنی، مسئولیت مدنی، آئین دادرسی مدنی و آئین دادرسی کیفری، که در مورد موضوع عدم النفع بیان شده اند را نقل می نمائیم.
در فصل دوم از بخش سوم، رویه ی قضایی در مورد عدم النفع در محاکم ایران به بحث گذاشته خواهد شد و یک پرونده ای که موضوع آن عدم النفع بوده را برای فهم بهتر مطالب، بیان خواهیم نمود. النهایه در فصل سوم از بخش سوم شرایط مطالبه ی خسارت عدم النفع را تشریح می نمائیم و بیان میداریم که علاوه بر شرایط عمومی مطالبه ی ضرر که در فصل سوم از بخش اول بیان شد، شرایط خاص دیگری نیز باید برای مطالبه ی خسارت عدم النفع وجود داشته باشد تا بتوان آنرا مورد مطالبه قرار داد.
–
مقدمه
از عدم النفع تعاریف متعددی به عمل آمده است :
«عدم النفع عبارت از این است که شخص از فایده ای که انتظار دارد محروم شود» . [۱]
«عدم النفع یعنی منافعی که عادتا مالک یا دارنده امتیاز می توانسته است در صورتی که قرارداد یا امتیاز لغو نمی شد ، با رعایت وظایف و تکالیفی که به عهده داشته است ، تحصیل نماید»[۲].
«هنگامی از عدم النفع یا منفعت تفویت شده سخن به میان می آید که در نتیجه عمل زیانبار ، دارایی خالص شخص فزونی نیافته است ، در حالیکه اگر این واقعه رخ نمی داد ، بر طبق روند عادی امور و تجربه جاری و آماری این افزایش انجام می پذیرفت. »[۳]
«عدم النفع یعنی نفع و منافعی که پیش بینی می شده در آینده حاصل شود ولی به علت نقض قرارداد (در مسئولیت قراردادی) یا فعل زیانبار (در مسئولیت مدنی) این منافع تحقق پیدا نکرده است و در مقابل ضررهای مالی و واقعی به کار می رود که نتیجه از بین رفتن اموال و حقوق مالی موجود می باشد.»[۴]
با توجه به تعاریف مذکور و نظر به اینکه عدم النفع از خسارات آینده است و آینده نیز معلوم و مشخص نیست ، باید به شرایط و اوضاع و احوال نگریست و با توجه به آنها آینده را حدس زد ؛ با توجه به چنین اوضاع و احوال و تجربه جاری و روند عادی امور ، عدم النفع به دو صورت محقق و محتمل قابل تصور است :
اول- منفعت محقق : آن منفعتی است که هرگاه فعل معین موجود نمی گشت ، محققا آن منفعت به متضرر ، می رسید . فعل مزبور ، علت منحصر نرسیدن منفعت شده است مثلا چنانچه کسی در خیابان در جلوی گاراژ دیگری جوی عمیقی بکند و مانع از خروج اتومبیل کرایه بشود . کننده جوی مانع رسیدن منفعتی شده است که اتومبیل از کار کردن بدست می آورده و همچنین هرگاه کسی عمله ای را بازداشت نماید و از کار روزانه ، باز دارد مانع از رسیدن مزد او که منفعت محقق می باشد شده است .
–
فهرست مطالب
چکیده ۵
مقدمه ۸
فصل اول ۱۰
کلیات تحقیق ۱۰
مفهوم ضرر ۱۱
مفهوم لغوی ضرر: ۱۱
مفهوم عرفی ضرر: ۱۲
ضررهای قابل مطالبه ۱۴
ضرر مادی ۱۴
ضرر معنوی ۱۵
شرایط ضرر قابل مطالبه ۱۷
شخصی بودن ضرر: ۱۷
مستقیم بودن ضرر ۱۸
ضرر قبلاً جبران نشده باشد: ۱۹
مشروع بودن مطالبه ی خسارت ۲۰
قابل پیش بینی بودن ضرر ۲۱
مسلم بودن ضرر ۲۲
فصل دوم ۲۳
ادبیات تحقیق ۲۳
تاریخچه تحقیق ۲۴
مصادیق عدم النفع در حقوق ایران ۲۸
فصل سوم ۳۳
روش تحقیق ۳۳
فرضیه ها : ۳۴
تعریف فرضیه : ۳۴
فرضیه های این تحقیق ۳۴
جامعه آماری و نمونه گیری ۳۵
تعریف نمونه گیری : ۳۵
انواع نمونه گیری ۳۵
نمونه گیری این تحقیق : ۳۶
روش تحقیق ۳۷
انواع روش تحقیق ۳۷
روش جمع آوری اطلاعات ۳۹
روش جمع آوری اطلاعات این تحقیق : ۳۹
فصل چهارم ۴۰
تجزیه و تحلیل اطلاعات ۴۰
شرایط مطالبه ی خسارت عدم النفع ۴۱
عدم النفع ناشی از عدم اجرای تعهد یا تأخیر در اجراء تعهد باشد. ۴۱
فصل پنجم ۴۵
نتیجه گیری ۴۵
نتیجه ۴۶
فهرست منابع و مآخذ ۵۱
فرمت فایل: Word
تعداد صفحات: 51
مطالب مرتبط