دانلود کارتحقیقی نقش عوامل اجتماعی و مجرم در تکوین جرم
نقش عوامل اجتماعی و مجرم در تکوین جرم
فهرست مطالب
قولنامه معارض، حالات مختلف آن و راه‌حل‌های ارائه شده ۴
عوامل اقتصادی آسیب های اجتماعی ۱۱
بحران اقتصادی وبیکاری : ۱۳
اختلافات طبقاتی: ۱۴
بحث دوم -اقتصاد شخصی ۱۵
وضع مسکن در رابطه با شرایط اقتصاد و تاثیر آن در بزهکاری ۱۶
نتیجه گیری : ۱۷
عوامل اجتماعی موثر بر یادگیری جرم در زندان ۲۳
طرح و بیان مسئله: ۲۴
اهمیت و ضرورت تحقیق: ۲۵
چارچوب نظری: ۲۷
۲-۶ فرضیات: ۲۷
روش پژوهش: ۲۸
ابزار گرد آوری اطلاعات: ۲۹
۴-۳ توصیف چند متغیری ۳۰
جـــرم، اجتــــماع، اقلــــیم ۳۲
کنترل اجتماعی ،جرائم ،انحرافات ۳۷
انحرافات و جرایم ۳۹
انحراف غیر مجرمانه ۴۰
الگوی جرم : ۴۲
چرا بیشتر محکومین مردان هستند؟ ۴۳
جرم اداری ۴۵
اشتباه آمارهای رسمی جرم در کجاست؟ ۴۵
نتیجه گیری نظری ۴۸
گفتار نخست: ۵۱
گفتار دوم: ۶۲
بحث دوم: ۶۶
آسیب شناسی اجتماعی ۷۲
تعریف کج رفتاری ۷۳
اثبات گرایی و کج رفتاری ۷۴
برساخت گرایی و کج رفتاری ۷۶
رویکرد تلفیقی در تعریف کج رفتاری ۷۹
چرا مردم کج رفتاری می کنند؟ ۸۱
دسته بندی علل و عوامل کج رفتاری ۸۲
نظریه های فشار ۸۴
مرتن و فرصت های مشروع افتراقی ۸۴
کوهن و ناکامی منزلتی ۸۵
کلوارد و الین و فرصت های نامشروع افتراقی ۸۶
برخی انتقادات وارده به نظریه های فشار اجتماعی ۸۷
نظریه های یادگیری اجتماعی ۸۸
سادرلند و پیوند افتراقی ۸۸
گلیزر و هویت پذیری افتراقی ۹۰
برگس و ایکرز و تقویت افتراقی ۹۰
برخی انتقادات وارده به نظریه های یادگیری اجتماعی ۹۱
نظریه های کنترل ۹۲
انسان جنایتکار ۹۴
بررسی میزان تأثیر و تأثر عوامل اجتماعی در بروز جرایم ۹۸
جرم شناسی اسلامی، تصور یا واقعیت ؟ ۱۰۳
نتیجه گیری و پیشنهاد ۱۲۱
جرم و راههای پیشگیری از آن ۱۲۴
عوامل موثر در بروز جرم ۱۲۵
عوامل جرم زای اجتماعی ۱۲۶
جمعیت شهری ۱۲۸
عوامل اجتماعی تبعیض ۱۳۰
اختلال در نظام توزیع ۱۳۱
از هم پاشیدگی خانواده: ۱۳۱
تبعیض و جرم ۱۳۳
قولنامه معارض، حالات مختلف آن و راه‌حل‌های ارائه شده
بحث درباره قولنامه معارض است. گاهی فروشنده قولنامه‌ای را امضا میکند و در آن متعهد میشود اگر خریدار طبق زمان‌بندی مشخص، به تعهدات خود عمل کرد، در تاریخ معین در دفتر اسناد رسمی حاضر و سند انتقال را به نام خریدار امضا کند. اما به جای انجام این تعهد، در تاریخ موخر همان ملک را با دیگری قولنامه میکند و سپس در دفتر اسناد رسمی سند انتقال را به نام خریدار دوم امضا میکند. اینجا بین تعهدات فروشنده با خریدار اول و دوم تعارض به وجود می‌آید؛ حال چنانچه هر دو قولنامه در حد سند عادی باقی بمانند و خریداران در دادگاه دعوی الزام به تنظیم سند مطرح کنند، مسلما کسی رای موافق میگیرد که تاریخ قولنامه‌اش مقدم بوده است.
اما بحث در آنجاست که مالک با خریداردوم به توافق رسیده و سند انتقال را به نام او تنظیم میکند و در این صورت یک قولنامه عادی مقدم و یک قولنامه موخر به تنظیم سند رسمی داریم که با یکدیگر تعارض دارند. برای بررسی و تجزیه و تحلیل این مبحث باید نظام ثبتی ایران را مد نظر قرار داد. در ایران نظام ثبتی بر پایه دفتر املاک استوار شده است و با اعلانات اداره ثبت و انجام تشریفات مشخص، اشخاص درخواست ثبت میکنند و ملک مورد نظر در دفتر املاک به نام آنها به ثبت می‌رسد اساس این سیستم که در حقوق به نام «سیستم دفتر املاک» معروف است از آلمان گرفته شده است ولی در فرانسه به جز پاره‌ای استان‌های آن که مجاور آلمان هستند چنین سیستمی رایج نیست.
ماده ۲۲ قانون ثبت ایران در این زمینه تصریح دارد و می‌گوید تنها کسی مالک شناخته میشود که ملک در دفتر املاک به نام او ثبت شده باشد و در دنباله این ماده می‌گوید «یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال در دفتر املاک به ثبت رسیده است.»
پس دفتر املاک معیار مالکیت یا دیگر حقوق عینی است که اشخاص روی ملک غیر دارند مانند حق رهن و حق ارتفاق و بر همین اساس از نظر قانونی ما برتری را به شخصی می‌دهیم که توانسته از فروشنده سند انتقال رسمی بگیرد یعنی خریدار دوم. ماده ۶۵۶ قانون مدنی سوئیس می‌گوید: «ثبت دفتر املاک برای تملک غیرمنقول ثبت شده ضرورت دارد. تملک منقول ثبت شده نیازمند قرارداد و سند است که در دفتر املاک به ثبت برسد و در غیر این صورت مالکیت برای خریدار به وجود نمی‌آید.
ماده ۸۷۳ قانون مدنی آلمان می‌گوید: «مالکیت منتقل میشود از طریق توافق طرفین و ثبت آن در دفتر املاک. پس برای احراز مالکیت دو رکن وجود دارد: یک رکن تراضی و توافق و دیگری ثبت در دفتر املاک.» این ماده صراحت کامل دارد و در آلمان قولنامه هم باید با سند رسمی منعقد شود و در واقع مندرجات دفتر املاک به عنوان اماره صحت مورد پذیرش قانونگذار این کشور قرار گرفته است.
در ایران هم اگر بخواهیم روزی قانونی در قولنامه وضع کنیم باید ترتیبی اتخاذ شود که قولنامه با سند رسمی تنظیم شود تا بدین ترتیب اختلافات و پیامدهای فعلی از بین برود. در نظام ثبتی ایران مندرجات دفتر املاک هم در زمینه ثبت اولیه و هم انتقالات از اماره صحت برخوردار است. ماده ۲۴ قانون ثبت می‌گوید: «پس از انقضای مدت اعتراض دعوی اینکه در ضمن جریان ثبت تضییع حقی از کسی شده پذیرفته نخواهد شد نه به عنوان قیمت نه به هیچ عنوان دیگر، خواه حقوقی باشد خواه جزایی در مورد مذکور در ماده ۴۴ مطابق ماده ۴۵ و در موارد مذکور در مواد ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۶ و ۱۱۷ مطابق مقررات جزایی مذکور در باب ششم این قانون رفتار خواهد شد.
ماده ۱۰۵ می‌گوید: «… هرکس تقاضای ثبت ملکی را بنماید که قبلا به دیگری انتقال داده یا با علم به اینکه به نحوی از انحاء قانونی سلب مالکیت از او شده است تقاضای ثبت نماید کلاهبردار محسوب میشود…»
ماده ۱۰۶ نیز می‌گوید: «مقررات فوق در مورد وراثی نیز جاری است که با علم به انتقال ملک از طرف مورث خود یا با علم به اینکه به نحوی از انحاء قانونی سلب مالکیت از مورث او شده بوده است تقاضای ثبت آن ملک یا تقاضای صدور سند مالکیت آن ملک را به اسم خود کرده و یا مطابق قسمت اخیر ماده فوق پس از اخطار اداره ثبت رفتار نکند. در تمام این موارد علم وارث یا به وسیله امضا یا مهر و یا نوشته به خط او محرز میشود.» در واقع بر طبق این دو ماده دولت این افراد را مالک می‌شناسد ولی به عنوان کلاهبردار قابل تعقیب هم هستند!
در مورد معامله معارض هم قانون ثبت راه‌حلی قرار داده است. یعنی اگر شخصی مالی را با سند عادی به دیگری منتقل کند و سپس در قرارداد دوم همان مال را با سند رسمی به فرد دیگر منتقل نماید بر پایه اصول قانون ثبت، مالکیت برای خریدار دوم به وجود می‌آید اما برای اینکه جلوی چنین سوءاستفاده‌هایی گرفته شود در قانون ثبت برای چنین اشخاصی که معامله معارض میکنند کیفر شدید تعیین شده است و می‌گوید هرکس به موجب سند رسمی و عادی نسبت به عین یا منفعت مالی اعم از منقول یا غیرمنقول حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.
بنابراین ضمانت اجرای کیفری پیش‌بینی شده در ماده ۱۱۷ قانون ثبت برای این است که اشخاص از انعقاد معامله معارض خودداری نموده و توجه داشته باشند اگر از قرارداد عادی اولیه تخلف کنند و با قرارداد دوم و سند رسمی راه را برای اجرای قرارداد اول ببندند مرتکب جرم شده و باید چنین کیفر سنگینی را متحمل شوند.
پس طبق ماده ۱۱۷ قانون ثبت معامله دوم صحیح تلقی میشود زیرا خریدار دوم که از قولنامه اول خبر ندارد و بر اساس استعلام ثبتی و با اعتماد به سند مالکیت و مندرجات دفتر املاک با فروشنده وارد معامله شده باید مورد حمایت قرار بگیرد و تنها راه‌حل قانون برای این قبیل معاملات معارض، تعیین کیفر برای فروشنده است.
اما در کشور ما دادگاه و دیوان کشور در طول تاریخ تصویب ماده ۱۱۷ قانون ثبت، رویه متفاوتی را پیش گرفتند. یعنی برخلاف نص این ماده گفتند معامله اول با سند عادی بوده و معامله دوم با سند رسمی صورت پذیرفته است لذا معامله معارض تحقق پیدا نمیکند و استدلال آنها هم این است که طبق ماده ۴۸ قانون ثبت معامله اول که با سند عادی است ارزش و اعتبار ندارد و در هیچ محکمه‌ای قابل پذیرش نیست و توان معارضه با سند رسمی را ندارد.
مورد اولی که اشاره می‌کنم رای اصراری هیات عمومی دیوان کشور در سال ۱۳۲۲ است که می‌گوید مراد از سند عادی مذکور در ماده ۱۱۷ قانون ثبت، ورقه‌ای است که سندیت داشته باشد و ورقه عادی تنظیمی در موقعی که دوایر ثبتی در محل تشکیل بوده هیچگونه ایجاد حقی نسبت به دیگری نمیکند تا بتوان به آن سند اطلاق کرد.
موارد بعدی رایی است که در سال ۱۳۲۱ به همین استدلال از شعبه ۶ دیوان عالی کشور صادر شده است و نیز رای دیگری که در سال ۱۳۲۰ از دیوان کشور صادر شده و سرانجام رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور، یعنی نه تنها شعب بلکه هیات عمومی هم در آراء اصراری خودش این رویه را دنبال نموده است.
اما گروه دیگری از آراء هم هستند که می‌گویند طبق نص ماده ۱۱۷ اگر سند اول عادی بود و سند دوم رسمی بود معامله معارض صورت گرفته است. از جمله رای صادره از شعبه دوم دیوان عالی کشور در سال ۱۳۱۶ و یا رای دیگری در همین تاریخ از شعبه دیگر دیوان کشور.
سرانجام دادستان کل کشور به دلیل این اختلافاتی که در زمینه تعریف معنا و مفهوم معامله معارض وجود داشت درخواست رای وحدت رویه نمود و هیات عمومی دیوان عالی کشور چنین رای داد: «نظر به اینکه شرط تحقق بزه مشمول ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک قابلیت تعارض دو معامله یا تعهد نسبت به یک مال میباشد در نقاطی که ثبت رسمی مربوط به معامله غیرمنقول به موجب بند اول ماده ۴۷ قانون ثبت کشور اجباری میباشد سند عادی راجع به آن اموال طبق ماده ۴۸ همان قانون در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته شده نیست و قابلیت تعارض با سند رسمی نخواهد داشت.
بنابراین چنانکه کسی در این زمینه با وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد قبلا معامله‌ای نسبت به مال غیرمنقول با سند عادی انجام دهد و سپس به موجب سند رسمی معامله‌ای معارض با معامله اول با همان مال واقع سازد عمل او از مصادیق ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد نخواهد بود بلکه ممکن است بر فرض احراز سوءنیت با ماده کیفری دیگر قابل انطباق باشد. این رای طبق قانون وحدت رویه قضائی مصوب سال ۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»
با صدور رای وحدت رویه عملا هیات عمومی به این اختلافات پایان داده و ماده ۱۱۷ را عملا از قانون ثبت حذف کرد و جای شگفتی است که این اجتهاد در نص ماده ۱۱۷ صورت گرفته و عملا جرم معامله معارض را منتفی کرده است.
نکته اولی که در مورد این رای وحدت رویه به نظر می‌رسد این است که در آن به حکمت و فلسفه وجودی معامله معارض در ماده ۱۱۷ که همان اماره صحت بود توجهی نکرده و عملا ضمانت اجرایی کیفری شدیدی که برای جلوگیری از سوءاستفاده و حقه‌بازی افراد تعیین شده بود را کنار گذاشته است. نکته دوم هم این است که برخلاف متن رای وحدت رویه، هیچ راه‌حل کیفری دیگری در این موارد قابل تصور نیست.
حتی نمی‌توان در این گونه موارد از عنوان کلاهبرداری استفاده کرد زیرا کسی که معامله دوم را انجام داده سند رسمی دارد و خیالش راحت است و شاکی نیست و کسی هم که قولنامه اول را امضا کرده چون در تاریخ امضاء قولنامه اول فروشنده سوءنیت نداشته نمی‌تواند از این بابت شکایتی بکند و تخلف از انجام یک قرارداد و تعهد را نمی‌توان جرم کلاهبرداری تلقی کرد.
تنها راه‌حل این قبیل موارد ماده ۱۱۷ قانون ثبت بوده که دیوان عالی آن را از دست خریدار اول بیرون آورده است و در نهایت میتوان به او پیشنهاد کرد که دعوای ضرر و زیان بابت پولی که پرداخت کرده یا بهره آن به عنوان خسارت تاخیر تادیه مطرح کند اما در حقیقت دست او از عین مال کوتاه است و نمی‌تواند دعوی ضرر و زیان ناشی ازجرم بکند.
اما فرض دیگر مسئله آن است که خریدار دوم از قولنامه اول اطلاع دارد و با سوءنیت با فروشنده تبانی کرده است. در این صورت آیا راهی برای ابطال سند مالکیت وجود دارد یا خیر؟
مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی موید ماده ۲۲ قانون ثبت است البته به شرط آنکه در مضامین آن دقت کنیم. موضوع این ماده موردی است که یک بستانکار در مقام توقیف اموال مدیون بدهکار برمی‌آید. حال اگر چنانچه مال به نام مدیون توقیف شده باشد ولی اشخاص ثالث سند رسمی یا حکم دادگاه مبنی بر مالکیت همان مال ارائه دادند اداره اجرا باید به سند رسمی اعتبار کامل داده و عملیات اجرایی را متوقف سازد. اما اگر کسی که مدعی مالکیت است سند عادی مثل قولنامه ارائه بدهد از آنجا که سند مالکیت به نام دیگری ثبت شده، نفس ارائه قولنامه در اداره اجرای احکام اعتبار ندارد و حل اختلاف به دادگاه ارجاع میشود.
البته باید توجه داشت در این مسئله دادگاه در مورد دو معامله معارض تصمیم‌گیری نمیکند بلکه بین بستانکار و یک خریدار قولنامه‌ای تصمیم گیری میکند و اگر احراز کرد که معامله‌ای با تاریخ مقدم بر توقیف و عملیات اجرایی امضا شده است به قولنامه ترتیب اثر میدهد و خریداری را که قولنامه‌ای امضا کرده و بخش عمده ثمن را پرداخته و حق الزام فروشنده به تنظیم سند را به دست آورده بر بستانکار ترجیح میدهد و حکم مزبور در حقیقت یک سند انتقال محسوب میشود و ارزش سند رسمی دارد لذا مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام نافی اعتبار دفتر املاک نیست و بحث ما در قولنامه معارض به اعتبار خود باقی است.
ماده ۲۲ قانون ثبت می‌گوید همین که ملکی طبق قانون به ثبت رسید و تشریفات و آگهی‌های نوبتی آن روند درست و قانونی خود را طی کرد از اعتبار قانونی برخوردار است و ملک مزبور متعلق به کسی است که انتقال در دفتر املاک به نام او به ثبت رسیده است.
زیرا ثبت دفتر املاک یک کانال ویژه و انحصاری برای مالکیت است و قولنامه و سند عادی اولیه تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند جایگزین این سند دوم رسمی بشود و اینکه خریدار دوم سوءنیت داشته و از قولنامه اول مطلع بوده یا خیر باید احراز شود زیرا در غیر این صورت اعتبار ثبت متزلزل میشود و این با فلسفه وجودی ثبت اسناد تعارض دارد. پس صرف استعلام از ثبت برای تایید مالکیت فروشنده کافی است و لازم نیست فرد تفحص کند آیا فروشنده با دیگری قولنامه امضا کرده است یا خیر و قانون ضامن صحت این معامله است و سند ملک ثبت شده هم از اصل صحت برخوردار است و هم اماره صحت دفتر املاک.
اگر به متن رای وحدت رویه نیز توجه شود می‌بینیم خود رای هم نظام ثبتی را اساس قرار داده و می‌گوید سند عادی اصلا اعتبار ندارد تا بخواهد با سند رسمی تعارض کند و معامله معارض نیز به همین دلیل واقع نمیشود اما صادرکننده این رای به فلسفه ماده ۱۱۷ و قانون ثبت توجه نکرده است.
به هر حال در برابر این رای، آرای زیادی هم از شعب دیوان عالی کشور وجود دارد و دادستان کل هم در حقیقت در مقام دفاع از قانون ثبت برآمده است و در مجموع جهت مشترک تمام این آراء اعتبار نظام ثبتی است و اما در مورد سند عادی یک عده معتقدند می‌تواند مبنای معامله معارض قرار گیرد و عده دیگر می‌گویند نمی‌تواند مبنای معامله معارض واقع شود و در صورت دوم باید دید آیا میتوان یک عنوان کیفری برای آن متصور شد یا خیر؟
ماده ۱۱۷ قانون ثبت می‌گوید: «هرکس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول یا غیرمنقول) حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.»
می‌بینیم که در شق دوم ماده ذکری از سند عادی نکرده و فقط از سند رسمی نام برده و عملا خواسته راه فرار اشخاص را ببندد تا از اعتباردفتر املاک سوءاستفاده نشود و کسانی که در هیات عمومی این راه‌حل را انتخاب کردند ممکن است به فلسفه قانون ثبت توجه نکرده و اشتباه کرده باشند و شاید هم علت دیگر اشتباه این باشد که سیستم ثبت ایران از آلمان گرفته شده و منابع و مدارک آلمان در اختیار ما نبوده است.
اما به هر حال تعارض محرز است زیرا فروشنده ای که ملک را با خریدار اول قولنامه کرده تعهد داشته سند انتقال را به نام او امضا کند حال آنکه همان ملک را به دیگری فروخته و سند انتقال را به نام او امضا کرده است و در این تعارض طبق ماده ۱۱۷ و ۲۲ قانون ثبت و سیستم دفتر املاک برتری به کسی داده میشود که موفق شده سند رسمی را به دست آورد. پس در حقیقت تعارض محرز است ولی در قانون وجه ترجیح وجود دارد و حذف ماده ۱۱۷ فقط راه‌حل دفاعی خریدار اول را از نظام کیفری حذف کرده است.
شاید فکر دفاع از قولنامه اول همراه با عدالت باشد اما همیشه باید از دید کلان و نظم عمومی با قضایا برخورد کرد. سیستم را نباید بر هم زد قانون ثبت برای این مشکل راه‌حل و مجازات پیدا کرده بود که این رای وحدت رویه مجازات را برداشته است و حال باید دید آیا راه حل دیگری وجود دارد که اگر خریدار دوم سوءنیت داشت بتوان به ترتیبی معامله و ثبت با سند دوم را زیر سوال برد یا خیر و این یک بحث اصولی و جالب است که در حقوق سایر کشورها مورد توجه قرار گرفته است و در ایران نیز جا دارد مورد بررسی قرار گیرد و راه‌حلی پیدا شود که بر پایه و اساس ثبت نیز لطمه‌ای وارد نسازد.
عوامل اقتصادی آسیب های اجتماعی
مسائل اقتصادی یکی از موضوعاتی است که ازدیر زمان به صور مختلف همیشه مورد بحث محققان وروشنفکران ومتفکران بوده وبارها در اطراف آنها اظهار نظرهای گوناگونی بعمل آمده ورابطه شان با بزهکاری مورد بررسی وسپس تائید قرار گرفته است .شاید کمتر نوشته وکتابی یافت شود که نسبت به این امر اشاره ای نداشته واقتصاد این پدیده قوی را نادیده انگاشته باشد وکمتر دانشمند ومحققی یافت شود که رابطه میان اقتصاد و بزهکاری را نفی کند یا تحقیقات دیگران را مورد انتقاد واعتراض قرار دهد . بنابر این این دو پدیده وابستگی کامل به هم دیگر دارند که مورد قبول همگان است و اگر گاهی اختلاف مشاهده می شود مربوط به نحوه تاثیر جنبه های مختلف شرایط اقتصادی بر جرم است. بدینصورت که عده ای بدبختی و فقر برخی میل ثروتمند شدن و تجمل پرستی یا بعضی تضاد طبقاتی و عدمتوزیع عادلانه ثروت دسته ای ترس ار دست دادن آنچه که دارند گروهی بیکاری وقرض و عدم قدرت وتوانایی لازم برای برآوردن خواسته ها ونیازها و بالاخره برخی حرص و آز وبعضی بحرانهای اقتصادی و نوسانات قیمتها و قحطی و گرسنگی را ریشه بزهکاری دانسته وعلت اساسی جرائم مختلف مخصوصا سوء قصد علیه اموال ومالکیت بشمار آمده اند . اقتصاددانان و بعضی از جامعه شناسان با مطالعاتی که انجام داده اند منشا، عمده انحرافات اجتماعی را در عوامل اقتصادی اعلام کرده اند . از جمله اینکه بروموباتاگلیا ناراحتیهای مختلف را که خود از عوامل سازنده جرم است ، بوضع اقتصادی نسبت میدهد و می گوید:
((یکی از عوامل آفریننده جرم تربیت بد است که خود ناشی از بدبختی و فقر ناشی میشود . و معتقد است که کلیه نابسامانیها ، نابهنجاریها ، اشتباهها و خطاها ،بی نظمیها و آشفتگیها که در محیط خانوادگی در کشور و در روابط اجتماعی ومذهبی و … وجود دارد . دارای ریشه مادی و مربوط به شرایط اقتصادی اجتماع زمان است)) . و همچنین ناپلئون گولاژانی به اثر عوامل اقتصادی بر جرم شدیدا ایمان داشته و معتقد است که بزهکاری همیشه بوسیله شرایط شوم مادی آفریده میشود . بدنبال این بیانات دانشمندان دیگری از جمله بونکر، مارکس ، انگلس وتوماس موروس بر تاثیر شرایط و عوامل اقتصادی در وقوع بزهکاری توجه کرده و برای پیشگیری از بزهکاری ، بهبود وضع اقتصادی ، تعدیل ثروت ، رفع اختلافات طبقاتی ، اشتغال بکار بیکاران و بزهکاران را تاکید نموده اند . باید متذکر شد که اقتصاد تنها عامل نیست و هر نوع جرمی که بوقوع بپیوندد محصول اقتصاد نیست. چنانکه دوگریف در این زمینه می گوید: ((ارایه دقیق تاثیر وضع اقتصادی در بروز بزهکاری امر مشکلی است)).
تعریف:
بزه یا جرم یک پدیده جهانی و اجتماعی است که با خلقت بشر ، تحت عناوین مختلفو متفاوت از قبیل: سرپیچی ، سرکشی، رفتار ناشایسته و ناپسند آغاز گردیده است . جرم در حالت انزوا و انفرادی مفهومی ندارد و از نظر زمان و مکان متغیر است . سیر تکاملی ملل و اخلاق اجتماعی و موقعیتهای خاص در تغییر مفهوم جرم وکیفیت ارتکاب آن موثر است . هر یک از دانشمندان با توجه به رشته تخصصی خود و عقاید مکتبی که از آن الهام گرفته اند تعریفهای گوناگونی از بزه نموده اند ولی تاکنون تعریف جامعی که مورد قبول همگان باشد بعمل نیامده است.
فری (جامعه شناس ایتالیایی) هر عملی را که به حقوق افراد ضرر و زیان وارد آورد ضد اجتماعی و جرم به حساب می آورد. دورکیم (فرانسوی) نیز مینویسد: جرم پدیده طبیعی اجتماع است و از فرهنگ وتمدن هر اجتماع ناشی می گردد. و هر عملی که وجدان عمومی را جریحه دار کند جرم محسوب می شود.این مقاله در دو قسمت ودر دوبحث که عبارت از تاثیر اقتصاد عمومی جامعه و اقتصاد شخصی در بروز بزهکاری است ارایه میشود.
بحث اول :
در قرن نوزده تحولات اقتصادی که ناشی ازتبدیل تولیدات کشاورزی به صنعتی بود با اینکه سطح زندگی مردم را بالا برد و روش زندگی متحول گردید ومردم ازرفاه بیشتری برخوردار شدند. اما پیشرفت اقتصاد صنعتی وعواقب آن سبب افزایش بزهکاری در جهان شد. میل به تجمل پرستی و تهیه وسایل زندگی لوکس ومدرن ، حرص ازدیاد ثروت وسرمایه در افزایش جرائم مختلف از جمله کلاهبرداری ، جعل، سرقت وسایل نقلیه واموال ودر پی آن انواع جرائم دیگر از قبیل قتل و ضرب وجرح تاثیر کلی داشتند. در این بخش به تاثیر : نوسانات اقتصادی، بحرانهای اقتصادی وبیکاری ، تورم و اختلافات طبقاتی در بروز بزهکاری بصورت خیلی مختصر وکوتاه اشاره میشود.
نوسانات اقتصادی:
نوسانات اقتصادی معمولا بصورت کاهش یا افزایش قیمتها می باشد . در نوسانات اقتصادی مخصوصا در موقع تقلیل قیمتها که قدرت خرید زیاد میشود از میزان بزهکاری کاسته میشود. بطوریکه اگر اوضاع اقتصادی رو به بهبودی
بگراید جرائم علیه اموال مانند دزدی تقلیل می یابد و بالعکس شرایط نامساعد اقتصادی موجب ازدیاد اینگونه جرائم میشود. دورکیم در کتاب خودکشی خود به تاثیر اقتصاد در خود کشی اشاره کرده و نشان میدهد که رابطه ای میان نوسانات اقتصاد وخودکشی وجود دارد ومیزان جرائم بخصوص خودکشی در ایام رکود اقتصادی بشدت زیادمیشود ،بعلاوه میزان خودکشی وجرائم دیگر علاوه بر ایام رکود در ایام شکوفائی اقتصاد نیز بهمان شدت بالا می رود. بطور مثال آمار مجرمین در چند سال متفاوت در سوئیس که شکوفائی اقتصادی وجود داشته به شرح زیر بوده است :در سال ۱۹۵۰ تعداد مجرمین ۱۹۴۵۳ نفر بوده است در سال ۱۹۵۶ این رقم ۶۶۹ نفر افزایش یافته وبه ۲۰۱۲۲ نفر رسیده ودر سال ۱۹۵۹ بازاین رقم تعدا ۱۴۲۶نفر افزایش یافته و به رقم ۲۱۵۴۸ نفر رسیده است . بنابر این با توجه به این آمارهای مجرمین که در دوران شکوفائی اقتصادی سوئیس آمارگیری شده است این نتیجه حاصل میشود که جرائم در اثر شکوفائی اقتصادی نیز افزایش می یابد.
بحران اقتصادی وبیکاری :
در زمان بحران وکسادی اقتصادی فقر وبیکاری افزایش می یابد وازدلگرمی افراد کاسته شده وروحیه آنها تضعیف می گردد. معمولا برای جوانان با توجه به امر استخدام دومسئله وجود دارد، یکی پیدا کردن شغلی که درآمد مطمئن را ایجاد کند و تامین آتی داشته باشد و دیگری رضایت از نوع کار است.این حالت بخصوص در جوامعی وجود دارد که برای ارجاع کار ویا استخدام روابط بر ضوابط برتری پیدا می کند در اینگونه جوامع افراد برای فرار ازبیکاری وتامین اقتصاد زندگی به انجام هر کاری تن در میدهند امکان دارد از کارهایی که پیدا کرده اند رضایت نداشته و
نارضائی از کار هم کیفیت کار را پایین می آورد .وهمچنین به فشارهای روحی و عصبی آنها منجر میگردد . در نتیجه فردی خواهد شد که تقریبا رفتار نامتعادلی دارند و بدتر از همه اینکه در اینگونه کارها تامین هم وجود نداشته باشد که این عدم تامین موجب میشود افراد برای تامین معاش زنگی دست به جرائمی از قبیل سرقت وکلاهبرداری ،قتل و غیره میزنند. طبق آماری که وجود دارد از کل بازداشتیهای فرانیه در سال ۱۹۸۳که رقم ۸۵۳۳۳ نفر میباشد حدود ۱۷/۳۹ درصد آن یعنی ۳۳۴۲۴ نفر متعلق به قشر بیکاران می باشد که این رقم نشان میدهد بیکاران بیشتر در معرض ارتکاب جرائم قرار دارند.
تورم:
تورم معمولا در زمان جنگ وانقلابات در جامعه بوجود می آید. در موقع تورم کاهش عرضه وافزایش تقاضا موجب کم شدن ارزش پول شده وقیمت زمین، ملک، خانه، لوازم و کالاهای اساسی زندگی ترقی می کند. در این دوره جرائم کلاهبرداری احتکار افزایش می یابد. در مورد تاثیر تورم بر بزهکاری مارکس و انگلس معتقدند که تورم و نوسانات قیمتها در ارتکاب جرائم تاثیر کلی دارند که اگر اوضاع اقتصادی کشوری رضایت بخش شود از تعداد بزهکاران مخصوصا جرائم علیه اموال کاسته میشود. ولی وقتیکه قیمتها بالا باشد افراد کم درآمد جامعه برای اینکه بتوانند نیازهای اساسی خود را تامین نمایند به ناچار به طرف ارتکاب جرم سوق داده میشوند وبرای تامین نیازبه جرائمی چون سرقت، قتل، خرید وفروش مواد مخدر وامثال اینها دست می زنند.
اختلافات طبقاتی:
ایجاد فاصله میان مناطق مختلف شهرها مثلا شمال وجنوب شهر یا میان طبقات بالا و پایین جامعه یکی دیگر از عوامل ازدیاد جرم و جنایت بوده است. دو قطبی شدن جامعه و بوجود آمدن مناطق اعیان نشین و فقیر نشین در شهرها و عدم توجه به مناطق فقیر نشین و خرابی ناشی ازآنها بی نظمی های اجتماعی شدیدی میان طبقات محروم بوجود می آورد، که بر رفتار برخی جوانان جنوب شهرها ( مناطق فقیر نشین ) اثرات منفی داشته و آنان را در ورطه فساد و جرم و جنایت و بزهکاری می اندازد. نبودن عدالت اجتماعی و تبعیض در وضع و اجرای قانون بر علیه طبقات فقیر نشین ، ایجاد عقده ها و فشارهای روانی می کند و آنها را به قانون شکنی می کشاند و چون با بزهکاران متعلق به قشرهای ثروتمند به طریق غیر رسمی رفتار میشود ، لذا آمارهای رسمی که ارائه میشود بیشتر مربوط به طبقات پایین جامعه است . دانشمندان وجامعه شناسان برای حل مشکل اختلافات طبقاتی تئوریهایی ارائا داده اند: از جمله هنری جورج معتقد است که باید راه حل این مشکل را اولا در استقرار یا نظام تولید و توزیع عادلانه و گروهی و ثانیا ایجاد یک جامعه بدون طبقه جستجو کرد. که هر کسی به میزان قدرت و توانایی خود در فعالیتهای آن شرکت کند و به اندازه نیاز خود از مواهب ونعمتهای آن جامعه برخوردار گردد.
بحث دوم -اقتصاد شخصی
بطور کلی میزان ثروت ودرآمد هر خانواده مبین وضع اقتصاد شخصی آن خانواده است .در بررسی اقتصاد شخصی افراد به طبقات مختلف تقسیم میشوند : ازجمله افراد بی بضاعت، فقیر در شهرها و روستاها ، افرادی که زندگی عادی ومتوسطی دارند و افرادی که ثروتمند هستند .تعریف دقیق فقیر و ثروتمند و تعیین حدود آن
مشکل است . فقر یک پدیده اقتصادی است و تاحدودی در همه جوامع طبقاتی وجود دارد وچشمگیر است . ولی حدود فقر واطلاق عنوان فقیر وغنی به افراد در مناطق مختلف متفاوت است. بطور مثال کسی که در هندوستان دارای اتومبیل و یخچال وتلویزیون و سایر وسایل برقی امروزی باشد فقیرمحسوب نمیشود درصورتیکه ممکن است فردی با داشتن وسایل مذکور در کشوری مثل آمریکا جزء افراد بی بضاعت حساب شود. لذا معیار و سنجش فقر در هرجامعه با سطح زندگی و پیشرفت آن جامعه مرتبط است . مطالعات علمی نشان داده است که فقر مبنا و اساس انحرافات اجتماعی است . ارتکاب جرائم طبقات فقیر از شکافی که بین خواسته های آن طبقه و آنچه که در دسترس آنهاست سرچشمه میگیرد. در بحث اقتصاد شخصی علاوه بر فقر ، ثروت بیش از حد نیزدر بروز بزهکاری نقش اساسی دارد که نباید از آن چشم پوشی کرد چرا که حتی درمواردی بیشتر از فقر می باشد. بقول مولانا:
کاسه چشم حریصان پر نشد تا صدف قانع نشد پر درنشد
حرص وطمع این گروه برای ازدیاد اندوخته هایشان با سوء استفاده ازاعتبارات بانکی، اسراف، ولخرجی، فسق و فجور، قمار، تقلب و جرائم دیگر مانند فساد و فحشا ازجمله جرائم ارتکابی ثروتمندان هستند. با تحقیقات علمی که در کشورهای سرمایه داری بخصوص آمریکا بعمل آمده تعداد بزهکاران به مراتب بیشتر از کشورهای فقیر بوده است و کیفیت ارتکاب جرائم نیزتؤام با قساوت قلب وبی رحمی بوده است.
علاوه براینهادربعضی موارد خود ثروت عاملی است برای فقروبه دنبال آن بزهکاری.
افلاطون درمورد تاثیر فقرو ثروت در بزهکاری درکتاب جمهوریت چنین می نویسد: (( فقر وثروت سبب نابودی کشورها میشود. فقر احساسات را از بین برده و حس کینه توزی، انتقام جویی و بدبینی را تشدید می کند . کثرت ثروت نیز مبانی اخلاق را سست نموده و سبب تنبلی، بی قیدی ، غرورو بی اعتنائی نسبت به دیگران می گردد، و جامعه را به فنا و نابودی می کشاند.))
وضع مسکن در رابطه با شرایط اقتصاد و تاثیر آن در بزهکاری
این مسئله قطعی به نظر می رسد که شرایط نامناسب محیط سکونت و ساختمانهای مخروبه از نظر روانی برای اطفال خطرناک ودر بزهکاری آنها نقش مهمی را بازی میکند. هر چه فضای محل سکونت نسبت به تعداد افراد ساکن در آن کمتر باشد اطفال بعلت خستگی والدین و سرو صدای زیاد معمولا به کوچه ها پناه میبرند و بنا به همین دلیل اکثر آطفال و جوانان بزهکار از خانواده هایی هستند که در خانه های محقر و پر جمعیت بسر میبرند.یک سری تحقیقات مقدماتی که بوسیله متخصصان جرم شناسی صورت گرفته است نشان میدهد که ۴۳ درصد از جوانان مجرم در مناطقی زندگی می کرده اند که دارای جمعیت زیاد بوده و۲۲درصد آنها در ساختمانهایی زندگی می کرده اند که جمعیت زیادی در حال بحران در آنجا ساکن بوده اند. این تحقیقات نشان میدهند که بزهکاری جوانان در این محلات و ساختمانها از حد متوسط مجموع بزهکاری در داخل شهرها زیادتر است و در این مناطق اغلب میزان خودکشی، جیب بری و انواع و اقسام تقلبات بیشتر یوده است . همچنین جرم شناسان معتقدند که بزهکاری جوانان بطور کلی در اثر شرایط نامناسب زندگی بروز میکند . وقتی تمام اعضای خانواده در یک اتاق زندگی می کنند در این شرایط خانواده در معرض دو خطر مهم قرار میگیرد: نخست امکان بروز خطر روانی برای اطفال . یعنی هر گاه پدر و مادر یا یکی ازاعضای خانواده رفتار غیر عادی داشته باشند ، (بد رفتاری نسبت به فرزندان ، مستی ، شهوترانی و … ) این رفتارها تاثیر ناهنجار روانی برای اطفال داشته و آنها را گرفتار انواع کجرویهای مختلف اجتماعی و انحرافات جنسی و یا برخی از بیماریهای روانی خواهد کرد . خطر دوم بروزخطر روانی – جسمانی است و آن وقتی است که یکی از اعضای خانواده به مرض سرایت کننده ای مبتلا باشد . در پایان این مطلب را هم در نظر بگیریم که تمام ساکنان مناطق فقیر نشین و آلونکها بزهکار و خلافکار نمیباشند و چه بسیار افراد متشخص و محترمی نیز هستند که به جهت بضاعت مالی در مناطق مذکور زندگی میکنند. فقط بر اساس تحقیقات بعمل آمده میتوان گفت که نسبت ارتکاب جرائم مذکور در اینگونه محلها بیشتر ازسایر مناطق میباشد.
فرمت فایل: WORD
تعداد صفحات: 120
مطالب مرتبط