مقاله بزهکاری نوجوانان و جوانان

دانلود مقاله بزهکاری نوجوانان و جوانان

برخوردهای اجتماعی با بزهکاری نوجوانان
اگر همچون دورکیم قوانین حقوقی را شاخصی از نوع انسجام اجتماعی و لاجرم تلاقی ضمانتهای انتظام بخش اجتماعی با تحقق آداب و رسوم عرفی بینگاریم : در این صورت می توانیم برخورد جوامع با پدیده بزهکاری را در قالب مبانی حقوقی آنها دنبال کنیم . از سوی دیگر بدان روی که بزهکاری نوجوانان علی رغم قدمت تاریخی ، پس از انقلاب صنعتی اروپا جلوه ای تام و تمام گرفت و به عنوان یک پدیده اجتماعی مورد توجه جوامع  قانون گذاران و اندیشمندان و مصلحان اجتماعی واقع گشت ؛ لذا در اینجا کوشش می شود بر مبنای این طرحواره ، تاریخچه برخورد با پدیده های بزهکاری در سطوح بین المللی و ملی با تأکید بر دوره پس از انقلاب صنعتی ، مورد تأملی مختصر قرار گیرد .
تاریخچه برخورد جهانی با بزهکاری نوجوانان
از این نگره ، دوران قدیم تا آغاز قرن بیستم را می توان دوره تنبیه هر اقدام ضد اجتماعی یا ضد اخلاقی یا ضد مذهبی یا     ضد نظم عمومی اجتماعی بر حسب وضع قوانین کیفری دانست . به عنوان مثال قوانین الواح دوازده گانه رم ( ۲۴۹ ق . م ) بر مجازات شدید دزد و تأدیب جوانان غیربالغ سارق همراه با جبران خسارت تأکید داشت .
این با وجود آن است که تا زمان ژوستینین بر عدم مسئولیت اطفال زیر ۷ سال و نیز مجازات اطفال شرور ۷ تا ۱۰ ساله دارای سوء نیت و تنبیه نوجوانان ۱۰ تا ۱۵ ساله دارای سوء نیت با مجازات خفیفه پافشاری می گشت . مع هذا قبایلی مانند فرانکها و ساکسون ها و ژرمن ها در قرون ۶ تا ۱۵میلادی ، سن ۱۲ تا ۱۴ سالگی را برای تعیین مسئولیت صغیر تعیین کردند و کمتر از این سن را با تأدیب و کار و شلاق و جریمه پوشش می دادند .
شایان ذکر است که البته در میان این قبایل ، تفکیکی مابین اضرار مدنی و جریمه کیفری برقرار نبود و نظام دیات ، خانواده را مجبور به رفع خسارت صغیر می کرد . با وجود این ،‌ در انگلستان قرن ۱۰ میلادی ، سن ۱۲ سالگی ، سن مسئولیت کیفری تعیین شد و سرقت بزهکار در صورتی منجر به اعدام نمی شد که « الف – بزهکار کمتر از ۱۲ سال ( می داشت ) ، ب – ارزش شیء مسروقه از معادل ۱۲ شیلینگ کمتر ( می بود ) »  ( علومی ، رضا . ۱۳۴۸ ، ۱۵ ) سپس در ۱۶۷۷ اولین دارالتأدیب در فلورانس ( ایتالیا ) ایجاد شد و در ۱۷۰۳ در رم ، مرکز اصلاح و تربیت بزهکاران جوان توسط پاپ کلمان یازدهم ایجاد گردید .
در ۱۷۸۶ در ایتالیا نیز قانون کیفر همگانی برای اطفال کمتر ۱۲ سال ، حبس عادی و کیفر شدید را ممنوع کرد و برای ایشان مقرراتی تربیتی را مجاز نمود و نوجوانان خاطی ۱۲ تا ۱۸ ساله را به کیفر خفیفه منتسب ساخت .
قانون کیفر همگان ۱۷۹۱ فرانسه ، کودکان مجرم زیر ۱۶ سال را به والدین یا دارالتأدیب می سپرد و سنین بالاتر را کیفر مخففه می داد . با وجود این ، اعدام بزهکاران نوجوان ممنوع بود . به هر روی «اصطلاح جرایم اطفال یا بزهکاری نوجوانان ( Juvenile Delinquency ) در سال ۱۸۱۵ برای اولین بار در کشور انگلستان بکار رفته است : زیرا یکسال قبل از آن تاریخ پنج کودک ۸ تا ۱۲ سال توسط محکمه معروف اولدبیلی ( Bailey Old ) لندن محکوم به مرگ شده بودند . بر اثر این واقعه یکی از خیراندیشان انگلیس ، پیتر بدفورد … انجمنی جهت پیشگیری از جرایم اطفال تأسیس کرد که هدفش تحقیق درباره علل ازدیاد روزافزون و خطرناک این پدیده اجتماعی در انگلستان بود . ( صلاحی ، جاوید . ۱۳۵۴ ،‌ ۲۳ ) همچنین « در سال ۱۸۲۳ میلادی ، ابتکارات و کوشش های مشابهی توسط برخی از مربیان و خیراندیشان آمریکائی در اتازونی به مرحله عمل گذاشته شد » . ( صلاحی ، جاوید . ۱۳۵۴ ، ۲۴ ) در فرانسه در ۱۸۲۳ اولین زندان مرکزی تربیتی نوجوانان افتتاح شد و در ۱۹۳۴ بازداشتگاه بزهکاران جوان در آنجا تأسیس شد .
بدین سان دوشاتل وزیر کشور فرانسه در ۱۸۴۰ برخورد با بزهکاران نوجوان را چنین نهادینه کرد : تبدیل بزهکاران به مردان اخلاقی و زحمتکش و مفید . برخوردار کردن طفل بزهکار از تربیت ، بررسی وضع جسمی و روانی و خانوادگی نوجوانان قبل از کیفر ، ایجاد شغل مناسب برای او و امکان عفو وی . تفکیک بزهکاران قابل اصلاح و غیرقابل اصلاح و تربیت مجدد بزهکار .
در ادامه طبق قوانین ۱۸۴۷ و ۱۸۵۴ انگلستان . ‌اعزام بزهکاران به دارالتأدیبها اجازه داده شد و آئین دادرسی خاص بزهکاران زیر ۱۶ سال به تصویب رسید از این طریق ، تعلیق مجازات صغار قانونی شد .
در آمریکا هم اولین مرکز بازپروری در ۱۸۴۷ در ماساچوست بنا شد و آئین دادرسی بزهکاران نوجوان تغییر کرد . در استرالیا در ۱۸۷۰ و در کانادا از ۱۸۹۰ از این روشها استفاده گردید و در نروژ در ۱۸۹۴ ترتیب رسیدگی به بزهکاری نوجوانان تعیین شد . بالاخره « اولین دادگاه اطفال در سال ۱۸۹۹ در شهر شیکاگو تأسیس شد … » ( علومی ، رضا . ۱۳۴۸ ،‌ ۱۱۰ ) که با سازمان و کادر متخصص و براساس آئین دادرسی خاصی به رسیدگی به جرایم نوجوانان پرداخت .
در قرن بیستم و خصوصا دوره دو جنگ جهانی ، وضعیت برخورد با بزهکاران نوجوان شتاب وافرتری به خود گرفت . مثلا در هلند در ۱۹۰۱ مقررات تربیتی صغار زیر ۱۸ سال وضع گردید و در نروژ در ۱۹۰۲ سن ۱۴سالگی ضابطه تشخیص صغر کیفری و بزهکاری در سنین ۱۴ تا ۱۸ سال مستوجب کیفر خفیف قرار گرفت .
در انگلستان در ۱۹۰۵ اولین مرجع قضائی خاص بزهکاران نوجوان در سنین مابین ۱۶ تا ۲۱ سال در بیرمنکام تأسیس شد . در استرالیا در ۱۹۰۷ اصلاح قوانین قضائی بزهکاران نوجوان انجام گرفت و در آلمان در ۱۹۰۸ دادگاهی مخصوص اطفال تأسیس شد . در پرتغال در ۱۹۱۱ یک دادگاه اطفال متشکل از یک قاضی ، یک متخصص تعلیم و تربیت و یک پزشک ایجاد گردید . در بلژیک در ۱۹۱۲ نظام واحد قضائی برای دادگاه اطفال طراحی شد و در سوئیس طی سالیان ۴۲-۱۹۱۲ شعب کیفری دادگاه اطفال برای رسیدگی به جرائم صغار ۱۰ تا ۱۸سال بوجود آمد . سرانجام قطعنامه کنگره ۱۹۳۵ قاهره تحت عنوان پیشگیری از جرایم و اصلاح مجرمین تأکید کرد « عبارت صغار بزهکار ( Mineurs Delinquents ) نه تنها شامل اطفالی می شود که با ارتکاب جرم موجب نقض قوانین جزئی شده اند بلکه اطفالی هم که دون نقض مقررات جزائی در حال ولگردی به سر می برند و یا رفتارشان به صورتی است که پیشگیری از آنها یا تربیت مجدد آنان را ایجاب می نماید ، مشمول تعریف صغار بزهکار به شمار می آیند » . ( صلاحی ، جاوید : ۱۳۵۴ ، ۲۵ ) .
در ادامه پس از جنگ جهانی دوم « سن کبر در اکثر کشورهای اروپائی ۲۱ سال ( تعیین شد ) » . (صلاحی ، جاوید : ۱۳۵۴ ، ۳۶ ) . در فرانسه در ۱۹۴۵ دادگاه اطفال جدیدی برای حمایت و مراقبت و تربیت بزهکاران جوان تأسیس شد و در ۱۹۵۸ سن کبر کیفری در این کشور ۲۱ سال تعیین گردید . در انگلستان در ۱۹۴۸ مقرر شد بزهکاران ۱۴ تا ۲۱ سال برای سه ماه به مراکز تربیتی فرستاده شوند . گذشته از این ، قطعنامه کنگره ۱۹۶۰ حقوق جزا در لندن مصرح داشت دو مفهوم جرم (Delinquancy) و عدم تطبیق با اجتماع ( Inadaptation Social ) اصولا هیچ گونه ارتباطی با یکدیگر نداشته و اساسا قابل انطباق بر هم نمی باشند . بنابراین صغیر بزهکار و صغیری که احتیاج به کمک و حمایت اجتماعی دارد به هیچ وجه با هم مشابهتی نداشته و از لحاظ اجتماعی دو طبقه کاملا مختلف را تشکیل می دهند . علیهذا شایسته است که تمام قوانین جزائی که این دو دسته را در عمل مشابه یکدیگر قلمداد کرده و رفتار یکسانی برای مقابله با آنها اتخاذ می کنند هرچه زودتر تعویض و اصلاح شوند زیرا باید در نظر داشت که مراد از مجرمیت اطفال ، ارتکاب آنچنان عملی است که اگر توسط یک فرد بالغ انجام شود قانوناً جرم تلقی می گردد » ( صلاحی ، جاوید : ۱۳۵۴ ، ۲۵ ) .
به لحاظ عینی آمارهای منتشر شده نشان می دهد « از سال ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۶ میزان بزهکاری در کشورهای اروپائی روند صعودی داشته است . در سالهای ۷۹-۱۹۷۶ ( منحنی بزهکاری افزایشی نشان نمی دهد و از ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۵ این نرخ تقریباً ثابت بزهکاری تداوم داشته است . مطالعات سالهای اخیر نشان می دهد که دست کم ۱۲ درصد تمام نوجوانان و ۲۲ درصد نوجوانان پسر ، پیش از پایان بردن این دوره عمر احتمالا در دادگاههای نوجوانان حاضر شده اند و سوابقی از آنان بر جای مانده است (۳۳ ، ۱۹۷۷ ؛ Conger) » .
علاوه بر این « میزان وقوع خلاف و بزه در میان نوجوانان در مقایسه با بروز بزهکاری در میان عامه مردم رشد چشمگیری داشته و به دو برابر نرخ بزهکاری در جمعیت متعارف رسیده است . در سال ۱۹۸۰ افراد زیر ۱۸ سال که تنها ۲۸ درصد کل جمعیت آمریکا را تشکیل می دادند در بسیاری از جرایم درصد بسیار بالائی را احراز کرده اند … در میزان بروز بزهکاری از لحاظ جنسی نیز تفاوت آشکار است . طی سالهای متمادی ارتکاب بزهکاری در پسران نسبت به دختران ۴ یا ۵ به یک بود . از سال ۱۹۸۰ به بعد نسبت کل بزه های ارتکابی از سوی پسران به دختران رو به فزونی نهاده و این نسبت به حدود ۴ به یک رسیده است ( ۹۷ ،‌۱۹۸۶ ؛ Rut we and Griller ) . « تحت چنین شرایطی عزم جهانی برای شناخت و تبیین این مسأله اجتماعی به منظور کنترل و اصلاح کاراتر آن جزم تر گردیده و در این پرتو ، رویکردهای معرفتی و رویه های حقوقی و چشم اندازهای اصلاحی جدیدی در این باب به منصه ظهور رسیده است .