دانلود مقاله پیش بینی ضرر در مسئولیت قرار دادی و قهری مسئولیت قراردادی و قهری جمع مسئولیت قراردادی و قهری مسئولیت مدنی قهری و قراردادی تفاوت مسئولیت قهری و قراردادی مسئولیت قهری و قراردادی تفاوتها و کارکردها تغییرات مسئولیت قهری و قراردادی تحقیق مسئولیت قرار دادی پیش بینی ضرر در مسئولیت قرار دادی و قهری قابلیت پیش بینی ضرر در مسئولیت مدنی
پیش بینی ضرر در مسئولیت قرار دادی و قهری
فهرست مطالب
پیشگفتار ۴
فصل اول ۶
کلیات ۶
الف – مفهوم مسئولیت مدنی : ۷
ب – اقسام آن از نظر منشأ : ۷
۲- ضمان قهری (الزامات خارج از قرار داد) : ۸
مبحث دوم – موضوع مسئولیت مدنی : ۹
مبحث سوم – ارکان مسئولیت مدنی : ۱۴
۱- فعل زیانبار : ۱۴
فصل دوم ۱۹
قلمرو و مبنای قاعده پیش بینی پذیری ضرر ۱۹
مبحث اول – جایگاه قاعده در مسئولیت قرار دادی ۲۰
الف – حقوق فرانسه و نظامهای مشابه : ۲۱
ب – کامن لا : ۲۲
ج – حقوق ایران ۲۳
ماده ۲۳۰ قانون مدنی نیز مقرر میدارد : ۲۵
مبحث دوم – گسترش قلمرو قاعده در الزامات خارج از قرار داد : ۲۶
الف – کامن لا ۲۷
ب – نظامهای رومی – ژرمنی ۲۸
ج – حقوق ایران : ۲۸
گفتار دوم – مبنای قاعده پیش بینی پذیری ضرر ۳۰
مبحث اول – مبنای قاعده در مسئولیت قرار دادی ۳۰
مبحث دوم – مبنای قاعده در الزامات خارج از قرار داد ۳۲
الف – نظریه تقصیر: ۳۳
ب – رابطه سببیت : ۳۴
فصل سوم ۳۷
اجرای قاعده پیش بینی ضرر ۳۷
الف – اجرای قاعده در هر دو مسئولیت ۳۸
ب – امکان اجرای قاعده در مسئولیتهای محض (بدون تقصیر) ۴۰
مبحث دوم – ضابطه تشخیص ضرر قابل پیش بینی : ۴۲
الف – معیار نوعی تشخیص در مسئولیت قرار دادی ۴۲
ب – اجرای ضابطه نوعی در مسئولیت قهری : ۴۴
مبحث سوم – استثنائات قاعده ۴۶
الف – تقصیر عمدی و آنچه درحکم آن است : ۴۶
ب – خسارات وارد بر شخص (خسارات شخصی): ۴۸
نتیجه : ۵۲
فهرست منابع : ۵۴
پیشگفتار
مسئولیت مدنی در حقوق تعهدات عنوانی است برای بیان الزام قانونی جبران ضررهای ناروا خواه این ضرر از عهد شکنی و نقص پیمان باشد یا از تخطی از تکلیف عمومی عدم اضرار به غیر بر این اساس مسئولیت مدنی دو شاخه مهم دارد: مسئولیت قرار دادی و الزامات خارج از قرار داد. هدف از مسئولیت جبران ضرر ناروا میباشد و ضرر ناروا ضرری است که در مبانی نظری مسئولیت از آن سخن میرود و معیار آن منطبق بر مبنای مسئولیت است. جبران ضرر ناروا منوط به وجود شرایطی است از جمله این شرایط شرط «قابلیت پیش بینی ضرر» میباشد که هم در مسئولیت قرار دادی و هم در مسئولیت قهری (الزامات خارج از قرار داد) مورد بحث است.
به عنوان مثال در حقوق فرانسه مسئولیت قرار دادی قلمرو مرسوم قاعده پیش بینی ضرر است و اجرای آن در مسئولیت قهری تلویحاً پذیرفته شده است.
در کامن لا نیز رویه قضایی و اندیشههای حقوقی در هر دو زمینه قاعده پیش بینی ضرر را قابل اجرا میدانند.
در حقوق ایران نیز میتوان نشانههایی از نفوذ این قاعده یافت. نویسندگان قانون مدنی به طور ضمنی آن را اعلام کرده و این قاعده مبنای نگارش برخی از مواد قانونی قرار گرفته است. در قانون تجارت نیز آثار اجرای قاعده مشهود است اما مهمترین متنی که در حقوق موضوعه ایران در بردارنده این قاعده میباشد قانون مجازات اسلامی است که مواد متعددی از آن در بردارنده قاعده پیش بینی ضرر در عرصه مسئولیت قهری میباشد. میتوان گفت مبنای این قاعده «محدود شدن مسئولیت مدنی به قواعد اخلاقی» است.
فصل اول
کلیات
مبحث اول – مفهوم مسئولیت مدنی و اقسام آن از نظر منشأ
الف – مفهوم مسئولیت مدنی :
مسئولیت کلمهای عربی است و معادل فارسی آن عبارت «پاسخگویی» میباشد که از لحاظ لغوی معنای واضح و روشنی دارد. در اصطلاح حقوقی نیز این عبارت از معنای لغوی آن دور نشده است. مسئولیت عبارت است از : پاسخگویی شخص در قبال اعمالی که به او استناد داده میشود.
بنابراین مسئولیت مدنی عبارت است از : «التزام و تعهد شخص به جبران ضرر و زیانی که در نتیجه عمل مستند به او به دیگری وارد شده است».
به بیانی دیگر مسئولیت مدنی قواعد ناظر بر جبران ضرر ناشی از فعل یا ترک فعل شخص است.
ب – اقسام آن از نظر منشأ :
از نظر منشأ مسئولیت مدنی بر ۲ قسم میباشد :
۱- مسئولیت قرار دادی : در حقوق تعهدات هر گاه متعهد قرار دادی از انجام تعهد خویش امتناع ورزد و خسارتی به طرف مقابل وارد آید مکلف به جبران خسارت میباشد و این تکلیف مسئولیت قرار دادی نامیده میشود. بر این اساس مسئولیت قرار دادی عبارت است از : الزام پیمان شکن و مختلف از مفاد قرار داد به جبران خسارت ناشی از پیمان شکنی. مبنای این تعهد لزوم جبران ضرر ناروا میباشد. چنانکه ماده ۲۲۱ قانون مدنی مقرر میدارد:
«اگر کسی تعهد اقدام به امری کند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول جبران خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده باشد یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد»
همانطور که از حکم ماده بر میآید مسئولیت مدنی ۳ منبع دارد : عقد، عرف و قانون
فرمت فایل: WORD
تعداد صفحات: 54
مطالب مرتبط