تحقیق پیش بینی ضرر در مسئولیت قرار دادی و قهری

دانلود تحقیق پیش بینی ضرر در مسئولیت قرار دادی و قهری

پیشگفتار:
مسئولیت مدنی در حقوق تعهدات عنوانی است برای بیان الزام قانونی جبران ضررهای ناروا خواه این ضرر از عهد شکنی و نقص پیمان باشد یا از تخطی از تکلیف عمومی عدم اضرار به غیر بر این اساس مسئولیت مدنی دو شاخه مهم دارد: مسئولیت قرار دادی و الزامات خارج از قرار داد. هدف از مسئولیت جبران ضرر ناروا می‌باشد و ضرر ناروا ضرری است که در مبانی نظری مسئولیت از آن سخن می‌رود و معیار آن منطبق بر مبنای مسئولیت است. جبران ضرر ناروا منوط به وجود شرایطی است از جمله این شرایط شرط «قابلیت پیش بینی ضرر» می‌باشد که هم در مسئولیت قرار دادی و هم در مسئولیت قهری (الزامات خارج از قرار داد) مورد بحث است.
به عنوان مثال در حقوق فرانسه مسئولیت قرار دادی قلمرو مرسوم قاعده پیش بینی ضرر است و اجرای آن در مسئولیت قهری تلویحاً پذیرفته شده است.
در کامن لا نیز رویه قضایی و اندیشه‌های حقوقی در هر دو زمینه قاعده پیش بینی ضرر را قابل اجرا می‌دانند.
در حقوق ایران نیز می‌توان نشانه‌هایی از نفوذ این قاعده یافت. نویسندگان قانون مدنی به طور ضمنی آن را اعلام کرده و این قاعده مبنای نگارش برخی از مواد قانونی قرار گرفته است. در قانون تجارت نیز آثار اجرای قاعده مشهود است اما مهمترین متنی که در حقوق موضوعه ایران در بردارنده این قاعده می‌باشد قانون مجازات اسلامی است که مواد متعددی از آن در بردارنده قاعده پیش بینی ضرر در عرصه مسئولیت قهری می‌باشد. می‌توان گفت مبنای این قاعده «محدود شدن مسئولیت مدنی به قواعد اخلاقی» است.

فهرست مطالب:
پیشگفتار     
فصل اول – کلیات 
مبحث اول : مفهوم مسئولیت مدنی و اقسام آن از نظر منشأ     
مبحث دوم : موضوع مسئولیت مدنی     
مبحث سوم : ارکان مسئولیت مدنی     
فصل دوم – قلمرو و مبنای قاعده پیش بینی پذیری ضرر 
گفتار اول – قلمرو و جایگاه قاعده     
مبحث اول : جایگاه قاعده در مسئولیت قرار دادی     
مبحث دوم : گسترش قلمرو قاعده در الزامات خارج از قرار داد     
گفتار دوم – مبنای قاعده پیش بینی پذیری ضرر     
مبحث اول : مبنای قاعده در مسئولیت قرار دادی     
مبحث دوم : مبنای قاعده در الزامات خارج از قرار داد     
فصل سوم – اجرای قاعده پیش بینی ضرر 
مبحث اول : اجرای قاعده پیش بینی ضرر در هر دو مسئولیت     
مبحث دوم – ضابطه تشخیص ضرر قابل پیش بینی     
مبحث سوم – استثنائات قاعده     
نتیجه