دانلود مقاله بررسی عقد ضمان

مقاله در مورد عقد ضمان دانلود مقاله بررسی عقد ضمان بررسی تحلیلی امکان یا عدم امکان اقاله عقد ضمان بررسی عقد ضمان عقد ضمان محل تجاری عقد ضمان حقوق عقد ضمان صالون عقد ضمان ارض عقد ضمان در حقوق مدنی نموذج عقد ضمان حقوق عقد ضمان در حقوق تجارت عقد ضمان در حقوق ایران

عقد ضمان
فهرست مطالب
کلیات ۷
الف ـ مفهوم ضمان درک ۷
فصل اول: قلمرو ضمان درک در حقوق ایران ۱۱
الف ـ ضمان درک ویژه عین معین است ۱۲
ب ـ ضمان درک نسبت به ثمن ۱۳
ج ـ وضعیت ضمان درک نسبت به حق انتفاع (ضمان درک و حق انتفاع) ۱۴
د ـ ضمان درک و بیع مال مرهون (ضمان درک و حق ناشی از رهن) ۱۶
نتیجه: ۱۹
فصل دوم: ۲۰
الف ـ مبنای فقهی ضمان درک: ۲۰
۱٫ مسئولیت فروشنده نسبت به رد ثمن: ۲۰
نتیجه: ۲۳
۲٫ مسئولیت فروشنده نسبت به خسارات: ۲۴
الف) قاعده نفی ضرر: ۲۴
ب) قاعده تسبیب: ۲۵
ج) قاعده غرور: ۲۷
۳٫ مستحق للغیر بر امدن قسمتی از مبیع: ۲۸
نتیجه: ۲۹
ب ـ بررسی مبانی حقوقی ضمان درک در قانون مدنی: ۳۰
بند اول : رابطه خریدار و فروشنده ۳۰
بند دوم : رابطه خریدار و مالک ۳۲
گفتار سوم – نحوه تعیین خسارات وارده برمشترى ۳۳
بند اول : محاسبه قیمت مبیع به نرخ روز طبق نظر کارشناس ۳۴
بند دوم : محاسبه خسارت بر اساس شاخص بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران ۳۴
نتیجه: ۴۳
گفتار ششم- اثر قرارداد در تشدید یا تخفیف و امکان اسقاط ضمان درک ۴۴
بند اول : اثر قرار داد در تشدید یا تخفیف ضمان درک ۴۴
بند دوم: اثر قرار داد در امکان اسقاط ضمان درک ۴۵
نتیجه وارائه راهکار ۴۵
مواد قانونی راجع به تصرف و فروش مال غیر ۴۶
قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی ۴۶
ماده ۲ : ۴۷
ماده ۳ : ۴۷
تبصره ۱ ۴۸
تبصره ۲ ۴۸
ماده ۴ : ۴۸
ماده ۵ : ۴۹
ماده ۶ : ۴۹
ماده ۷ : ۴۹
ماده ۸ : ۵۰
ماده ۹ : ۵۰
ماده ۱۰ : ۵۰
تبصره : ۵۱
ماده ۱۱ : ۵۱
ماده ۱۲ : ۵۲
ماده ۱۳ : ۵۲
ماده ۱۴ : ۵۲
ماده ۱۵ : ۵۳
ماده ۱۶ : ۵۳
ماده ۱۷ : ۵۴
ماده ۱۸ : ۵۴
ماده ۱۹ : ۵۴
قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند ۵۵
ماده ۲ : ۵۵
قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ۵۶
ماده ۱ : ۵۶
ماده ۲ : ۵۶
ماده ۳ : ۵۷
ماده ۴ : ۵۷
ماده ۵ : ۵۷
ماده ۶ : ۵۸
ماده ۷ : ۵۸
ماده ۸ : ۵۸
قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند ۵۹
ماده ۱ : ۵۹
ماده ۲ : ۵۹
ماده ۳ : ۶۰
پى نوشت ها: ۶۱
ضمان در فقه و قانون مدنی به دو تعبیر استعمال شده است یکی به معنای عقد ضمان و ان عبارت است از اینکه شخصی ،مالی را که بر ذمه دیگری می باشد به عهده گیرد و دیگری به معنای مسئولیت مدنی .البته در فقه نیز ضمان به دو تعبیر مصطلح گردیده ،یکی ضمان بالمعنی الاعم که عبارتست از عقد ضمان ،عقد کفالت و عقدحواله و دیگری ضمان بالمعنی الاخص است که منحصرا مربوط به عقد ضمان است .
عقد ضمان ،یکی از انواع عقود اسلامی است که در مقایسه با سایر عقود بیشتر و پیشتر مبتلابه جامعه بوده و هست .دراین راستا فقها و حقوقدانان مشهور به فحص و بررسی درمتن و ماهیت ان و حتی به حواشی ان نیز اهتمام ورزیده اند و از دیگر سو ،به علت اختلافی بودن ماهیت این عقد بین فقهای اهل تشیع و تسنن ،دامنه بحث بسیار گسترده و وسیع گردیده است .
کتاب حاضر، کنکاشی علمی و تحقیقی است مدون و منظم هم درقانون مدنی و هم درریشه یابی منابع فقهی و حقوقی عقد ضمان و هم چنین مؤلف محترم سعی وافر در تقارن ان با نظام حقوقی معاصر دنیا و تطبیق ان با فقه اهل سنت داشته است .

بی گمان، قانون مدنی ایران در نظام حقوقی این مرز و بوم از امتیاز و اتقان چشمگیری برخوردار است، بگونه‏ای که از بدو تصویب ان تاکنون به ندرت دستخوش تغییرات و تحولات قانونگذاری واقع شده است، و البته این امر معلول عوامل گوناگونی است که مهمترین انها، انطباق این قانون با اعتقادات جامعه و فرهنگ حاکم بر ان می‏باشد. چرا که نویسندگان قانون مدنی، در تدوین این مجموعه، به غیر از قوانین اروپایی مانند فرانسه و سویس تا حد بسیار زیادی تحت تاثیر مقررات فقهی و اراء فقهای شیعه بوده‏اند تا جائی که بسیاری از عبارات این قانون برگردان لفظ به لفظ عبارات فقهای امامیه است، به ویژه انکه به موجب اصل ۱۱ متمم قانون اساسی سال ۱۳۲۵ ق (۱۲۸۵ ش، ۱۹۰۷ م) تصویب قوانین مخالف شرع اسلام و مذهب شیعه دوازده امامی ممنوع اعلام شده بود. از اینرو تلاش و سعی نویسندگان این قانون بر این بوده است که هنگامی از مفاهیم حقوق خارجی بهره گرفته شود که این مفاهیم با مقررات حقوق امامیه سازگار و قابل انطباق باشد. ولی متاسفانه این تلاش در همه زمینه‏ها موفق نبوده و ورود برخی مقررات حقوق خارجی در پیکره قانون مدنی باعث نوعی ناهمگونی و احیانا تعارض میان برخی مواد شده است.به هر حال یکی از مسایلی که در این قانون امده است مبحث ضمان درک است که نویسندگان این قانون ان را در شمار تعهدات ناشی از عقد بیع صحیح شمرده‏اند (ماده ۳۶۲ ق.م) که در این مورد از حقوق مدنی فرانسه پیروی شده است ولی از سوی دیگر در وضع قوانین مربوط به ضمان درک (مواد ۳۹۳ – ۳۹۰ ق.م) از مقررات فقه امامیه در خصوص مقررات مربوط به فروش مال غیر (معاملات فضولی) و خیار تبعض صفقه و غصب تبعیت شده که این امر باعث نوعی تعارض در برخی مواد مربوط به ضمان درک (م ۳۹۱ ق.م) با برخی از مواد بیع فضولی (مواد ۲۶۴ ـ ۲۴۷ ق.م) شده است.از اینرو اگر پیشنهاد حذف مقررات ناظر به ضمان درک مطرح گردد سخنی به گزاف گفته نشده است زیرا قانون مدنی را از داشتن تناقض در مبنای حقوقی در مورد فروش مال غیر، حفظ گردیده است به ویژه انکه با داشتن سایر مقررات راجع به فروش مال غیر، از قوانین ناظر به ضمان درک بی نیاز خواهد بود