دانلود کارتحقیقی نقاط ضعف قانون تجارت فعلی

دانلود کارتحقیقی نقاط ضعف قانون تجارت فعلی مقاله رشته حقوق مقاله درباره قانون تجارت مقاله قانون تجارت الکترونیک مقاله در مورد قانون تجارت مقاله ورشکستگی در قانون تجارت مقاله در مورد قانون تجارت الکترونیک مقاله در مورد لایحه قانون تجارت مقاله قانون تجارت ایران مقاله قانون تجارت الکترونیکی تحقیق در مورد قانون تجارت تحقیق درباره قانون تجارت تحقیق در مورد قانون تجارت الکترونیک

نقاط ضعف قانون تجارت فعلی
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
فصل اول
بررسی ویژگی های اصلاحیه قانون تجارت و بررسی معایب و محاسن آن با قانون
تجارت فعلی
گفتار اول : پیش به سوی تجارت مدرن
مبحث اول : انواع معاملات تجارتی
الف)معاملات تجاری اصلی:
ب:معاملات تجارتی تبعی:
مبحث دوم :دلالی
مبحث سوم :حق العملکاری
مبحث چهارم: قائم مقامی، نمایندگی تجارتی
مبحث پنجم :گروه اقتصادی با منافع مشترک
مبحث ششم : ضرورت اصلاح و بازنگری قانون تجارت
مبحث هفتم : نقاط ضعف قانون تجارت فعلی
کلیات(تجار  و اعمال تجارتی،دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی ؛ قراردادهای تجاری، قائم مقامی و نمایندگان تجارتی؛ ضمانت؛ اسم تجارتی)
باب اول:
باب دوم:
باب های ششم،هفتم و هشتم
باب نهم
الف_ نقش بارزتر اصل آزادی اراده در روابط تجاری
باب دهم
ب: تضامن قانونی و قراردادی
ج- اشکالات شکلی و نگارشی: در باب ضمان لغزشهایی در قانون نویسی دیده می‌شود که در ذیل به برخی از موارد آن اشاره می‌گردد:
پ- عدم توجه به ضمانتهای مستقل
باب چهاردهم
مبحث هشتم : حوزه کار ،قوانین و مقررات مرتبط
حقوق شرکتها
باب سوم
تعارض میان قواعد حاکم بر شرکت‌های تجاری
فصل دوم
گفتار اول : تعارض میان قواعد حاکم بر شرکت‌های تجاری:
مبحث اول : حوزه کار ، قوانین و مقررات مرتبط
مبحث دوم : اسناد تجاری
مبحث سوم : حوزه کار و قوانین و مقررات مرتبط:
مبحث چهارم : بازسازی و ورشکستگی
مبحث پنجم : حوزه کار و قوانین و مقررات مرتبط
کلیات(تجار  و اعمال تجارتی،دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی ؛ قراردادهای تجاری، قائم مقامی و نمایندگان تجارتی؛ ضمانت؛ اسم تجارتی)
مبحث ششم : نقاط قوت ونوآوری‌های لایحه اصلاح قانون تجارت
مبحث هفتم : باب گروه اقتصادی بامنافع مشترک
-حقوق شرکتها
بازسازی و ورشکستگی
خلاصه و نتیجه گیری
منابع
چکیده 
بیش از هفتاد سال از تصویب قانون تجارت می گذرد.  قانون تجارت ایران در حال حاضر پاسخگوی نیازهای تجاری موجود در فضای بازرگانی کشور نبوده و باید بر ‌اساس تغییرات ایجاد شده در مفاهیم تجاری و مرزهای جغرافیایی بازرگانی بازنگری و اصلاح شود. چون همه کشورها در این مدت قانون تجارت خود را بر اساس مفاهیم نوین تجاری تغییر داده اند و تعداد زیادی از آنها حتی دوبار به بازنگری و اصلاح آن پرداخته اند و باید متناسب با فضا‌، ابزار‌، محیط، عناصر تجاری تغییر کند در غیر اینصورت مانع توسعه تجاری کشور می‌شود. در این راستا اهتمام بر اعتلا‌ی قوانین به عنوان عنصر اصلی نهاد حقوقی، از اولویتهاست. شکوفایی اقتصاد ملی نیز به عنوان یک عرصه مهم ،نیازمند قوانینی است که در عین شفاف و جذاب ساختن محیط کسب و کار، با توجه به ویژگیهای ملی و در تعامل با تحولا‌ت اقتصاد جهانی، با به نظم کشیدن روابط اقتصادی، از حقوق فعالا‌ن این عرصه پشتیبانی کند. در بین قوانین اقتصادی بی‌تردید قانون تجارت بی‌همتاست، مجموعه‌ای که در گستره‌ای بسیط و در عین حال منسجم، مقررات مختلفی از تعریف تاجر تا قراردادهای تجارتی، از اسناد تجارتی تا حقوق شرکتها و از ثبت تاجر تا تصفیه و ورشکستگی و حوزه‌های فراوان دیگر را به نظم می‌آورد؛ از این رو چه از لحاظ گستردگی موضوعها و چه از باب حساسیت آنها بی‌نظیر است. با شناخت همین جوانب، هیئت وزیران در تاریخ ۱۹/۴/۱۳۸۱، تدوین لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت را تصویب کرد و نوسازی این قانون مهم را که بیش از هفتاد سال از تصویب آن می‌گذرد،  دردستور کار قرارداد.
مقدمه
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، سرانجام کلیات لایحه قانون جدید تجارت را که می تواند منشا تحولات گسترده در عرصه تجارت کشور باشد، به تصویب رساند.
این لایحه که دارای هشت فصل، یک هزار و ۲۸ ماده و ۱۵۰ تبصره است، پس از سالها بحث و بررسی و بر مبنای نیازهای روز عرصه تجارت جهانی توسط وزارت بازرگانی تدوین و در سال ۸۲ به دولت ارائه شد. بررسی این لایحه به دلیل حساسیت و حجم ان حدود ۲‎/۵ سال در دولت به طول انجامید و در قالب یک لایحه به مجلس هفتم تقدیم شد. مجلس هفتم کمیسیون ویژه ای برای بررسی ان تشکیل داد، اما به دلایلی از جمله برخی مقاومت ها، نتوانست ان را به سرانجام برساند و بالاخره در مجلس هشتم با همکاری دستگاه های ذیربط همچون قوه قضائیه، وزارت بازرگانی و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی کلیات ان بررسی و به تصویب رسید.
قانون فعلی تجارت ایران در سال ۱۳۱۱ یعنی حدود ۷۶ سال پیش با ترجمه قانون تجارت فرانسه، که در ان زمان قانونی پیشرفته بود، توسط دولت تدوین و به تصویب مجلس وقت رسید. در سال ۱۳۴۷ در بخش «حقوق شرکت های» این قانون اصلاحاتی جزئی صورت گرفت و به روز رسانی این قانون اثرگذار بر حوزه تجارت و اقتصاد کشور در طول این ۷۶ سال همین یک مورد خلاصه شد.این درحالی است که دولت فرانسه از ان زمان تاکنون چهار مرتبه قانون تجارت خود را مورد بازنگری و اصلاح قرار داده تا پاسخگوی نیازهای امروز بنگاه های اقتصادی در عرصه تجارت جهانی باشد.
انتظار به پایان رسید……………..