کار تحقیقی قاعده تحذیر

دانلود تحقیق و مقاله رشته حقوق – دانلود کار تحقیقی قاعده تحذیر 

چکیده:
یکی از قواعد بسیار مهم و کاربردی در قلمروی فقه و حقوق، قاعده تحذیر(هشدار) می باشد. به موجب این قاعده، هر کس قبل از اقدام به هر گونه عملیات خطرناک و خطرساز، به سایرین هشدار و آگاهی لازم را به منظور گریز از خطر و حفظ جان و مال ایشان بدهد، در صورت بی توجهی و بی مبالاتی مخاطب به هشدار مزبور و وقوع حادثه یا خسارت، معاف از مسئولیت مدنی و کیفری خواهد بود. البته برای معافیت مذکور شرایطی چند لازم است که از جمله آنها موثر بودن هشدار، وصول آن به مخاطبین، امکان اجتناب از خطر و مشروع بودن فعل هشداردهنده می باشد.

واژگان کلیدی: قاعده تحذیر، هشدار، معاف از مسئولیت مدنی و کیفری

مقدمه:
نقش و تأثیر قواعد فقه و گستره آن در نظام حقوقی ایران و اهمیت و کارآمدی آن را نمی توان نادیده گرفت. برای حل مشکلات نظام حقوقی، لازم است به متون فقهی اسلام مراجعه کنیم. انصاف این است که در متون حقوقی اسلام، بخصوص فقه پربار جعفری، قواعدی وجود دارد که توجه به آنها و اهتمام به کاربردی نمودنشان در رویه جاری نظام قضائی ایران، می تواند بسیاری از مشکلات موجود در دادگاه ها را رفع کند و از حجم پرونده های انباشته بکاهد و بدینوسیله، می توان خدمات حقوقی قابل توجهی به مردم نمود. در اصل ۱۶۷ قانون اساسی آمده است: قاضی موظّف است کوشش کند که حکم هر دعوا را در قوانین مدوّنه بیابد. اگر نیابد به استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدوّنه، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.
در همین زمینه، یکی از منابعی که می تواند فراروی قاضی در استنباط حکم قضیه حسب مورد در دعاوی حقوقی باشد، قاعده «تحذیر» (هشدار) است. با عنایت به بدیع بودن موضوع یاد شده از یک سو، و قلمرو وسیع اعمال آن در حقوق داخلی و بین المللی از سوی دیگر، این مقاله به بحث و تحقیق درباره قاعده مزبور پرداخته است.

مفهوم قاعده تحذیر و بررسی آن در کلام فقها
قاعده «تحذیر» برگرفته از حدیث «قد عذّر من حذّر» است. این روایت منسوب به امام صادق(علیه السلام)است که ایشان آن را از حضرت علی(علیه السلام) نقل کرده. بر  اساس قاعده مذکور، اگر کسی پیش از اقدام به کاری که احتمال دارد از رهگذر  اعمال آن، خطری متوجه دیگری گردد، هشدار دهد؛ با وجود این، مخاطب یا شنونده به هشدار وی بی توجهی کند و ترتیب اثر ندهد و خود را در معرض خطر قرار دهد و در نتیجه فعل هشداردهنده خسارتی به هشدارشونده وارد آید، هشداردهنده مسئولیتی نخواهد داشت.
بنابراین، اساس این قاعده در مواردی که عدم توجه به آن موجب ضمان و مسئولیت مدنی یا کیفری است، می تواند رافع مسئولیت باشد و ضمان را از ذمّه مکلّفان و اشخاص حقیقی و حقوقی بردارد. برای مثال، جوی هایی که در خیابان ها توسط کارگران شهرداری و یا مناقصه کاران شرکت های خصوصی برای ارائه خدمات شهری حفر می شود و علایم هشداردهنده لازم در محل های مناسب نصب می گردد، می تواند مصداقی از این قاعده باشد و یا در بزرگراه ها و جاده های اصلی، زیر پل عابر پیاده و امثال آن، نصب پل عابر پیاده خود به منزله هشدار است و رافع مسئولیت خواهد بود. ده ها مثال دیگر از این قبیل همگی حاکی از کاربرد قاعده مذکور در جوامع امروزی است.
مرحوم شیخ مفید (۴۱۳ق) می فرماید: و من کان یرمی غرضاً فمرّ به انسان فحذّر، فلم یحذّر فاصابه السهم، فمات منه لم یکن علیه فی ذلک تبعه و لا ضمان.
مضمون سخن ایشان این است که چون تیرانداز هشدار داده، با اینکه طرف مقابل در اثر پرتاب تیر او از بین رفته، ولی با این وجود، ضمان و مسئولیتی متوجه تیرانداز یادشده نیست.

مرحوم شیخ طوسی حکایتی از امیرالمؤمنین علی(علیه السلام)نقل می کند که مؤیّد این قاعده است: وقضی امیرالمؤمنین ـ علیه السلام ـ فی صبیان یلعبون باخطار لهم. فرمی احدٌ بخطره فدقّ رباعیه صاحبه، فرفع الیه. فاقام الرامی البیّنه بانّه قال: حذار! فقال ـ علیه السلام: لیس علیه قصاص و قد اعذر من حذّر، و من اعتدی علی غیره فاعتدی علیه فقتل لم یکن له قود ولادیه.
مضمون کلام منقول از حضرت علی(علیه السلام) این است که چون پرتاب کننده تیر با اقامه بیّنه اثبات کرد که پیشاپیش هشدار داده است، از این رو، نه قصاص می شود و نه خون بها می پردازد. بنابراین، مسئولیتی متوجه وی نیست.
همین روایت را شریف رضی نیز نقل کرده است.
در عبارت ابن حمزه نیز آمده است: و اذا مرّ رجل بین الرماء و بین الغرض فاصابه سهم و قد حذّره الرامی لم یضمن، و ان لم یحذّره و کان فی ملکه قد دخل علیه بغیر اذنه فکذلک، و ان دخل علیه باذنه او کان فی غیر ملکه و لم یحذّره کانت دیته علی عاقلته.
یعنی اگر شخصی در محل مسابقه از میان تیراندازان و هدف عبور کند و تیری به او اصابت نماید، اگر قبلا هشدار داده باشد، ضامن نیست، و چنانچه هشدار نداده باشداما محل هدف در ملک تیرانداز بوده و مصدوم بدون اجازه وارد شده باشد باز هم ضامن نیست. اما چنانچه وی با اجازه صاحب ملک وارد شده باشد و یا محل اصابت ملک او نبوده باشد، با فرض عدم هشدار، تیرانداز یا عاقله او ضامن هستند.
در عبارت مرحوم ابن ادریس آمده است: و من حذّر فرمی فقتل، فلاقصاص علیه و لا دیه لما روی عن امیرالمؤمنین ـ علیه السلام ـ انّه «قد أعذر من حذّر و من اعتدی علی غیره فاعتدی علیه فقتل لم یکن له قود ولا دیه
همان گونه که ملاحظه می شود، از صراحت سخن ایشان آشکار می گردد که او نیز هشداردهنده را ضامن نمی داند.
نظیر این بیان در سخن مرحوم فاضل الآبی نیز آمده است.
مرحوم محقق حلّی این معنا را به طور آشکار مورد تأیید قرار می دهد؛ می نویسد: … ولو ثبت انّه قال: حذار! لم یضمن..
ایشان مبنا و دلیل این حکم را قضاوت حضرت علی(علیه السلام)در خصوص کودکانی که بازی می کردند و داستانش ذکر شد، می داند.
علّامه حلّی هم می نویسد: … ولو ثبت انّه قال: حذار! لم یضمن ان سمع المرمی و لم یعدل مع امکانه
ایشان علاوه بر سخن محقّق حلّی اضافه می کند: اگر مصدوم امکان فرار داشت اما فرار نکرد، رامی ضامن نیست. از این سخن استفاده می شود: هشدار باید به گونه ای باشد که طرف خطاب بتواند خود را از مهلکه نجات دهد در غیر این صورت، چنین هشداری رافع مسئولیت مدنی نخواهد بود. با امعان نظر نسبت به سخن مرحوم علّامه دقت نظر مشارٌالیه به خوبی آشکار می گردد.
نظیر همین سخن را می توان درعبارت مرحوم فخرالمحققین ملاحظه نمود.
شهید اول نیز می فرماید: ولو قال الرامی: حذار! فلاضمان؛
یعنی اگر رامی هشدار داده باشد مسئولیتی متوجهش نیست.
در عبارت ابن فهد حلّی مطلبی آمده است که به وضوح نشان می دهد حتی زمانی که مصدوم مشکل شنوایی دارد باز هم هشداردهنده ضامن نیست؛ می نویسد: من قال: حذار! لم یضمن. فلو فرض انّ المقول له کانت به آفه فلم یسمع و القائل لم یعلم بالافه فما الحکم؟ أفتنا ـ رحمک اللّه ـ الجواب: «لا ضمان هذا، علی اقوی الاحتمالین لعموم من قال حذار لم یضمن ولاصاله البرائه ولانّ العذر من المجنّی علیه.»
طبق سه دلیل مزبور، ایشان می گوید: هشداردهنده ـ هرچند جایی باشد که مجنی علیه سخن طرف مقابل را نشنیده باز هم ـ ضامن نیست.
شهید ثانی هم به دلیل قاعده «قد اعذر من حذّر» و به استناد حکم حضرت علی(علیه السلام)ـ که ذکر شد ـ همین نظر را دارد.
مرحوم محقّق اردبیلی هم به این نکته تصریح می نماید.
مرحوم شیخ حرّ عاملی از قول حضرت علی(علیه السلام)هم آورده است: کسی که هشدار می دهد و سپس تیری پرتاب می کند ضامن نیست.
آیه اللّه خوئی نیز سخن یاده شده را با کمی تفصیل مورد تأکید قرار می دهد.
از میان حقوق دانان معاصر، دکتر سیدمصطفی محقّق داماد و دکتر سیدمحمّد موسوی بجنوردی از جمله اولین کسانی هستند که مستقیماً به این قاعده پرداخته اند.
از مجموع مطالب یاد شده، می توان استفاده کرد که قاطبه فقهای شیعه قایل به اعتبار و حجّیت قاعده «تحذیر» بوده و هشداردهنده را در صورتی که روی اصول و شرایط، هشدار داده باشد مسئول و ضامن نمی دانند.

قاعده تحذیر در قوانین وضعی
قاعده یاد شده در قوانین وضعی در موارد متعددی آمده است. در این زمینه، به نمونه هایی از آنها اشاره می شود:
قبل از بیان ماده ۳۴۰ قانون مجازات اسلامی، لازم است به ماده ۳۳۹ به عنوان مقدّمه ماده مذکور اشاره شود: هرگاه کسی در معبر عام یا هر جای دیگری، که تصرف در آن مجاز نباشد، چاهی بکند یا سنگ یا چیز لغزنده ای بر سر راه عابران قرار دهد یا هر عملی که موجب آسیب و یا خسارت عابران گردد انجام دهد، عهده دار دیه یا خسارت خواهد بود، ولی اگر این اعمال در ملک خود یا در جایی که تصرفش در آن مجاز است، واقع شود عهده دار دیه یا خسارت نخواهد بود.
در ماده ۳۴۰ مطلبی آمده است که در کنار ماده مذکور، می توان به دلالت التزامی، مفاد قاعده «تحذیر» را به عنوان مبنای این ماده قانونی، به روشنی فهمید: هرگاه در ملک دیگری با اذن او یکی از کارهای مذکور در ماده ۳۳۹ را انجام دهد و موجب آسیب یا خسارت شخص ثالت شود، عهده دار دیه یا خسارت نمی باشد.
از مفهوم مخالف صدر ماده ۳۴۲ نیز می توان فهمید: قانونگذار مفاد قاعده یاد شده را در این قانون مورد لحاظ قرار داده است؛ می نویسد: هرگاه کسی یکی از کارهای مذکور در ماده ۳۳۹ را در منزل خود انجام دهد و شخصی را که در اثر نابینایی یا تاریکی آگاه به آن نیست به منزل خود بخواند، عهده دار دیه و خسارت خواهد بود و اگر آن شخص بدون اذن صاحب منزل یا با اذنی که قبل از انجام اعمال مذکور از صاحب منزل گرفته است، وارد شود و صاحب منزل مطّلع نباشد عهده دار هیچ گونه دیه یا خسارت نمی باشد.
در ماده ۴ قانون «ایمنی راه ها و راه آهن» نیز به صراحت، مضمون قاعده «تحذیر» و اعتبار آن آمده است و نشان می دهد که قانونگذار در اداره امور جامعه و مسائل شهری، لزوماً هشداردهنده را مسئول نمی شناسد. در این ماده آمده است: ورود و عبور عابرین پیاده و انواع وسایل نقلیه غیرمجاز و عبور دادن دام در شاه راه ها و همچنین توقّف وسایل نقلیه در خطوط عبور ممنوع است. هرگاه به جهات مذکور، حادثه ای واقع شود که منجر به ضرب یا جرح یا قتل یا خسارت مالی شود، راننده مجاز، که وسیله نقلیه او مجاز به حرکت در شاه راه باشد، نسبت به موارد فوق مسئولیتی نخواهد داشت، ولی در هر حال مکلّف است در صورت بروز حادثه، وسیله نقلیه را در سمت راست متوقف نموده و مصدوم را با وسیله خود یا وسیله دیگر بلافاصله به اولین درمانگاه یا بیمارستان برساند و مراتب را به مأمورین انتظامی اطلاع دهد. عدم مسئولیت راننده مذکور مانع استفاده شخص ثالت از مقرّرات بیمه نخواهد بود.
در ماده ۹ قانون یاد شده نیز آمده است: عبور از راه آهن و ورود در محوطه ایستگاه ها و کارخانه ها و تأسیسات فنی راه آهن، به استثنای سکوهای مسافری و امکنه و گذرگاه ها و معابر مجاز واقع در ایستگاه ها در طول خطوط، ممنوع است، جز برای آن عده از مأمورین راه آهن که بر حسب وظیفه، مجاز به ورود و عبور می باشند. در صورت تخلّف و بروز حادثه، راه آهن دولتی ایران مسئول نخواهد بود.
در ماده ۱۰ نیز نظیر همین مطالب در خصوص ممنوعیت عبور مرور وسایل نقلیه موتوری و غیرموتوری آمده است و به صراحت، اشعار می دارد که متخلف از این امر، مسئول هرگونه پیشامد و خسارت وارده است؛ یعنی نه تنها مسئولان قطار و امثال آن ضامن نیستند، بلکه مصدومان علاوه بر تحمّل حادثه، مسئول خسارت احتمالی متقابل هم هستند.