مقاله در مورد تحصیل مال از طریق نامشروع

این تحقیق در مورد تحصیل مال از طریق نامشروع بوده و به طور کامل به بررسی این موضوع می پردازد. این تحقیق به دانشجویان رشته حقوق و دیگر رشته های مرتبط پیشنهاد می گردد.

چکیده
غالباً در حقوق ایران، بر اساس ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس ، کلاهبرداری مصوب 1367، در جرائم علیه اموال، از جرمی تحت عنوان «تحصیل مال نامشروع»، یاد می شود. این ماده دارای متن مبهمی است که این شبهه را القاء می کند این جرم از جانب هر شخصی با هر خصوصیات قابل ارتکاب است؟ یا مرتکبین چنین جرمی اشخاصی با ویژگی های خاص هستند؟

با توجه به مبنا و شیوه ی انشاء متن و لزوم تفسیر به نفع متهم، ماده ی مزبور ناظر به اشخاصی است که حسب صدر ماده به گونه ای از جانب دولت و  بر اساس ضوابط و مقررات خاصی، امتیازاتی را کسب کنند و یا مسؤول و متعهد توزیع کالاهایی طبق ضوابط خاص شوند و از همین طریق، مالی را تحصیل کرده اند. واژه نامشروع مندرج در این ماده را هم باید به معنی بر خلاف ضوابط و مقررات تعیین شده برای مرتکب دانست که می تواند  تعبیری دیگر از کلام خداوند در قرآن به«اکل مال بالباطل» باشد که بلاجهت خود را صاحب مال غیر کرده است (1)

جرم تحصیل مال نامشروع یا به عبارت دقیق تر جرم «تحصیل مال از طریق نامشروع» که در ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری تعریف شده است، به این معنی است که شخص از طریقی غیرقانونی اقدام به کسب وجوه یا اموالی کند که روش کسب آن اموال نامشروع باشد.

باید توجه داشت منظور از عبارت نامشروع در این تعریف،غیرقانونی بودن روش کسب آن اموال است و غیرشرعی بودن گرچه ظهور در غیرقانونی بودن دارد، هدف قانون گذار غیر شرعی بودن روش کسب درآمد به معنای دقیق کلمه نیست.

کلید واژه: مال نامشروع ، تحصیل ، جرم ، کلاهبرداری ، غیرشرعی

مقدمه
شرط اول زندگی در جامعه عدم سلب آسایش همدیگر است، قاعده حقوقی از اجتماع بیرون می‌آید و تبلور نیازهای یک اجتماع است. اگر شما قانون فرانسه را در کشور ایران اجرا کنید مشکلات ایران حل نمی‌شود. چون منطبق است با نیازهای همزیستی در فرانسه و به ایران ارتباط ندارد. مثلا طبع اجتماع به زندان افتادن فرد را به خاطر دیه نمی‌پذیرد. این همه قانون چک را با شدت اجرا می‌کنید ولی از طرفی رسانه‌ها اعلام می‌کنند عده‌ای برای چک‌های رقم کم زندانند افراد خیر کمک کنید. چون قانون چک متناسب با طبع زندگی اجتماعی ایران نیست.

وقتی می‌خواهیم قانون بنویسیم باید به نیاز جامعه نگاه کنیم که چه قاعده‌ای لازم است، خودمان فکر کنیم و قاعده بنویسیم. بیاییم نیازهای جامعه را ببینیم. در رفع این نیازها قانون بنویسیم. (2)

می‌گویند قانونگذار زمان قانون‌نویسی این نیازها را در نظر می‌گیرد بعد صریحا می‌گویند چه عملی مغایر این نیاز است. در قانون اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی نوشته بود: هر عملی که مغایر نظام سیاسی، مغایر نظام اقتصادی و اجتماعی اتحاد جماهیر شوروی باشد جرم است.

نمی‌گوید کدام عمل، خود قاضی تشخیص دهد و مجازات کند. اصل اباحه اعمال نیست اصل ممنوعیت است هرکسی هر کاری می‌کند باید سئوال کند اگر این عمل را من انجام دهم صدمه می‌زند یا خیر؟

ما یک عنوان جرایم علیه اموال در حقوق کیفری اختصاصی داریم مانند سرقت، کلاهبرداری،‌ خیانت در امانت و تخریب که جرم است. آیا هر نوع تحصیل مال نامشروع جرم است؟ مثلا وقتی فردی چیزی می‌خرد و پول اضافه می‌دهد و فروشنده که باید مبلغ اضافی را پس دهد بیشتر از آن مبلغ به خریدار بدهد، طرف هم با علم بردارد آیا مشمول تحصیل مال نامشروع می‌شود؟ (5)

ارتکاب جرم سابقه ای به قدمت بشــریت دارد اما اینکه ســابقه جرایم مالی به چه زمانی بر میگردد و چه اعمالی جرم بوده اســت مقوله ای اســت که دراین کوتاه ســخن نمیگنجد، در مجموع میتوان گفت اولين قانوني كه به حمايت كيفري از اموال پرداخته است قانون اور- نمو پادشاه سومري است كه قدمت آن به 2094 سال قبل از میلاد برميگردد و میتوان ادعا کرد درحقوق قدیم عنوان فورتوم تقریباً مشابه تحصیل مال از طریق نامشروع بوده است.

در اسلام نیز هر نوع دست اندازي تجاوزكارانه به اموال ديگران ممنوع و حرام دانسته شده است بر مبنای سیر تاریخی قوانین قبل از انقالب نیز، قانونی راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال میدهند و یا تملک میکنند و مجازات آنها که در ســال 1302 به تصویب رســید اولین قانونی است که در زمینة مورد بحث به تصویب رسیده است؛ در بند 2 ماده 2 این قانون بیان شده است: «اگر کســی اقرار نمود و یا محقق شــد که مال ثالثی را با علم به مستحق للغیر بودن آن بدون مجوز قانونی به نحوی از انحاء تملک کرده و به تصرف خود در آورده اســت، توقیف یا حبس خواهد شد تا عین مال یا عوض آن را با خسارت وارده بر مالک رد نماید.»

در سال 1367 برای نخستین بار عنوان مجرمانه ی جدیدی تحت عنوان «تحصیل مال از طریق نامشروع» وارد قوانین کیفری ایران گردید. این مقرره ی جزایی، به لحاظ ابهام هایی که در مورد آن وجود دارد به صورت گسترده در رویه ی قضایی مالک عمل قرار نگرفته است.

در این ماده مشخص نشده است که تنها مصادیق مندرج در صدر ماده مورد جرم انگاری قرار گرفته و قسمت اخیر ماده راجع به تحصیل مال از طریق نامشروع صرفاً جنبه ی تأکیدی دارد و یا اینکه علاوه برمصادیق ذکر شده در صدر ماده، عمل تحصیل مال از طریق نامشروع نیز مورد جرم انگاری قرار گرفته است. همین مسأله سبب شده است که دیدگاه ها و نظرات مختلفی در این زمینه ارائه گردد و با توجه به کلی و مبهم بودن عبارت «تحصیل مال از طریق نامشروع» این امر زمینه را جهت تفسیر موسع این عنوان مجرمانه فراهم نموده است که این مسأله برخلاف  اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها می باشد.

به منظور تفسیر قسمت اخیر ماده ی 2 قانون تشدید دو دیدگاه وجود دارد؛ 1- جمله ی « یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است.» یک حکم کلی است که شرایط صدر ماده را باید به عنوان بخشی از آن لحاظ نموده و دامنه ی شمول آن تمامی  مصادیق دارا شدن بلاجهت را حداکثر با احراز علم مرتکب به عدم استحقاق در بر می گیرد؛ 2- جمله ی موصوف صرفاً در مقام تأکید برتمثیلی بودن مصادیق رفتارهایی است که در چارچوب شرایط صدر ماده ی مرقوم قابل تصور است و منطقاً نباید پذیرفت قانون گذار ابتدا درصدر ماده شرایطی را با دقت تمام و منطبق با ممنوعیت عام و کلی بودن جرایم و مجازات ها، احصاء نماید و سپس به یکباره، در ذیل همان محدودیت ها، خط بطلان بر همه ی آن ها بکشد. (4)

ارکان تشکیل دهنده جرم «تحصیل مال از طریق نامشروع»
جهت وقوع هر جرمی از جمله «تحصیل مال از طریق نامشروع» وجود سه رکن قانونی، مادی و معنوی الزامی است و تا زمانی که این ارکان به اثبات نرسد و توسط محکمه رسیدگی کننده محرز نگردد، امکان صدور حکم بر محکومیت متهم به این جرم وجود ندارد.

عنصر قانونی جرم «تحصیل مال از طریق نامشروع»
ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 13641 و اصلاحی 1367 تنها عنصر قانونی جرم «تحصیل مال» می باشد که متن ماده به شرح زیر اشعار می دارد: «هرکس به نحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض میگردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفاً موافقت اصولی گفته می شود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوء استفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده، طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است، مجرم محسوب و علاوه  بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد.»

قلمرو جرم انگاری در این ماده بسیار کلی است و اصل اباحه در نظر گرفته نشده، زیرا مطابق اصل اباحه هیچ عملی ممنوعیت ندارد، مگر خلاف  آن ثابت شود؛ لذا نباید افراد را به خاطر اینکه روش به دست آوردن مال آنها با منع قانون گذار همراه بوده، مشمول این قانون دانست و مجازات کرد، بلکه باید قائل به تفکیک شد و مواردی را که از اهمیت چندانی برخوردار نیستند، از شمول جرائم خارج کرد.

فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
ارکان تشکیل دهنده جرم «تحصیل مال از طریق نامشروع»
عنصر قانونی جرم «تحصیل مال از طریق نامشروع»
در کل قلمرو این ماده مشتمل بر سه عنوان جزایی است
مبنای جرم
دیدگاه اول (دیدگاه فقهی)
دیدگاه دوم (دیدگاه حقوقی)
عنصر مادی جرم تحصیل مال
در خصوص موضوع جرم «مال» توجه به دو نکته ضروری میباشد
عنصر روانی جرم «تحصیل مال از طریق نامشروع»
بند اول: سوءنیت عام
بند دوم: سوءنیت خاص
احکام ویژه در خصوص جرم تحصیل مال از طریق نامشروع
شروع به جرم تحصیل مال از طریق نامشروع
معاونت در جرم تحصیل مال از طریق نامشروع
جرم تحصیل مال از طریق نامشروع در نشستهای قضائی
تحصیل مال نامشروع از طریق سرقت مهر بانک
نظر کمیسیون نشست قضائی
نتیجه گیری
منابع