پروپوزال کارشناسی ارشد رشته الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی با عنوان قصاص در اسلام و نقش دولت در اجرای آن، پروپوزال کامل و آماده ، نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی ، منبع نویسی داخل متن و پاورقی
بیان مسئله:
یکی از انواع مجازاتهای موجود در فقه اسلام که در قانون مجازات اسلامی نیز مندرج گردیده،قصاص می باشد که مسائل مربوط به آن به صورت روشن و مستدل بیان نگردیده و از این رو هم در میان عوام و هم در میان علاقه مندان و متخصصین علوم جزایی به ویژه طرفداران فقه اسلام، نا آشنا مانده است .که ممکن است این ناآشنایی موجبات وهن این حکم اسلامی را باعث گردد.
قصاص در لغت به معنای کیفر گناه، عمل (مهیار،1377)، مجازات قاتل یا ضارب، جزا، مکافات (عمید،1369)، مقابله به مثل در جنایت عمدی(قریشی،1403)، قَود(لنگرودی،1378)می باشد. اما در اصطلاح، گرفتن مثل جنایتی است که قصاص کننده قاتل را دنبال می کند و کاری را که او انجام داده است، عوضش را انجام می دهد. (عاملی،1399).
صاحب جواهر (نجفی،2009) نیز همین تعریف را بیان می فرماید و در تعریفی دیگر، کیفری است که به حکم قانون (شرع) و به وسیله مجنی علیه و یا اولیای قانونی او، علیه مجرم به کار می رود و باید در حدودی که قانون (شرع) معین می کند، نظیر جرمی باشد که از طرف مجرم صورت گرفته است، پس باید جرم و مجازات، شبیه هم باشند(لنگرودی،1378) اما د ر قرآن، آیات متعددی راجع به قصاص و احکام و شرایط آن بیان شده است و تعدادی از آن آیات عبارتند از : آیات 178،179 و 194 سوره بقره، 95 و 96 سوره نسا، 32 و 45 و 54 سوره مائده، 40 تا 42 سوره شوری، 13 تا 15 سوره مؤمنون، 33 سوره اسراء، 27 سوره یونس، 40 سوره مؤمن و آیه 126 سوره نحل. پس قصاص اصلی است که مبانی آن را قرآن و سنت و اجماع تشکیل می دهد.
علیرغم وجود آیاتی در قرآن مجید، از جمله آیات (178 و 179) سوره بقره و ( 95 و 96 ) سوره نساء و روایاتی در سنت اهل بیت (ع) که مرحوم شیخ حر عاملی در کتاب گرانقدر وسایل الشیعه (ج 19) آنها را جمع آوری نموده است در بین فقهای معظم اختلاف نظر در شرایط آن وجود دارد . به طور کلی دو نوع قصاص، قصاص نفس وقصاص اعضاء در فقه اسلام مطرح می باشد. مسائلی از قبیل امکان قصاص مسلمان در برابرغیر مسلمان ، و قصاص شخص مکره ، قصاص پدر یا جد پدری در برابر قتل فرزند و نوه و نیز شرط داشتن رشد و یا عدم آن از جمله اهم مسائل مطروحه در باب قصاص است که مورد اختلاف فقهاست.
شرایط معتبر در قصاص شش مورد می باشد که عبارتند از: 1-برابری در آزادی 2- برابری در دین -3 نبودن پیوند پدری و فرزندی 4- عقل 5- بلوغ 6- مهدورالدم نبودن مقتول.
علامه حلی در تحریرالاحکام (ج 2 ص 194 ) علاوه بر بلوغ، رشد را نیز شرط قصاص دانسته و گفته است در صورتی که بالغ، رشید باشد قصاص می شود ولی شهید ثانی در الروضه البهیه (ج 10 ص 66 ) عقیده دارد که شرطی که علامه ذکر کرده است مستند شرعی واضح و روشنی ندارد.
قصاص سبب حیات و بقای جامعه و دوام حکومت عدل و قسط اسلامی است. این مجازات هر چند که جنبه حق الناسی آن فزونی بر جنبه حق الهی بودن دارد، ولی به کرات اجرای فرمان الهی را خا طر نشان می سازد « وَ لَکُمْ فِی الْقِصاصِ حَیاةٌ یا أُولِی الْأَلْبابِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ» و شما را درقصاص حیاتی است ای خردمندان ،شاید که شما تقوی داشته باشید.
این جمله به حکمت تشریع حکم قصاص اشاره می کند و از بلیغترین آیات قرآن از نظرنحوه بیان ،و خلاصه ترین آیات قرآن از جهت استدلال ، و لطیفترین آنها ازجهت معنی و دلالت به مدلول خویش است و این جمله بسیار کوتاه و با الفاظبسیار آسان ذکر شده ،معرفه آوردن قصاص و نکره آوردن حیات برای دلالت براین مطلب است که نتیجه یعنی حیات اوسع و اعظم از قصاص است ،یعنی نتیجه قصاص و برکات آن دامنه دارتروعظیمتراز آن است که بازبان گفته شود.
و این جمله شامل لطائف بسیاری است که در این مختصر نمی گنجد ،اما دربلاغت گوی سبقت از تمام جملات بلیغ و فصیح ربوده است و آوردن جمله (لعلکم تتقون )برای آنست که بگوید، هرچند حکم عفو که قبلا آمد تخفیف ورحمتی است نسبت به قاتل ولیکن مصلحت عموم تنها با قصاص تأمین می شودو قصاص است که حیات را ضمانت می کند نه عفو و گرفتن دیه ،و نه هیچ چیزدیگر و شما با حکم قصاص با تقوی می شوید و از قتل می پرهیزید و این جمله به منزله تعلیل است ،برای تشریع حکم قصاص که باعث حیات طیبه درجامعه می گردد(طباطبایی،1351).
از مطالعه منابع حقوق کیفری و سخنان مشاهیر و فقها درباره علت مجازات،چنین بر می آید که کیفر در سیستم جزای اسلام برای پاس داری از ارزش های اسلامی،تادیب و تذهیب اخلاقی مجرم و در نهایت ایجاد جامعه سالم از طریق پیشگیری از مفاسد اجتماعی است .بدین منظور هر یک از مجازات های اسلامی،از جهت حفظ حقوق فردی (حق الناس) و یا حفظ حقوق عمومی(حق الله) و یا هردوی آنها،وضع شده است به بیان دیگر ،فقها تنها هدف اصلی کیفر را پاسداری از نفس ،دین، ناموس، عقل و مال ذکر کرده اند (گرجی،1380).
قصاص یکی از مجازات های مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 می باشد . قانونگذار در ماده 14 همان قانون قصاص را چنین تعریف کرده است:« قصاص، کیفری است که جانی به آن محکوم می شود و باید با جنایت او برابر باشد»کسی که بر جسم و یا جان دیگری صدمه وارد و او را مجروح و یا مقتول می سازد، عادلانه و منصفانه ترین مجازات او، رفتار به مثل است.
به نظر می رسد که در عصر کنونی، علیرغم تبلیغات گسترده و شدید مخالفین و معاندین فقه اسلام ،اجرای دقیق احکام آن امکان پذیر و ضروری بوده که در جمهوری اسلامی ایران نیز احکام فوق در حال اجرا است و نقش دولت و نظام نیز در این امر مهم و ضروری است بنابراین محقق در پی پاسخ گویی به این سوال است که قصاص در اسلام به چه صورت است و نقش دولت در اجرای آن چیست؟
پیشینه پژوهش (در بیان مختصر پیشینه پژوهش دانشجو باید به کلیه مراجع ذکرشده در بخش فهرست مراجع اشاره کند رجوع به مراجع باید براساس شماره مرجع یا حروف اول نام نویسندگان باشد بدیهی است که در صورت استفاده از هریک از حالت های فوق، مراجع معرفی شده در بخش فهرست مراجع نیز باید برحسب شماره مرجع یا حروف اول نام نویسندگان مرتب شده باشد):
روح الله موسوی خمینی (ره) ( 1364 ه .ش) 7444 در کتاب گرانقدر « تحریر الوسیله » فرموده است. قتل عمد موجب کیفر قصاص است و موجب کیفر دیه نیست نه به عنوان وجوب عینی و نه وجوب تخییری در این صورت اگر ولی دم ،قصاص رابه طور مطلق عفو کند ،قصاص ساقط می شود و حق مطالبه دیه را ندارد.
شهید اول در کتاب « لمعه دمشقیه » می نویسد: قصاص ،اسم است برای انجام دادن مثل جنایت ارتکاب شده، از قتل یا قطع یا ضرب یا جرح و ریشه آن به معنی پیروی کردن از اثر است .چون قصاص کننده، اثر جنایتکار را پیروی می کند مانند کار او را انجام داده است.
علم الهدی سید مرتضی در کتاب « الانتصار » آورده است. هر گاه مسلمانی به کشتن کفار ذمی عادت داشته باشد.محکوم به قصاص می شود و این مسئله از مختصات شیعه است یعنی هر گاه ذمی، مازاد دیه مسلمان را به او بدهد ،چون آن مسلمان به کشتن کفار معتاد شده کشته می شود .مذاهب اهل سنت با این حکم مخالفت کرده اند و اگر شیعه اشکال کنند که شما مسلمان را در برابر کافر نمی کشید پس چرا در این مورد قائل به استثنا شده اید؟ در پاسخ باید گفت ما از کشتن مسلمان در برابر کافر منع می کنیم اگر مساله اعتیاد در میان نباشد و اما قاتل معتاد و مصر به کشتن کفار، قصاص کردن او ممنوع نیست و اختلاف حکم در این مورد ممتنع نخواهد بود.
محمد حسن نجفی در کتاب « جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام » می نویسد : برابری در اسلام و ازادی به هنگام ارتکاب جنایت شرط است. بنابراین اگر مسلمانی، دست کافر ذمی را عمدا قطع کند و آن گاه آن کافر، مسلمان شود و سپس جراحت به بدن او سرایت کند و موجب مرگ او گردد، قصاص ندارد زیرا در هنگام ارتکاب جنایت برابری وجود نداشته است.
شیخ حر عاملی در کتاب « وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه » ضمن بیان روایاتی از امام صادق (ع) و ائمه معصومین دیگر آورده است :هر گاه دو یا چند مرد مسلمان با هم مرد مسلمانی را بکشند ولی دم می تواند با اذن ولی امر همه آن ها را قصاص کند… در صورتی که قاتلان و مقتول همگی از کفارذمی باشند نیز همین حکم جاری است.
دکتر عباس زراعت در کتاب قانون مجازات اسلامی د ر نظم حقوق کنونی »می نویسد:مشهور فقهای شیعه اعتقاد دارند که اگر کسی ولد الزنای مسلمان را بکشد ،قصاص می شود.
یدالله بازگیر در کتاب “قصاص عضو و دیه اعضا “ضمن طرح سئوالی به این مضمون که شخصی با مراجعه به دادگاه اظهار میدارد که فلانی با زدن سیلی به اینجانب در میان جمعی موجب هتک حرمت اجتماعی بنده گردیده است و تقاضای قصاص در همان جمع یا جمع مشابه را دارم. آیا حکم به قصاص به سیلی در این مورد وجهه شرعی دارد یا نه؟ نظر آیت الله ناصر مکارم شیرازی را چنین آورده است که در قصاص این امور معتبر نیست ولی برای هتک حیثیت ،حاکم می تواند تعزیر کند و نظر آیت الله فاضل لنکرانی چنین است که با حکم حاکم و صلا حدید او شرعا مانعی ندارد.
آیت الله سید محمد حسن مرعشی شوشتری در کتاب « شرح قانون حدود و قصاص » می نویسد: مشهور بین فقها آن است که از جد پدری که نوه خود را به قتل برساند، قصاص نمی شود و دلیل آن عبارت از این است که کلمه ولد که در روایات آمده است شامل جد پدری هم می شود.
سید شکرالله اصغری در کتاب سیستم کیفری اسلام و پاسخ به شبهات می نویسد: در روایتی، سکونی از امام صادق (ع) و ایشان از امیر المومنین علی (ع) نقل کرده که یهودی ونصرانی و مجوس در مقابل هم قصاص می شوند و بعضی در عوض بعض دیگر کشته می شوند در صورتی که مرتکب قتل عمد شده باشد.
فرمت فایل: WORD
تعداد صفحات: 8
مطالب مرتبط