نظارت الکترونیک و نظام نیمه آزادی
دانلود کار تحقیقی نظارت الکترونیک و نظام نیمه آزادی
مقاله جهت اخذ درجه کارشناسی در رشته حقوق
چکیده
مبارزه و کنترل بزهکاری در عصر حاضر به عنوان مهمترین هدف راهبردی سیاستگذاران کشورها به ویژه سیاست گذاران جنائی محسوب می شود. بهره گیری از تجهیزات و ابزارهای الکترونیکی نوین در مرحله پیشگیری از جرم، کشف جرم و همچنین اجرای مجازات ها کمک شایانی به تحقق این هدف می کند. در عین حال مقوله حفظ و حراست از حریم خصوصی نیز در صورت استفاده از ابزارهای مزبور مورد تهدید جدی قرار می گیرد اگر از کنترل بزهکاری مهمتر نباشد در موازات آن قرار دارد.
تزاحم میان بکارگیری از این تجهیزات در برخی موارد با حریم خصوصی ضرورت تبیین قلمرو مجاز استفاده از این ابزار را نمایان می سازد. قواعد فقه جعفری در هر دو مقوله مورد اشاره دارای مبانی محکم و مستدلی می باشد از اینرو در این نوشتار ضمن بیان گونه ها و کارکرد های مختلف این تجهیزات، به بررسی مبانی فقهی بکارگیری این ابزار از سوی حکومت می پردازیم و از رهگذر تشریح و تبیین آموزه های نظام حقوقی و اخلاقی فقه جعفری راجع به حریم خصوصی، به ترسیم گستره مجاز استفاده از شیوه مراقبت و نظارت الکترونیکی در حقوق موضوعه می پردازیم.
واژگان کلیدی: نظارت، ابزار و تجهیزات الکترونیکی، فقه جعفری، حریم خصوصی، حکم تکلیفی، حکم وضعی.
مقدمه
ظهور و بروز ابزار و وسایل جدید در پرتو فناوری های پیشرفته، همچنانکه شیوه ها و شگردهای سنتی و قدیمی بزهکاران را دستخوش تغییر و تحول نموده و جلوه ها و اشکال نوینی از بزهکاری را رقم زده است تحولاتی را در قلمروی پاسخ دهی پیشینی و پسینی به پدیده¬های مجرمانه به ارمغان آورده است. دانش کیفرشناسی با پشت سر گذاشتن مراحل اولیه تکامل خود و گذر از قلمروی تبیین و توضیح مقولاتی چون جرم و مجازات، امروزه با ارائه و توسعه کیفرهای جایگزین به مرحله کامل تری از فلسفه وجودی اش دست یافته است. جنب شهای جدید جرم شناسی با ارائه جایگزین های کیفر حبس که همچنان یکی از مهم ترین کیفرها در اکثر جوامع بشری به شمار می رود، در پی اصلاح نظام پاسخ دهی کیفری می باشند. از این رو ادبیات حقوق کیفری در قرن اخیر شاهد ورود اصطلاحات جدیدی در خصوص شیوه های دیگر تعدیل کیفر حبس همچون تعویق صدور حکم، تعلیق مجازات، میانجی گری، کار عام لالمنفعه، بازداشت خانگی، مؤسسات آموزشی اصلاحی و یا جریمه های روزانه بوده است.
در همین راستا می توان از نظارت و مراقبت الکترونیکی به عنوان دستاورد مطالعات کیفرشناسان و جرم شناسان همپای تحولات علمی و ابداعات و اختراعات بشر در قرن بیست و یکم یاد کرد. در مواردی استفاده از شیوه مراقبت و نظارت الکترونیکی با هدف جایگزینی برای مجازات حبس صورت می گیرد. چارچوب نظری استفاده و بکارگیری از این شیوه به منظور یافتن جایگزینی برای مجازات حبس به عنوان پاسخ پسینی به پدیده مجرمانه را باید از یک سو زدودن و کاهش آثار زیانبار اجتماعی، اقتصادی، اخلاقی و روانی استفاده گسترده از مجازات حبس دانست و از سوی دیگر فراهم ساختن زمینه تحقق اهداف و فلسفه مجازات بزهکاران یعنی اصلاح و بازپروری مجرمان و در نتیجه کاهش و کنترل بزهکاری تحلیل و تفسیر کرد.
در کنار استفاده از ابزار الکترونیکی به عنوان جایگزین حبس که چند دهه بیشتر از ابداع آن نمی گذرد، در همین دوران و بلکه قبل از آن دولت ها از این ابزار در اهداف دیگری همچون پیشگیری از وقوع جرم و کشف جرم به عنوان پاسخ پیشینی به پدیده بزهکاری بهره گرفته اند.
بنابراین در اطلاق اصطلاح نظارت و مراقبت الکترونیکی بایستی به کارکرد و هدف بکارگیری آن توجه داشت که آیا به منظور پیشگیری از وقوع جرم یا کشف جرم و یا جایگزینی برای حبس مورد استفاده قرار می گیرد، بدیهی است که نوع ابزار با توجه به هدف بکارگیری م یتواند مختلف باشد.
به هر حال بکارگیری و استفاده از ابزار الکترونیکی با اهداف گفته شده از چند دهه قبل در کشورهای متعددی آغاز شده است و اینکه تا چه اندازه چارچوب های نظری گفته شده در توجیه بکارگیری از این شیوه، سیاست گذاران کیفری را به اهداف خود نزدیک ساخته و یا نتیجه معکوسی را به دنبال داشته است، امری است که بایستی در جای خود و با استفاده و بهره گیری از منابع و امکانات مالی و اطلاعاتی مناسب صورت پذیرد.
از سوی دیگر از آنجا که احترام، توجه و الزام اشخاص به رعایت حریم خصوصی دیگران یکی از اصول مورد توجه و مهم در تعالیم اسلامی به شمار می رود، استفاده از شیوه مراقبت و نظارت الکترونیکی، صرف نظر از موفقیت آمیز بودن یا نبودن این شیوه، با چالش هایی جدی مواجه است از آن جهت که نظارت و مراقبت در مواردی چه بسا به تجسس، تفحص، شنود و استراق سمع در امور شخصی دیگران تبدیل شود و نقض حریم خصوصی را در پی داشته باشد چه اینکه ابزارها و وسایل الکترونیکی پیوسته با کارکرد و شکل و شمایلی جدید وارد عرصه اجتماع می شوند و امکان تحت نظر قرار دادن و مراقبت از اشخاص را به گونه ای که فرد مورد نظر به هیچ وجه متوجه نشود و تصاویری با دقت بالا و از فاصله دور تهیه شود وجود دارد به همین جهت توجه به جوانب مختلف استفاده از این شیوه با توجه به بافت اسلامی حاکم بر جامعه ما که مقتضیات و لوازم خاص خود را همراه دارد لازم و ضروری است. از این رو در این نوشتار پس از تحلیل ابعاد فنی و حقوقی درخصوص نظارت الکترونیکی، بر پایه آموزه ها و تعالیم فقه جعفری به بررسی و تحلیل مبانی فقهی استفاده از نظارت و مراقبت الکترونیکی در گونه های مختلف آن می پردازیم.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده
مقدمه
مبحث اول : مفهوم، گونه ها و تاریخچه مراقبت و نظارت الکترونیکی
گفتار اول: مفهوم و گونه های نظارت الکترونیکی
گفتاردوم: تاریخچه انواع نظارت الکترونیکی
مبحث دوم : کارکردهای نظارت الکترونیکی و مبانی فقهی هر یک
گفتار اول: نظارت به منظور پیشگیری از جرم
گفتار دوم: نظارت به منظور کشف جرم
گفتار سوم: نظارت به مثابه مجازات مجرمین
گفتار چهارم: استثناءات حریم خصوصی
مبحث سوم- ضمانت اجراهای نقض حریم خصوصی
گفتار اول: حکم تکلیفی
گفتار دوم: حکم وضعی
بندالف:ضمانت اجرای حقوقی و کیفری
بند ب: بطلان ارزش قضایی
گفتار سوم:بررسى موانع و محدودیت هاى اجراى نظارت الکترونیکى
بخش دوم:
فصل دوم:نظام نیمه آزادی تاسیسی مفید در قانون جدید مجازات اسلامی
گفتار اول:نظام نیمه آزادی و اصل فردی کردن مجازات ها
گفتار دوم:نگاهی به نظام نیمه آزادی در قانون مجازات اسلامی
گفتار سوم:نظام نیمه آزادی
گفتار پنجم:تامین حقوق جامعه
گفتار چهارم:شرایط استفاده
گفتار پنجم:تغییرات عفو در قانون ۱۳۹۲
گفتار ششم:بررسی آزادی مشروط در آمریکا
گفتار هفتم: انواع آزادی مشروط
گفتار هشتم:لغو آزادی مشروط
گفتار نهم: نتایج و تأثیرات آزادی مشروط در آمریکا
فصل سوم
بخش اول:نظام نیمه آزادی در قانون جدید
گفتار اول:نیمه آزادی، نظامی با رویکرد منافع اجتماعی
گفتار دوم:نظام نیمه آزادی و اصل فردی کردن مجازات ها
گفتار سوم:کاربرد نظارت الکترونیکی در اجرای مجازات حبس
نتیجه گیری
منابع و مآخذ فارسی
فرمت فایل: WORD
تعداد صفحات: 81
مطالب مرتبط