مقاله مقایسه حقوق اداری در ایران،فرانسه و ژاپن

این تحقیق در مورد حقوق اداری بوده و به مقایسه آن در حقوق کشورهای ایران ، فرانسه و ژاپن می پردازد. این تحقیق به دانشجویان رشته حقوق و دیگر رشته های مرتبط جهت درس کار تحقیقی پیشنهاد می گردد.

مقدمه:
در حقوق اداری ،اداره کشورها با دو نوع سیستم رایج در تمامی نقاط جهان صورت می گیرد اول تمرکز دوم عدم تمرکز. از آنجایی که طراحی یک سیستم برای استفاده توسط شخصیت حقیقی (انسان) صورت می گیرد طبیعی است که سیستم اداری تمرکز و عدم تمرکز هم دارای محاسن فراوان و همچنین معایب مشخصی می باشد که قابل نقد و بررسی است.

ما در ابتدا باید مفاهیم تمرکز و عدم تمرکز را شرح دهیم و سپس پس از تفهیم دو واژه مذکور (تمرکز و عدم تمرکز) به نقد محاسن و معایب آن بپردازیم .

تمرکز اداری
نوعی از گرداندن و اداره جامعه است که در آن معمولاً مرکز ثقل وجود دارد یعنی در این نظام (سیستم اداری)تمرکز در مرکزقرار دارد و انجام هر فعالیت اداری مستلزم اجازه و دستور از مرکز می باشد و بصورت خود سرانه در سیستم مذکور آزادی عمل صرف دردستگاههای اداری وجود ندارد . می توان حتی به صورت مثال اینگونه این مطالب را عنوان کرد که مرکز در حکم مافوق است و بخشها و شهرستانهای دیگر در حکم مادون . مادون بدون اجازه از مافوق حق انجام عمل اداری خودسرانه را ندارد مثال بارز این سیستم اداری در کشور خودمان ایران به وضوح مشاهده می شود به این که تهران به عنوان پایتخت ایران مرکز ثقل اداری ،سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی ،هنری ،ورزشی و……..محسوب می شود( که ما در اینجا فقط راجع به مرکز ثقل اداری در نظام تمرکزصحبت خواهیم کرد.)

در نظام (سیستم اداری) تمرکز اداری امور تحت یک فرماندهی است و امور کشور از یک مرکز توسط وزیران که مقامات عالی تصمیم گیرنده در دستگاه دولتی هستند و معمولاً در پایتخت مستقرند اداره می شود.در این نوع از سیستم اداری مثلاً اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تهران مصوبات و قوانینی را در پایتخت به تصویب می رسانند و سپس به ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی در تمامی شهرستانهای ایران این مصوبات به صورت کتبی ابلاغ می گردد تا طبق ضولبط اداری مشخص و مکتوب در مرکز ثقل (تهران) عمل نمایند. تصویب و عمل اداری جدید و خودسرانه در نظام تمرکز در شهرستانها امکان پذیر نیست.

در این نظام وحدت شخصیت حقوقی واضح است و جای هیچ شک وشبه ای را باقی نمی گذارد. رابطه مادون (زیر دست) در مقابل مافوق (بالا دست)تعریف شده است و مادون در صورت تخلف مطمئناً مجازات اداری خواهد شد و اگر این تخلف بزرگ باشد حتی می توان پرمنده وی را(متخلف) به دیوان عدالت اداری ارجاع داد.

یکی دیگر از امتیازات این نظام اداری نظارت و کنترل سلسله مراتب اداری که شلمل اختیاراتی است که قانون گذار به مقامات اداری داده تا نظم و یکپارچگی را در دستگاه مربوط اداری بخوبی برقرار نماید می باشد. در این نظام اختیاراتی در رده سلسله مراتب مشاهده می گردد مانند اختیار دستور دادن ،آموزش دادن که توسط مافوق به مادون داده می شود همچنین مافوق می تواند اگر عمل مادون اشتباه بود آن عمل اداری را اصلاح یا تغییر دهد ذکر این نکته جالب خالی از لطف نیست که مافوق هر چند بالا دست و فرمانده محسوب می شود ولی نمی تواند به جای مادون (زیردست) تصمیم بگیرد و کاری را انجام نماید چون این عمل خاصیت و ویژگی مادون را از بین می برد و مهمترین نکته این است که نظم را در سلسله مراتب اداری مختل و دارای مشکل می کند.

محاسن و مزایایی را می توان در کنار توضیحات بالا برای نظام تمرکز اداری ذکر کرد از جمله اینکه این نظام بهترین وسیله و ابزار برای مدیریت در یک کشور یا محیط کاری است و نظم عمومی ووحدت ملی (اداری) را بیمه می کند در این سیستم هزینه های اداره امور به صورت عادلانه میان تمامی مردم کشور تقسیم بندی می شود و از هدر رفتن وقت جلوگیری می کند و باعث صرفه جویی در هزینه کشور می شود که بسیار عام المنفعه به نظر می رسد.(اقتصادی است)

در کنار این حسنها می توان معایبی را نیز برای این سیستم اداری متصور بود از جمله رعایت بی کم و کاست و کورکورانه دستوراتی که از مرکز ابلاغ می شود توسط مادونها (اجرا کنندگان در بخشها و شهرستانهای زیر نظر مرکز) است که موارد مذکور باعث عدم ابتکار و خلاقیت نیروها و سلب قدرت تعقل و تفکر است . در بحث تمرکز اداری کاغذ بازی و دیوان سالاری متاسفانه رایج است وتشریفات عموماً وقتگیری وجود دارد نظام فوق مانع حسن اداره امور است چون ماموران دولت از مرکز منصوب و انتخاب شده لذا به مناطق و شهرستانهایی کار برگزیده می شود آشنایی و شناختی ندارند و تا با این مناطق و مشکلات آن آشنا شوند چند سال به بطالت می گذرد و وقت بدون کوچکترین ترقی و پیشرفتی توسط افراد غیر بومی از دست می رود که این در دنیای امروز ضرر بزرگی محسوب می شود.

عدم تمرکز اداری
گرداندن و اداره جامعه به صورت اعطای استقلال اداری و صلاحیت تصمیم گیری یک ناحیه ،منطقه،محل و………می باشد .(برخلاف سیستم تمرکز)

هدف این سیستم اداری مشارکت مردم در اداره امور محلی می باشد تا خود برای سرنوشت مشکلاتشان برنامه ریزی کرده و حل آن را از نزدیک شاهد باشن در این نظام (سیستم اداری ) تفویض اختیارات رویت می شود و برخی اختیارات را دولت یا قوه مرکزی به خود بخشها یا شهرستانها محول می نماید .از دلایل این تفویض حذف تشریفات بی مورد و دست و پاگیر و رفع بار زیاد و تراکم زدایی در مرکز ثقل می توان اشاره نمود. در نظام عدم تراکم باید به دونکته مهم توجه کرد :

1- (باید مدیران لایق ودلسوز) 2- (نظارت و بازرسی دقیق بر تفویض اختیارات صورت پذیرد) واگر نه در صورت عدم رعایت موارد مذکور معایب آن بیشتر از منفعت آن خواهد شد. از ویژگی های این سیستم اداری می توان به جداسازی کارها و و ظایف شهرستانها از مرکز و استفتده از نیروهای بومی (خلاقیت و تفکر منطقه ای و محلی) ذکر کرد و باید توجه به این نکته هم حتماً نمود بازرسی و نظارت قوه مرکزی (مرکز ثقل) نباید باعث افراط و تفریط و گرفتن آزاذی آن منطقه یا محل گردد.

نظارت در عدم تمرکز اصل نمی باشد ولی به عنوان استثناء می توان از آن نام برد. محاسن سیستم اداری عدم تمرکز را می توان از سه منظر مورد بحث و مطالعه قرار داد :1- از بعد روانشناسی : عدم تمرکز اداری موافق با تمایلات بشری می باشد یعنی همان طور که مردم دوست دارند در امور سیاسی و حکومتی شرکت کنند و صاحب نظر باشند علاقه مندند امورات مکانی که زندگی می کند در دستشان باشد .

فهرست مطالب
مقدمه
تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی
پیشینه موضوع در حقوق ایران
نظریه قراردادی
نظریه قدیمی کارگاه
نظریه جدید کارگاه
مبنای ماده 12 قانون کار
رویه قضائی (بررسی تطبیقی)
مفهوم تعلق به کارگاه (یا همان کارگاه)
تغییر حقوقی و وضع مالکیت دادگاه
تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه
حفظ رابطه قراردادی
حقوق و تعهدات کارفرمای سابق و جدید
جهانی شدن حقوق کار و تاثیر آن بر حقوق کار ایران
جهانی شدن حقوق کار
جهانی شدن و حقوق کار ایران
حقوق اتحادیه کارگری در قانون
بخش خصوصی
اقتصاد
حقوق اتحادیه کارگری در عمل
موارد نقض در سال 2004
نتیجه گیری‌
منابع و مآخذ