مقاله تعریف سازمان قضایی

دانلود مقاله تعریف سازمان قضایی

مقدمه :‏
‏۱-تعریف سازمان قضائی ۱: ‏
سازمان قضائی در معنای عام و کلی شامل تمامی تشکیلات قضائی در کشور است ‏که به امر دادرسی بین مردم و یا در ارتباط دولت با مردم و بالعکس اشتغال دارد. ‏بنابراین در این معنای عام و گسترده شامل تمامی دادگاهها و دادسراها میشود،اعم از ‏دادگاهها و دادسراههای عمومی دادگستری که به دعاوی حقوقی یا کیفری مردم ‏رسیدگی می کنند و بر اساس منطق حاکم در روزگاران حیات بدوی انسان،حق با زور ‏بوده است و عبارت معروف الحق لمن غلب از یادگارهای به جا مانده از آن دوران ‏تاریک از زندگی انسان ،حق با زور بوده است و عبارت معروف الحق لمن غلب از ‏یادگارهای به جا مانده از آن دوران تاریبک از زندگی انسان است ،در آن زمان هر ‏کسی تواناتر بود و قدرت بیشتری داشت بدیهی است که بهتر از دیگری می توانست به ‏آنچه مطلوب وی بود برسد،خواه حق با او بود و یا به ناحق موضوعی را مطالبه میکرده ‏است،به هر تقدیر اگر محق هم می بود ولی قدرت احقاق حق نمی داشت،بدیهی است ‏که توفیق احقاق حق را نمی یافت این مسائل منحصر به امور حقوقی نبوده است چرا ‏که در زمینه های کیفری نیز صادق بوده و کسانی که عضوی از خانواده آنها به وسیله ‏مجری به قتل می رسید با توسل به زور و قدرت خود و اقوام و بستگان خود در مقام ‏انتقام جوئی بر آمده و به جنگ و ستیز با مجرم می پرداختند ،بر می آمدند در واقع ‏گاهی همین حس انتقام جوئی از جائی ،موجب میشد که نه تنها خانواده بلکه طایفه و ‏قبیله اای که منجی علیه به آن تعلق داشت با قبیله و طایفه ای که جائی عنصر آن ‏بوده است جنگ و ستیزی سعبانه را آغاز می کردند که انجام آن مرگ و نابودی ‏چندین نفر انسان از دو قبیله منجر میشد.به هر تقدیر با پیدایش قانون در اجتماعات ‏بشری و زایش نور در آن ظلمات نبوده و تاریک زندگی و دوران بربریت و سبعیت به ‏مرور نظم و ترتیب و احقاق حق به وسیله مراجع قضائی جایگزین اعمال زور و قدرت ‏شخصی در تمامی زمینه های دعاوی و اختلافات حادث در زندگی بشر اعم از حقوقی ‏و کیفری شده و برای دادرسی در هر دو ‏

زمینه ،تشریفات و آئین ویژه ای وضع و مقرر گردید که به آئین دادرسی حقوقی ‏یا مدنی و آئین دادرسی کیفری موسوم شد .پس به جای توسل به زور و اعمال قدرت ‏شخصی ،مراجعه به دستگاه قضائی یا تشریفات خاص بند اول مرسوم گردید .‏
در رابطه با دادگستری در عهد باستان ایران و نیز سازمان قضائی و قوانین جزائی و ‏انواع کیفر در ایران بحث کنیم .کلمه (دات) در فارسی قدیم هخامنشی و اوستا به ‏معنی قانون است و همین کلمه در فارسی تبدیل به (داد) گردیده است .کلمه داتیک ‏،منسوب به (دات) به معنی داد و عدل است .قبل از اینکه اسکندر دانیال را نابود کند ‏در زمان هخامنشیان ،مغان و پیشوایان مذهبی مجری قانون و دادگستری ‏بودند.سیسرون خطیب رومی که در یک قرن پیش از میلاد می زیسته است می نویسد ‏مغان نزد ایرانیان از فرزانگان‌دانشمندان‌بشمارند،کسی‌پیش‌ازآموختن‌تعالیم مغان به ‏پادشاهی ایران نمی رسد. ‏
نیکولاس (از شهر دمشق) نوشته ،کورش دادگری و راستی را از دامغان آموخت و ‏نیز صدور حکم و قضاوت در حاکمات با مغن بوده است .در منابع خودمان هم همین ‏مشاغل از برای آنان معین شده است ،موبد اسمی که امروز هم به پیشوایان زرتشت ‏داده میشود. (همان کلمه مع است .غالبا در شاهنامه آمده (ص۱۰)که نویسنده و ‏پیشگویان تعبیر خواب‌واخترشناسی‌وپندواندرزاست و در بسیاری موارد طرف شور ‏پادشاه قرار می گرفتند.‏

‏۲-سازمان قضائی در عهد هخامنشی : ‏
در ایران عهد هخامنشی ،تمام قدرتها و اختیارات و از جمله قوه قضائی زیر نفوذ ‏شاه بود با این حال شاه عمل قضاوت و انتخاب قضات را به یکی از دانشمندان ‏سالخورده واگذار میکرد پس از آن محکمه عالی بود که از هفت قاضی تشکیل میشد و ‏پائینتر محکه های محلی قرار داشت که در سراسر کشور تشکیل میشد،قوانین را ‏کاهنان وضع میکردند و تا مدت زیادی کار رسیدگی به دعاوی در اختیار ایشان ‏بود،ولی در زمان های متأخرتر مردان و زنانی جز از طبقه کاهنان به این گونه کارها ‏رسیدگی میکردند.در دعاوی ،جز آنها که اهمیت فراوان داشت غالباً ضمانت را می ‏پذیرفتند و در محاکمات از راه و رسم منظم خاصی پیروی می کردند.محاکم ،همانطور ‏که برای کیفر و پرداخت جزای نقدی حکم صادر می کردند،پاداش نیز می دادند و در ‏هنگام رسیدگی به گناه متهم کارهای نیک و خدمات او را نیز به حساب می ‏آوردند.برای آنکه کار محاکمات قضائی به درازا بکشد،برای هر نوع مدافعه مدت معینی ‏مقرر بود که باید در ظرف آن ‏

مدت حکم صادر شود و نیز به طرفین دعوی پیشنهاد سازش از طریق داوری میکردند ‏اختلاف به وسیله داور و به طور مسالمت آمیز حل شود چون رفته رفته سوابق قضائی ‏زیاد شد و قوانین طول و تفصیل پیدا کرد،گروه خاصی بنام سخنگویان قانون پیدا ‏شدند، که مردم در کارهای قضائی با آنها مشورت می کردند و برای پیش بردن دعاوی ‏خود از ایشان کمک می گرفتند.‏
در محاکمه ،سوگند دادن و واگذاشتن متهم به حکم الهی نیز مرسوم بود بدین ‏ترتیب که متهم را به کار سختی چون انداختن خویش در رودخانه یا نظیر آن وا می ‏داشتند تا در صورتی که بیگناه باشد از خطر برهد.رشوه دادن و گرفتن ،از گناههای ‏بزرگ بود و مجازات هر دو طرف اعدام بود.کمبوجیه فرمان داد تا پوست قاضی فاسدی ‏را کندند و بر جای نشستن قاضی در محکمه گسترده ،آنگاه فرزند همان قاضی را بر ‏مسند قضا نشاندند،تا پیوسته سرگذشت پدر را به خاطر داشته باشد و از راه راست ‏منحرف نشود.‏

‏۳-قوانین جزائی و انواع کیفر : ‏
دکتر گیوشن می نویسد: دانشمندانی که متون متعددی را که از داریوش در ‏بیستون و تخت جمشید و شوش و نقش رستم باقیمانده مورد مداقه قرار داده ‏اند،وجوه تشابهی بین فرمانهای او و قوانین حمورابی تشخیص میدهند،این قوانین ‏مبنای کار مشاورین داریوش بوده ،این متون رسمی توسط الواح و پاپیروسها به کلیه ‏مراکز ایالات شاهنشاهی فرستاده میشد.در روی کتیبه هائی که در آرامگاه داریوش ‏است،این جمله به چشم میخورد: (من دوست دوستان خود بوده ام ) و در حقیقت ‏چنین بوده است داریوش مللی را که سر به فرمان او می نهادند مورد احترام قرار ‏میداد و آنها در اقامه کلیه رسوم و آداب و قوانین خود آزاد می گذاشت .وی در کتیبه ‏بزرگی که از او به یادگار مانده است ، چنین میگوید: ( آنچه بدی به کار رفته بود می ‏به خوبی بدل کردم،مناطقی که بین آنها ستیز و اختلاف بود و همدیگر را می کشتند ‏،آن نواحی به لطف اهورامزدا دیگر همدیگر را نمی کشند،دیگر قوی ضعیف را نمیزند ‏و غارت نمی کند) .از این جملات پیداست که داریوش اهمیت بسیار به نظم و ثبات و ‏اجرای عدالت میداد و قوانین او مدتی دراز، پس از پایان شاهنشاهی برقرار ماند.‏
هردوت میگوید: قضات شاهی که از پارسیان انتخاب میشدند،وظیفه خود را تا دم ‏مرگ انجام می دادند،مگر آنکه بر اثر عدم اجرای عدالت، از کار بر کنار شوند.آنان در ‏محکمه داوری می کنند،قوانین ملی را تعبیر و تفسیر می نمایند و در همه امور ‏تصمیم می گیرند).‏
در کورش نامه میخوانیم که کورش از قول استات خود میگوید:‏
عدالت آن است که به مقتضای قانون و حق باشد و هر چه از راه حق منحرف شود ‏ستم و بی عدالتی است ،قاضی عادل آن است که فتوایش به اعتبار قانون و مطابق ‏حق باشد. ‏
به عقیده استد،داریوش میخواست ،در دادگستری و تنظیم قوانین همپایه ‏حمورابی باشد،و وقتی که قوانین عصر داریوش را با مجموعه قوانین عصر حمورابی ‏مقایسه میکنیم به اندازه آنها در بکار بردن واژه و جمله بندی همانند می یابیم که به ‏ما ثابت میشود که کشوردار جوان ،داریوش از کشور دار کهن تر (حمورابی ) تقلید می ‏کرده است .‏
داریوش مجموعه قوانین خود را بر چرمها نوشت و برای همه ملل تابع و ‏سرزمینهای دور و نزدیک فرستاد و قوانین او تا ۲۱۸ قبل از میلاد ،همچون قانون ‏حاکم پایدار بود.‏
ویل دورانت فهرست کوچکی از جرائم و کیفرها ذکر میکنند:‏
بزه های کوچک را با شلاق زدن از ۵ تا دویست ضربه کیفر می دادند.هر کس ‏سگ چوپانی را مسموم میکرد دویست ضربه شلاق مجازات داشت و هر کس دیگری ‏را به خطا میکشت مجازاتش ۹۰ ضربه تازیانه بود.برای تأمین حقوق قضات غالباً به ‏جای شلاق زدن از بزهکاران جریمه نقدی گرفته میشد و هر ضربه شلاق را با مبلغی ‏معادن ۶ روپیه مبادله می کردند.گناهان بزرگتر را با داغ کردن و ناقص کردن عضو، یا ‏بریدن دست و چشم کندن و به زندان افکندن و کشتن ،مجازات می کردند.‏
قانون ،کشتن را در برابر بزه کوچک حتی بر شخص شاه ممنوع کرده بود، ولی ‏خیانت به وطن و هتک ناموس و کشتن و استمناء و لواط و سوزاندن یا دفن کردن ‏مردگان و تجاوز به حرمت کاخ شاهی نزدیک شدن با کنیزان شاه ،یا نشستن بر تخت ‏وی یا بی ادبی به خاندان سلطنتی کیفر مرگ داشت ،در اینگونه حالات ،گناهکار را ‏مجبور میکردند زهر بنوشد یا او را به چهارمیخ می کشیدند یا به دار می آویختند و یا ‏سنگسارش می کردند،یا جز سر بدن او را در خاک می کردند یا سرش را میان دو ‏سنگ بزرگ می گرفتند.‏ و……………..