دانلود کارتحقیقی صلاحیت دادگاه نظامی ایران

دانلود کارتحقیقی صلاحیت دادگاه نظامی ایران صلاحیت دادگاه نظامی مقاله رشته حقوق تحقیق صلاحیت دادگاه نظامی ۱ صلاحیت دادگاه نظامی یک و دو قانون تعیین حدود صلاحیت دادگاه نظامی بررسی صلاحیت دادگاه نظامی مقاله دادگاه نظامی تحقیق دادگاه نظامی

صلاحیت دادگاه نظامی ایران

فهرست مطالب
مقدمه ۶
بخش نخست : سازمان قضایی ایران ۷
مقایسه بین دادگاه نظامی ایران باسایر کشورها از جمله هنداز دیدگاه آیت الله شاهرودی
وآیت الله محمد کاظم بهرامی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران.
فصل اول: مراجع قضایی در حقوق ایران ۱۱
مبحث اول: تعریف صلاحیت وانواع آن ۱۲
مبحث دوم: مراجع عمومی و صلاحیت آنها ۱۶
مبحث سوم: مراجع اختصاصی و صلاحیت آنها ۱۸
فصل دوم: معرفی دادگاه نظامی ۲۳
گفتاراول: قانون تعیین حدودصلاحیت دادسراها و دادگاه های نظامی ۲۴
گفتار دوم: قانون تفسیر ماده۳قانون تعیین حدودصلاحیت دادگاه های نظامی ۲۵
مبحث اول: صلاحیت دادگاه نظامی ۲۶
مبحث دوم: بررسی مفهوم و ضابطه ئ جرم نظامی ۳۱
مبحث سوم: مبنای تفکیک جرم نظامی از جرم عادی ۳۳
گفتار نخست: منطق حاکم بر تفکیک جرم نظامی از جرایم عادی ۳۵
بند۱: ضوابط حاکم برتفکیک جرم نظامی از جرایم عادی ۳۵
بند۲: طرح برخی از ضوابطی که از سوی حقوق دانان مطرح شده است ۳۷
گفتاردوم: بررسی انتقادی مقررات و رویه قضایی ایران درارتباط باجرم نظامی ۳۹
بند۱: مقررات رویه قضایی ایران بعد از انقلاب اسلامی ۴۰
بند۲: بررسی و تبیین اصل ۱۷۲ قانون اساسی ۴۰
بند۳: بررسی قوانین عادی و رویه قضایی ۴۱
مبحث چهارم: استثناء برصلاحیت دادگاه نظامی ۴۲
نتیجه گیری و نظر محقق ۴۴

شخص دارای نفعی که برای احقاق حق تضیع شده و یا شناساندن حق انکار شده ای مایل به
مراخعه به مراجع قضاوتی است، باید در درخواست رسیدگی به دعوا و تعقیب آن مقررات
قانونی را رعایت نماید. مهمترین دسته از مقرراتی که خواها ن باید در این خصوص رعایت نماید، مقررات مربوط به صلاحیت مراجع است. در صورتی که رسیدگی به امری مطابق مقررات قانونی ازمرجعی در خواست شده باشد، مرجع مزبور مکلف است، چنانچه در رسیدگی به امر مطروحه صالح باشد و یا به عبارت دیگربه موجب قانون مآموررسیدگی به آن امر باشد، نسبت به آن رسیدگی و صدور رای اقدام کند. صلاحیت دادگاه در رسیدگی به امر بخصوص، در عین حال متضمن این معناست که مقنن آن دادگاه را شایسته رسیدگی به امر مزبور و تمیز حق دار از بی حق و اعلام آن به موجب رای و علی الاصول، دستور اجرای آن تشخیص داده است……………..