جایگاه مسئولیت مدنی و کیفری در خصوص صدا و سیما چیست؟
هرگاه به شخص حقیقی یا حقوقی خسارت وارد شود بر اساس دو نوع مسئولیت کیفری و مدنی به آن رسیدگی می‌شود. مسئولیت کیفری مکافات دهنده و در راستای حفظ نظم عمومی میباشد که شامل مجازات‌های مانند حد، زندان، شلاق،اعدام و اقدامات پیشگیرانه است. مسئولیت مدنی الزام اشخاص یا سازما‌ن‌ها به جبران خساراتی است که به دیگران وارد شده، این موارد بیشتر در حقوق خصوصی معنا دار می‌گردد و شامل جبران خسارت‌های مادی شاکی می‌گردد.
برای مثال اگر رسانه‌ای به شخصی توهین کند مرتکب جرم شده و باید طبق قوانین موجود مجازات گردد، این نوع مجازات‌ها جزو مسئولیت کیفری محسوب می‌گردد. اما زمانی که رسانه‌ای شایعه‌ای در مورد محصولی منتشر می‌سازد و باعث کاهش فروش آن محصول می‌شود؛ در این صورت بر اساس قانون مدنی، باید رسانه، خسارات شاکی را [علاوه بر حقوق کیفری[ بپردازد که به این نوع جرایم در حقوق مدنی پرداخته می‌شئود.
رسانه‌های ایران یا مشمول قانون مطبوعات و یا مشمول قوانین عادی می‌گردند. به این ترتیب در صورت ورود خسارت به شخص حقیقی یا حقوقی، خسارت دیدگان، می‌توانند با مراجعه به دادگاه صالحه احقاق حق نمایند. [مشروط بر اینکه روزنامه‌ها وخبرگزاری‌ها و سایت‌های جناح راست وابسته به حاکمیت نباشند[
صداوسیما یکی از نهادی‌های حاکمیتی در کشور میباشد که دارای مصونیت کامل قضایی است و در بین رسانه‌های کشور استثنا میباشد. این مصونیت قضایی نه به تاکید قوانین نظام جمهوری اسلامی ایران، بلکه بر خلاف نص صریح قانون اساسی، بر اثر 1- خلأ قانونی و 2- ستفاده از ترفند «زیرمجموعه نهاد رهبری» ایجاد شده است. به تعبیر دیگر مسئولیت برنامه‌های صداوسیما بعلت خلأ قانونی، مشخص نیست که با تولید کنندگان [شخصیت حقیقی] آن است و یا با شخصیت حقوقی یعنی رئیس سازمان صداوسیما. [در مطبوعات هم نویسنده و هم مدیر مسئول، مسئولیت کیفری و روزنامه مسئولیت مدنی مطالب را دارند[
این وضعیت باعث شده که اگر صداوسیما به شخص، گروه یا بخشی از شهروندان تعرض نماید، خسارت دیدگان ندانند که باید علیه چه کسی شکایت نمایند و قضات نیز نتوانند به این دعاوی رسیدگی کنند.
عامل دوم که تاکنون درهای شکایت از صداوسیما را بسته نگه داشته، مصونیت نانوشته‌ای است که این رسانه به عنوان «نهاد زیر مجموعه رهبری» کسب کرده و لذا هیچ دادگاه صالحه‌ای جرأت طرح دعوی علیه شخصیت حقیقی یا حقوقی این سازمان را پیدا نکرده است.
نتیجه آنکه برخلاف نص صریح اصول22، 34 و 40 قانون اساسی که اشعار دارد «[اصل بیست و دوم:] حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند»، «[اصل سی و چهارم:] دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.» و]اصل چهلم:] هیچکس نمی‌‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد»، قوانین عادی موجود امکان طرح دعوی علیه صداوسیما را از تمامی شهروندان سلب کرده‌است. لذا بازنگری کامل در این خصوص، چه از طریق تنقیح قوانین، تابو شکنی توسط حکم حکومتی و یا تابوشکنی توسط قوه قضایه، ضروری است.
مطالب مرتبط