مقاله هزینه در مالیه عمومی اسلامی

دانلود تحقیق و مقالات رشته اقتصاد و حسابداری با عنوان دانلود مقاله هزینه در مالیه عمومی اسلامی در قالب ورد و قابل ویرایش و در ۲۰ صفحه گرد آوری شده است. در زیر به مختصری از آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است.

هزینه در مالیه عمومی اسلامی
چکیده
هزینه‌های بخش عمومی نیمی از جریان مالیه است در این مقاله تلاش ما بر این است که موارد هزینه حکومت اسلامی را بررسی نمائیم. نگاهی خواهیم داشت بر موارد هزینه و تخصیص منابع که نحوه دخالت دولت را در اقتصاد مشخص و سر فصل‌های امور هزینه را تعریف نماید. امور مختلف سیاسی، نظامی، اداری، تقنینی، اجرائی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، قضائی، بهداشتی، تأمینی، بازرسی و نظارت، عمرانی، برنامه‌ریزی، امنیتی، تعزیزی و تنبیهی در این فصول می‌گنجند. دولت اسلام محق نیست که درآمدهایش را به هرطریق که مایل است هزینه نماید لذا به بررسی اصول مالیه و هزینه در بودجه دولت اسلامی می‌پردازیم. دولت اسلام از لحاظ دخالت در امور اقتصادی و اندازه دولت کاملاً منعطف است و در زمانی کاملاً کم اثر و با طیف کم و در زمان مورد نیاز کاملاً مؤثر و با طیف وسیع عمل می‌نماید و این بسته به نیاز زمان و مکان در مداخله در امور طبق شریعت اسلام است.
از اصول هزینه در بودجه دولت اسلام می‌توان به موارد زیر اشاره نمود که در ارتباط با تک تک آنها به بحث می‌پردازیم: عدم جواز حق انتفاع مدیر از ابزار اداری برای نفع شخصی، تشکیلات مالیه برای رفع نیاز مردم، تخصیص هزینه‌های آموزشی مختص به موارد خاص، عدم جواز هزینه‌های دستمزد در انذار، ارشاد، هدایت و تبلیغ، عدم جواز شارع مقدس ص به تخصیص هزینه به سادات، تقریر هزینه‌های تأمین اجتماعی، محدودیت سیاست‌های توزیع مجدد به موارد تأمینی، منحصر بودن هزینه دولت به واجبات، ممنوعیت صرف هزینه در معاملات حرام، محدودیت هزینه‌های انتخابات، وجوب تأمین هزینه‌های زندان و تعذیرشدگان، مناط توافق عمومی در تأمین مالی هزینه کالاهای عمومی، محدودیت سیاست‌های تنظیم بازار به نظارت بر سلامت معاملات، محدودیت هزینه‌های قاضی و والی و بازرس، محدودیت هزینه‌های تجسس و استخبارات، وضع هزینه‌های جهاد و دفاع بر مردم، ممنوعیت اعطای امتیاز و رانت، خرید اموال عمومی بر اساس قیمت‌گذاری بازار، وظیفه دولت در قضای دیات و خسارات و دیون مجهول المدعیٌ علیه، انضباط مالی خزانه.

مقدمه
مبحث هزینه‌های بخش عمومی یکی از بخش‌های مهم مالیه است و نیمی از جریان مالیه را به خود اختصاص می‌دهد. قبلاً درباره درآمدهای اسلامی مشروحاً صحبت شد[۲]. در اینجا تلاش ما بر این است که موارد مصرف و هزینه درآمدهای عایده برای حکومت اسلامی را بررسی نمائیم. علی‌القاعده هزینه‌های یک حکومت شامل دو بخش عمده تخصیص منابع مالی می‌گردد. بخش تخصیص به امور عمومی و دیگری تخصیص به امور افراد دو بخش عمده در هزینه‌ها می‌باشند. در بخش امور عمومی وظیفه دولت در صرف هزینه‌ها در محل‌هائی است که عموم جامعه از آن بهره‌مند خواهند شد ولی در امور فردی هزینه‌ها به افراد خاص یا گروه‌های خاص برای رفع احتیاجات خاص تخصیص داده می‌شود. هزینه‌های مصروف در امور عمومی در جهت رفع مایحتاج عموم بدون توجه به انتفاع خاص افراد (فرداً فرد) از هزینه‌های به عمل آمده است. در صورتی که در تخصیص منابع به امور افراد هدف‌گذاری تغییر وضعیت یک واحد اجتماعی در جهت مطلوب می‌باشد.
بجای ورود به مباحث این دو نوع هزینه بهتر است به وظایف اصلی دولت اسلام نظری بیاندازیم. این وظایف خود مبتنی بر اصولی هستند که نحوه دخالت دولت را در اقتصاد مشخص می‌نمایند. و این اصول در حقیقت وظایف و مکانیزم‌های اصلی مداخلات دولت در جامعه را مشخص می‌نماید. این مداخلات خود همان مواردی است که می‌تواند سر فصل‌های امور هزینه را تعریف نماید.
امور زیر از جمله مبانی دخالت دولت در مسائل مختلف سیاسی، نظامی، اداری، تقنینی، اجرائی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، قضائی، بهداشتی، تأمینی، بازرسی و نظارت، عمرانی، برنامه‌ریزی، امنیتی، تعزیزی و تنبیهی و سایر موارد است.
– امور سیاسی: شامل کلیه امور مربوط به نحوه حکومت و استقرار آن می‌باشد و دو بخش مسائل سیاسی داخلی و خارجی را در بر می‌گیرد. در این ارتباط حکومت اسلام برای تصدی امور حکومتی که به عهده گرفته است موظف به انجام مجموعه‌ای از فعالیت‌هائی است که اداره امور حکومت را شامل می‌شود. این امور از لحاظ واژه شناسی متعارف روز به مباحث «اداره امور دولتی» نامیده می‌شود.
– امور اقتصادی و برنامه‌ریزی مشتمل بر نظام درآمدها و هزینه‌ها در بودجه و برنامه‌های مختلف تنظیم شده با توجه به دیدگاه‌های اجرایی روش‌های برنامه‌ریزی و مالی است.
– امور تقنینی: شامل کلیه فعالیت‌های قانونگذاری می‌باشد.
– امور نظامی: شامل کلیه فعالیت‌های مربوط به دفاع، آمادگی نظامی و مقابله با تجاوزات خارجیان و جهاد (در زمان ظهور) است.
– امور اجرایی: شامل کلیه فعالیت‌های اجرایی است که زمینه‌های مختلف عمرانی، بهداشتی، تربیتی، آموزشی، فرهنگی قرار می‌گیرند.
– امور قضایی: مشتمل بر امور قضائی و حقوقی و همچنین بازرسی و نظارت است.
– امور اجتماعی: مشتمل بر امور حفاظتی و تأمین اجتماعی است که دولت اسلام را موظف می‌نماید تا پدرانه تمام اتباع مملکت اعم از انسانها و وحوش و نباتات را تحت پوشش حمایتی خود مصون بدارد.
در هر کدام از اصول فوق نحوه انجام فعالیت‌های حکومت اسلامی در محدوده‌ای قابل تمییز تعریف می‌گردد. بر اساس این حیطه تعریف شده نیز هزینه‌های دولت از محل درآمدهای اخذ شده از منابع مختلف قابل انجام است. این حیطه‌ها اساس و مبنای مخارج عمومی را مشخص می‌کنند و لذا لازم است که در مورد لااقل کلیات آنها به بحث بیشتری بپردازیم. علی‌القاعده دولت اسلام مجاز به هرگونه دخالت در امور فردی یا اجتماعی نیست و میزان آزادی‌های اعطاء شده در اسلام آنقدر زیاد است که برخی بر این شده‌اند که در اسلام تا مرز تجاهر به فسق افراد در امور فردی خود آزادند.
مبحث مهم در این موضوع این است که دولت اسلام محق نیست که درآمدهایش را به هرطریق که مایل است هزینه نماید. به عبارت دیگر هزینه کردن از بیت‌المال فقط طبق قواعد خاصی مجاز است. مصوبات دولتی و یا تقیننی متداول امروزه اجازه استفاده از منابع بیت‌المال را جهت صرف هزینه‌های مختلف نمی‌تواند مشروعیت بخشد. به عبارت دیگر نمی‌توان حتی بر اساس احکام ثانویه موردی جز اضطرار را برای صرف هزینه از قلمرو احکام اولیه مثتثنی نمود. برای آشنائی بیشتر با اصول هزینه‌ای در اسلام به بررسی اصول هزینه در بودجه دولت اسلامی می‌پردازیم.

فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
اصول هزینه در بودجه دولت اسلام
عدم جواز حق انتفاع مدیر از ابزار اداری برای نفع شخصی
تشکیلات مالیه برای رفع نیاز مردم
تخصیص هزینه‌های آموزشی مختص به موارد خاص
عدم جواز هزینه‌های دستمزد در انذار، ارشاد، هدایت و تبلیغ
محدودیت سیاست‌های توزیع مجدد به موارد تأمینی
منحصر بودن هزینه دولت به واجبات