دانلود مقاله مقایسه مالیات وصولی براساس ارزش افزوده و مالیات وصولی فعلی

خرید مقاله مالیات بر ارزش افزوده دانلود مقاله مقایسه مالیات وصولی براساس ارزش افزوده و مالیات وصولی فعلی دانلود مقاله مالیات بر ارزش افزوده مقاله تحقیق دانلود رایگان مقاله حسابداری مالیات بر ارزش افزوده دانلود مقاله مالی مالیات بر ارزش افزوده دانلود مقاله حسابداری مالیات بر ارزش افزوده دانلود مقاله در مورد مالیات بر ارزش افزوده

مقایسه مالیات وصولی براساس ارزش افزوده و مالیات وصولی فعلی

فهرست مطالب
فصل اول: تاریخچه ۳
فصل دوم: مفاهیم و کلیات ۴
فصل سوم: ضرورت ایجاد تحول در نظام مالیاتی ۶
فصل چهارم: مبانی عمومی مالیات بر ارزش افزوده ۷
فصل پنجم: خلاصه و نتیجه‎گیری ۱۰
فصل اول: تاریخچه ۱۰
۲- تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده: ۱۸
اجرای طرح ۲۷
فصل دوم: مفاهیم و کلیات ۲۹
۱- مفاهیم و محتوای مالیات ۲۹
۱-۲-۱- مأخذ و مبنای مالیات ۳۰
۱-۳- اصول یک نظام مالیاتی مطلوب: ۳۳
۱-۳-۱- اصل عدالت و برابری: ۳۳
۱-۳-۳- اصل سهولت یا اصل سهل‎الوصول بودن ۳۳
۱-۳-۴- اصل صرفه‎جویی ۳۳
۲-۱- مالیاتهای مستقیم: ۳۴
۲-۱-۱- مالیات بردرآمد ۳۴
ج- نظام نرخ مختلط: ۳۵
۲-۱-۳- مزایای مالیات‎های مستقیم ۳۶
۲-۱-۴- معایب مالیات‎های مستقیم: ۳۷
۲-۲- مالیات‎های غیرمستقیم ۳۸
۲-۲-۱- مالیات بر واردات ۳۸
۲-۲-۲- مالیات بر معاملات (فروش و مصرف) ۳۹
۲-۲-۳- مزایای مالیات‎های غیرمستقی ۴۰
۲-۲-۴- معایب مالیات‎های غیرمستقیم ۴۱
۴- غیراقتصادی بودن ۴۲
۳- محتوای سود حسابداری ۴۳
ب- برآوردهای حسابداری ۴۴
۳-۱- مبنای محاسبه سود: ۴۵
۳-۲- سود هر سهم: ۴۶
۳-۳- نرخ رشد سود ۴۶
۳-۴- سود تقسیمی ۴۷
۴- مفاهیم و محتوای ارزش افزوده اقتصادی ‎(EVA) 48
4-1- تعریف ‎EVA: 49
4-2- محاسبه ارزش افزوده اقتصادی: ۵۱
۴-۳- اهمیت و دلایل مطرح شدن ارزش افزوده اقتصادی ۵۲
۴-۴- مزایای ارزش افزوده اقتصادی ‎ ۵۳
۴-۵- معایب ‎EVA: 56
فصل سوم: ۵۸
۲- درآمدهای مالیاتی: ۶۰
۲-۱- مالیات‎های مستقیم: ۶۱
۲-۱-۲- مالیات بردرآمد ۶۳
۲-۲- مالیات‎های غیرمستقیم: ۶۴
۴-۳-۱- مالیات بر واردات ۶۵
۲-۲-۲- مالیات بر مصرف و فروش ۶۶
۳-۱- هزینه‎های جاری: ۶۸
۳-۲- هزینه‎های عمرانی ۶۹
۴- ظرفیت مالیاتی: ۷۰
۴-۱- عوامل اجتماعی و فرهنگی: ۷۲
۴-۳- عوامل سیاسی: ۷۴
۵- مشکلات نظام مالیاتی کشور: ۷۴
۵-۱- مشکلات فرهنگی ۷۵
۵-۲- مشکلات قوانین موجود مالیاتی: ۷۵
۵-۳-۱- مشکلات مربوط به نارسایی سازمان تشخیص: ۷۶
۵-۳-۲- مشکلات مربوط به تشخیص علی‎الرأس مالیات ۷۷
۵-۳-۳- وجود تأخیرات زمانی در زمینه وصول مالیاتها: ۷۸
فصل چهارم: مبانی عمومی مالیات بر ارزش افزوده ۸۱
۱- انواع محاسبه پایه مالیاتی مالیات بر ارزش افزوده ‎(VAT) 82
1-1- مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولیدی:‌ ۸۳
۱-۲- مالیات برارزش افزوده از نوع درآمدی: ۸۴
۱-۳- نوع مصرفی مالیات برارزش افزوده: ۸۵
۱-۴- مقایسه سه نوع مالیات برارزش افزوده: ۸۵
۲- قاعده مبدأ در مقایسه با قاعده مقصد: ۸۷
۳- روشهای محاسبه مالیات برارزش افزوده: ۸۸
۳-۱- روش اعتباری (جمع): ۸۹
۳-۲- روش تفریقی: در روش تفریقی ارزش افزوده برابر است با: ۹۵
۳-۳- روش جریان وجوه نقدی: ۱۰۲
۵- نرخ‎های متعدد یا نرخ واحد: ۱۰۴
۷- مزایای مالیات برارزش افزوده: ۱۰۷
۷-۱- توان درآمدزایی بالا ۱۰۸
۷-۴- اجتناب از پدیده مالیات مضاعف: ۱۱۰
۷-۵- خنثی بودن: ۱۱۰
۷-۶- سطح بالای ‎VAT اخذ شده قبل از سطح خرده‎فروشی: ۱۱۰
۷-۷- کاهش نرخ مالیات: ۱۱۱
۷-۸- تمایز هزینه‎های مصرفی نهایی و هزینه‎های مصرفی واسطه‎ای: ۱۱۱
۷-۹- باثباتی و در عین حال انعطاف‎پذیر بودن: ۱۱۲
۸- معایب مالیات برارزش افزوده: ۱۱۳
۸-۱- نزولی بودن مالیات برارزش افزوده: ۱۱۳
۸-۲- تورم‎زا بودن اجرای مالیات برارزش افزوده: (در کوتاه مدت) ۱۱۳
۸-۳- مشکلات اجرایی: ۱۱۴
۹- روش‎های تهیه صورت ارزش افزوده ۱۱۵
۹-۱- روش از پایین به بالا ۱۱۵
۹-۲- روش بهای تمام شده کالای فروش رفته: ۱۱۷
۹-۳- روش حسابداری مالی ۱۱۹
۱۰- تبعات اقتصادی حاصل از اجرای مالیات برارزش افزوده: ۱۲۱
۱۰-۲- اثر قیمتی مالیات برارزش افزوده: ۱۲۲
۱۱- پیش‎نویس لایحه مالیات برارزش افزوده ۱۲۴
الف) در مورد عرضه کالا: ۱۲۶
۱۱-۲- فصل دوم ‎- معافیتها ۱۲۷
فصل سوم ‎- مأخذ، نرخ و نحوه محاسبه مالیات ۱۲۹
فصل چهارم ‎- وظایف و تکالیف مؤدیان ۱۳۱
فصل پنجم ‎- سازمان مالیات برارزش افزوده و وظایف و اختیارات آن ۱۳۳
فصل ششم ‎- سایر مقررات ۱۳۵
خلاصه و نتیجه‎گیری ۱۳۸
فصل اول: تاریخچه
۱- تاریخچه و نحوه پیدایش مالیات در ایران
۱-۱- محاسبه ایران در عصر قدیم تا دوران مشروطیت
۱-۲- مالیه ایران پس از مشروطیت
۲- تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده
۳- مالیات بر ارزش افزوده در ایران
فصل دوم: مفاهیم و کلیات
۱- مفاهیم و محتوای کلی مالیات
۱-۱- تعریف مالیات
۱-۲-۱- مأخذ و مبنای مالیات
۱-۲-۲- نرخ مالیات
۱-۲-۳- مبلغ مالیات
۱-۳- اصول یک نظام مالیاتی مطلوب
۱-۳-۱- اصل عدالت و برابری
۱-۳-۲- اصل معین و مشخص بودن
۱-۳-۳- اصل سهولت یا اصل سهل‎الوصول بودن
۱-۳-۴- اصل صرفه‎جویی اقتصادی
۲- انواع مالیات
۲-۱- مالیاتهای مستقیم
۲-۱-۱- مالیات بردرآمد
۲-۱-۲- مالیات بردرآمد دارایی
۲-۱-۳- مزایای مالیات‎های مستقیم
۲-۱-۴- معایب مالیات‎های مستقیم
۲-۲- مالیات‎های غیرمستقیم
۲-۲-۱- مالیات بر واردات
۲-۲-۲- مالیات بر معاملات (فروش و مصرف)‌
۲-۲-۳- مزایای مالیات‎های غیرمستقیم
۲-۲-۴- معایب مالیات‎های غیرمستقیم
۳- مفاهیم و محتوای سود حسابداری
۳-۱- مبنای محاسبه سود
۳-۲- سود هر سهم
۳-۳- نرخ رشد سود
۳-۴- سود تقسیمی
۴- مفاهیم و محتوای ارزش افزوده
۴-۱- تعریف ارزش افزوده اقتصادی ‎(EVA)
4-2- محاسبه‌ ارزش افزوده
۴-۳- اهمیت و دلایل مطرح شدن ارزش افزوده
۴-۴- مزایای ارزش افزوده
۴-۵- معایب ارزش افزوده
فصل سوم: ضرورت ایجاد تحول در نظام مالیاتی
۱- درآمدهای دولت
۲- درآمدهای مالیاتی
۲-۱- مالیات‎های مستقیم
۲-۱-۱- مالیات بر شرکتها
۲-۱-۲- مالیات بر درآمد
۲-۱-۳- مالیات بر شروت
۲-۲- مالیات‎های غیرمستقیم
۲-۲-۱- مالیات بر واردات
۲-۲-۲- مالیات بر مصرف و فروش
۳- هزینه‎های دولت
۳-۱- هزینه‎های جاری
۳-۲- هزینه‎های عمرانی
۴- ظرفیت‎های مالیاتی
۴-۱- عوامل اجتماعی و فرهنگی
۴-۲- عوامل اقتصادی
۴-۳- عوامل سیاسی
۵- مشکلات نظام مالیاتی کشور
۵-۱- مشکلات فرهنگی
۵-۲- مشکلات قوانین موجود مالیاتی
۵-۳- مشکلات اجرایی
۵-۳-۱- مشکلات مربوط به نارسایی سازمان تشخیص
۵-۳-۲- مشکلات مربوط به تشخیص علی‎الرأس مالیات
۵-۳-۳- وجود تأخیرات زمانی در زمینه وصول مالیاتها
فصل چهارم: مبانی عمومی مالیات بر ارزش افزوده
۱- انواع روش‎های محاسبه پایه مالیاتی مالیات بر ارزش افزوده
۱-۱- مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولیدی
۱-۲- مالیات بر ارزش افزوده از نوع درآمدی
۱-۳- مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرفی
۱-۴- مقایسه سه نوع مالیات بر ارزش افزوده
۲- قاعده مبدأ در مقایسه با قاعده مقصد
۳- روشهای محاسبه مالیات بر ارزش افزوده
۳-۱- روش اعتباری (جمع)
۳-۲- روش تفریقی (تفریق)‌
۳-۳- روش جریان وجوه نقدی
۴- ساختار نرخ‎های مالیات بر ارزش افزوده
۵- نرخ‎های متعدد یا نرخ‎های واحد
۶- نرخ مالیات بر ارزش افزوده با شمول مالیات یا بدون شمول مالیات
۷- مزایای مالیات بر ارزش افزوده
۷-۱- توان درآمدزایی بالا
۷-۲- پایین بودن هزینه اخذ مالیات
۷-۳- به حداقل رساندن فرار مالیاتی
۷-۴- اجتناب از پدیده مالیات مضاعف
۷-۵- خنثی بودن
۷-۶- سطح یالاس ‎VAT اخذ شده قبل از سطح خرده‎فروشی
۷-۷- کاهش نرخ مالیات
۷-۸- تمایز هزینه‎های مصرفی نهایی و هزینه‎های مصرفی واسطه‎ای
۷-۹- باثباتی و در عین حال انعطاف‎پذیر بودن
۸- معایب مالیات برارزش افزوده
۸-۱- نزولی بودن مالیات بر ارزش افزوده
۸-۲- تورم‎زا بودن اجرای مالیات بر ارزش افزوده
۸-۳- مشکلات اجرایی
۹- روش‎های تهیه صورت ارزش افزوده
۹-۱- روش از پایین به بالا
۹-۲- روش برای تمام شده کالای فروش رفته
۹-۳- روش حسابهای ملی
۱۰- تبعات اقتصادی حاصل از اجرای مالیات بر ارزش افزوده
۱۰-۱- اثر درآمدی مالیات بر ارزش افزوده
۱۰-۲- اثر قیمتی مالیات بر ارزش افزوده
۱۰-۳- روش توزیعی مالیات بر ارزش افزوده
۱۱- پیش‎نویس لایحه مالیات بر ارزش افزوده
۱۱-۱- کلیات و تعاریف
۱۱-۲- معافیت‎ها
۱۱-۳- مأخذ، نرخ و نحوه محاسبه مالیات
۱۱-۴- وظایف و تکالیف مؤدیان
۱۱-۵- سازمان مالیات بر ارزش افزوده و وظایف و اختیارات آن
۱۱-۶- سایر مقررات
فصل پنجم: خلاصه و نتیجه‎گیری
فصل اول: تاریخچه
۱- تاریخچه پیدایش مالیات در ایران:
ایرانیان از زمان هخامنشیان رابی دریافت مالیات و امور مالی کشور دفترها و سازمان‎های مرتبی داشتند. در زمان ساسانیان این سازمان به صورت کامل‎تری درآمد و در آن هنگام وصول مالیات به سه صورت زیر انجام می‎گرفته است.
۱- مالیات ارضی (خراج) که به نسبت کشت هر ده و دهستانی از یک ششم تا یک سوم محصول وصول می‎گردیده است.
۲- مالیات سرانه، این‎گونه مالیات از کلیه کسانی که دارای خانه و ساختمان بودندگرفته می‎شد و اندازه آن برحسب دارائی و ثروت شخص تعیین می‎گردید.
پس از تسلط اعراب به ایران تا مدتی دفترهای دیوانی به فارسی نگهداری می‎شد و در زمان حجاج‎بن یوسف شفقی از فارسی به عربی برگردانده شد و از این زمان است که به جای «خزانه کشور» به نام «بیت‎المال» برمی‎خوریم و مالیات به صورت قوانین مقرر در دین اسلام به عنوان خمس، زکات، صدقات و جزیه پرداخت می‎شده است.
پس از استقرار دولت‎های ایرانی باز هم وضع دفترهای مالی کشور دارای نظم و ترتیبی دیگر شده و سلسله پادشاهان ایران بعد از اعراب هر یک به روش خاصی به درآمد و هزینه کشور پرداخته‎اند.
در دوره سلجوقیان، عبدالملک کندری وزیر طغرل دستور داد دفترهای دیوانی را که به عربی برگردانده بودند، دوباره به فارسی بازگردانند.
هنگام سلطنت صفویه به ویژه در زمان شاه عباس کبیر، امر دارائی مملکت اوضاع دیگری گرفت. وی ظاهراً در اصلاح درآمدها سعی نموده و تجارت خاصی را برپا کرد و توسعه داد و درآمدهای گمرکی را به دیگر درآمدهای کشور افزود، درآمد املاک خالصه را به خزانه کشور ریخت و علاوه بر توازن درآمد و هزینه، موجودی خزانه را فزونی داد.
نادر، بنیان‎گذار سلسله افشار با کوشش خود و برقراری اصول جدیدی برای دریافت مالیات، مخارج هنگف لشکرکشیها و جنگ‎های داخلی و خارجی را تأمین نمود و گوهرهای گرانبهای معروفی که از جنگها به دست آ‌مده بود به خزانه واریز کرد.
در دوره کریمخان زند نیز وضع خزانه و مالیه کشور مرتب بود و پر بودن خزانه مملکت به او فرصت می‎داد که برای دریافت مالیات به مردم فشار نیاورد.
در دوران قاجاربیه وضع مالیه کشور به واسطه هزینه‌ جنگ‎ها و مسافرت‎ها و عملکرد رژیم مزبور آشفته گشت و امیرکبیر به اصلاح امور همت گماشت و کوشش کرد تا به وضع مالیه اسفناک مملکت سر و سامان بدهد و برای وصول و نگهداری پول و مصرف بیت‎المال مقررات جدیدی وضع نمود و امور مالی کشور را براساس نوینی استوار سازد و در این کار مانند سایر کارهای آبادانی مملکت با تحمل مشقات و زحمات بسیار گام‎های سو دمندی برداشت.
وظیفه وصول مالیات و نظارت بر خرج، پیش از مشروطیت زیر نظر شاه انجام می‎گرفت و برای وصول مالیات هر ولایت، مستوفیانی در تهران بودند که به موجب فرمان شاه به این سمت منصوب گشته و زیر نظر یک نفر که به نام وزیر دفتر نامیده می‎شد به تحصیل مالیات ایالات و ولایات می‎پرداختند. کار مالیات کشور را مستوفیان در منازل خود انجام داده و هفته‎ای یک روز نیز در منزل وزیر دفتر جمع می‎شدند و به تنظیم و تنسیق امور می‎پرداختند. هر مستوفی دارای جزء جمع خاصی بود که اسامی دهات و قراء حوزه وصول در آن دفتر ثبت می‎شد و عمل هر استان و شهرستان بر طبق کتابچه و دستورالعمل بود که به وسیله مستوفیان مربوط که در تهران می‎زیستند و به نام مستوفیان ولایت و ایالت نامیده می‎شدند تعیین می‎گردید، این دستورالعمل‎ها شامل طومارهایی از مالیات نقدی و جنسی و مخارج مستمری بود که پس از صحه شاه، برای والی و حکام جهت اجراء فرستاده می‎شد و این طومارها شامل دو قسمت بود:
۱- جمع‎آوری مالیاتی که به وسیله‌حکام باید وصول شود.
۲- مخارجی که در محل باید پرداخت گردد یا از مرکز دستور پرداخت آن صادر شود.
مازاد درآمد نیز نسبت به خرج برای هزینه‎های مرکز به تهران فرستاده می‎شد و در مرکز نیز مخارجی از قبیل هزینه تشکیلات دولتی، بیوتات سلطنتی، حقوق مستوفیان و سررشته‎داران و سایر مأموران مشغول خدمت دولت و یا از قبیل شهریه و مستمری با صدور فرامین و بروات و ثبت آنها در دفاتر مربوط به وسیله خزانه پرداخت می‎گردید و این وضع تا صدر مشروطیت و انتخاب اولین دولت یعنی تا سال ۱۲۸۵ خورشیدی ادامه داشت.
۱-۲- مالیه ایران پس از مشروطیت:
پس از برقراری رژیم مشروطیت در سال ۱۲۸۵ و در اولین کابینه قانونی که میرزا نصراله خان مشیرالدوله تشکیل داد، ناصر‎الملک به عنوان نخسین وزیر مالیه مشروطه به مجلس شورای ملی وقت معرفی گردید.
پس از انتخاب وزیر مالیه چون تشکیلات تازه‎ای برای مالیه وجود نداشت، همان مستوفیان مانند سابق و به همان روش قبلی مدتها کارها را در منازل خود، منتهی زیرنظر وزیر مالیه انجام می‎دادند و ناصرالملک محل کنونی اداره انتشارات و رادیو را که جایگاه اداره گمرک بود به وزارت مالیه اختصاص داد و مستوفیان را وادار ساخت که دفاتر خود را به آنجا منتقل کرده و امور مالیات را در مرکز دولتی به نام «وزارت مالیه» انجام دهند.
مستوفیان نیز مدتها در محل کنونی ساختمان تبلیغات که می‎توان آنجا را محل اولیه وزارت مالیه دانست روی زمین نشسته و امور مالیه را انجام می‎دادند و ارباب رجوع نیز به جای منزل به آنجا مراجعه می‎نمودند تا در اوایل خرداد ۱۲۸۹ ادارات سبعه (هفتگانه) تشکیل شد و این اولین سازمان رسمی وزارت مالیه بود و می‎توان گفت اساس این تشکیلات مانند قبل از مشروطیت بود، که هر ایالت و ولایتی به وسیله یک نفر مستوفی در مرکز اداره می‎شد ولی پس از این، وظایف به وسیله هفت مستوفی با عهده‎دار بودن ریاست هفت اداره انجام می‎گردید.
مهمترین سازمان‎های وزارت مالیه در این زمان خزانه‎داری کل و گمرک و وصول عایدات بود که گاهی خزانه‎داری اهمیت بیشتری داشت و گاهی ادارات وصولی بیشتر مورد توجه واقع می‎شدند، زمانی که «شوستر» به سمت خزانه‎داری کل انتخاب شد تشکیلات مالیه را به پارک اتابک، محل کنونی باغ سفارت شوروی انتقال داد و در اواخر اقامت وی اداره تشخیص عایدات گردید. سپس از شوستر، بلژیکی‎ها عهده‎دار امور مالیه شدند ولی پس از جنگ جهانی اول، مجلس اختیاراتی را که به موجب قانون ۲۳ خرداد ۱۲۹۰ در مورد امور مالیه کشور به بلژیکی‎ها داده بود، مطابق قانون خرداد ۱۲۹۴ به وزیر مالیه واگذار کرد و مستخدمین اتباع خارجه که در مالیه خدمت می‎نمودند، مسئول شخص وزیر مالیه گردیدند و طبق قانون مذکور وزارت مالیه به نه اداره تقسیم گردید که شامل دایره وزارتی، تشخیص عایدات و خالصجات و مسکوکات، خزانه‎داری کل، محاسبات کل ودیون عمومی و وظایف، گمرکات، محاکمات مالیه، کمیسیون تطبیق حوالجات، پرسنل و ملزومات و مجلس مشاوره عالی برای محاکمات اداری بود.
ادارات نامبرده که هر یک دارای یک نفر رئیس بود و به اندازه لازم کارمند داشت زیرنظر مستقیم و زیرمالیه اداره می‎گردید.
در بیستم آبان ۱۳۰۰ ماده واحده‎ای راجع به سازمان وزارت مالیه به تصویب مجلس شورای ملی رسید که به موجب آن قوانین مربوط به تشکیلات ادارات وزارت مالیه از تاریخ تصویب آن تا مدت سه ماه متوقف شد و به وزیر مالیه وقت اجاره داده شد که ادارات مربوط به آن قوانین را منحل نموده و اداراتی را که مصلحت باشد تشکیل دهد و قوانین مربوط به آن ادارات را پس از طی دوره آزمایشی به مجلس پیشنهاد کند. از این‎رو در وزارت مالیه آن روز بعضی از ادارات منحل شد و در بعضی از ادارات، تغییراتی داده شد ولی قبل از انقضای مدت سه ماه مذکور هنوز اعتبار ماده واحده به پایان نرسیده بود که کابینه وقت مجبور به استعفا گردید و به موجب قانون چهارم مرداد ۱۳۰۱ دکتر میلسپو به عنوان ریاست کل مالیه، متصدی امور وزارت مالیه گردید و وظایف و اختیاراتی به وی داده شد که به موجب همان مقررات و اختیارات تشکیلات وزارت مالیه را بررسی و اصلاح کرد.
در زمان وزارت (داور) از ۲۶ شهریور ۱۳۱۲ تا، ۲۰ بهمن ۱۳۱۵ تغییراتی در وضع مالی و اقتصادی کشور به وجود آمد، وی در ضمن همین مدت به منظور راهنمایی بازرگانان و سرمایه‎داران، شرکت‎های بازرگانی متعددی با سرمایه دولت تشکیل داد و با شرکت دولت در کارهای خصوصی بازرگانان و سرمایه‎داران را تشویق نمود که سرمایه‎های خود را متمرکز ساخته تا با وسایل بهتری بتوانند کالای صادراتی را به بازارهای کشورهای بیگانه عرضه نمایند و برای همین منظور در حدود چهل شرکت دولتی تأسیس گردید.
در زمان وزارت امیر خسروی، شرکتهای دولتی به کلی منحل شد و بعضی از شرکت‎های اقتصادی دولتی به صورت ادارات اقتصادی تقسیم و به وسیله‌ دو معاون و هفت مدیر کل اداره می‎گردید.
طبق قانون مصوب ۲۱ آبان ۱۳۲۱ دکتر میلیسپو برای بار دوم به عنوان رئیس کل دارائی استخدام گردید و به موجب قانون مذکور اختیاراتی به وی داده شد که تحت نظارت کلی وزیر دارائی انجام وظیفه نماید و در صورتی که جهت انجام وظایف محوله احتیاج به تجدید سازمان وزارت دارایی و سایر دوایر دولتی که بستگی مستقیم به اصول محاسبات و صرف وجوه عمومی دارد پیدا کند، سازمان جدیدی با تصویب وزیر دارایی به وجود آوردم میلیسپو پس از مدتی، در گزارش اسفند ۱۳۲۱ خود یادآور شد، هنگامی که به ریاست کل دارائی انتخاب گردید وزارت دارائی ۳۴ اداره مختلف بوده است و برای استقرار سازمان بهتری ولی با موافقت وزارت درایی ۹ اداره دیگر نیز تشکیل داده است