مقاله کارگران و ریسک کارفرمایان

دانلود مقاله کارگران و ریسک کارفرمایان

مقدمه :‏
بیمه گونه‌ای مدیریت ریسک است.‏
بیمه عبارت است از سازوکاری برای انتقال ریسک یا احتمال بروز خطر. ‏در تعریف حقوقی : بیمه عبارتست از قراردادی که به موجب آن یک طرف ‏‏(بیمه گر) تعهد می کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف ‏دیگر(بیمه گذار) در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را ‏جبران نموده یا وجه معینی را بپردازد. متعهد را بیمه گر، طرف تعهد را ‏بیمه گذار و وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد حق بیمه و ‏آنچه را که بیمه می شود موضوع بیمه نامند. بیمه دارای انواع و اقسام ‏مختلفی است که عبارتند از بیمه های اجتماعی و بیمه های بازرگانی .‏
بیمه یکی از بهترین شیوه های مدیریت ریسک می باشد (انتقال ریسک به ‏دیگری) .‏

بیمه دارای اصل های فراوانی است که عبارتند از :‏
‏۱- اصل حداعلای حسن نیت : حسن نیت در هر قراردادی از ارکان اصلی ‏است اما در بیمه این اصل باید به صورت حد اعلای خود وجود داشته ‏باشد یعنی دو طرف قرارداد نه تنها هیچ چیزی را از یکدیگر مخفی نکنند ‏بلکه (مخصوصا بیمه گذار) هر نکته ای را کا در تشخیص کیفیت ریسک و ‏قرارداد وجود دارد به یکدیگر بدون درخواست طرف مقابل بگویند . این ‏اصل فقط در ابتدای قرارداد لازم الاجرا نیست بلکه باید در تمام مدت ‏قرارداد به آن توجه شود.‏
‏۲- اصل غرامت ۳- اصل نفع بیمه ای ۴- اصل مشارکت ۵- اصل علت ‏نزدیک ‏

بیمه‌ کارگران و ریسک کارفرمایان
بررسی چالش‌های پیش‌روی تولید و سرمایه‌گذاری در حوزه قوانین ‏تأمین اجتماعی
در میان موانع متعدد پیش‌روی تولید و سرمایه‌گذاری در کشورمان، ‏قانون تأمین اجتماعی و مقررات مرتبط با رفاه و بیمه‌های اجتماعی، دامنه ‏وسیع‌تری داشته و گروه‌های زیادی از صاحبان صنایع و اربابان تولید ‏را در برمی‌گیرد. گاهی اوقات نیز شدت آن به حدّی است که موجب ‏تعطیلی واحدهای صنعتی می‌گردد. بیش از نیم قرن از آغاز به کار صنعت ‏بیمه اجتماعی در ایران می‌گذرد. طی این مدت با تغییر و دگرگونی در ‏زندگی اقتصادی – اجتماعی جامعه، اندیشه بیمه و اقشار مشمول آن نیز ‏تحول یافت؛ تا آن که سرانجام قانون تأمین اجتماعی در سال ۱۳۵۴ ‏تصویب و به مرحله اجرا گذاشته شد. اما طی قریب به ۳۲ سال گذشته در ‏ارتباط با مفاد قانون تأمین اجتماعی و چگونگی اجرای آن، همواره مسایل ‏و مشکلاتی برای کارفرمایان و کارگران وجود داشته است. ‏

موانع قانونی
مهمترین مواد قانون تأمین اجتماعی فعلی کشور که مشکلاتی برای ‏کارفرمایان و فعالان بخش خصوصی به وجود آورده کدامند؟
ماده ۲۸:‌ این ماده ناظر بر منابع مالی سازمان به ویژه حق بیمه سهم ‏کارفرما، بیمه شده و دولت می‌باشد. به موجب ماده ۲۸ قانون تأمین ‏اجتماعی، سهم کارفرما از کل ۳۳ درصد حق بیمه، ۲۳ درصد، سهم کارگر ‏‏۷ درصد و سهم دولت ۳ درصد می‌باشد. تشکل‌های کارفرمایی معتقدند ‏سهم کارفرما در ایران بیشتر از سایر کشورها بوده و در مقابل، سهم ‏دولت بسیار ناچیز است. در این راستا، پیرو مذاکراتی که در شورای‌عالی ‏اشتغال و دیگر مراجع تصمیم‌گیری انجام شده، نظر این است که ۵ درصد ‏از سهم حق بیمه کارفرما کسر و به سهم دولت افزوده شود – اما این ‏بحث همچنان ادامه دارد. ‌‏