دانلود مقاله تاریخچه بیمه در قالب WORD
مقدمه:
اگر چه پیشرفت وتکنولوژی زمینه آ‌رامش و راحتی انسانها را فراهم آورده و امروزه حرارت ساختهای طولانی و گذر از بیابانهیا خشک وبی آب وعلف از بین رفته است ولی این تکنولوژی به تبع خود برای بشر ناملایمات و شدایدی نیز داشته است. جدا زا آلودگی های زیست محیطی و ایجاد بحرانهای روانی ناشی از کلان شهرها که خود نوعی مرگ خاموش می باشد به علاوه مرگ ومیر ناشی ازوسایل نقلیه و تصادفات وسقوط از دره و برخورد وسایل نقلیه با عابرین از آمار بسیار بالایی برخوردار است وآمار آن بعد از مرگ به علت نارسایی قلبی (که خود بخشی از آن ناشی اززندگی ماشینی است) بیش از ۳۵% از مرگ و مسیرها را به خود اختصاص داده است. لرا همزمان با بالبودن ایمنی وسایل نقلیه و جاده ها و ایجاد قوانین و مقررات محکم تر به منظورکاهش تصادفات ایجاد یک تعاون عمومی به نام بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه ضرورت خود را کاملا نشان داده است. طبق قوانین ومقررات جاری کشورها تناسب شرایط اجتماعی جوامع این نوع مسئولیت تحت عنوان بیمه های ثالث یا انواع بیمه های خودرو وسایل نقلیه تحت پوشش قرارگرفته است.
در کشور ما نیز قانون اجباری بیمه شخص ثالث از سال ۱۳۴۷ به مورد اجرا در آمده است. که خود مبین اعتقاد عمومی به این تعاون و همیاری می باشد. هم اکنون که این گزارش تهیه می شود چه بسیار خانواده ها که بعلت تصادف رانندگی سرپرست خود را از دست داده اند و چه بسیار خانواده های دیگر که بعلت تصادف رانندگی و عدم پوشش مناسب بیمه ای سرپرست آنها به علت فوت و جرح و صدمات ناشی از تصادفات رانندگی در زندان به سر می برند و به لحاظ عدم توانایی در تامین خسارت وارده در بلاتکلیفی به سر می برند.
۱-۲- تاریخچه مطالعاتی
اولین تحقیق های انجام شده در این زمینه از طرف آقای دکتر جانعلی محصور صالحی می باشد که در این زمینه کتابی با عنوان حقوق زیان دیدگان و بیمه شخص ثالث نوشته شده و نویسنده ،در این کتاب جنبه های حقوقی ونظری شخص ثالث را کاملا روشن نموده است، و با پرداختن به اصل تعاون د رتامین خسارات اجتماعی با توجه به قوانین صادره در کشور ،طی مصوب دی ماه سال ۱۳۴۷مطرح می کند که:«کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مسئول جبران خسارات بدنی ومال هستند که در حوادث وسایل نقلیه مزبور به اشخاص ثالث وارد می شود و مکلفند مسئولیت خود را از این جهت بیمه نمایند بنابراین می تون گفت که قانون گذار در ماده تحت قانون بیمه اجباری شخص ثالث به نظریه ایجاد خطر توجه داشته است زیرا که حکم کلی و منجر و بدون قید و شرط مندرج ما مذکور بیانگر آن است که دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مسئول جبران خسارتهای بدنی ومالی وارد به اشخاص ثالث اند. ولی اگر به سایر قوانین بنگریم در می یابیم که در مبنای مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی گرایش به قبول نظریه تضمین حق نیز به چشم می خورد. اما بنا به نظریات پروفسورتنگ ، در وضع پیچیده زندگی ، ماشینی امروزه دیگر مفهوم مسئولیت مدنی و جستجوی تقصیر ،کهنه و مردود شده است و باید سیستمی اتخاذ گردد که دور از جنجال و بحث تقصر ومسئولیت مدنی زیان دیدگان از حوادث رانندگی حیاب شوند، هر چند این نظریه مورد انتقاد شدید برخی از حقوقدانان قرار گرفته است واجرای آن را عامل گسترش بی احتیاطی در رانندگی و نوار خسارتها می دانند. آقای دکتر صاحلی در ادامه می افزایند در خصوص تضمین های بیمه ای یادآوری این نکته ضروری است که سرنوشت سیستم بیمه مسئولیت مدنی ایجاب می کند که تضمین بیمه وی بصورت غیر محدود عرضه شود ، زیرا که هیچکس از عواقب و آثار زیانبار و حوادث رانندگی خبر ندارد اما باید توجه داشت که عرضه کردن تضمین غیر محدود با همه مزایایی که از جهت تامین حدی از اکثر خسارت افراد زیان دیده در بر دارد، مستلزم دریافت حق بیمه های سنگین است که این امر دشواریهایی را برای دارندگان اتومبیل ایجاد می کند. از نمونه های دیگر فعالیت در این زمینه می توان به کار مقاله کارشناسی ارشد آقای محمدرضا طیبی که خود نیز از کارشناسان بیمه آسیا می باشد اشاره کرد که ایشان با استفاده از تجارب واطلاعات موجود در بیمه آسیا اقدام به تهیه رساله نموده است با عنوان بررسی عوامل بیرونی موثر بر هزینه های شرکتهای بیمه ومطالعه موردی بررسی عوامل موثر بر خسارت وحق بیمه های شخص ثالث.
ایشان در این رساله اثر نرخ تورم بر بیمه های شخص ثالث را بررسی کرده اند و در پایان این نتیجه را گرفته اند که افزایش نرخ تورم که باعث کاهش خرید مردم می شود،باعث حذف هزینه بیمه از سبد هزینه خانوار می شود،در نتیجه افزایش فشار مالی ناشی از تورم حق بیمه دریافتنی بیمه شخص ثالث را کاهش می دهد. این امر همچنین نشان دهنده ضعف فرهنگ بیمه د رکشور است است وهمچنین همین تورم باعث افزایش شدت وتواتر خطر بیمه شده و باعث افزایش پرداخت خسارت می شود.و کلا نتیجه گرفته می شود که تورم کالاهای مصرفی وخدمات اثر منفی بر وضعیت بیمه های شخص ثالث داشته است. همچنین در این رساله اثر افزایش دیات ناشی از قوانین، دادگاهها را باعث وارد شدن شوک به صنعتی بیمه در بخش شخص ثالث می داند واز آنجا که شرکتهای بیمه بدون آمادگی و بدون در نظر گرفتن ذخیره قانونی وارد این مرحله می شوند، دچار زیانهای سنگین می شوند که لزوم هماهنگی دادگاهها را بیمه های ضروری می داند.
۱-۳-بیان مساله
با نگاه به آمارها وارقام موجود در کشور چه از لحاظ بروز تصادفات ک منجرب هقتل و جرح و خسارتهای مالی می شودو چه از لحاظ لطمات اقتصادی که (یان تصافات در پاره ای از اوقات منجر به مرگ نخبگان ودانشجویان کشور شده است) و سرمایه های جبران ناپذیری را از بین برده است، با این وصف ضرورت بازنگری و تحقیق در اینر امر نمایان می شود. همچنین آمار فروش این بیمه ناور و برآورد نرخ حق بیمه از دلایل اساسی دیگری در ضرورت این تحقیق است. آمارهای نشان می دهد اگر چه حق بیمه ونرخ آن به نسبت اقشار مختلف جامعه نرخ بالایی است ،وبا دقت در محاسبات می توان مبلغ حق بیمه را کاهش دهیم. با گسترش توزیع نرخ وسبک ، نرخ حق بیمه رانیز کاهش دهیم ، بعلاوه با وجود این در پاره ای از شرکتهای بیمه ضریب خسارت تا ۲۰۰% است واین ضریب مازاد از جلسه زیانهای پرداختی می باشد و این تحقیق سعی در شناسایی عوامل این زیان دارد. در کشور ما این نکته ضروری می نماید که عدم رضایت بیمه گر و بیمه گذار باعث شده است که آرمان تعاون را که در این بیمه نامه در جهان توانسته است یکی از فاکتورهای رفاه عمومی نیز باشد، در کشرو نقش موثری در مسائل اجتماعی نداشته باشد. و از منظر دیگر این مسئولیت که از زمانهای گذشته مورد حمایت همگان بوده است از تمام توان خود بهره نگرفته است.
در مقایسه شرکتهای بیمه موجود در دنیا با مقایسه شرکتهای بیمه در ایران وتوسعه خدمات این شرکتها،همچنین بررسی تنوع خدمات بیمه ای در خصوص بیمه های اتومبیل در این کشورها عدم توسعه بیمه های شخص ثالث و مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه را بهتر در می یابیم، همچنین تاثیر متقابل پیشرفت صنایع وتوسعه صنعت بیمه از دلایل اصلی تقاضای توسع صنعت بیمه می باشد و ضروری بدون این توسعه در شرایط فعلی از اهم بخشهای اقتصاد کشور است. همین دست مایه است ک زمینه خصوصی سازی را در این صنعت امری مبرم وضروری کرده است. اما دقت نظر در خصوصی سازی در این صنعت باید تا حدی باشد که زمینه توعهی و پیشرفت فراهن نماید و حداقل افزایش ضریب نفوذ بیمه را در جامعه فراهم نماید وتنوع خدمات بیمه ای را به همراه داشته باشد. در ابتدا باید تعریف دقیقی از محاسبه نرخ تصادفات و رشد تعداد اتومبیل داشته باشیم ودر این راستا پرداخت خسارات وخدمات بیمه را به همان نسبت توسعه دهیم. تحرکات قوانین قضایی را در افزایش دیات در نظر بگیریم و هماهنگی لازم را با قوه قضائیه در تامین پرداخت عزامت داشته باشیم بعلاوه اگر بتوانیم ریسک بیمه های مسئولیتهای مدنی دارندگان خودرو جایگزین کنیم، توزیع ریسک بیمه های خودرو شخص ثالث را به تمام اقشار جامع گسترش داده وتوانسته ایم به هدف توسعه این صنعت و این شاخه از بیمه نزدیک شویم و در نهایت شرکتهای بیمه به عنوان یک بنگاه اقتصادی می بایست هزینه های رشته های مختلف بیمه را از همان رشته تامین کرده و پرداخت نمایند وحتی در رشته های مختلف سود مورد نظر نیز منظور نمایند.
۱-۴-فرضیه ها
۱-۴-۱- افزایش خودروهای در حال تردد، یکی از عوامل افزایش تصادفات و یکی از عوامل زیان ده بودن شرکتهای بیمه می باشد.
۱-۴-۲- عدم پوشش همگانی بیمه های شخص ثالث و جامع نبودن این بیمه نامه از دلایل عدم گسترش آن و زیان ده برون آن است.
۱-۴-۳-افزاش خسارتهای برون شهری نسبت به خسارتهای درون شهری ، نشان هی عدم سرمایه گذاری مناسب در توسعه ایمنی راهها و وسایل نقلیه است.
۱-۴-۴-تعمیم ریسک بیمه نامه ها از خودروهای در حال تردد به گواهینامه می تواند باعث توسعه این بیمه نامه شده وباعث مرتفع شدن زیان حاصل از این نوع بیمه باشد.
۱-۴-۵- افزاش حجم خودروهای شماره گذاری شده ،آیا ضرورت سرمایه گذاری شرکتهای بیمه را در یک سیستم حمل ونقل عمومی نشان میدهد.
۱-۴-۶-تغییر نرخ دیات یکی از عوامل تاثیر گذار به افزایش زیانهای شرکتهای بیمه می باشد.
۱-۵- اهداف مطالعات
این تحقیق دو هدف مهم را دنبال می کند، اول ارزیابی دقیق عواملی که مناعت توسعه این صنعت شده است. از آنجا که توسعه آن می تواند د رکاهش ضایعات مالی وجانی نقش به سزایی داشته باشد، توسعه آن ضرورت دارد وهدف دوم ارزیابی علل زیان ده بودن این شاخه بیمه که خود از عوامل عدم رشد و توسعه این صنعت شده سات، و اگر زمینه رشد وتوسعه این صنعت فراهم شود علاوه بر ایجاد رفاه عمومی وانتقال و افزاش ضریب نفوذ بیمه که خود از فاکتورهای توسعه یافتگی است، می توان زیان شرکتهای بیمه را نیز کاهش داد. وبه طور طبیعی شاید سود وکنترل زیان مانعی از قرا رگرفتن بار این شاخه از بیمه بر دوش شاخه های دیگر باشد.ولذا هدف تحقق را در نهایت معطوف به روشهایی خواهیم کرد که عوامل رشد این صنعت باشد و با ارزیابی عدم توسعه آن بیشتر سعی در ارائه راه کارهایی نموده ایم تا این راه کارها زمینه رشد بیمه خودرو مسئولیت مدنی را فراهم نماید.
۱-۶- روش تحقیق
روش تحقیق شیوه ای است که محقق برای جمع آوری اطلاعات خود برای تحقیق مورد نظر از انها استفاده می کند روش تحقیق می تواند شیوه های متفاوتی را به دبنال داشته باشد در این تحقیق ابتدا از شیوه کتابخانه ای استفاده شده و با استفاده از منابع معتبر ومتعددی که در این زمینه وجود داشت بهره گرفته شده است. در کنار این روش از شیوه مشاهده مستقیم و روش تجربی نیز استفاده شده است. به این ترتیب که با قرا رگرفتن در بخش پرداخت خسارت بیمه شخص ثالث و دیه بیمه یاران ومدنی فعالیت در آن بخش و لمس مشکلات ومسائلی که در این خصوص وجود داشته است. به جمع آوری اطلاعات در این خصوص پرداخته شده است.
مرور متون مطالعاتی
جا داردکه دراین فصل قبل از پر داختن به موضوع اصلی تحقیق خلاصه ای درباره تاریخچه بیمه در جهان و ایران و چکیده ای از اصول وقواعد کلی حاکم بر بیمه اطلاعاتی داده شود.
۲-۱- سابقه تاریخی وسیر تحویل بیمه در جهان
در طول تاریخ تلاش وکوشش انسان بر این بوده است که به طریقی وسایل مبارزه با خطرات وحوادث را فراهم آورد تا بتواند زندگی خود و بستگانش را از اضطراب نجات بخشد. بشر همواره کوشیده است که اقدامات احتیاطی لازم را برای جلوگیری از حوادث زیانبار به عمل آورد تا از وقوع آن جلوگیری نموده و در صورت بروز حادثه نیز در مقام جبران خسارت وارد برآید. دراین مسیر نخستین ومنطقی ترین اقدام انسان برای مصونیت در برابر حوادث وعواقب آن، به کاربردن وسایل،تمهیدات و روشهای مختلف برای جلوگیری از بروز حادثه وکاهش عواقب ناخوشایند آنها بوده است. یکی از بهترین ومناسبترین روشهای مای بکاربرده شده برای کاهش یا از بین بردن زیان ناشی از حوادث تا به امروز بیمه بوده است. بنابراین تاریخ بیمه با شرکت انسان در یاری به آسیب دیدگان ونیازمندان درصفحه زندگی اجتماعی آغاز و به موازات پیشرفتهای جوامع بشری که توام با افزایش خطرها بوده، گسترش یافته وب ه صورت بیمه امروزی در آمده است.
نقطه آغاز رفتاریها پذیرفته شده اجتماعی که به صورت همیاری افراد برای مقابله با مصیبت ها وناملایمات اجتماعی ونیز حوادث مختلف شکل می گرفته ومفاهیمی شبیه به بیمه امروزی داشته ، به هزاره های قبل از میلاد باز می گردد. این روابط اجتماعی به صورت تجمع افراد، انعقاد قراردادها وبا تاسیس صندوقها وموسسات مختلف شکل می گرفته و با پذیرش ضوابط و مقررات مربوط به آنها از طرف افراد، تداوم می یافته و به تدریج و در مقاطع مختلف تاریخی قوانین رسمی مربوط به آنها نیز تدوین وتصویب می شده و همگی به اجرای آنها ملزم می گردیده اند.
ضوابط ، مقررات و قوانین خاص مرتبط با بیمه نیز همچون سایر حوزه های اجتماعی وحقوقی، به همین ترتیب شکل گرفته وسیستم بیمه امروز وحقوق مربوط به آنرا بوجود آورده است. ذکر برخی نمونه های تاریخی مربوط به تعاون وهمکاریهای گروهی چگونگی شکل گیری سیستم بیمه امروزی وحقوق آنرا تا حدودی نمایان می سازد. در حدود ۴۵۰۰ سال قبل از میلاد، در مصر باستان صنف سنگتراشان بین خود صندوقی دایر کرده بودند که ازطریق آن در هنگام حوادث طبیعی و بزرگ به همدیگر کمک می کردند وفشارهای مالی وروحی آنرا تا حدودی کاهش می دادند. چندین قرن بعد از آن یعنی حدود ۲۰۰۰ سال قبل از میلاد، از طرف ها دورابی پادشاه بابل قانون وضع شده ، براساسآن کالاها ومال استجاره ای که توسط کاروانه به کلده حمل می شد، در صورتی که در بین راه در اثر راهزنی ویا حوادث طبیعی دیگر از بین می رفت و یا دچار خسارت می شد،خسارت آن می بایست به طور جمعی و به وسیله اهالی شهر بابل جبران می گردید.
حدود سه هزار سال پیش از میلاد، چینی ها اولین ملتی بودند که در حمل ونقل های دریایی، نوع تقسیم خطر را در مورد کالاهایی در دریاها، رعایت می کردند. آنها در واقع نوع « توزیع ریسک» را بکار می بردند که اساس سیستم بیمه امروزی را شکیل می دهد.
در مدیترانه شرقی، در سالهای ۹۱۶ ولی ۷۰۰ قبل از میلاد،اهای شهر یوان در جزیره رودس، قانونی وضع کرده بودند که به موجب آن نوعی زیان همگانی را به عنوان یک رسم تجاری دریایی شناخته بودند ورعایت می کردند. در قرون پنجم وششم قب از میلاد ، نیز بازرگانانی که بین دریای اژه وقاره های اروپا وو آسیا و افریقا کالا حمل می کردند، نوع خاصی از بیمه را به صورت «وام دریایی» رعایت می کردند.
پس از سقوط امپراطوری روم وپیشرفت دین مسیح ومباره روحانیون مسیحی با ربا خواری ، وام دریایی که در کلیه بنادر اروپایی رایج شده بود نیز محدود و منوع شد. اما در سال ۱۲۶۹ میلادی، امپراطور ژن به موجب فرمانی مقرر کرد که طرفین قرراداد وام دریایی را نمی توان به اتهام رباخواری تحت تعقیب قرارداد و بدینصورت عملا تحریم پاپ در مورد وام دریایی از بین رفت و این وام دوباره معمول گردید.
در طول چندین قرن اینگونه مقررات وجود داشت و بدینصورت چنین تامنی هایی که شبیه بیمه امروزی بودند، به منظور رونق تجارت در کشورهای مختلف جهان و بویژه کشورهای اروپایی رواج پیدا کردند واین تکامل تا آنجا پیش رفت که اولین بیمه نامه باربری به شکل مدون آن و براساس دریافت حق بیمه واعطای پوشش بیمه ای و بنا به درخواست تجار در شهرهای ونیز، جنوا،فلورانس و سمباروی صادر شد. اولین قدیمی ترین سند بیمه باربری که بدست آمده وهنوز موجود است در سال ۱۳۴۷ میلادی در شهر«ژن» صادر گردیده است.
بطوریکه ملاحظه شد، بیمه حمل ونقل دریایی در اثر توسعه تجارت در کشورهای مختلف اروپایی بوجود آمد ومتعاقب آن به دلیل رشد اقتصادی واجتماعی ونیاز جامعه به امر بیمه، انواع دیگری از بیمه نیز پا به عرصه وجود گذاشت. پیدایش بیم عمر به صورت مکمل بیمه دریایی بود که بعد از بیمه کاپتان و کارکنان کشتی، به مرور زمان به مسافرین کشتی نیز تسری داده شد. همزمان با شکل گیری بیمه مقررات و قواعد حقوقی مربوط به آن نیز وضع ومورد پذیرش قرار می گرفته است. و بدین ترتیب مقررات بیمه ای و نظام حقوقی آن عمدتا بر مبنای عرف و رفتارهای پذیرفته شده اجتماعی وبراساس نیازهای اقتصادی واجتماعی ایجاد شده وتکوین یافته است.
فهرست مطالب
فصل اول- کلیات
تاریخچه مطالعاتی
بیان مساله
فرضیه ها
اهداف مطالعات
روش تحقیق
مرور متون مطالعاتی (فصل دوم)
تاریخچه بیمه در جهان
تاریخچه بیمه در ایران
قانون بیمه در ایران
قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران
تقسیم بندی انواع وسایل نقلیه
انواع بیمه اتومبیل وشرایط فعلی آن در ایران
بیمه مسئولیت ناشی از داشتن وسیله نقلیه موتوری
بنای حقوقی مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری
مفهوم دارنده وسیله نقلیه
مفهوم شخص ثالث
فصل چهارم- بررسی کوتاه واجمالی برفعالیت شرکت سهامی بیمه ایران
همکاری موفقیت آمیز محاکم قضایی و بیمه ایران برای تسریع در پرداخت خسارت بیمه شخص ثالث
فصل پنجم- یافته های تحقیق و ارائه پیشنهادات
شرط ایجاد مسئولیت
صندوق تامین خسارتهای بدنی
ویژگیهای صندوق تامین خسارتهای بدنی:
بیمه دیه
نظارت بر انجام خدمات بیمه ای
پیشگیری از تقلب و تخلف ها:
راهکارهای کاهش زیان دهی بیمه شخص ثالث
بیمه شخص ثالث در سالیان گذشته
اهمیت پژوهش در صنعت بیمه
خسارات بیمه شخص ثالث به صورت توافقی
تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
منابع
فرمت فایل: WORD
تعداد صفحات: 72
مطالب مرتبط