مقاله تأمین اجتماعی ، بیمه و حوادث ناشی از کار

دانلود تحقیق و مقالات رشته مدیریت و حسابداری با عنوان مقاله تأمین اجتماعی بیمه و حوادث ناشی از کار در قالب ورد و قابل ویرایش و در ۱۸۰ صفحه گرد آوری شده است. در زیر به مختصری از آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است.

مقاله تأمین اجتماعی بیمه و حوادث ناشی از کار

چکیده:
پس از آنکه در دفتر نخست انواع سیاست‌های ممکن در مورد شیوه جمع مقررات مسوولیت مدنی با پرداخت‌های سازمان و همچنین مبنای رجوع سازمان مورد بررسی قرار گرفت، در دفتر دوم از اشخاص مورد رجوع سازمان و موضوع و محلّ رجوع سخن می‌رانیم. فصل اول از این دفتر به تعیین اشخاص مورد رجوع سازمان می‌پردازد. منظور آن است که مشخص کنیم سازمان پس از جبران خسارت بیمه شده به چه شخص یا اشخاصی حق رجوع دارد. مهمترین شخصی که می‌تواند مورد رجوع سازمان قرار گیرد، واردکننده زیان است. منظور از واردکننده زیان کسی است که به عنوان «مسوولیت ناشی از فعل شخص» در برابر زیاندیده مسوولیت مدنی دارد. بدین منظور میان حوادث ناشی از کار و حوادث غیرناشی از کار تفکیکی به عمل آمده است. در بحث حوادث کار ابتدا مسوولیت مدنی کارفرما در برابر کارگر و سپس مبنا و قلمرو این مسوولیت مورد بحث قرار گرفته است سرانجام نتیجه گرفته شده است که سازمان نمی‌تواند در هر مورد که کارفرما در برابر کارگر مسوولیت مدنی دارد به کارفرما رجوع کند. رجوع سازمان به کارفرما منحصر به موارد منصوص قانونی است. در مورد حوادث غیرناشی از کار علیرغم آنکه ماده ۶۶ امکان رجوع به واردکننده زیان را پیش‌بینی نکرده است، با استفاده از قیاس اولویت مستبط از متن و تبصره ۲ ماده ۶۶ باید براین اعتقاد بود که سازمان از چنین حقی برخوردار است. با وجود این چه در مورد حوادث ناشی از کار و چه در مورد حوادث غیرناشی از کار در صورتی که واردکننده زیان از اعضای خانواده بیمه شده و خود تحت حمایت سازمان باشد،‌ سازمان از حق رجوع به او برخوردار نیست. علاوه بر واردکننده زیان، سازمان می‌تواند به بیمه‌گر مسوولیت واردکننده زیان (بیمه شخص ثالث) و مسوولین مدنی فعل غیر و گاه خود بیمه شده هم برای استرداد آنچه پرداخته است مراجعه کند. برعکس، حق رجوع به بیمه خصوصی که شخص زیاندیده از آن برخوردار بوده را ندارد. همچنین نمی‌تواند به عاقله و بیت‌المال و صندوق جبران خسارات بدنی که هریک در موارد مشخصی تکلیف جبران خسارت زیاندیده را به عهده دارند رجوع کند.
اما فصل دم از دفتر دوم دو مساله را مورد بررسی قرار می‌دهد: موضوع رجوع و محل رجوع، منظور از موضوع رجوع آن است که سازمان بابت چه نوع از خدماتی که انجام می‌دهد قائم‌مقام زیاندیده می‌شود و به واردکننده زیان و سایر منابع مذکور حق رجوع دارد. موضوع رجوع سازمان «پرداخت‌های غرامتی» است یعنی پرداخت‌هایی که جنبه جبران خسارت دارند. برای تعیین پرداخت‌هایی که جنبه جبران خسارت دارند باید دید که آیا انجام پرداخت یا خدمت مورد نظر از سوی سازمان با حادثه رابطه سببیت دارد یا خیر. هر پرداختی که ناشی از حادثه باشد و بین آنها رابطه سببیت برقرار باشد، پرداخت غرامتی محسوب می‌شود. به این ترتیب سازمان از بابت انواع مختلف خدمات خود تحت عنوان هزینه‌های معالجه و درمان، غرامت مقطوع نقص عضو، مستمری از کار افتادگی، مستمری بازماندگان، هزینه کفن و دفن، که همگی واجد جنبه غرامتی‌اند قائم مقام زیاندیده می‌شود و برعکس از بابت مستمری بازنشستگی، کمک ازدواج و عائله‌مندی و بیمه بیکاری و بارداری و کمک زایمان حق رجوعی ندارد. اما چون موضوع رجوع سازمان پرداخت‌های غرامتی است باید سازمان مبلغ مورد تعهد خود را به زیاندیده پرداخت کرده باشد تا بتواند به واردکننده زیان مراجعه کند چه پرداخت، همانگونه که در دفتر اول آمد، شرط ضروری قائم مقامی است و ماده ۶۶ قانون تأمین اجتماعی هم بر این نکته تأکید دارد که سازمان پس از انجام هزینه‌ها و ارائه خدمات می‌تواند به کارفرما مراجعه کند. این مسأله در مورد مستمری‌ها تولید اشکال می‌کند چه اگر بنا باشد سازمان پس از هر بار پرداخت مستمری به واردکننده زیان مراجعه کند، این امر به دلایل مختلف به زیان سازمان است. بنابراین بهتر است همگام با آنچه در برخی کشورها می‌گذرد به سازمان اجازه داده شود از ابتدا مبالغ مستمری‌های آینده را یکجا از واردکننده زیان مطالبه کند.
رجوع سازمان در فرضی که حادثه ناشی از تقصیر مشترک زیاندیده و شخص دیگری بوده است با ظرایف خاصی همراه است. در مورد میزان رجوع سازمان در این فرض اختلاف وجود دارد. آنچه در این تحقیق مورد پذیرش قرار گرفته است آن است که سازمان به نسبت مسوولیت واردکننده زیان می‌تواند به او رجوع کند. به عنوان مثال اگر کل خسارت وارد به زیاندیده ۰۰۰/۱۲۰ ریال باشد اما مسوولیت نیمی از حادثه به عهده شخص زیاندیده باشد و مسوولیت نیم دیگر به عهده شخص ثالث و بر فرض که پرداخت‌های غرامتی سازمان ۰۰۰/۸۰ ریال باشد، سازمان به نسبت مسوولیت عامل زیان دروقوع حادثه یعنی بابت ۰۰۰/۴۰ ریال به او حق رجوع دارد.
مبحث دوم از فصل دوم به به محل رجوع اختصاص دارد. منظور آن است که سازمان نسبت به چه دسته از خساراتی که واردکننده زیان مسوولیت آنها را به عهده دارد می‌تواند به او رجوع کند. این مبحث در مرحله سوم تحقیق ارایه خواهد شد.

مقدمه
همچنان که در دفتر اول دیدیم مبنای رجوع سازمان برای استرداد پرداخت‌هایش «قائم مقامی» است. پیش از بررسی شرایط و محدوده رجوع سازمان براین مبنا، نخست باید به دو پرسش پاسخ داده شود: ۱- سازمان، قائم مقام چه شخص یا اشخاصی می‌شود؟ ۲- سازمان در رجوع به چه شخص یا اشخاصی قائم مقام می‌شود؟
پاسخ پرسش نخست چندان دشوار نیست: سازمان در اغلب موارد، قائم مقام بیمه شده زیاندیده می‌شود زیرا پرداخت‌های خود را در حق زیاندیده انجام می‌دهد. حتی در مواردی که سازمان مستقیماً به زیاندیده مبلغی پرداخت نمی‌کند بلکه ـ همچنان که در روش درمان غیرمستقیم معمول است ـ مبالغی را به شخص ثالث پرداخت می‌کند، باز هم قائم مقام زیاندیده می‌شود زیرا تأمین اجتماعی از این طریق خسارت او را جبران می‌کند و آن مبلغ را از جانب و به نمایندگی بیمه‌شده زیاندیده به شخص ثالث می‌پردازد. با وجود این، در برخی موارد سازمان قائم مقام بازماندگان بیمه شده می‌شود و نه خود او. به عنوان مثال در مواردی که بیمه شده در اثر حادثه ناشی از کار فوت می‌شود و سازمان مستمری ناشی از مرگ بیمه شده را به بازماندگان مذکور در ماده ۸۱ قانون تأمین اجتماعی می‌پردازد، از آنجا که این پرداخت‌ها خسارت بازتابی بازماندگان را جبران می‌کند، سازمان قائم مقام همین بازماندگان می‌شود (ووارن، دالوز ۱۹۵۵، ص ۶۴۹؛ مازو،‌رساله نظری و عملی مسوولیت مدنی، ج ۱، ش ۳-۲۶۷). گاه نیز سازمان قائم مقام بیمه شده و بازمانده، هردو، می‌شود: در فرضی که به بیمه شده مستمری از کارافتادگی پرداخت می‌شده و سپس او در اثر همان حادثه منجر به از کارافتادگی فوت می‌کند و بازماندگان او مستمری ناشی از مرگ او را دریافت می‌دارند و آنگاه سازمان پس از انجام همه این پرداخت‌ها می‌خواهد به عامل زیان مراجعه کند، بخشی از رجوع او به قائم مقامی از شخص بیمه شده و بخشی دیگر به قائم مقامی از بازماندگان او صورت می‌گیرد.
استثنائاً ممکن است سازمان قائم مقام اشخاص دیگری غیر از بیمه شده یا بازماندگان او شود: به عنوان مثال ماده ۶۵ قانون تأمین اجتماعی مقرر کرده است که در صورت وقوع حادثه ناشی از کار، کارفرما مکلف است اقدامات اولیه لازم را برای جلوگیری از تشدید وضع حادثه دیده به عمل آورد و در صورتیکه کارفرما بابت این اقدامات متحمل هزینه‌هایی شده باشد سازمان هزینه‌های مربوط را خواهد پرداخت. در صورتیکه حادثه ناشی از خطای شخص ثالثی باشد سازمان می‌تواند این هزینه‌ها را از شخص ثالث (عامل زیان) وصول کند. اما این بار سازمان به قائم مقامی از کارفرما عمل می‌کند نه بیمه شده زیاندیده.
اما تعیین اشخاصی که سازمان به قائم مقامی از زیاندیده می‌تواند علیه آنها اقدام کند، نیازمند مطالعه بیشتری است و از آنجا که استثنائاً ممکن است سازمان حق رجوعی علیه خود بیمه شده نیز داشته باشد، ما این مسأله را زیر عنوان کلی «تعیین اشخاص مورد رجوع سازمان» بررسی می‌کنیم.

فهرست مطالب
دفتر دوم. اشخاص مورد رجوع و موضوع و محل رجوع سازمان
مقدمه
فصل اول ـ تعیین اشخاص مورد رجوع سازمان
مبحث اول ـ عامل ورود زیان
گفتار اول ـ‌حوادث و بیماری‌های ناشی از خطرات شغلی
بند اول ـ مفاهیم
۱- مفهوم حادثه ناشی از کار
۲- مفهوم حادثه مربوط به مسیر
۳- مفهوم بیماری‌های حرفه‌ای
بند دوم ـ رجوع به واردکننده زیان در زمینه حوادث و بیماری‌های ناشی از خطرات
شغلی
۱- حقوق فرانسه
الف- قاعده کلی
ب- موارد استثناء
۲- حقوق ایران
الف- واردکننده زیان شخصی غیر از کارفرما یا نمایندگان وی یا یکی از
کارکنان همان کارگاه باشد
ب- واردکننده زیان خود بیمه شده زیاندیده باشد
ج- واردکننده زیان کارفرما یا یکی از نمایندگان وی در اداره‌کارگاه باشد
گفتار دوم ـ‌حوادث مشمول قواعد عام (حوادث غیرناشی از کار)
بند اول ـ قاعده
بند دوم ـ استثنا
مبحث دوم ـ سایر اشخاص
گفتار اول ـ ‌بیمه‌گران
گفتار دوم ـ‌ مسوولین مدنی فعل غیر
گفتار سوم ـ‌حوادث مشمول قواعد عام (حوادث غیرناشی از کار)
گفتار چهارم ـ بیمه شده
فصل دوم ـ شرایط رجوع سازمان به وارد کننده زیان
مبحث اول ـ موضوع رجوع:‌پرداخت‌های غرامتی
گفتار اول ـ وقوع یک پرداخت
گفتار دوم ـ غرامتی بودن پرداخت‌ها
بند اول ـ مستمری بازنشستگی
بند دوم ـ مستمری از کار افتادگی
بند سوم ـ هزینه‌های معالجه و درمان دوران بیماری
بند چهارم ـ مستمری بازماندگان
بند پنجم ـ هزینه کفن و دفن
گفتار سوم ـ فرض تقسیم مسوولیت
بند اول ـ تقصیر مشترک زیاندیده و مسوول حادثه
الف- تقصیر مشترک و قواعد عمومی مسوولیت مدنی ـ ارجاع
ب- تقصیر مشترک و وجود همزمان مسوولیت مدنی و تأمین اجتماعی
بند دوم ـ تقسیم مسوولیت میان واردکنندگان زیان متعدد
فهرست منابع و مآخذ