مقاله در مورد نحوه برخورد چک در دادگاه ها

این مقاله با موضوع نحوه برخورد چک در دادگاه ها بوده و شامل کلیه اطلاعات استاندارد یک مقاله می باشد. این مقاله به دانشجویان رشته حقوق و دیگر رشته های مرتبط جهت درس کار تحقیقی پیشنهاد می گردد.

مقدمه
در قانون تجارت ایران از اسناد تجاری تحت نام ویژه ای بیان و تعریف نشده بلکه در باب چهارم تحت عنوان برات ، فته طلب و چک به ذکر مواد قانونی پرداخته که خود مبین قصد مقنن به جهت وضع مقرراتی برای عمده ترین اسناد تجارتی معمول و متداول بوده است.

چک پس از گسترش عملیات بانکی یکی از مهمترین وسایل دریافت و پرداخت وجه شناخته شده و پس از برات و سفته که تعهد پرداخت هستند چک جانشین پول نقد گردیده است . قواعد و اهمیت چک ناشی از امتیازی است که قانون تجارت یا قانون صدور چک به آن داده یا می دهد ،تا بهترین وسیله سهولت مبادله پول و یا انتقال وجه ارزش به فرد دیگر باشد .

تعریف و شرایط صدور چک
بر طبق ماده ۳۱۰ قانون تجارت چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد و یا به دیگری واگذار می نماید بنابر این تعریف ،چک سند انتقال وجه است و در جریان صدور چک حداقل ۳ نفر وجود دارند :

۱- کسی که چک صادر می کند .
۲- کسی که چک عهده او صادر می شود یعنی در نزد او مقداری وجه موجود است .
۳- و بالاخره کسی که وجه چک را دریافت می نماید .

با قبول این تعریف قانونی می توان گفت که فرم مخصوصی برای نوشتن لازم نبوده و با هر تقاضای کتبی که دارنده حساب برای انتقال و پرداخت وجه نماید قابل قبول است . ولی می توان این موضوع را با این توضیح رد نمود که چون بانک به هنگام گشایش حساب جاری و قبول وجه از شخص ، وسیله انتقال خاصی بر طبق قرار داد حساب جاری که همان اوراق چک باشد به باز کننده حساب می سپارد یعنی بین طرفین مقرر می شود که استرداد و انتقال وجه نیز به وسیله همان اوراق باشد که بانک ها در اختیار مشتریان برای انتقال و باز پرداخت وجه گذارده اند و قانون مالیات های مستقیم هم ابطال مبلغ معین تمبر را قبل از تحویل دسته چک از طرف بانک بر روی برگ چک تاکید نموده است پس چک تنها وسیله انتقال وجه است خواه دریافت کننده وجه صاحب حساب باشد یا هر شخص دیگری که ذینفع وجه چک است .

با توضیحی که یاد شد می توان گفت که چک وسیله استرداد و انتقال وجه تودیع شده یا استفاده از اعتبار مصوبه و موجود در یکی از بانک های قانونی است که معمولا با استفاده از برگ های ویژه ای که بانک محال علیه قبلا در اختیار دارندگان حساب گذارده است ، به عمل می آید . در مقایسه بین چکی که محال علیه پرداخت کننده آن بانک می باشد با چکی که محال علیه آن بانک نسبت به تفاوت های قابل توجهی وجود دارد از جمله این که :

– در مورد چک بلا محلی که محال علیه آن بانک می باشد امکان صدور اجرائیه بر علیه صادر کننده چک از طریق اجرای ثبت وجود دارد در حالی که برای صدور اجرائیه در مورد چک هایی که محال علیه آنها بانک نیست می بایست در دادگاه اقامه دعوی حقوقی بشود و حکم به مرحله قطعیت نیز برسد .

در موردی که محال علیه بانک می باشد امکان تعقیب جزایی صادر کننده چک بلا محل وجود دارد و حال آن که تعقیب جزایی صادر کننده چک بلامحل که محال علیه آن بانک نیست به صرف بلامحل بودن چک ، وجود ندارد و فقط در صورت ارتکاب جرمی ، از قبیل جعل و سرقت ، تعقیب جزایی امکان پذیر می باشد – وقتی که محال علیه بانک می باشد ، در مورد صدور چک بلامحلی که در آن تعیین مبلغ شده محل صدور قید نگردیده تاریخ و نام محال علیه ذکر شده و صادر کننده فرضا آن را امضا، و به دارنده واگذار نموده است نه تنها از لحاظ کیفری قابلیت تعقیب وجود دارد ، بلکه از نظر حقوقی هم غالبا غیر قابل خدشه و ایراد است . اما وقتی که محال علیه بانک نیست قبول چک های مذکور در فوق بعضاً حقوق دارنده را نسبت به چک به عنوان یک سند تجاری متزلزل می گرداند .

فهرست مطالب
مقدمه
تعریف و شرایط صدور چک
رسیدگی به اختلافات به وسیله ثبت اسناد و املاک
رسیدگی به اختلافات چک از طریق تعقیب کیفری
روش حقوقی
ویژگی های چک
تعریف چک برگشتی
جهات کیفری چک
مدت زمان قابل قبول برای طرح شکایت کیفری از چک
مواردی که چک بلامحل قابل تعقیب جزائی نیست
افراد صالح برای شکایت کیفری
امکان محاکمه غیابی و صدور حکم علیه صادرکننده چک پرداخت نشدنی
وظایف بانک درباره چک
مدت ارائه چک به بانک محال علیه
اعتراض عدم تادیه
مدارک لازم برای تهیه و تنظیم دادخواست حقوقی چک بلامحل
نحوه تنظیم برگ دادخواست به دادگاه نخستین در مورد مطالبه وجه چک
منابع