دانلود مقاله مسئولیت صادرکنندگان اسناد تجاری

دانلود مقاله مسئولیت صادرکنندگان اسناد تجاری مسئولیت تضامنی در اسناد تجاری تحقیق مقاله انواع مسئولیت در اسناد تجاری مقاله در مورد اسناد تجاری مقاله درباره اسناد تجاری مقاله توثیق اسناد تجاری مقاله در خصوص اسناد تجاری مقاله در مورد توثیق اسناد تجاری مقاله اسناد تجاری مقالات اسناد تجاری تحقیق در مورد اسناد تجاری تحقیق درباره اسناد تجاری تحقیق اسناد تجاری

موضوع : مسئولیت صادر کنندگان اسناد تجاری

مقاله مسئولیت صادرکنندگان اسناد تجاری در مفهوم خاص ، اسنادی که مورد حمایت و توجه خاص قانونگذار قرار گرفته و علاوه بر کارکرد تجارتی دارای ویژگی خاص تجارتی نیز باشند ، اسناد تجاری نامیده می‌شوند. سه اصل در امر تجارت حائز اهمیت است: ۱ ) سرعت ، ۲ ) سهولت و ۳ ) امنیت .

سند تجاری در قانون ایران تعریف نشده است ؛ اما در تئوری می‌توان برای سند تجاری دو مفهوم عام و خاص قایل شد . در مفهوم عام و وسیع ، هر سند یا نوشته ای که در امر تجارت ، کاربرد داشته باشد میتواند سند تجارتی قلمداد گردد. از این منظر، اسنادی از قبیل سفته ، چک ، برات ، اوراق سهام ، اوراق قرضه ، اعتبارات اسنادی ، ضمانت نامه بانکی ، انواع بارنامه شامل بارنامه هوایی، دریایی، ریلی، زمینی، رسید پستی و اسناد حمل مرکب فیاتا سیاهه تجارتی ( فاکتور ) ، بیمه نامه، قبض انبار و امثال اینها که در تجارت کاربرد دارند ، اسناد تجاری محسوب می‌شوند.
در مفهوم خاص ، اسنادی که مورد حمایت و توجه خاص قانونگذار قرار گرفته و علاوه بر کارکرد تجارتی دارای ویژگی خاص تجارتی نیز باشند ، اسناد تجاری نامیده می‌شوند. سه اصل در امر تجارت حائز اهمیت است: ۱ ) سرعت ، ۲ ) سهولت و ۳ ) امنیت . تحقق این سه اصل در دنیای تجارت، از طریق اسناد مدنی امکان پذیر نیست. لذا نیازهای تجاری سبب رواج اسنادی بین تجار شده است که با متصف شدن به یک سری ویژگیهای خاص و حمایتهای قانونگذار ، اجرای سریع و آسان و اطمینان بخش روابط تجاری را محقق می‌سازد. در این مفهوم فقط سه سند سفته ، چک و برات به عنوان سند تجاری شناخته می‌شود.
سند در لغت عبارت از چیزی است که به آن اعتماد کنند، نوشته‌ای که وام یا طلب کسی را معین سازد یا مطلبی را ثابت کند.
در اصطلاح حقوقی اسناد تجاری اسنادی هستند که برای برداخت وجه در رأس موعد نزدیک یا در مدت معین محدود و کوتاه به کار می‌روند که مهم‌ترین اقسام آن¬ها برات، سفته و چک می¬باشد و از همین قبیل است اسناد در وجه حامل و قبض انبار .

مبحث اول
مسئولیت صادر کننده
بدون شک صادر کننده را باید اصلی ترین مسئول دانست . چرا سند تجاری را او ایجاد می کند و اساسا بدون امضای او نیز سند تجاری به وجود نمی آید . محیل ایجاد کننده سند است . او نخستین بار ، برات ( به عنوان نمونه) را با تسلیم آن به ذینفع به گردش در می آورد و بدین وسیله برای خود تعهد خلق می کند ، که تا اخذ قبولی از براتگیر نیز متعهد اصلی برگه باقی می ماند . به این جهت ، هر شرط از جانب وی دایر بر عدم مسئولیت در پرداخت سند باطل و کان لم یکن خواهد بود . در واقع براتکش با صدور برات موفق به دریافت کالا یا خدمت شده و بایستی تادیه ثمن را از طریق پرداخت محقق سازد. والا به طور غیر عادلانه دارایی به چنگ آورده و به اصطلاح از برات استفاده بلاجهت نموده است.
همین ترتیب در حقوق منبعث از پیمان |نو به چشم می خورد . اما براتکش علاوه بر تعهد پرداخت برات ، مسئولیت در اخذ قبولی براتگیر ( با امکان درج شرط خلاف ) دارد . به نحوی که تعهدات براتکش در این دو زمینه کاملا شناخته شده و محرز تلق می گردد.
بر اساس مقررات پیمان ژنو به طریق اولی ذکر طلب محتال از محیل در سند لزومی ندارد . زیرا منطق حاکم چنان است که تاسیس برات به معنای ایجاد یک سند مطلق و خود کفا و جدا از هرگونه الزام به قید علت و سبب ، تعهد خواهد بود نتیجتا وجود علت غیر قانونی در صدور ورقه فاقد هر گونه اثری در روابط ناشی از برات ، به غیر از رابطه میان صادر کننده و ذینفع است. مثلا اشکالی ندارد که برات جهت پرداخت بدهی ناشی از معامله نا مشروع تنظیم شده ولی پس از آن گردش نماید. به عبارت دیگر وجه سند می باید به هر دارنده ( بجز شخص ذینفع ) پرداخت گردد . مفهوم حسن نیت و اصول عدم تاثیر ایرادات و استقلال امضاها در این زمینه کارساز می افتد
از این روی ، چنین براتی واجد اعتبار کامل و قانونی است ولی مسلما ذینفع نمی تواند پرداخت سندی با این اوصاف را از صادر کننده بخواهد . در واقع وقتی صحبت از رابطه میان محیل و ذینفع در میان باشد ، قرارداد اصلی آن ها حاکمیت می یابد. فقط در خارج از این رابطه است که سند از علت تنظیم آن جدا گردیده و حیات و وجودی مستقل کسب می کند . به نظر بعضی از صاحبنظران ، در رابطه میان محیل و ذینفع واگذاری سند تجاری نه موجب تبدیل تعهد است و نه پرداخت خود بدهی تلقی می شود بلکه برات تنها یک وسیله پرداخت به حساب می آید که خریدار با اجازه فروشنده از آن جهت تادیه ثمن استفاده می نماید.. بنا به مراتب فوق در روابط دیگر به غیر از رابطه بین صادر کننده و ذینفع وضع حقوقی عوض تسلیمی تاثیری ندارد . به همین جهت نیز هست که اگر در قبال صدور سند ، محیل کالای نا مرغوب یا غیر قابل استعمال دریافت داشته نمی تواند از تادیه مبلغ سند جلوگیری کرده و به براتگیر دستور عدم پرداخت دهد. نتیجه این که صادر کننده به طور اطلاق به عنوان بدهکار اصلی محسوب می شود و به همراه او تمام امضا کنندگان برگه نیز متضامنا مسئولیت پرداخت وجه را به دوش می برند.

تحقیق مسئولیت صادر کنندگان اسناد تجاری
مقاله مسئولیت صادر کنندگان اسناد تجاری

فهرست مطالب

کلیات ۱

مبحث اول ۲

مسئولیت صادر کننده ۲

مبحث دوم ۳

مسئولیت براتگیر ۳

اعلام قبولی یا نکول برات ۳

اقدام به پرداخت وقتی منحصرا به یک قسمت از وجه برات اعلام قبولی می کند ۳

اقدام به پرداخت در حدود شرط در قبولی مشروط ۴

مسئولیت پرداخت وجه برات قبول شده ۴

مبحث سوم ۴

مسئولیت ظهرنویس ۴

تعریف ظهرنویسی ۴

آثار و احکام ظهر نویسی ۶

– مسوولیت تضامنی ۶

عدم تاثیر ایرادات ۷

۱ ـ شرایط عدم تاثیر ایرادات ۸

۲ ـ قلمرو اصل عدم تاثیر ایرادات ۱۱

۳ ـ قلمرو عدم تاثیر ایرادات و قانون تجارت ایران ۱۳

ظهر نویسی و انتقال اسناد ۱۵

ظهر نویسی و ضمانت امضاء کننده ۱۶

دلایل مورد استناد که مورد تایید دیوان عالی کشور قرار گرفته به شرح زیر است : ۱۷

ظهر نویسی و ورشکستگی مسئولان برات ۱۸

ظهر نویسی و امتیازات آن در رابطه با حقوق دارنده ۱۹

ضمانت تضامنی ظهرنویسان ۲۱

مبحث چهارم ۲۲

مسئولیت ضامن ۲۲

۱ ـ شرایط اساسی ضمانت در برات ۲۲

۲ ـ اشکال ضمانت در برات ۲۶

۳ ـ ضمانت در برات در سند جداگانه ۲۸

۴ ـ احکام و آثار حقوقی ضمانت در برات ۲۹

مبحث پنجم ۳۳

مسئولیت شخص ثالث ۳۳

منابع و ماخذ ۳۶