این تحقیق در مورد حقوق تجارت بوده و به بیان تعریف ، تاریخچه ، مباحث و قوانین حقوق تجارت می پردازد. این تحقیق به دانشجویان رشته حقوق و دیگر رشته های مرتبط جهت درس کار تحقیقی پیشنهاد می گردد.
مقدمه
تجارت در معنی وساطت حرفهای در امر مبادله و معاوضه کالا یا ارائه خدمت به منظور حصول منفعت به کار میرود و در اصطلاح شامل کلیه مواردی است که در مقام داد و ستد بطور متعارف وجود دارد.
اگر چه از لحاظ نظری گروهی از متخصصین دو اصطلاح تجارت و بازرگانی را در دو مفهوم متمایز به کار میبرند، لکن غالباً این دو اصطلاح یک معنی را در ذهن متبادر مینماید.
از آنجا که در تجارت با بازرگانی بخشی از امور راجع به گردش ثروت مورد لحاظ قرار میگیرد، لذا اشخاصی که بطور مستقیم در این گونه امور فعالیت دارند تاجر یا بازرگان نامیده میشوند.
به عبارت دیگر تاجر یا بازرگان شخصی است که نتیجه فعالیت وی تمام و یا قسمتی از فاصله زمانی و یا مکانی موجود میان تولید و مصرف یا میان عرضه و تقاضا را مرتقع میکند و یا موجبات تسهیل و یا تسریع در ارتباط با این مقولات را فراهم میکند.
تجارت را میتوان به اعتبار دامنه شمول در انواع مختلف فهرست نمود. از جمله: تجارت داخلی، تجارت خارجی، تجارت بینالمللی، تجارت منطقهای، تجارت دو یا چند جانبه، تجارت مرزی، و…
در دورانهای اولیه اقتصادی،داد و ستد و مبادله به صورتی ساده و بطور کلی از طریق تهاتر انجام میشد. گذر از اقتصاد خانوادگی به اقتصاد روستایی، سپس به اقتصاد شهری، اقتصاد ملی و در نهایت به اقتصاد جهان، ضرورت به کارگیری و اعمال قواعد خاص و ضوابط ویژه ارتباطات تجارتی را ضروری نمود.
در ایران مانند پارهای از کشورها که دارای نظام حقوقی مشابه هستند، مسایل مربوط به تجارت و بازرگانی ابتدا براساس اصول و قواعد مدنی (حقوق عام در روابط حقوق خصوصی اشخاص) حل و فصل میشد. از آنجا که این قواعد متناسب با مقتضیات مناسبات و روابط بازرگانی نبود، لذا بتدریج و با گسترش روابط اجتماعی و اقتصادی، قواعد و اصول خاص برای این رشته بوجود آمد.
برای مثال میتوان یادآور شد که در بابل قدیم حقالعمل کاری, و نگهداری کالا، وام و ربح مرسوم بوده است و فنیقیها دارای رسومی در خصوص جبران خسارت تاجری که کالایش برای نجات کشتی و یا سایر کالاها به دریا ریخته میشد بودهاند.
در یونان قدیم قواعد پرداخت وام به بازرگانان برای حمل کالا بوسیله کشتی وجود داشت که در نتیجه آن در صورت رسیدن کالا به مقصد، سود گزاف عاید وام دهنده میشد.
در روم، ایران و سایر تمدنهای قدیم اصولی از جمله برای حفظ کاروانهای تجارتی و رفع اختلاف میان بازرگانان حاکم بود.
در قرون وسطی, حکومتهای محلی قواعد خاص و دادگاههای ویژه برای امور تجارتی ابداع نمودند، از جمله: ترویج حواله و برات، قواعد راجع به ورشکستگی، وام و اعتبار و غیره.
مختصر اینکه در دورانهای گذشته، تجارت بر پایه عرف، سنن، رسوم و آداب تجاری جریان داشت.
پس از تدوین مقررات و قوانین مدنی، قواعد و اصولی ضمن این مقررات و قوانین برای تنظیم روابط و مناسبات بازرگانی پیش بینی شد.
با آغاز عصر جدید و کشف قاره آمریکا، بوجود آمدن مستعمرات و در نتیجه توسعه روابط تجاری که موجب شد اینگونه روابط از مرزهای داخلی کشورها تجاوز نماید، تدوین قواعد خاص تجارت رونق یافت تا آنجا که امروزه تقریباً در سراسر جهان گرایش در جهت وحدت قوانین و مقررات تجاری است. برای نمونه در این رابطه میتوان از جمله قوانین و پیمانهای راجع به حمل و نقل، بروات تجارتی، قرارداد معروف به اتحادیه پاریس سال 1883 در زمینه حمایت مالکیت صنعتی و تجارتی، قرارداد برلین 1890 در خصوص حمل کالا و مسافر بوسیله راهآهن، قرارداد ورشو 1929 راجع به حمل و نقل هوایی و قرار داد ژنو 1956 در رابطه به حمل کالا در جادههای عمومی اشاره کرد. معاملات تجارتی (بخش اول)، اشخاص حقوقی موضوع حقوق تجارت (بخش دوم)، اسناد تجارتی (بخش سوم) و بالاخره ورشکستگی (بخش چهارم) مورد بررسی قرار می گیرد.
فهرست مطالب
مقدمه
کلیات
تعریف و جایگاه حقوق تجارت
سیستمهای حقوق خصوصی
منابع حقوق تجارت ایران
مبحث اول ـ قانون
مبحث دوم ـ عرف و عادت حقوقی
مبحث سوم ـ رویه قضایی
مبحث چهارم ـ نظریه علمای حقوق
مبحث پنجم ـ منابع خارجی
معاملات تجارتی یا اعمال تجارتی
معاملات تجارتی ذاتی
الف ـ عمل حقوقی
ب ـ هر نوع مال منقول
پ ـ قصد فروش یا اجاره (قصد انتفاع)
ت ـ تصرف یا عدم تصرف
دوم ـ دلایل یا حقالعمل کاری (کمیسیون) و یا عاملی
سوم ـ عملیات صرافی و بانکی
چهارم ـ عملیات بیمه دریایی و غیردریایی
پنجم ـ کشتیرانی داخلی یا خارجی
ششم ـ تاسیس و بکار انداختن کارخانه
مبحث دوم ـ معاملات یا اعمالی که درصورت تکرار تجارتی محسوب میشود
اول ـ حمل و نقل
دوم ـ عملیات حراجی
سوم ـ نمایشگاههای عمومی
معاملات تجارتی تشبیهی
اول ـ تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی از امور ایجاد میشود
دوم ـ معاملات برواتی
سوم ـ سایر موارد
معاملات تجارتی تبعی یا نسبی
منبع
فرمت فایل: WORD
تعداد صفحات: 37
مطالب مرتبط