این تحقیق در مورد حقوق زن بوده و به طور کامل ، به بیان جایگاه آن در حقوق کیفری ایران و فقه عامه می پردازد. این تحقیق به دانشجویان رشته حقوق و دیگر رشته های مرتبط جهت درس کار تحقیقی پیشنهاد می گردد.
چکیده:
بجرات می‌توان ادعا کرد که کلیه قوانین راجع به زنان که جنبه کیفری داشته و در آنها مجازات پیش‌بینی شده بود، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و بر اساس نوع مجازات در یکی از چهار فصل رساله گنجانده شده است . در مباحث مختلف به نقش زن بعنوان مجرم یا مجنی علیها یا اثبات کننده جرایم پرداختیم و چنانکه ملاحظه گردید، دریافتیم که منبع اصلی قانونگذار در تدوین قانون مجازات اسلامی در سالهای 1361 و 1370، قول مشهور فقها و بویژه قول مرحوم امام خمینی در تحریرالوسیله بوده است . با نگاه اجمالی به مطالب رساله می‌توان اشکال گرفت که در اسلام و قانون مجازات در خصوص جایگاه زنان و مردان درامور کیفری تفاوتها و تبعیضاتی وجود دارد.
مثلا قصاص مردی که یک زن را کشته است با دادن نصف دیه کامل به قاتل امکان پذیر است و از طرفی در بحث دیات نیز مقرر شده که دیه زن نصف دیه کامل است . ذکر این نکته لازم است که شارع، این تفاوتها و تبعیضات ظاهری را در جای خود بنفع زنان جبران کرده است که نمونه‌های بارز آن مهریه و نفقه می‌باشد. بعلاوه در امور کیفری نیز این گونه تفاوتها همیشه بنفع مردان نیست بلکه در برخی موارد، این تبعیضها بنفع زنان تمام شده است . مثلا زنان جزو عاقله که عهده‌دار پرداخت دیه در جنایتهای خطای محض هستند، نمی‌باشند.
ایراد دیگری که ممکن است مطرح شود، آن است که در اسلام شهادت دوزن با شهادت یک مرد دانسته و اعلام شده است و این تبعیض است .در پاسخ اجمالا به این دلیل نقلی متوسل می‌شویم که ظاهرا چون در زنان احتمال اشتباه و نسیان و خطا بیشتر از مردان می‌رود شهادت دو نفر از آنها برابر شهادت یک مرد فرض شده است : ان تضل احدیهما فتذکر احدیهما الاخری.
مقدمه
یکی از عمده‌ترین رخدادهای عصر کنونی که از طرفی به صورت یک موضوع فراگیر و جهانی مورد تضارب آرا قرار گرفته و در محافل بین‌المللی از دهه شصت قرن 20 به بعد به صورت یک مسأله جدی طرح گردیده، از طرفی دیگر در داخل کشورها نظر دولت‌مردان و سازمان‌های مختلف سیاسی ـ اجتماعی را به شکل‌های مختلف به خود معطوف داشته، «بررسی منزلت حقیقی و حقوقی زنان و حمایت از آنان» است.
در اواخر دهه 70 با وقوع انقلاب اسلامی و تخریب مبانی اندیشه‌های مبتنی بر سکولاریزه شدن تفکر جهانی، ترویج اهداف بلند در نظام سیاسی و تأسیس حکومت از سوی امام خمینی، بر مبنای قوانین نظام‌مندی و جامع دینی، یکباره نگاه‌های متعددی را با مقاصد مختلف در این منطقه از جهان به سوی ایران و بررسی مشکلات زنان متوجه ساخت؛ بنابراین عده‌ای از خارج و گروهی در داخل با داعیه حمایت از حقوق زنان در ایران بخصوص بعد از اتمام جنگ تحمیلی، در این زمینه شروع به نقد و تحلیل و یا ایراد و انتقاد کردند.
این حرکت، اندیشمندان و حقوقدانان دلسوز و پر دغدغه را بر آن داشت که بیش از پیش به ارزیابی یا حل مسائل زنان بپردازند و به دور از افراط و تفریط و التقاط و جمود بر اساس اعتدال‌گزینی و تناسب محوری به طرح ریزی و حل این امر اقدام کنند. هدف اصلی این مقاله، تبیین معضلات زنان و راه‌حل‌های آن از منظر بینشی واقع نگرانه و توسعه‌گرایانه است که پای بند به ارزش‌های اسلامی و انسانی مبتنی بر پایه فقه پویا و اجتهاد نوین است تا بتوان رسالت الگو دهی را در «امت وسط» به دور از هر گونه ابهام، التقاط، جمود و انحراف، بر پایه غنای فرهنگ اسلامی و استقلال ملی به انجام رساند.
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
زن و قانون مجازات
توجه به مبانی نظام حقوقی در “اصلاح قانون”
عدالت و انصاف در حق زنان
حق قصاص
دیه
اعتبار “شهادت”
حقوق زن در مباحث جزایی
فلسفه تفاوتهای زن و مرد در حقوق کیفری و قضایی
دیه و قصاص زنان
اعدام زنان در قوانین کیفری ایران
تبعیض جنسیتی در قانون جدید مجازات اسلامی
سن مسئولیت کیفری، فراگیرترین تبعیض جنسیتی در قانون
موارد تخفیف مجازات زن در حقوق کیفری ایران و مبانی فقهی آن در فقه امامیه
بررسی فقهی – حقوقی وضعیت متفاوت زن و مرد در طلاق
وضعیت زن و مرد نسبت به طلاق در قوانین موضوعه ایران
منابع
فرمت فایل: WORD
تعداد صفحات: 50
مطالب مرتبط