مقاله تاریخ تحولات کیفری بعد از مشروطه

دانلود مقاله تاریخ تحولات کیفری بعد از مشروطه تحقیق تاریخ تحولات کیفری بعد از مشروطه حقوق اساسی مشروطه حقوق زنان مشروطه حقوق ملت در قانون اساسی مشروطه قانون اساسی مشروطه متن کامل قانون اساسی مشروطه دانلود متن کامل قانون اساسی مشروطه وظایف دولت در قانون اساسی مشروطه

مقدمه

اهمیت تحقیق :

پژوهش درحوزه نظام قضائی بعد از مشروطه آنقدر کم و ناچیز است که گوئی این دوره تاریخی از دید محققین کشور دورمانده است این ادعا زمانی بیشتر به نظر می آید که تتبعات و تحقیقات قبل از مشروطه رامطالعه کنیم درباره‌نظام قضائی عهد باستان علاوه بر کتب تاریخی آثار مستقلی تدوین یافتهاست که براساس منابع محدود و علایم به جامانده از روزگاران باستان تصویر نسبتاً‌روشنی از نظام قضائی عهد باستان به دست می دهد .

دردوره‌اسلامی نیز آثار نسبتاً‌جامع و کاملی در خصوص نهاد دادرسی به رشته تحریر درآمده است ولی بعد از مشروطه اثری که مقام قضائی این دوره را به طور مستقل مورد مطالعه قرارداده باشد به چشم نمی خورد بنابراین اطلاعات مربوط به نظام قضائی این دوره در کتابهای تاریخی ، مجلات  حقوقی ، روزنامه ها ،‌مذاکرات مجالس قانونگذاری ، اسناد و مدارک تاریخی پراکنده است بنابراین انجام یک تحقیق کامل در این مورد ضروری به نظر میرسد .

باسمه تعالی

پیشگفتار :

۱-  اهمیت تاریخ حقوق

مرز تاریخی میان توحش و تمدن سامان یافتن نظام حقوقی و قبول قواعدی به مثابه‌قانون در روابط جمعی است . به این معنی که هرگونه تشکّل اجتماعی و تعامل مدنی به حداقلی از قانونمندی نیاز دارد و برای استقرار و استمرار هر نوع دولت و حکومت از تجمع های بدوی پیش آریائیان در نجد ایران و دولت شهرهای کوچک یونان باستان گرفته تا امپراطوری های بزرگ ایران ، روم ، وجود قواعد و قوانینی برای برقراری نظم عمومی ، تعیین حقوق و تکالیف اعضای جامعه ؟ اقتصاد و دفاع ، تقسیم کار ، امکانات ، فرصت ، قدرت و ثروت میان مردم ضروری است .

بدین گونه ، فهم درست تاریخ تمدن بشری بدون توجه به مبادی و مبانی نظام حقوقی اقوام و ملل پیشین و به عبارت دیگر تاریخ حقوق مقدور نیست ، زیرا نه تنها داشتن قانون – ولو در ساده ترین اشکال و بدوی ترین درجات – شرط تمدن و فرهنگ است بلکه هر نوع قانون حاکم بر هر عشیره و یا قبیله یا قوم یا ملّت نیز جلوه ای از درجه و مرتبه تمدن و فرهنگ آن جماعت و آیینه مدنیّت آن جامعه است .

چراکه اولاً‌ ، ارتقا جماعت به جامعه یعنی دوام و قوام تجمع های انسانی مستلزم قوانین و قواعد رفتاری و اجتماعی است ثانیاً‌نظام حقوقی با دیگر نهادهای اجتماعی پیوندی نزدیک و ارتباطی تنگاتنگ دارد ثالثاً  بنای عقلا یا عرف و عادت و به عبارت دیگر رفتار احتماعی هر جامعه مخصوصاً‌در دوران هایی که قوانین هنوز مدوّن و مکتوب نشده است سنگ زیر بنای نظام حقوقی هر جامعه شمرده می شود .

تاریخ حقوق بخشی عمده از تاریخ تمدن است و آگاهی از سیر تطوّر و تکامل تمدن مستلزم درک درستی از نهادهای حقوقی مختلف در اعصار و قرون گذشته است چراکه صرف نظر از اسباب و عللی که موجب ظهور و سقوط دولتها و فراز و فرود تمدن ها و فرهنگ های کهن در گوشه و کنار جهان شدهاست در همه حال داشتن نوعی نظام حقوقی در مفهوم عام آن لازمه‌ ادامه‌ هرگونه دولت و مدنیتی است و می باشد این واقعیت در باب همه شکل های مردم از جماعت ها ی بدوی و کوچک شکار و شبانی گرفته تا جامعه های پیشرفته صنعتی صادق است به این معنی که از نظر ؟هوی تعامل اعضای معدود یک تشکل جمعی بدوی با روابط بسیار پیچیده در یک جامعه‌ صنعتی ( همچون تعامل بین کارفرمای یک کارخانه بزرگ رایانه سازی و کارکنان متخصص آن ) از یک  مقوله اند و لذا تعیین تکلیف در مورد تضاد منافع و حل اختلاف میان افراد و اصناف و طبقات مختلف در هر نوع تشکّل جمعی مستلزم داشتن یک نظام حقوقی به منظور تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع است .

۲-  ادوار حقوق در ایران :

تاریخ حقوق ، مالیه عمومی و نظام قضایی را در تمدّن ده هزار ساله ایرانی با لحاظ کردن مقسم ها و     قسیم ها یمختلف می توان به دوره های متفاوتی با تأکید بر معیارهای گوناگون تقسیم کرد این تقسیم بندی بر اساس تحولات سیاسی اجتماعی و انقلابات داخلی که در ایران روی داده است می باشد :

*۱- نخستین بارقه های نظام حقوقی د رحوزه‌تمدن ایرانی شامل ابتدائی ترین گرد همائی های قبیله ای در حدود ده هزارسال پیش میان اقوام پیش آریایی بود که هنوز فاقد مدنیت و تشکل های اجتماعی و اقتصادی بودند و به طور پراکنده زندگی می کرده اند. بی گمان آنها فاقد هر نوع نظام حقوقی اداری ، مالی بوده اند.

*۲- شکل گیری نظام حقوق قضائی اداری مالی میان ساکنان پیش آریائی در گوشه و کنار خاک ایران از دوره‌نوسنگی نزدیک به ۸۰۰۰ سال پیش که انسان به اهلی کردن حیوانات و کشت غلات روی آورد .

*۳- تمدن های بومی موجود در فلات ایران با تأثیر پذیری از تمدن های مجاور مانند سومر و ایلام به کمال رسید در این دوره نحوه‌ ارتباط سیاسی ، نظامی ، حقوقی و بازرگانی و فرهنگی ایران با فرهنگ های همسایه از جمله اکدی ها ، سومری ها ، مراکز تمدن ماگان ( عمان امروز ) ملوها ( پاکستان امروز ) نشانه ای بارز  از وجود نظام های مناسب حقوقی بود این دوره همزمان بود با تدوین نخستین قانون مدوّن جهان در حدود ۲۰۰۰ سال پیش از میلاد در سومر که بعدها حمورابی پادشاه بابل قوانین موجود در بابل را تدوین کرد .

*۴ – شکل گیری نظام حقوقی و قضائی آریائیها و اقوام هند و ایرانی و شیوه های ویژه رفع اتهام براساس باورهای همگانی و آئین های دینی پیش از ظهور زرتشت .

*۵- شکل گیرینظام حقوقی و توسعه‌نهادهای دادرسی قومی و منطقه ای مادی و پارسی و سپس انسجام بیشتر آنها در اثر اتحاد ماد و پارس د رامپراطوری هخامنشی و صدور منشور حقوق بشر کوروش پس از فتح بابل در ۵۴۰ سال پیش از میلاد و قانونگذاری داریوش کبیر .

*۶- بروز تحولات حقوقی اداری ، اقتصادی و اجتماعی ناشی از حمله‌اسکندر به ایران و حکومت سلوکیان و تأثیر فرهنگ یونان بر اقوام مختلف ساکن فلات ایارن و سرانجام برآمدن نظام ملوک الطوایفی اشکانی .

*۷- استقرار نظام زرتشتی در ایران و تأثیرات حقوقی آن در ایران .

*۸- سقوط ساسانیان بر اثر حمله‌ تازیان و گسترش تدریجی اسلام در ایران و تبعات حقوقی و قضائی آن در ایران .

*۹- استقرار خلافت اموی و سقوط آنها و بر سرکار آمدن عباسیان همزمان با برپاشدن حکومت های مستقل و نیمه مستقل ایرانی و ترک در ایران که به نهادینه شدن فقه اهل سنت انجامید .

*۱۰- سقوط عباسیان به دست مغولان و پیامدهای آن :

الف- موقوف شدن نظام شرعی اهل سنّت

ب – تحمیل نظام اداری و دیوانی مغولان به نام یاسای چنگیزی و یاسای غازانی و تزوکات تیموری توأم با عرض اندام مذهب رسمی شیعه در برابر اهل سنّت .

*۱۱- تأسیس سلسله‌ صفوی که با اعلان مذهب شیعه در ایران به عنوان مذهب رسمی فقه شیعه را در ایران رسمی کرده همراه با ضمانتاجرای قانونی خاص آن

*۱۲- انقلاب مشروطه  ۱۳۲۴ ق / ۱۲۸۵ ش با تأثیرپذیری از نظام سیاسی اروپا و قانونمند کردن بیشتر اختیارات پادشاه،‌ایجاد قوای سه گانه در متمم قانون اساسی و استقلال قوه‌ قضائیه و مبری داشتن شاه از          مسئولیت قضایی

*۱۳- انتقال سلطنت از قاجار به پهلوی در سال ۱۳۰۴ که به تأسیس نهادهای حقوقی نوین در ایران بر اساس مدلهای اروپائی انجامید اما چون نظام سیاسی حاکم و این قوانین با هم همخوانی کامل نداشتند به توسعه‌ عدالت و توسعه‌ قضائی منجر نشد .

*۱۴- انقلاب عمومی ۱۳۵۷ و تبعات آن مانند سعی در اسلامی کردن تمام عیار قوانین براساس فقه امامیه و حذف فرایند سکولار قضائی و دادگستری .