دانلود مقاله اوراق اختیار معامله در منظر فقه امامیه
چکیده: این مقاله به دلیل اهمیت کارکرد اوراق اختیار معامله در بازار بورس، بررسی فقهی آن را مد نظر قرار داده تا در صورت تصحیح معامله آن بازار بورس اسلامی بتواند از مزایای آن بهره مند گردد. با بررسی انواع اختیار معامله, دیدگاه اندیشمندان اسلامی پیرامون آن مطلب و راه های تصحیح و موانع آن معلوم گردید. موانعی مثل قماری بودن، غرری بودن، نبود شرایط و ارکان عقد، غیر واقعی بودن، شبهه ربا، جواب داده شد و تصحیح آن از راه بیع عربون و بیمه بررسی شد ولی در نهایت با توجه به آراء فقهای امامیه مانند حضرت امام خمینی (ره) صحت بیع اختیار معامله پذیرفته شد. البته تصحیح اختیار معامله شاخص و اختیار معامله قرارداد آتی با موانعی رو برو ست.
واژه های کلیدی: اوراق اختیار معامله، قرارداد آتی، اختیار معامله شاخص، بیع العربون, بیمه، بیع حق، اوراق مشتقه.
مقدمه
فعالیت اقتصادی معمولاً با ریسک و مخاطره مواجه است . هر چه انتظار سود و بازده بیشتری داشته باشیم باید پذیرای ریسک بالاتر نیز باشیم . عدم اطمینان نسبت به آینده و وضعیت قیمتها و نوسان آن باعث شده که فعالان اقتصادی به دنبال یافتن راههای متعدد مدیریت ریسک و کاهش یا کنترل ریسک باشند . با گسترش بازارها از بازار کالا به بازار اوراق بهادار و سهام، مدیریت ریسک اهمیت بیشتری پیدا کرد . پیمان آتی[۱] از اولین شیوه های کنترل ریسک و عدم اطمینان بود. مشکلات و محدودیت های آن باعث ظهور بازار معاملات قرارداد آتی[۲] گشت، ولی نوع اخیر نتوانست تمامی ریسک و عدم اطمینان را از بین ببرد. اختیار معامله[۳] از جمله شیوه های مدیریت ریسک و کنترل آن است و توانست مشکلات بسیاری را در بازارهای مالی مرتفع سازد . تمامی این اوراق را تحت عنوان اوراق مشتقه[۴] قرار می دهند . عنوان مذکور به مجموعه ای از ابزارهای قابل معامله در بورس یا خارج از آن دلالت دارد که مرتبط با معامله اوراق بهادار، ارز، نرخ بهره، کالا و مانند اینهاست. ارزش آنها از قیمت دارایی پایه مشتق شده است . تغییرات قیمت هر یک از مشتقات، تابعی از تغییرات قیمت دارایی پایه آنهاست . مثلا تغییر قیمت در قرارداد آتی نفت خام تابع تغییر قیمت نفت خام است . گسترش بازارهای مالی به گسترش حضور اوراق مشتقه وابسته است .
هر چند اوراق مذکور برای کنترل و کاهش ریسک است اما عدم اطمینان از بین نرفته و زیان یک طرف با سود طرف دیگر همراه است . از همین رو برخی از صاحبنظران، رشد مشتقات را عامل اصلی بروز بحران های موجود در بازارهای مالی دانسته اند. عدم اطمینان به پیش بینی و خطای در آن گاه باعث ورشکستگی شرکت می شود و متأسفانه نمونه های بسیاری برای آن وجود دارد. آیا ذاتاً اوراق مشتقه بحران زا است یا اشتباهات مدیران مالی عامل آن است؟ هنوز جواب قطعی به آن داده نشده ولی باید توجه کرد که لزوماً آنچه در بازارهای مالی گسترده شده برای اقتصاد مفید نیست و باید با دقت شرایط کاربرد آن را روشن ساخت . گروهی رشد و توسعه اوراق مشتقه را امری ضروری دانسته اند زیرا انتقال ریسک را از معامله گران ریسک گریز به معامله گران ریسک پذیر ممکن می سازد و کارایی بازار را افزایش می دهد و رشد اقتصادی را رقم می زند. ولی برخی رشد سریع مشتقات در بورس و خارج از آن را خطری جدی برای ثبات اقتصادی در بازارهای بین المللی می دانند، زیرا معاملات کاغذی حاصل از معاملات مشتقات و بازارهای سرمایه گسترش یافته و باعث جدایی بازارهای سرمایه از بازار واقعی(تولید ،سرمایه گذاری و اشتغال)شده و با تورم اقتصاد کاغذی و انزوای اقتصاد حقیقی, کنترل و نظارت اقتصادی و مالی بر تحولات بازارهای کاغذی از دست می رود و زمینه بحرانهای بزرگ فراهم می شود. (درخشان، ۱۳۸۳، ص۶۴۱و۶۴۲)
تمام مطالب گذشته متذکر این است که بررسی فقهی کاربرد اوراق مشتقه ضروری است. به جهت وسعت مباحث در مقاله حاضر فقط اوراق اختیار معامله را مطرح می کنیم. از آنجا که درک کامل کاربرد اختیار معامله و لزوم گسترش آن در بازارهای اقتصادی محتاج درک پیمان آتی و قرارداد آتی است، در حد ضرورت ضمن تعریف آنها جایگاه اختیار معامله را روشن می سازیم . انواع آن و ماهیت حقوقی ـ فقهی آن را نیز مطرح و صحت هر یک را بررسی می کنیم.
فرمت فایل: WORD
تعداد صفحات: 43
مطالب مرتبط