مقاله اشتباهات ثبتی

دانلود مقاله اشتباهات ثبتی

باب اول: اشتباهات ثبتی ‏
فصل اول: هیأت نظارت
ماده ۶ قانون ثبت اشعار می دارد : برای رسیدگی به کلیه ‏اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و  املاک در مقر هر ‏دادگاه استان هیتاتی به نام هیأت نظارت مرکب از رئیس ثبت استان ‏یاقائم مقام او دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر ‏دادگستری تشکل می شود. هیأت مزبور به کلیه اختلافات و اشتباهات ‏مربوط به امور ثبتی در حوزه قضایی استان رسیدگی می نماید برای ‏این هیأت یک عضو علی البدل از قضات دادگستری یا کارمندان ثبت ‏مرکز استان از طرف وزیر دادگستری تعیین خواهد شد.‏
در این ماده به طور اجمال وظایف و ساختار هیأت  نظارت بیان ‏گردیده است هیأت نظارت به اختلافات و اشتباهات ثبتی رسیدگی می ‏نماید که یک طرف این اختلاف اشخاص و طرف دیگر آن اداره ی ‏ثبت می باشد. اختلافات ممکن است بر سر قبول تقاضای ثبت یا به ‏صورت اعتراض بر نظریه ی رئیس ثبت در مواردی که قانون پیش ‏بینی کرده است و در مورد اشتباهات ثبتی ممکن است  اشتباه در ‏مرحله ی قبول تقاضای ثبت یادر اثناء عملیات مقدماتی یا در ثبت ملک ‏و صدور سند مالکیت یا درجریان تفکیک املاک رخ داده باشد در ‏مورد اشکالات مربوط به تنظیم اسناد نیز ممکن است اشکال قبل از ‏تنظیم سند یا بعد از آن باشد.‏
درادامه ابتدا به اختصار به بررسی ساختار هیأت نظارت و سپس ‏به حدود وظایف آن خواهیم پرداخت.‏

مبحث اول: ساختار هیأت نظارت:‏
هیأت نظارت، هیأتی است که در اداره ثبت تشکیل می گردد ماده ‏‏۶ اصلاحی سال ۱۳۵۱ قانون ثبت بیان می دارد «برای رسیدگی به ‏کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک در مقر ‏هر دادگاه استان هیأتی به نام هیأت نظارت مرکب از رئیس ثبت ‏استان یا قائم مقام او ودو نفر از قضات دادگاه  استان به انتخاب ‏وزیر دادگستری تشکیل می شود هیأت مزبور به کلیه ی اختلافات و ‏اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه ی قضایی استان رسیدگی می نماید برای این هیأت یک عضو علی البدل از قضات دادگستری یا ‏کارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزیر دادگستری تعیین خواهد ‏شد.‏
هیأت نظارت تشکیل می شود و از دوقاضی به علاوه بر مدیر کل ‏ثبت منطقه که در تشکیلات فعلی ثبت، مدیر کل ثبت منطقه، رئیس ثبت ‏استان است یا قائم مقام او ودو نفر قاضی که این قضات درحال ‏حاضر از میان قضات عالی ترین دادگاه مرکز استان که عبارت است ‏از دادگاه تحدید نظر استان پیشنهاد و انتخاب می شوند. در نظام ‏فعلی دادگاه استان وجود ندارد از آنجا که دادگاه استان فقط در ‏مرکز استان تشکیل می شده لذا قائم  ‏مقام  دادگاه استان  که عالی ترین داد گاه عمومی مرکز  استان بوده ‏است جز دادگاه تحدید نظر استان نیست البته انتخاب قاضی هیأت ‏نظارت از میان قضات  حقوقی  بهتر است چرا که کار ‏هیأت نظارت جنبه ی جزایی ندارد و کلاً   حقوقی ندارد  عضو  علی البدل این هیأت ممکن است از میان  کارمندان اداره ثبت مرکز ‏استان با قضات دادگستری مرکز استان انتخاب نشود. بنابراین عضو ‏علی البدل می تواند شخص غیر از قاضی باشد یا  از قضاتی غیر از ‏قضات   از دادگاه تحدید نظر باشد البته باید از قضات دادگستری ‏مستقر در مرکز استان باشد. حال باید پرسید در استان تهران و ‏امثال آن که دیوانعالی کشور وجوددارد آیا می توان برای عضویت ‏در هیأت نظارت از قضات دیوانعالی کشور انتخاب نمود یا خیر؟ ‏باتوجه به ماده ۶ قانون ثبت که صراحتاً دادگاه استان رامتذکر شده ‏است پاسخ به  این سوال منفی است چرا که سابق بر این نیز ‏دیوانعالی کشور وجود داشت و اگر مقنن منظور نظرش دیوانعالی ‏کشور بود از واژه دادگاه استان استفاده نمی نمود و در ثانی بر ‏شعبه ی دیوانعالی کشور دادگاه اطلاق نمی گردد ومنظور از دادگاه ‏استان همان دادگاه تجدید نظر می باشد.‏

همانگونه که در ماده ۶ قانون ثبت آمده است هیأت نظارت مقر ‏دادگاه استان محل تشکیل هیأت نظارت است و مرکز استان مقر ‏دادگاه استان یا همانگونه که بیان گردید دادگاه تحدید نظر می باشد ‏بنابراین هیأت نظارت تنها در مراکز استان تشکیل می گردد نه در ‏شهرستانها در این ماده مقر تشکیل هیأت نظارت را دادگاه استان ‏بیان نموده وحال  اینکه طبق ماده ۲ آیین نامه اجرای رسیدگی اسناد ‏مالکیت معارض و هیأت نظارت و شورایعالی مصوب ۱۶ اردیبهشت ‏‏۱۳۵۲ هیأت نظارت هر استان در اداره ثبت آن استان تشکل خواهد ‏شد که اینک هیأت نظارت در اداره ی ثبت منطقه تشکیل می گردد و ‏جلسات آن حداقل دو جلسه در هفته می باشد .‏

درماده ۶ قانون ثبت انتخاب اعضای هیأت نظارت رادر صلاحیت ‏وزیر دادگستری دانسته است ولی باتوجه به قانون اساسی جمهوری ‏اسلامی ایران و نظریه ی شماره ۴۲۱-۱۱/۹/۱۳۵۹ شورای نگهبان ‏در تغییر اصل ۱۵۷ آن قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران ‏انتخاب قضات هیأت نظارت و عضو علی البدل آن در صلاحیت و بر ‏عهده ی شورایعالی قضایی است.‏
‏۱- متن نظریه شورای نگهبان.‏
وظیفه ی وزیر دادگستری برقراری رابطه بین قوه ی قضاییه با قوه ی مقننه و قوه ی مجریه است و عهده دار مسئولیت این وظیفه ‏و وظایف مشترک با هیأت وزیران می باشد و درامور تشکیلاتی ‏دادگستری مانند: اداره ی امور مالی، کارگزینی و پزشکی قانونی ‏وظیفه و مسئولیتی ندارد و این امر به عهده ی شورایعالی قضایی ‏است.‏
حال باید دید که حدود صلاحیت محلی هیأت نظارت کجاست؟ طبق ‏ماده ۶ قانون ثبت هیأت نظارت هر استان به اختلافات و اشتباهات ‏ثبتی مربوط به حوزه ی قضایی  آن استان رسیدگی می کند بنابراین ‏قلمرو صلاحیت محلی هیأت نظارت حوزه قضایی استان است و سایر ‏تقسیم بندیهای منطقه ای ملاک عمل نمی باشد.‏