مقاله اثبات عسر و حرج زوجه با استناد به عرف

دانلود مقاله اثبات عسر و حرج زوجه با استناد به عرف
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص رسیدگی به پرونده اصراری حقوقی ‏ردیف ۸۴/۲۱ به ریاست آیت الله مفید، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور قضات ‏شعب حقوقی دیوان عالی کشور صبح روز سه شنبه گذشته برگزار شد که در این جلسه ‏به ۲ پرونده اصراری حقوقی رسیدگی گردید. ‏
در این پرونده اصراری، فرجام خواه ( زوجه) دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم ‏امکان سازش به دلیل عسر و حرج با استناد به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی به دادگاه بدوی ‏ارائه می نماید که تقاضای وی پس از طی مراحل مختلف رسیدگی در هیات عمومی ‏اصراری مطرح گردید. ‏
‏ قضات هیات عمومی دیوان در رای خود نظر شعبه دیوان مبنی بر احراز عسر و حرج ‏زوجه را با استناد به عرف و شرایط زوجه و نه الزاما وجود مدرک و استناد دال بر آزار و ‏اذیت جسمی و روحی پذیرفتند. ‏
به طوری که در این پرونده به صرف غیر قابل تحمل بودن زندگی مشترک برای زوجه، ‏به دلیل عدم علاقه به زوج و نیز اطلاع اجمالی محکمه از سوء معاشرت زوج، اختلاف ‏سن و عدم دوام زندگی مشترک میان این دو، عسر و حرج به اثبات رسیده و رای به آن ‏داده شده است.‏
به گزارش خبرنگار « ماوی »، خلاصه ای از گزارش و سیر پرونده تا ارجاع به هیات ‏عمومی اصراری چنین بوده است: ‏
در تاریخ ۶ فروردین ۱۳۸۰ خانم س- الف با وکالت خانم فریده- ف به طرفیت آقای ‏کمال- ق به طرح دعوی مبنی بر تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش پرداخته که ‏پرونده به شعبه پانزدهم دادگاه عمومی ارومیه ارجاع شده است. وکیل خواهان بیان کرده ‏است که « موکله در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۳۷۵ با خوانده ازدواج نمود که از بدو شروع ‏زندگی اختلاف وی به خوانده شروع شده و تا به حال ادامه دارد. دلیل اختلاف هم رفتار ‏ناهنجار خوانده، اهانت، ضرب و شتم و جرح نسبت به موکله است که پرونده کلاسه ‏‏۱۶۱۱ مورخ ۱۳۷۵ شعبه سوم دادگاه عمومی مهاباد موید آن است که با وجود گذشت ‏موکله و مراجعت به خانه شوهر، رفتار گذشته ادامه یافته است تا حدی که امکان ادامه ‏زندگی مشترک برای موکله غیر مقدور گردیده و دادنامه های متعدد پیوستی حاکی از ‏عدم تفاهم زوجین و عمق اختلافات فی مابین است و این امر بر خلاف فلسفه زندگی و ‏سنت رسول خدا می باشد. در نهایت نظر به این که عسر و حرج موکله در ادامه زندگی ‏محرز است، به استناد ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی با بذل مهریه و نفقه توسط موکله، تقاضای ‏صدور حکم طلاق خلعی مورد استدعاست.» ‏
وکیل خوانده در جلسه دادگاه که بار اول به دلیل عدم حضورش تشکیل نشد طی لایحه ‏ای بیان نمود: همانطور که در دادخواست، قید شد از ابتدای سال ۱۳۷۵ وصلت انجام ‏شد، پس از گذشت مدت زمانی متاسفانه زوجه بدون وجود اذن منزل را ترک نمود. ‏خانواده زوجه با طرح توطئه ای در جهت اجبار موکل بر طلاق، وی را شدیدا مورد ‏ضرب و شتم قرار دادند و متعاقب آن، اقدام به استرداد جهیزیه نمودند و با تمهبداتی، ‏موجبات صدور حکم طلاق به شماره ۱۰۸۹ مورخ ۱۳۷۷ صادر شده از شعبه ۴ دادگاه ‏عمومی مهاباد را فراهم نمودند که به موجب دادنامه شماره ۷۸/۶۱/۵ت صادر شده از ‏شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی، نقض و حکم به رد ادعای زوجه صادر ‏گردید.همچنین طبق دادنامه شماره ۹۲۸/۷۶ مورخ ۱۸ شهریور ۱۳۷۶ صادر شده از ‏شعبه ۴ دادگاه عمومی مهاباد حکم تمکین زوجه از زوج صادر گردیده است. با توجه به ‏مراتب مذکور، دیگر موجبی برای تقاضای طلاق طبق موازین شرعی و قانونی با عدم ‏رضایت زوج و وجود ندارد، تقاضای رد ادعای خواهان را دارم. وکیل خواهان ضمن رد ‏ادعای ضرب و شتم زوج توسط خانواده زوجه، دادنامه های پیوست و اظهارات شهود ‏در استشهادیه را دلیل بر عسر و حرج زوجه دانست. ‏
دادگاه در این خصوص قرار ارجاع امر به داوری صادر کرد و طرفین را مکلف به معرفی ‏داور واجد شرایط نمود. داور زوجه طی نامه ای اعلام نمود که زوجه اظهار می دارد ‏چون توافق اخلاقی با زوج ندارد، عشق و علاقه ای به وی ندارد؛ بلکه متنفر است، مهر و ‏محبت که اساس زندگی زناشویی است بین آنها موجود نیست، تنها راه خلاصی، صدور ‏حکم طلاق است و بر حسب اظهارات زوجه، در این مدت ۵ سال، جلساتی تشکیل شده ‏که حاصلی نداشته است. ‏
داور زوج هم تاکید کرد: نتوانسته ام مصالحه ای بین زوج و زوجه فراهم نمایم، علی رغم ‏این موضوع دادگاه به شرح دادنامه شماره ۳۲۳ مورخ ۱۴ فروردین ۱۳۸۱ دعوی زوجه ‏را با استدلال به این که ادعای زوجه مبنی بر فقدان تفاهم اخلاقی یا سوء رفتار زوج متکی ‏به دلیل نبوده است و صرف چنین ادعایی، موجب حق طلاق برای مشارالیها نمی شود و ‏برای تخلف از شرایط ضمن عقد هم دلیلی از ناحیه زوجه اقامه نشده است، غیر موجه ‏تشخیص و حکم به رد آن صادر می نماید. حکم فوق مورد تجدید نظر خواهی وکیل ‏زوجه قرار گرفت. با این استدلال که این که دادگاه بیان نموده ادعای زوجه مستند به دلیل ‏نبوده، صحیح نیست؛ زیرا استشهادیه ای که ۱۰ نفر امضا نموده اند دلیل و گواهی بر ‏اذیت و آزار زوج نسبت به زوجه است و احکام متعدد دال بر وجود اختلاف و عدم تفاهم ‏اخلاقی است و هیچ زنی با وجود امکان زندگی مشترک ۵ ساله، خانه خود را ترک نمی ‏کند. ‏
وکیل زوجه حتی به نظر فقهی مرحوم حضرت آیت الله میرزای قمی هم استناد و اشعار ‏می دارد: میرزای قمی در جامع الشتات ص ۵۰۸ چنین آورده است: « هرگاه برای حاکم ‏علم حاصل شود به این که زوج سلوک به معروف نمی کند و وفای به حقوق زوجه نمی ‏کند او را اجبار می کند بر طلاق و اجبار منافی با صحت طلاق نیست. ‏