دانلود کار تحقیقی تطبیق بیع در قانون مدنی و فقه

دانلود کار تحقیقی تطبیق بیع در قانون مدنی و فقه – رشته حقوق
چکیده:
عقد بیع یکی از نخستین شکل های معاملات بوده است که بشر از از قدیم الایام آنرا میشناخته است. امروزه کمتر شخص واجد شرایطی که روزانه یا هفتگی یک معامله در قالب بیع انجام ندهد. این عق مانندسایر اعمال حقوقی از خود آثاری دارد که در ق .م نیز به آنها اشاره شده است. از جمله ی این آثار الزام بایع به تسلیم مبیع است. که در بند ۳ ماده ی ۳۶۲ ق .م از آن یاد شده است.آنچه نیازمند توجه بیشتر است آثار عدم تسلیم یا به عبارت بهتر تخلف بایع از این تکلیف است. بسته به اینکه عدم تسلیم ارادی یا غیر ارادی ، دائمی یا موقتی باشد حکم قضیه متفاوت خواهد بود.بحث اصلی این است که آیا این تکلیف ( قدرت بر تسلیم مبیع ) شرط صحت عقد است یا عجز از تسلیم مانع است؟ آنچه در این تحقیق سعی میشود به آن پرداخته شود پاسخگویی به بخش اخیر است. لذا سعی خواهیم کرد نظراتی که پیرامون این امر در میان حقوقدانان و نیز در فقه امامیه با تاکید بر نظرات شیخ انصاری آورده شده است را مورد ارزیابی قرار دهیم.

–

مقدمه
در دو دهه اخیر فروش برخی از حقوق در جامعه رواج یافت و مصادیق آن همچنان رو به افزایش است. فروش سرقفلی از دیرباز میان مردم رواج داشت و اکنون شاهد فروش قبض حج تمتع، عمره، تلفن همراه هستیم. مردم اوراق مذکور را که مبین اولویت دارنده آن در بهرهمند شدن از مواهب آن است، به یکدیگر میفروشند و از این رهگذر سود میبرند.
خرید و فروش انرژی برق رایج است، شهرداری به سازندگان بلندمرتبهها تراکم میفروشد، سازندگان مجتمعهای مسکونی قبل از پیاده کردن نقشه آن در عرصه زمین، واحدهای آن را پیشفروش مینمایند. جوانی از فرط فقر کلیه خود را میفروشد. جالب است که مردم لفظ فروش را برای تمام موارد فوق به کار میبرند. درحالی که فروش بر چیزهایی اطلاق میشود که ماده ۳۳۸ قانون مدنی ایران به واسطه محصور بودن در حصار تملیک عین ورود آنها را به قلمرو بیع ممنوع کرده است.
کثرت استعمال لفظ فروش برای حقوق مالی سبب گردید تا نگارنده، نظامهای مختلفی را مطالعه نموده و بررسی عمیقی دراین زمینه انجام دهد تا طرز تفکر ملل مختلف دراین مسأله را به اطلاع صاحبان فن و علاقمندان برساند.
بیع در قانون مدنی ایران قواعد عامی دارد که بر مبادله اموال منقول و غیرمنقول هر دو حاکم است. قواعد بیع از ماده ۳۳۸ به بعد به صورت کلی مشخص گردیده و بر بیع تمام انواع مال (عین) منقول و غیرمنقول اعمال میشود. قانون ثبت نیز مقرراتی برای معاملات غیرمنقول مقررداشته که علاوه بر قواعد مندرج در قانون مدنی، در انتقال املاک و مستغلات هم لازمالرعایه است.
انتقال اموال (اموال غیرمنقول) درغالب کشورها قواعد خاص دارد و تشریفات مخصوصی را برای انتقال الزام مینماید. به همین دلیل مقررات بیع کالا را از بیع املاک و مستغلات جدا نمودهاند. لذا هرجا که بحث بیع مطرح است مقصود بیع کالا مدنظر بوده و تحت عنوان Contract for sale of Goods بحث میشود…………..

–
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
فصل اول : تطبیق بیع در قانون مدنی و قفه
گفتار اول : تعریف بیع
مبحث اول : بیع کالای در حال حمل ( در راه )
مبحث دوم :  انتقال ضمان در بیع با سوء نیت
مبحث سوم : قلمرو اجرای قسمت آخر ماده (۶۸) کنوانسیون
مبحث چهارم : اثر نقض اساسی قرار داد از طرف فروشنده
الف – فسخ قرار داد و قلمرو آن
ب ـ کاهش ثمن
مبحث پنجم : قرارداد تشکیل بیع
الف. تجدید موضوع
ب. تقسیم موضوع
گفتار دوم :وضعیت قرارداد تشکیل بیع از جهت فقهی
مبحث اول : حدود ومصادیق عقود معتبر
مبحث دوم : موضوع قرارداد تشکیل بیع
مبحث سوم : وضعیت قرارداد تشکیل بیع در حقوق مدنی
بند اول : وضعیت قرارداد تشکیل بیع در قانون مدنی ،از حیث حدود مصادیق عقود معتبر
بند دوم : موضوع قرارداد تشکیل بیع
بند سوم : مطالعه تطبیقی
بند چهارم :بررسی مواد ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت در مورد تعهد به بیع مال غیر منقول
فصل دوم :اثر حقوقی قرارداد تشکیل بیع
گفتار اول : تأثیر قرارداد تشکیل بیع در ایجاد تعهد
مبحث اول : تأثیر قرارداد در پیدایش حق عینی
مبحث دوم : مسائل
بند اول : تعهد بر فروش مال غیر منقول و فروش آن به ثالث
بند دوم : بیع مال غیر منقول ونیز تعهد به تنظیم سند رسمی بیع در سند عادی
بند سوم : تعهد بر تنظیم سند رسمی بیع مال غیر منقول در سند عادی
بند چهارم: تعیین وجه التزام برای تخلف
گفتار دوم : آیا بقایا واعضای بدن انسان میتواند مبیع
مبحث اول : بیع اموال غیرمنقول تبعی یا غیرمنقولی که به تبع
مبحث دوم :بیع حقوق مالی
نتیجه گیری
فهرست منابع