تحقیق صنعت و نقش صنعت خودرو سازی در توسعه پایدار در ایران و کشورهای توسعه یافته

تحقیق صنعت و نقش صنعت خودرو سازی در توسعه پایدار در ایران و کشورهای توسعه یافته
مقدمه
از ۱۹۸۷ که برای نخستین بار اصطلاح «توسعه پایدار» در سازمان ملل متحد استفاده شد، صنعت و تأثیر آن بر توسعه اقتصادی و اجتماعی و همچنین محیط‌زیست، در صدر مباحث و مذاکرات این نهاد بین‌المللی قرار داشته است. حال برای نیل به توسعه پایدار، نوعی توافق جمعی در بین سیاست‌گذاران وجود دارد. این اجماع بر این اصل، مبتنی است که دولت‌ها و نقش‌آفرینان غیردولتی این عرصه، برای رسیدن به اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی خود باید همگرایی و سیاست صنعتی ویژه‌ای داشته باشند.
بی‌شک اهمیت نقش صنعت در رسیدن به توسعه اقتصادی بر کسی پوشیده نیست، اما نکته اساسی اینجاست که صنعت چه تأثیری بر توسعه اجتماعی دارد و نقش آن در ایجاد اشتغال و کاهش فقر چیست؟ کارشناسان مایلند تأثیر فعالیت‌های صنعتی را بر محیط زیست و چالش‌های سیاسی پیش روی دولتمردان، صنعت و جوامع مدنی را بررسی کنند.

نقش صنعت در راهبردهای توسعه
صنعت در زمینه نوآوری‌های فنی و تحقیق و توسعه برای نیل به توسعه اقتصادی هر کشوری نقش و جایگاهی ویژه دارد. برای مثال، در کشورهای عضو اتحادیه اروپا بیش از پنجاه درصد از منابع مالی مورد نیاز برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه توسط بخش صنعت تأمین می‌شود. سیاست‌های پایدار صنعتی به منزله قلب و روح راهبردهای توسعه‌اند و به تعدادی از اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی وابسته‌اند که مهم‌ترین موارد آن را می‌توان به شرح ذیل خلاصه کرد:
۱٫ تشویق نوعی اقتصاد آزاد و رقابتی از طریق سیاست‌های مناسب صنعتی و تجاری
۲٫ ایجاد اشتغال مولد بویژه اشتغال بلندمدت، با هدف افزایش درآمد خانوار و توسعه اجتماعی
۳٫ حفاظت از منابع طبیعی با استفاده مؤثر از منابع تجدیدپذیر و یا غیرتجدیدپذیر۱

توسعه اقتصادی در ایران
فرایند توسعه اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران در ۳۰ سال گذشته، بیانگر فراز و نشیب‌ها و شوک‌های مثبت و منفی بسیاری بوده است.
دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی، سرآغاز افزایش درآمدهای ارزی ایران بود و افزایش ناگهانی بهای نفت در بازارهای جهانی باعث شد تا ایران به عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت، بودجه لازم برای پیشبرد برنامه‌های اقتصادی خود را در اختیار داشته باشد یا با رشد و توسعه قابل توجهی روبه‌رو شود. مهم‌ترین پیامد این تحول، افزایش نرخ تولید ناخالص داخلی بود به‌گونه‌ای که بین سال‌های ۱۹۶۹ تا ۱۹۷۷، نرخ رشد اقتصادی ایران سالانه ۱۰ درصد گزارش شده است. از ۱۹۷۷ تا ۱۹۹۷ نیز شرایط خاصی بر اقتصاد ایران حاکم شد. به عنوان نمونه در سال ۱۹۸۰، بهای نفت در بازارهای جهانی به ۳۵/۳۹ دلار رسید، اما رفته‌رفته سیر نزولی پیدا کرد و در سال ۱۹۸۸ به ۳۰/۱۳ دلار سقوط کرد. در همین سال، نرخ تولید ناخالص داخلی به ۷/۸- درصد رسید که بدترین سال به لحاظ رشد اقتصادی بود. البته نیازی به یادآوری این نکته نیست که قیمت نفت در سال ۱۹۹۷ به حدود ۷ دلار نیز رسید.
اقتصاد ایران ظرف ۵۰ سال گذشته، به درآمدهای هنگفت ارزی حاصل از فروش نفت خام، گاز طبیعی و فراورده‌های نفتی، وابسته بوده است. این وابستگی در دهه ۸۰ میلادی و بنا به شرایط اقتصادی آن روز، بسیار زیاد بود. تا جایی که ۹۵ درصد از کل درآمدهای ارزی کشور را تشکیل می‌داد. حال با گذشت سال‌ها از پایان جنگ ایران و عراق و بهبود اوضاع اقتصادی، هنوز وابستگی به نفت احساس می‌شود، اما درصد وابستگی به دلارهای نفتی تا حد ۸۰ درصد کاهش یافته است. نوسانات بازار جهانی و به بیان دیگر کاهش یا افزایش ناگهانی بهای نفت در بازارهای جهانی نیز تأثیری مستقیم بر اقتصاد نفتی ایران دارد. به این ترتیب وابستگی مفرط به درآمدهای حاصل از فروش نفت و محصولات وابسته به آن، اقتصاد ایران را به شدت آسیب‌پذیر کرده است.
برای نمونه باید به کاهش قیمت جهانی نفت در سال ۱۹۹۷ اشاره کرد. در این سال بهای هر بشکه نفت خام به حدود ۷ دلار کاهش یافت و خسارت سختی به کشورهای صادرکننده نفت از جمله جمهوری اسلامی ایران وارد شد. خسارت ناشی از این شوک نفتی در اقتصاد ایران، محدودیت‌هایی شدید برای دولت ایجاد کرد و چنان تأثیرگذار بود که در دو دهه گذشته بی‌سابقه است. گوناگونی ساختار صادرات کشور و توسعه هماهنگ آن با ظرفیت محصولات صادراتی می‌تواند به جایگزینی مناسب برای صادرات نفت تبدیل شود. با بررسی برنامه دوم توسعه اجتماعی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران می‌توان به اهمیت این موضوع پی برد.
حال اقتصاد کشور در مقایسه با سال‌های دهه ۸۰ در برابر شوک‌های اقتصادی خارجی، مقاوم‌تر شده و اشتغال‌زایی، توسعه فناوری و پایبندی به ارزش‌های ملی در بهره‌برداری از منابع طبیعی کشور، باعث رونق و بهبود عملکرد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران شده است.
وجود شرایط رقابتی در زمینه کیفیت و بهای کالا در اقتصاد بین‌المللی، باعث شده است تا تصمیم‌گیران اقتصادی در کشور نیز درک قابل قبولی از لزوم بهره‌گیری از صادرات محصولات غیرنفتی داشته باشند. به این ترتیب بسیاری از کالاهای صنعتی که پیش از این از بازارهای خارجی تهیه و وارد کشور می‌شد در داخل تولید می‌شود. بنابراین ضمن پیشگیری از وادرات کالاهای خارجی، سیاست حمایت از بازارهای داخلی نیز دنبال می‌شود. تغییر جهت‌گیری اقتصادی و گرایش به سوی ورود به بازارهای صادراتی، مستلزم آن است که بخش صنعت خود را با شرایط و معیارهای رقابتی منطبق کند. برخی از این معیارها عبارتند از: رعایت استانداردهای بین‌المللی، به‌کارگیری فناوری پیشرفته و التزام به کنترل دقیق کیفیت کالاهای تولیدی و بهبود روش‌های بسته‌بندی کالا. البته دستیابی به بازارهای بین‌المللی باید در سایه رعایت موارد فوق و بازنگری در سیاست‌ها و راهبردهای صنعتی کشور انجام شود تا بازار کشورهای صنعتی و کمتر توسعه‌یافته به روی محصولات ساخت جمهوری اسلامی ایران گشوده شود.
باید اذعان داشت که کشوری مانند ایران از توان قوی صادرات غیرنفتی برخوردار است اما لازم است سیاست‌های مربوط به صادرات و صنعت کشور نهادینه شود. البته در این بازنگری باید ملاک‌های مرتبط با اقتصاد کلان در نظر گرفته شود. بازسازی بخش صنعت و نیل به اهداف آن نیازمند افزایش توان رقابتی صنایع تولیدی است.

فهرست مطالب
• مقدمه
نقش صنعت در راهبردهای توسعه
توسعه اقتصادی در ایران
دستاوردهای بخش صنعت
راهکارهای عملی
سیاست‌گذاری در بخش صنعت
صنعت خودرو و توسعه
سیاست‌های توسعه صنعتی
تحولات بین‌المللی و فرصت‌های جدید
اهمیت و جایگاه صنایع خودروسازی در جهان و ایران
• وضعیت صنایع خودروسازی در کشور
• وضعیت صنعت خودروسازی ایران
• واقعیات
• مشکلات بیرونی صنعت خودرو
• مشکلات درونی صنعت خودرو
• راه حل‌ها
• نتیجه‌گیری