تحقیق استقراء ناقص و چگونگی تعمیم آن

دانلود تحقیق استقراء ناقص و چگونگی تعمیم آن

چکیده
(با مدد هستی بخش هست‌ها)
هسته مرکزی و محوری مقاله پیش‌رو مسئله «چگونگی تعمیم استقراء ناقص» می‌باشد. برای ورود به مسئله، ابتدا مقدمه و اصطلاحاتی را که موردنیاز بحث بوده، بیان داشته و سپس به بیان نظریات مختلف درباره این مسئله پرداختیم؛ نظریاتی که یکی از سرزمین‌های اسلامی و دیگری از شرق و سومی از غرب مطرح گردیده است. در آخر نیز نظریه یکی از دانشمندان اسلامی بصورت جدای از نظریات سایر دانشمندان اسلامی مطرح شده است. چرا که نظریه ایشان تفاوت آشکاری با نظریه دیگر دانشمندان اسلامی دارد.

مقدمه پژوهشگر
وقتی در سال دوم تحصیلی مشغول فراگیری منطق مرحوم مظفر (ره) بودیم. اشکالاتی به ذهنمان خطور می‌کرد که بعضاً‌ پاسخی برای آنها نمی‌یافتیم، به خصوص در دو نقطه اساسی کتاب، این اشکالات قوت گرفت (و البته به قوت خود نیز باقی ماند) مباحث استقراء ناقص و تجربه.
تصور بنده این بود که آنچه مرحوم مظفر (ره) در این دو مبحث مطرح نموده‌اند، خالی از ضعف نیست. اما به علل گوناگون به تحقیق پیرامون آن نپرداختم تا اینکه طائر بخت در سال سوم بر بام اندیشه ما نشست و حقیقت، اندکی چهره خود را به ما نمایاند.
در ابتدای تحقیق تصور نمی‌کردم کسی پاسخگو به اشکالات وارد بر استقراء و تجربه باشد و هرچه هم تحقیق گسترده‌تر می‌شد،‌ این تصور قوت می‌یافت. آنچه جای شگفتی داشت این بود که چگونه اساتید فن و علمای منطق، به چنین مسئله مهمی توجه نمی‌نمودند و به آسانی از آن می‌گذشتند. اما هنگامی که کتاب شهید آیت‌الله صدر به دستم رسید، خیلی مسرور گشتم که ایشان در این زمینه کتابی مستقل تالیف نموده‌اند. البته تا آنجا که تحقیقات ما ادامه داشت، پاسخ منطقی (= منطق ارسطویی) از گفته‌های شهید صدر به دست نیامد.
به هر حال امیدواریم این تحقیق جرقه‌ای را برای علاقه‌مندان و دانش دوستان عزیز ایجاد نماید تا به تحقیقات گسترده‌تر و عمیق‌تری همت گمارده و گره از این مشکل علمی بگشایند.
بیان مسئله و مقدمات مورد نیاز بحث
عقیم بودن استقراء نکته‌ای نوین نیست. از بدو تدوین منطق این مطلب همواره مورد تایید منطقیان بوده است که مقارنت دو چیز در موارد محدود به ما اجازه نمی‌د‌هد که آن مقارنت را در همه موارد جاری و صادق بدانیم. از این رو در باب جحت تنها راه معتبر یقینی را قیاس محسوب کرده و تمثیل و استقراء را دو راه عقیم می‌شمردند. مشکلی که در اینجا پیدا می‌شود آنست که بخش عظیمی از قضایای کلی به کار رفته در علوم، منبع و مبدئی جز حس ندارد و با فروریزی استقراء همه آنها فرو می‌ریزد. قضایایی نظیر آب، رفع عطش می‌کند. آتش،‌آهن را ذوب می‌کند. و بی‌شمار دیگر از این دست قضایا. سوالی که در اینجا مطرح است اینست که مگر در این قضایا غیر از مقارنت‌‌هایی که در موارد معدود دیده‌ایم، چیز دیگری وجود دارد. پس مجوز منطقی این تعمیم چیست؟ منطق ارسطویی از آنجا که تنها راه استنتاج را قیاس می‌شمارد، می‌کوشد تا به نحوی استقرا را به قیاس تبدیل کند و با نام نهادن تجربه بر این گونه استقراءها مشکل راه‌حل نماید. به عبارتی این منطق استقراء‌هایی را که معلّل هستند و رجوع به قیاس دارند (یعنی تجربه) مورد قبول و دارای نتیجه یقیینی قلمداد می‌کند. در آینده توضیحات بیشتری درباره چگونگی حل این مسئله توسط منطق ارسطویی خواهیم داد.
اما قبل از پیگیری بحث لازم است چند اصطلاح را تعریف نماییم:
استقراء: در لغت به معنای جستجوی قریه به قریه و در اصطلاح منطقی به معنای «دستیابی به حکمی کلی از طریق بررسی جزئیات» می‌باشد.
استقراء ناقص: به معنای بررسی موارد معدودی از موضوع و سپس سرایت حکم به تمامی مصادیق موضوع است. در مقابل استقراء ناقص، استقرار تام است.
تعمیم: عمومیت بخشیدن به حکم و سرایت آن به همه افراد موضوع را گویند.
تجربه: علمای گذشته بین تجربه و استقراء تفاوت قائل شده‌اند. آنان، آن دسته از استقراء‌هایی را که قابلیت تعمیم و تعلیل داشت تجربه نام نهادند و آنچه را که چنین قابلیتی نداشت،‌ استقراء صرف نامگذاری کردند. پیداست چنین قابلیتی تنها در مورد طبیعت یک شیء است نه عوارض آن. از این رو گفته‌اند که تجربه تنها در مورد طبیعت یک شیء است. در عوارض تنها استقراء است و تعلیلی نمی‌تواند آن را عمومیت داده و به شکل تجربه اصطلاحی یعنی استقراء همراه با تعلیل درآورد. به عبارتی تجربه تنها در محیط شیء و واقعیت آن شیء می‌باشد. به طوری که اگر توانستیم آن شیء را از عوامل خارجی جدا کرده و بعد روی ماده آن شیء آزمایش کنیم، تجربه قابل تحقق است.
قیاس استثنایی: قیاسی است که در آن نتیجه یا نقیض نتیجه در یکی از دو مقدمه بطور کامل قرار دارد.
قیاس اقترانی: قیاسی است که در آن نتیجه در هر دو مقدّمه به بصورت پراکنده قرار گرفته است.
اکنون، انواع استقراء در منطق مرحوم مظفر را بیان می‌کنیم.

استقراء در منطق مرحوم مظفر
علامه مظفر (ره) در کتاب خود «المنطق»، استقراء ناقص را به چهار قسم، ‌تقسیم‌ می‌نماید:
۱ـ استقرایی که تنها بر پایه مشاهده و ادراک حسی است. به این ترتیب که پس از مشاهده تعدادی معدود که ویژگی خاصی را دارا می‌باشند، استنباط شود که این ویژگی برای نوع آن موارد ثابت است. مانند اینکه پس از ورود به شهر و دیدن چند فرد چشم آبی، حکم کنیم که همه افراد این شهر چشم آبی هستند.
به راحتی می‌توان دریافت که با چنین استقرایی، نمی‌توان پارافراتر از ظن و گمان نهاد (این همان استقراء صرف است).
۲ـ استقرایی که در آن، علاوه بر مشاهده، کشف علت نیز صورت می‌گیرد؛ به طوری که پس از مشاهده جزئیات و کشف علت نوعیه، با توجه به یک اصل پذیرفته شده
(وجود علت وجود معلول را در پی دارد)،‌ حکمی کلی استنباط می‌شود.
مرحوم مظفر برای چنین استنباطی دو قیاس ترتیب می‌دهد: استثنایی و اقترانی. قیاس استثنایی آن چنین است:
مقدمه اول:‌ لوکان حصول هذا الاثر اتفاقیا لا لعله توجبه لما حصل دائما
مقدمه دوم: و لکنه قد حصل دائما (بالمشاهده)
نتیجه: حصول هذاالاثر لیس اتفاقیا بل لعه توجبه
و قیاس اقترانی نیز بدین صورت است:
مقدمه ۱: حصول هذاالاثر معلول لعله توجبه (عین نتیجه القیاس السابق)
مقدمه ۲: کل معلول لعله توجبه هو تمتنع تخلفه عنها (بدیهیه اولیه)
نتیجه: هذاالاثر یمتنع تخلفه عن علته
این استقراء که بر پایه قیاس ما را به نتیجه‌ای یقینی و کلی میرساند، از نظر صورت و ماده صحیح می‌باشد. اما دخلی در عالم واقع واقع ندارد و نمی‌توان با استفاده از این قیاسها، قاعده‌ای تجربی و کلی را اثبات نمود. چرا که اولاً‌مقدمه دوم قیاس استثنایی هیچ وقت قابل مشاهده نیست و ثانیاً کشف علت نیز هیچ‌وقت باتجربه بدست نمی‌آید تا بتوان از قیاس اقترانی استفاده نمود.
۳ـ استقرایی که مبتنی بر بداهت عقلی است. مانند اینکه «کل از جزء بزرگتر است.» جناب مظفر نیز اعتراف دارند که این قسم اساساً از استقراء خارج است.
۴ـ استقرایی که مبتنی بر مماثلت و مشابهت کامل بین جزییات باشد، بدین معنا که با مشاهده یک فرد ازافراد آن نوع، حکم را به دلیل مشابهت، به همه افراد سرایت دهیم. به عنوان مثال با اثبات اینکه زوایای داخلی یک مثلث (مثلث مشخص و معهود) ۱۸۰ درجه میباشد. حکم کنیم که همه مثلثها ۱۸۰ درجه ای هستند چرا که این مثلث با همه مثلها برابر و مشابه است.
گذشته از این که چنین استنتاجی، استقراء نخواهد بود، اشکال دیگری نیز وارد است و آن چگونگی کشف مماثلت و همانندی است. چرا که نباید با یک دید سطحی به این مسئله نگاه کرد. بلکه با دقت علمی معلوم میگردد که این همانندی در موارد بسیاری قابل اثبات نیست.
با توجه به آنچه بیان شد،‌ فهمیده می‌شود که استقراء منحصر در دو قسم اول است. قسم اول نیز مورد اتفاق است که نتیجه بخش نخواهد بود. محل اختلاف قسم دوم می‌باشد و به طور دقیقتر در چگونگی تعمیم قسم دوم می‌باشد که در این قسمت به نظرات مختلف درباره چگونگی این تعمیم می‌پردازیم.

فهرست مطالب
مقدمه پژوهشگر ۱
بیان مسئله و مقدمات موردنیاز بحث ۲
استقراء در منطق مرحوم مظفر (ره) ۵
نظریات مختلف در چگونگی تعمیم ۷
الف: نظریه منطقیون ارسطویی ۷
ب: نظریه شرقی (مارکسیسمی) ۹
ج: نظریه غربی (فیلسین شاله) ۱۰
د: نظریه شهید صدر ۱۰
نتیجه ۱۱
منابع و مآخذ