دانلود مقاله نقش دولت در توسعه از دیدگاه امام خمینی (ره)
مقدمه
تبیین رهنمودهای بنیان‌گذار انقلاب، یکی از گام‌های اساسی در تداوم و تعمیق نظام اسلامی ایران به خصوص در شرایط امروز جهان است. در آستانه قرن بیست و یکم تحولات گسترده‌ای را در زندگی بشر از جنبه‌های مختلف شاهد هستیم؛ یکی از مهم‌ترین جنبه‌های این دگرگونی، تحولی است که در مورد نقش دولت در توسعه و توسعه اقتصادی پدید آمده است. بدین خاطر، بازبینی و ترسیم خطوط فکری سیاسی – اقتصادی امام راحل در شرایط کنونی درباره نقش دولت اسلامی در توسعه و توسعه اقتصادی اگر چه کار آسانی نیست، اما قدمی مهم به شمار می‌رود. هدف دولت اسلامی از دیدگاه حضرت امام همان هدف نهایی ادیان آسمانی یعنی «توسعه معرفه‌ا» است و قرار است انسان با همه ابعاد مادی و معنوی‌اش ساخته شود، بنابراین، ماهیت دولت اسلامی با دولت‌های دیگر اعم از استبدادی، لیبرال و سوسیالیست که هدفشان حداکثر کردن رفاه مسئولین و کارمندان عالی‌رتبه دولت یا حداکثر کردن رفاه مادی جامعه است، تفاوت اساسی دارد.
۱- چشم‌انداز تاریخی
درباره نقش مناسب دولت برای اعتلای توسعه و توسعه اقتصادی، توافق زیادی بین مکاتب مختلف اقتصادی وجود ندارد. در واقع، تعیین حدود دخالت دولت در حوزه فعالیت‌های اقتصادی مهم‌ترین مسئله‌ای است که از بدو شکل‌گیری اندیشه اقتصادی جدید، مدنظر اقتصاددانان بوده است. در تاریخ اقتصادی غرب، بعد از رنسانس، از جهت میزان دخالت و نقش آفرینی دولت در حوزه اقتصادی چهار دوره را می‌توان در نظر گرفت:
۱- از قرن شانزدهم تا اواخر قرن هجدهم که دولت‌های مرکانتالیست اروپا در زمینه اقتصاد و تجارت نقش عمده‌ای ایفا کردند.
۲- قرن نوزدهم عصر دولت‌های لیبرال بود که وظایف دولت را تأمین امنیت عمومی، دفاع از تمامیت ارضی کشور و سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی می‌دانستند که به تولید کالاهای عمومی نظیر آموزش و پرورش می‌پردازد.
-۳ در نیمه اول قرن بیستم، دو واقعه انقلاب اکتبر روسیه و بحران اقتصادی ۱۹۲۹ سبب افزایش نقش دولت و ایجاد «دولت رفاه» گردید.
-۴ در ربع پایانی قرن بیستم، رویکرد نئولیبرالیسم توانست اندیشه‌های دولت محور سوسیالیستی و کینزی را از صحنه خارج کند. پایان جنگ سرد و فروپاشی اقتصادهای متمرکز و تحت کنترل، بروز بحران‌های مالی در دولت‌های رفاه، به‌علاوه بحران دولت‌های ناتوان در افریقا و جاهای دیگر و فروپاشی دولت‌ها و انفجار ضرورت‌های انسانی در این نقاط، همه و همه مفاهیم و تصورات موجود پیرامون جایگاه دولت در جهان و نقش بالقوه آن در تأمین رفاه بشری و توسعه اقتصادی را به چالش طلبید.
درباره رد نقش دولت در توسعه و توسعه اقتصادی، و طرفداری از ساز و کار بازار و جایگزینی جامعه مدنی به جای دولت گفتنی است: تجربه چهارصد ساله غرب و تجربه پنجاه سال اخیر کشورهای در حال توسعه، این درس را به ما می‌دهد که هر چند توسعه اقتصادی دولت محور با شکست مواجه شده، توسعه اقتصادی بدون دخالت دولت نیز با بحران‌های اجتماعی، اقتصادی، انسانی و زیست‌محیطی، مواجه شده و خواهد شد.
بدین ترتیب، به یقین می‌توان گفت که توسعه همه جانبه و حقیقی تنها با وجود یک دولت کارا، سالم و مؤ‌ثر، ممکن است.
در همین رابطه، امام خمینی عامل اصلی عقب‌ماندگی مسلمین را «عدم تشکیل حکومت حق» دانسته و می‌فرماید:
اگر گذاشته بودند که حکومتی که اسلام می‌خواهد، حاکمی را که خدای تبارک و تعالی امر به تعیین‌اش فرموده است، رسول اکرم تعیین فرمود، اگر گذاشته بودند که آن تشکیلات پیش بیاید، حکومت اسلامی باشد، حاکم، حاکم منتخب منصوب مِن قِبلَ ا تعالی باشد، آن وقت مردم می‌فهمیدند که اسلام چیست و معنی حکومت اسلامی چیست.۱
ایشان وجود حکومت شاهنشاهی را در طول تاریخ ایران، و شاهان جنایتکار و خیانتکار سلسله پهلوی که سر سپرده استعمار خارجی بوده‌اند، عامل عقب ماندگی و انحطاط ایران و ایرانیان می‌دانند۲ و معتقدند، رژیم پهلوی به عنوان آلت دست اجانب و استعمار، آسیب‌های فرهنگی، مذهبی، سیاسی، آموزشی، اقتصادی و نظامی فراوانی را بر ایران و ایرانی وارد آورد.
مسئله وابستگی رژیم‌ها، مؤ‌لفه مهمی در توسعه نیافتگی به حساب می‌آید. سیمون کوزنش در کتاب «رشد نوین اقتصادی» می‌نویسد:
بی شباهت به تمام کشورهای توسعه یافته کنونی جهان، اکثر کشورهای در حال توسعه امروز، با مشکلات رشد اقتصادی، بعد از یک دوره طولانی وابستگی و عدم استقلال سیاسی رو به رو می‌شوند. در حالی که در مقابل، کشورهای پیشرفته امروزی جهان، توسعه اقتصادی خود را در شرایط استقلال سیاسی آغاز کردند.
این برنده جایزه نوبل در جواب این پرسش که چرا در میان کشورهای اروپای غربی، انقلاب صنعتی در بریتانیا آغاز شد و نه کشورهای بزرگ‌تر و پرجمعیت‌تر مثل روسیه و فرانسه، می‌نویسد:
شاید بزرگ‌ترین دلیل وقوع انقلاب صنعتی در بریتانیا، موقعیت جغرافیایی آن است که مردم آن توانستند اتحاد سیاسی به دست آورند و راه را برای پیدایش یک چهار چوب سیاسی و اجتماعی منظم و سازمان‌یافته هموار ساخته تا در آن مبتکرین بتوانند با استفاده از قوه ابتکار و خلاقیت خود زمینه را برای تغییرات اقتصادی و فنی مهیا سازند.
و در جای دیگر می‌گوید:
توسعه اقتصادی و توسعه صنعتی کشورهای توسعه نیافته منوط به تحولات سیاسی و جابه‌جایی نیروهای اجتماعی در آن کشورها می‌باشد.
در این باره و در خصوص ایران، پرفسور جکوبس از دانشگاه هاروارد تحقیقی در مناسبات اجتماعی، اقتصادی، و فرهنگی ایران در سال‌های ۱۳۴۶ – ۱۳۴۹ انجام داده، و نتایج آن را در یک کتاب هفتصد صفحه‌ای به نامIran: A Case Study گرد آورده است. نتیجه نهایی کتاب دو مطلب است:
-۱ ساختار زیربنایی اقتصادی رژیم شاه به صورتی است که سال ۱۹۸۰ را نخواهد دید.
-۲ ساختار سیاسی – اجتماعی رژیم شاه به گونه‌ای است که نه تنها عاملی برای توسعه اقتصادی ایران نیست، بلکه خود بزرگ‌ترین مانع توسعه اقتصادی ایران می‌باشد.۳
حضرت امام نیز شرط اول و قدم اساسی برای رشد و توسعه کشور را تغییر زمامداران وابسته، تشکیل حکومت اسلامی و تحصیل استقلال دانسته و می‌فرمود:
جمله کلام آن که این زمامداران خائن … باید عوض شوند تا کشور عوض شود.۴
انقلاب اسلامی در ایران به تغییر ساختار سیاسی نظام وابسته منجر شد و آغاز تحول بزرگی بود که می‌بایستی خسارات و آلودگی‌ها و ساختارهای اقتصادی و فرهنگی کشور را دگرگون می‌کرد، لیکن به دلیل شروع جنگ تحمیلی در سال ۱۳۵۹ عقب ماندگی مضاعفی از لحاظ اقتصادی بر کشور تحمیل شد.
بنابراین، آغاز فراگرد مستقل توسعه همه جانبه در ایران بعد از جنگ و بعد از فرمان امام (ره) برای سازندگی و تدوین برنامه پنج ساله اول می‌باشد، هر چند مقدمات فراگرد توسعه با تدوین قانون اساسی و ایجاد محیط سیاسی آرام و حفظ تمامیت ارضی و وحدت ملی از قبل فراهم شده بود. حال سؤ‌ال اساسی این است که از نظر حضرت امام (ره) نقش دولت اسلامی در ایجاد توسعه و توسعه اقتصادی چگونه می‌تواند باشد؟ چه کاری را باید انجام دهد و از چه کاری پرهیز نماید و بهترین راه انجام وظایف و نقش‌های دولت چیست؟
قبل از پاسخ گویی، مناسب است به طور مختصر مفهوم توسعه، ابعاد و عناصر آن، ویژگی‌ها و تمایزات دولت اسلامی و اهداف آن شناخته شود، تا در پرتو آن نقش دولت در توسعه روشن‌تر گردد.
۲- مفهوم، ابعاد و عناصر توسعه
توسعه فرایندی است اجتماعی و مبتنی بر عقلانیت عمل، که در این جریان، جامعه از وضعیت غیرعقلانی نامطلوب به سوی وضعیت عقلانی مطلوب گذر می‌کند.۵ این فرایند در غرب بدون برنامه‌ریزیِ خاصِ ناظر به کل جامعه و بدون کوشش‌های سنجیده، به‌طور تدریجی و با تغییر و تحول در ساختار فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به وقوع پیوست و هدف آن رفاه مادی و افزایش مداوم درآمد سرانه بود. این افزایش مرهون به‌کارگیری روش‌های تولید مبتنی بر دانش و منشأ عقلانیت عمل اقتصادی و اجتماعی است.
اما فرایند توسعه، در کشورهای در حال توسعه، بعد از جنگ جهانی دوم روندی متفاوت داشت. توسعه این کشورها که با هدف رسیدن به پیشرفت‌ها و خط مشی صنعتی شدن و با تأکید بر انتقال تکنولوژی و انباشت سرمایه برای رسیدن به هدف فوق آغاز شده بود، روندی تند و سریع داشت که با کوشش‌های برنامه‌ریزی شده از طرف سازمان‌ها، حرکت‌های اجتماعی و به ویژه از طرف دولت‌ها همراه بود. از آن‌جا که ساختارهای فرهنگی، سیاسی و اقتصادی این کشورها با این تحول سازگاری و همخوانی نداشت و اغلب این کشورها هدف اصلی را رشد اقتصادی دانسته و توسعه اقتصادی را به منزله مهم‌ترین جزء توسعه تلقی می‌کردند، از عدالت، انسانیت، ارزش‌های متعالی، مشارکت سیاسی و محیط زیست غفلت نمودند، و بدین ترتیب، از اواخر دهه هفتاد تا کنون بحران فکری همگانی و شایعی در حوزه‌های نظری مرتبط با مسائل توسعه اتفاق افتاد که بیش‌تر ناشی از ناتوانی در ارائه تعریفی قابل قبول از مفهوم توسعه است.
گروهی از اندیشمندان، رفع وابستگی و مسئله ضرورت ایجاد نظم نوین بین‌المللی را عامل اساسی توسعه و نظام سرمایه‌داری سلطه‌گر را مانع تحقق آن دانسته‌اند و از جنبه داخلی روابط استثماری را محکوم و نظام مالکیت جمعی را پیشنهاد نموده‌اند. از سوی دیگر، بعد از شکست مکتب نوسازی (نظریه غالب توسعه) به خاطر بروز نابه‌سامانی‌های اجتماعی و آسیب‌های فرهنگی و محیط زیستی و رشد قارچ گونه حلبی آبادها و زاغه‌ها، عده‌ای از اقتصاددانان، رفع فقر مطلق را هدف بنیادین توسعه تلقی کرده و برای تحقق آن «راهبرد نیازهای اساسی» را پیشنهاد کرده‌اند. در سال ۱۹۷۴ در اعلامیه «کوکویوک» تصریح شد که:
هر فرآیند رشدی که نیازهای اساسی را ارضا نکند یا – حتی بدتر – ارضای آن‌ها را مختل سازد، صرفاً کاریکاتوری از توسعه می‌باشد.۶
به هر تقدیر، ناکامی اکثر کشورهای کم‌تر توسعه یافته در دستیابی به توسعه از یک سو، و میوه‌های تلخ توسعه غرب (از قبیل افزایش شکاف‌های طبقاتی، از خود بیگانگی انسان در اثر بت‌وارگی و شیئی شدن روابط انسانی، قدرت بی‌مهار شرکت‌های بزرگ و احزاب و دستگاه‌های دولتی، عقلانیت ابزاری و تسلط افسانه‌ای تکنولوژی بر انسان، افزایش هزینه‌های اجتماعی ناشی از خودمحوری و نفع‌طلبی، و مهم‌تر از همه، تخلیه نظام محتوایی جوامع غربی از فلسفه زندگی و مرگ)، از سوی دیگر، موجب شد که در دو دهه اخیر مباحث توسعه پایدار، توسعه انسانی، و توسعه حکیمانه به نحو گسترده‌ای در ادبیات توسعه طرح و رایج شود. اگر زمانی عنصر اصلی توسعه رشد اقتصادی بود، امروزه چهار موضوع: رشد اقتصادی، عدالت در توزیع، مشارکت سیاسی، و ارزش‌های متعالی، عناصر اصلی توسعه انتخاب شده‌اند. اگر در ابتدای دهه شصت میلادی بیش‌تر بُعدِ اقتصادی توسعه مورد توجه بود، امروزه به ویژه بعد از انقلاب اسلامی ایران۷ و ابطال نظریه «افیون بودن دین برای توده‌ها» و بعد از چالش جدی دین با سکولاریسم، ابعاد دیگر توسعه نیز مورد اقبال قرار گرفت؛ به نحوی که در سال ۱۹۸۶ متخصصان توسعه در همایش «موضوعات اخلاقی در توسعه» در کلمبوی سریلانکا به این توافق دست یافتند که تعریفی کامل از توسعه باید شش بعد: اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، الگوی زندگی کامل و زیست‌محیطی را مد نظر قرار دهد.۸
حضرت امام در مورد توسعه فراگیر می‌فرماید:
فرمت فایل: WORD
تعداد صفحات: 30
مطالب مرتبط