مقاله مجمع تشخیص مصلحت نظام

دانلود مقاله مجمع تشخیص مصلحت نظام

مقدمه
قانون اساسی در مقام تغییر و تحول و اصلاح در اصل یکصدو دوازدهم سازمانی را به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش بینی کزده است که جای بحث و بررسی و مطالعه بسیار دارد و در اطراف آن سؤالات بسیاری مطرح می گردد.چرا و به چه دلیل چنین سازمانی در اصل قانون اساسی نیامده و پس از ده سال ضرورت وجود آن احساس شده است؟
چه خطراتی نظام را تهدید می کرد یا باعث صدمه به نظام بود که چنین سازمانی می تواند آن خطرات را از بین ببرد؟ مگر وجود قانون اساسی و دیگر قوانین عادی و قوای حاکم در جمهوری و قوای مسلح و نیروهای انتظامی و مدیران سازمانهای مختلف با انجام وظایف قادر نبودند مصلحت نظام را به درستی تشخیص بدهند که باید چنین سازمان جدیدی تأسیس نمود؟
اصولا معنی و مفهوم نظام چیست که باید دنبال مصلحت آن بود؟ آیا می شود در مقابل تمام تشکیلات قانونی کشور و نظام چنین تاسیسی را عنوان نمود که هر مورد خلاف قانون اساسی و هر مورد خلاف موازین اسلام را بتواند در پوشش مصلحت نظام در آورد .
چطور مجلس مصلحت نظام را نفهمد، شورای نگهبان متوجه نباشد و چند نفر که احتمالا جمع قلیلی از همین نفرات هستند مصلحت نظام را تشخیص بدهند.
قرار گرفتن مجمع تشخیص مصلحت در قانون اساسی در جهت خلاف استقرار قانون قدم گذاشتند،یعنی اصول را نادیده گرفتن یعنی مصالح و منافع کشور را به عهده ی مرکز مبهم گذاشتن یعنی اجرای قوانین را معلق پنداشتن.
در این اصل گفته شده مجمع تشخیص مصلحت،به دستور رهبری تشکیل می شود اعضای صابت و متغیر آن را مقام رهبری تعیین می کند،و بالاخره مقررات مربوط به مجمع را خود تهیه و تصویب می کند و به تایید مقام رهبری می رساند.
با این عبارت رهتر با مجمع تشخیص مصلحت نظام هر گونه تصمیمی را می تواند به مورد اجرا در آورد و هر اصلی تز اصول قانون اساسی را متوقف و تعطیل نماید.
مقررات مربوط به مجمع عامی است و بسیاری از اختیارات را با، همین عبارت می تواند برای خود قایل گردد.چنین نهادی با حکومت قانون سازگار نیست.
برای تایین و تشخیص جایگاه مجمع در قانون اساسی قبل از هر چیز ساختار و تشکیلات مجمع شناخته شود.در این ارتباط در فصل نخست تاریخچه و ضرورت تشکیل مجمع و سپس وظایف(فصل دوم ) و ارکان مجمع تشخیص مصلحت بررسی می گردد(فصل سوم) و در پایان بررسی اجمالی خواهیم داشت در خصوص جایگاه مجمع در قانون اساسی.

فصل نخست تاریخچه
ضرورت تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام:
جمهوری اسلامی را می‌توان از جمله بدیع‌ترین نظام‌های سیاسی جهان معاصر خواند.
این نظام که از سال ۱۳۵۸ پس از تصویب قانون اساسی برای نخستین بار فراروی جامعه جهانی قرار گرفت از ویژگیهای منحصر بفرد حقوقی و سیاسی برخوردار است.
ترکیب و تحقق دو عنصر اسلامیت و جمهوریت در قالب قوانین اجرایی از اصلی‌ترین ویژگیهای این نظام به شمار می‌آید.
تحقق جمهوریت از طریق تشکیل مجلس شورای اسلامی با انتخاب مستقیم نمایندگان توسط مردم و بعنوان یکی از جلوه های حاکمیت ملی باوظیفه قانونگذاری و تحکیم سندیت شرعی و قانون اساسی و تحقق اسلامیت در قوانین از طریق تشکیل نهاد شورای نگهبان ، ترکیبی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۵۸ پیش بینی شده بود.
بدیهی است در فرآیند نخستین سالهای شکل‌گیری و تحقق نظامی نو با ویژگیهای یاد
شده ، اختلاف نظر پیرامون منطبق‌ساختن قوانین کشور با احکام شرع و قانون اساسی اجتناب‌ناپذیر نماید.
از جمله مجلس شورای اسلامی با ملاحظه ضرورتها، لوایح و طرحهایی را به تصویب می رساند که بعضا” وضعیت جدیدی را پایه گذاری می کرد، شورای نگهبان نیز گرچه همین هدفها را محترم می شمرد ولی این قبیل مصوبات را حسب وظایف قانونی خود خلاف شرع یا قانون اساسی تشخیص می داد و وظیفه ای نیز برای مبنا قراردادن احکام ثانویه و حکومتی، ضرورتها و مصلحتها نداشت.
در چنین مواقعی شورای نگهبان به دلیل نوع و شیوه قانون گذاری در کشور، الزام داشت نظرات خود را به مجلس شورای اسلامی اعلام کند. (عودت مصوبه مجلس) تاکید مجلس شورای اسلامی بر مصوبه خود و عدم تامین نظر شورای نگهبان شرایطی را به وجود می آورد که ضرورت ایجاد یک نهاد فصل الخطاب برای تشخیص مصلحت اجتناب ناپذیر نشان می داد.
با وجود رهبری در راس نظام جمهوری اسلامی، تدوین کنندگان قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ تشکیلات و جایگاه جداگانه ای برای حل اختلاف بین دو نهاد یاد شده پیش بینی نکرده بودند ولی تکرار اختلاف نظرها که رو به تزاید بود عملا” باعث ورود مقام رهبری به مباحث درونی یک قوه بعنوان یک روش می گردید و حضور معظم له در مسیر مستقیم قانون گذاری را بطور محسوسی افزایش می داد و چنین روشی با دیدگاههای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر پرهیز از ورود مستقیم و گسترده در حوزه وظایف قوا تناسب نداشت ( البته این مسئله با مدیریت بحران ها و حل معضلات اساسی که همواره به عهده مقام رهبری است ،متفاوت است).
اختلاف نظرهای مورد بحث در سالهای نخست شکل گیری نهادهای قانونگذاری عمدتا” در دو موضوع قانون کار و قانون اراضی شهری بیش از همه ظهور پیدا کرد.
سرانجام پس از مکاتباتی بین مقامات عالیرتبه و ذیربط وقت کشور، درخواستی در بهمن ماه ۱۳۶۲ به امضاء رئیس جمهور وقت ( حضرت آیت ا… خامنه ای )، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی آیت ا… هاشمی رفسنجانی ، رئیس وقت دیوان عالی کشور آیت ا… موسوی اردبیلی، نخست وزیر وقت جناب آقای مهندس میر حسین موسوی و حجه الاسلام حاج سید احمد خمینی به حضرت امام خمینی (ره) برای چاره جویی در این باره ، تقدیم گردید.
حضرت امام (ره) در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۶۶ هجری شمسی با صدور فرمانی، مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای رسیدگی به این قبیل امور تاسیس فرمودند. این مجمع که در آغاز تاسیس ، صرفا” بمنظور تشخیص مصلحت در موارد اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان تاسیس گردیده بود، هنگامیکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۸ مورد بازنگری قرار گرفت پس از بحث های مشروح درباره جایگاه مجمع تشخیص مصلحت، وظایف یازده گانه ای مستند به اصول ۱۱۲، ۱۱۱، ۱۱۰ و ۱۷۷ برعهده این مجمع قرار گرفت، تا بعنوان حلقه تکمیلی در حاکمیت نظام جمهوری اسلامی و در شرایط مختلف ایفای نقش نماید