مقاله مجازات های جرائم اسناد

دانلود تحقیق و مقالات رشته حقوق با عنوان مقاله مجازات های جرائم اسناد (جعل اسناد) در قالب ورد و قابل ویرایش و در ۳۷ صفحه گرد آوری شده است. در زیر به مختصری از آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است.

مقدمه
جعل و تزویر در قانون مجازات تعریف نشده و ماده ۲۳ را تنها میتوان بیان کننده مصادیقی از جرم مزبور دانست به نظر دکتر پیمانی جعل عبارتست ار قلب متقلبانه حقیقت در یک نوشته یا سند یا چیز دیگر به قصد احراز غیر به یکی از طرق مذکور در قانون دکتر شامبیاتی با پرهیز از تعریف جرم وجود ارکان مادی ، معنوی و رکن ضرری را درتحقق جرم ضروری عنوان می نماید به هر طریق براساس ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی جعل و تزویر عبارتست :
قانونگذار در ماده ۵۲۳ برای دو عنوان مزبور بدون پرداختن به تعریف و تعیین مفهوم جرم مصادیقی را بصورت کل بیان نموده و با بکار بردن این عبارات کلی و تمثیلی تعیین مصادیق را برعهده مرجع بررسی کننده قرار داده است .

بر اساس ماده ۵۲۳ :
جعل و تزویرعبارتند از: ساختن نوشته یا سند ، ساختن مهر یا امضاء اشخاص رسمی یا غیررسمی
خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا اسحاق یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگرو… به قصد تقلب . با امعان نظر به تعریف قانونی فوق به نظر میرسد قانونگذار در لفظ مزبور را از نظر معنا به صورت مرکب مورد استفاده قرارداده است و بالنتیجه تک تک اعمال مجرمانه موضوع فصل پنجم تحت شمول عنوان واحد قرار دارند . لیکن با بررسی مفاد تعریف ، قرابت معنی و مشابهت مصادیق در مرحله تطبیق جرایم با مواد قانونی چه بسا بروز اشتباهاتی را موجب میگردد.
جعل در فرهنگ لغات به معنای وضع کردن ، ساختن ، قراردادن و ساختن چیزی برخلاف حقیقت است و در قانون نیز این لفظ از معنای خود دور نیفتاده است . درفصل پنجم قانون مجازات اسلامی از ماده ۵۲۴ الی ۵۲۹ و در ماده ۵۳۸ که کلمه جعل به تنهایی و بدون لفظ

تزویر بکار رفته کلمه جعل در همین معنای اخیر بکاررفته و هیچگاه دست بردن به متدن و تغییر و تبدیل و تحریف مدنظرنبوده است.
لذا به نظرقانونگذار ایجاد و ساختن اشیاء و اسناد غیرحقیقی نظیرانواع حقیقی موجود و رایج شرط تحقق عمل جعل میباشد ولی ایجاد تغییر در متون احکام و اسناد حقیقی جعل تلقی نمیگردد . مثلاً به موجب بند ۵ ماده ۵۲۵ برای جعل اسکناس رایج داخلی یا خارجی و… یا استفاده آنها عالماً ازیک تا ده سال حبس تعیین گردیده و درماده ۵۲۶ برای اعمال فوق که به قصد اخلال در نظام اقتصادی ، اجتماعی و بانک صورت گیرد چنانچه افساد و محاربه شناخته نشود ۵ تا ۲۰ سال حبس مقرر شده است . موضوع دو ماده فوق جعل اسکناس ، اسناد بانکی و…نظیرنوع حقیقی بوده بنابراین چنانچه کسی در نوع حقیقی و رایج این قبیل اسناد دست برده وتغییری بدهد فی المثل در تاریخ یا ارقام وجوه چکی را که توسط بانک تهیه و دراختیار وی قرار گرفته است تغییری ایجاد کند این اعمال مشمول احکام دو ماده فوق الاشاره نخواهد بود. مضافاً به اینکه دلیل طرح موضوع واحد در دو ماده و تعیین مجازاتهای متفاوت برای آنها این است که قانونگذاربرای عمل جعل با انگیزه استفاده شخصی مجازات ماده ۵۲۵ را مقرر کرده است لیکن چنانچه همان اعمال با قصد اخلال در نظام اقتصادی ، اجتماعی و بانکی صورت پذیرد در صورت مفسد و محارب شناخته نشدن مجازات شدید ماده ۵۲۶ را درنظرگرفته است و ماده ۵۲۶ ازجهت اشاره به مفاسد و محارب ناظر به ماده ۱۸۷ قانون مجازات اسلامی میباشد که ممکن است مرتکب اسناد مورد نظر را به منظور فراهم کردن امکانات مالی برای براندازی حکومت جعل کرده باشد که در آن صورت مجازات وی اعدام خواهد بود.

شنایی با دفتر اسناد رسمی
« دفـتر اسـناد رسـمی » واحدی است وابسته به قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که وظیفه تنظیم و ثبت اسناد رسمی ، گواهی امضاء و … را مطابق قوانین و مقررات برعهده دارد. عموم افراد برای اعتبار و رسمیت بخشیدن به معاملات ، تعهدات و قراردادهای خود نیازمند مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و ثبت آنها میباشند. امروزه با گسترش روزافزون تعاملات و روابط آحاد جامعه ، لزوم ثبت رسمی روابط حقوقی بین اشخاص را برای حفظ حقوق خود و پیشگیری از مشکلات احتمالی، بیش از پیش اهمیت و ضرورت میبخشد

فهرست مطالب
مقدمه ۳
شنایی با دفتر اسناد رسمی ۵
وظـایف دفـتر اسـناد رسـمی: ۵
مفهوم سند ۶
تعریف جعل اسناد : ۶
عناصر تشکیل دهنده جرم ۷
تعریف انگیزه : ۹
علل وانگیزه جعل سند رسمی ۹
منابع قانونی جرم جعل ۱۰
انگیزه جعل اسناد رسمی توسط اشخاص در جامعه ۱۲
موارد پیشگیری جعل در سند ۱۹
راههای شناسایی و کشف جعل اسناد و راههای مقابله با آن ۲۰
روش های کشف اصالت یا جعلیت اسناد ۲۱
تشخیص الحاق درمتن اسناد ۲۷
راه پیشگیری از سرقت و جعل اتومبیل ها و اسناد آن : ۳۰
مجازات جعل اسناد ۳۰
نتیجه گیری : ۳۴
منابع و مأخذ : ۳۵