مقاله تعلیق اجرای مجازات

دانلود مقاله تعلیق اجرای مجازات

مقدمه
در شرایط فعلی حقوق جزا لازم اعمال مجازات به مجرمین وجود مسئولیت ‏کیفری باشد. بدیهی است اگر فردی فاقد مسئولیت کیفری باشد به هیچ وجه نمی ‏توان نسبت به او مجازاتی را اعمال نمود. ارتکاب جرم و تحمیل مجازات مستلزم ‏تحقق ارکان سه گانه جرم می باشد. بر اساس اصل قانونی بودن حقوق جزا که ‏از اصول مقبول در نظامهای حقوقی است. اعمال و رفتار افراد هر اندازه زننده و ‏غیر اخلاقی و مضر به حال فرد یا اجتماع باشد تا زمانی که قانونگذاری این اعمال ‏را جرم نشناخته و برای آن قانونا مجازاتی تعیین نکرده باشد عمل جرم نبوده و ‏مرتکب از دید حقوق جزای اسلامی مسئول عمل خود شناخته نخواهد شد. بدین ‏دلیل است که مقنن در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی جرم را چنین تعریف نموده ‏است (هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم ‏محسوب می شود) اما مساله مهم تر مسئولیت ناشی از جرم است و پس از تحقق ‏آن مرتکب باید دارای شرایط و خصوصیاتی باشد تا بتوان وی را مسئول ‏شناخت و عمل مجرمانه را به او نسبت داد بنابراین زمانی می توان مرتکب را ‏مسئول عمل مجرمانه قلمداد نمود که میان فعل مجرمانه و مجرم یک رابطه علت و ‏معلولی وجود داشته باشد.‏

تعلیق مجازات
یکی از مهم ترین اهداف مجازات که مورد نظر و قبول علمای متأخر حقوق قرار ‏گرفته، اصلاح و تهذیب مجرم از اعمال مجازات است و به تعبیری دیگر ‏بازگرداندن مجرم به اجتماع و اجتماعی ساختن اوست و معتقدند که در پاره ای ‏از موارد و راجع به  عده ای از بزهکاران شایسته است که اجرای مجازات تحت ‏شرایطی معلق گردد.‏
به طور کلی وارد شدن نظام تعلیق مجازات در قوانین جزیی را باید نتیجه تاثیر ‏مطالعات جرم شناسی دانست. امروزه اکثر حقوقدانان معتقدند که هدف از اجرای ‏مجازات، صیانت جامعه در قبال ارتکاب مجدد جرم از طرف مجرم و اصلاح او و ‏به تعبیری دیگر دوباره اجتماعی ساختن مجرم است و اکثراً به این نتیجه رسیده ‏اند که گرچه سلب آزادی مجرم به عنوان یک مجازات ضروری است، ولی برای ‏اصلاح و تربیت او کافی نیست. علاوه بر این مضار زندانهای کوتاه مدت در اکثر ‏موارد آشکار شده و نه تنها این مجازاتها نمی تواند موثر در تهذیب اخلاقی و ‏بهبود وضعیت او باشد، بلکه غالبا اثرات سوء به دنبال دارد، چرا که مجرم در اثر ‏تماس با محیط نامناسب زندان و معاشرت و مصاحبت با تبهکاران حرفه ای ‏فاسدتر خواهد شد. از طرفی دیگر شخص مرتکب جرم حرفه و شغل معین خود ‏را از دست داده و این امر باعث استیصال خانواده و تحمل مخارجی بر عهده ‏دولت خواهد گردید.‏
با عناین به این مسائل است که اهل فن را بر آن داشته تا درصدد ایجاد چنین ‏تاسیس حقوقی تحت عنوان «تعلیق مجازات» باشند. تعلیق مجازات بر دو قسم ‏است:‏
تعلیق ساده که در آن مجرم در مدت معینی و بدون هیچ قید و شرطی از تحمل ‏مجازات معاف می گردد و اگر این دوره را بدون ارتکاب جرم هیچ قید و شرطی ‏از تحمل مجازات معاف می گردد و اگر این دوره را بدون ارتکاب جرم جدید به ‏پایان برساند به طور قطع از اجرای مجازات معاف وگرنه حکم صادره درباره او ‏به موقع اجرا گذارده خواهد شد.‏

فهرست مطالب
مبحث اول – تعلیق مجازات
گفتار اول – شرایط تعلیق اجرای مجازات
الف- شرایط ماهوی
‏۱- محکومیت تعزیری و یا بازدارنده
‏۲- فقدان محکومیت قطعی به برخی از مجازاتها
‏۳- استحقاق محکوم
ب- شرایط شکلی
‏۱- مقارن بودن صدور حکم محکومیت با قرار تعلیق اجرای مجازات
‏۲- اعلام ضمانت اجرای تخلف از مقررات تعلیق
‏۳- تعیین مدت معین
گفتار دوم – قلمرو تعلیق اجرای مجازاتها
الف- قلمرو تعلیق در مجازاتهای اصلی
‏۱- محکومیت به حبس
‏۲- محکومیت به شلاق
‏۳- محکومیت به جزای نقدی
ب- قلمرو تعلیق در مجازاتهای تکمیلی و تبعی و تتمیمی
ج- جرائم ممنوع التعلیق
گفتار سوم – آثار تعلیق مراقبتی مجازات
الف- تعلیق اجرای مجازات
‏۱- تاثیر تعلیق در مورد محکومیت
‏۲- تاثیر تعلیق در مورد محکومیت به جزای نقدی و شلاق
‏۳- تعلیق و خسارت مدعی خصوصی
‏۴- چه اقداماتی جهت شخصی شدن تعلیق محکومیت باید صورت گیرد
ب- تعلیق تکالیف خاص به محکوم علیه
ج- خاتمه تعلیق
‏۱- انقضای مدت تعلیق
‏۲- فسخ تعلیق
‏۳- شرایط فسخ تعلیق