دانلود گزارش کارآموزی حقوق و دستمزد

دانلود گزارش کارآموزی حقوق و دستمزد مقاله کارورزی دانلود رایگان گزارش کارآموزی حقوق و دستمزد گزارش کارآموزی حسابداری آموزش و پرورش (حقوق و دستمزد) گزارش کارآموزی حسابداری حقوق و دستمزد کارآموزی حسابداری حقوق و دستمزد کارآموزی حسابداری آموزش و پرورش (حقوق و دستمزد) کارورزی حقوق و دستمزد محاسبه حقوق و دستمزد

 موضوع : گزارش کارآموزی حقوق و دستمزد

فهرست مطالب

تاریخچه در مورد خدمات پس از فروش

آشنایی با مرکز خدمات پارس الرمس

برنامه‌های توسعه مرکز

راهبردهای مراکز

موضوع تحقیق حقوق و دستمزد

منابع

مزد از نظر حقوقی قانون کار

دستمزد و مزایا در قوانین کار ایران

حق السعی

عوامل بنیادی در تعیین مزد

حقوق یا دستمزد

اهداف حمایت از مزد

مزد از لحاظ اقتصادی و اجتماعی

اصول بنیادی سیاستهای مزدی

مفهوم حقوق و دستمزد

قدرت و دستمزدها

دستمزدهای حقیقی

اهمیت فراگیر مطالب مرتبط با حقوق و دستمزد

نقش حقوق و دستمزد

تعاریف و اصطلاحات حقوق و دستمزد

دستمزد

سیستم حقوق و دستمزد چگونه باید باشد

اجزاء و عناصر سیستم حقوق و دستمزد کدام‌اند

وظایف دایره حسابداری حقوق و دستمزد چیست

قرار داد کار و شرایط اساسی انعقاد قرار داد کار چگونه است

حقوق یا مزد مبنا چیست

مدت کار

اضافه کاری چیست و چه شرایطی دارد

منظور از شب کاری و نوبت کاری چیست

کار مختلط

کار نوبتی

تعطیلات و مرخصیها

عیدی و پاداش

فوق العاده مأموریت

کسورات قانونی

مالیات حقوق و دستمزد چیست

حق بیمه‌های اجتماعی چیست و چگونه محاسبه می‌شود

دایره ثبت ورود و خروج پرسنل چگونه عمل می‌نماید ؟

کارت ساعت چیست

دایره حسابداری حقوق و دستمزد چگونه عمل می‌نماید

منظور از کسورات صندوق اجرا (اجرائیات) چیست؟

منظور از کسور توافقی چیست

حسابداری حقوق و دستمزد چگونه است

پرداخت دستمزد بر مبنای پارچه کاری

طرحهای تشویقی حقوق و دستمزد

سهیم کردن کارگران در سود

فهرست (کدینگ) حسابهای حقوق و دستمزد چگونه است

روال کار حسابداری

توضیحاتی در مورد روال کار حسابداری

توضیحات برگه فاکتور

توضیحاتی در مورد فرم

گزارش کارآموزی حقوق و دستمزد مرکز خدمات پارس الرمس
کارآموزی حقوق و دستمزد مرکز خدمات پارس الرمس
دانلود گزارش کارآموزی حقوق و دستمزد

مختصری از گزارش کارآموزی :
مزد از نظر حقوقی قانون کار :
مزد از لحاظ قانون کار، اجرتی است که کارفرما به ازای کار انجام شده به کارگر پرداخت کند.
ماده ۳۵قانون کار مزد را به این ترتیب تعریف نموده در مزد عبارت است از وجود نقدی یا غیر نقدی یا مجموع آنها که درمقابل انجام کار به کارگر پرداخت می‌شود. و در تبصره یک آن اشاره شده است که چنانچه مزد با ساعات انجام کار مرتبط باشد، مزد ساعتی و در صورتی که بر اساس میزان انجام کار یا محصول تولید شده باشد، کارمزد، و چنانچه بر اساس محصول تولید شده با میزان انجام کار در زمان معین باشد، کارمزد ساعتی نامیده می‌شود.
دستمزد و مزایا در قوانین کار ایران :
ماده ۴ قانون کار ایران مصوب اسفند ماه سال ۱۳۳۷ که تا اواخر سال ۱۳۶۹ قابل اجرا بوده است بیان می‌دارد: مزد و حقوق عبارت است از : وجه نقد یا هر گونه مزایای غیر نقدی که در مقابل انجام کار به کارگر داده می‌شود. قابل ذکر است در طول سالهای اجرای قانون کار مزبور، مفاد ماده ۴ آن همراه یکی از عوامل ناسازگار با مسائل روابط کار در زمینه مزد بود و این ماده قانون قادر نبود مناسبات بسیار گسترده و پیچیده مزدی در بین کار فرمایان و کارگران را بدون مشکل‌ حل و فصل نماید. ابهام مفاد این ماده درباره پرداختهای متفاوتی که تحت نامهای گوناگون صورت می‌گرفت و به دلیل عدم تفکیک آن از اصل مزد و محاسبه سایر مزایای پرداختی به کارگران مانند اضافه‌کاری، حق نوبت کاری اصل مزد و محاسبه سایر مزایای پرداختی به کارگران مانند اضافه‌کاری، حق نوبت کاری، پاداش سهم سود و غیره، باعث بروز اختلاف کارگر و کارفرما می‌باشد، لذا صرف نظر از وجه و مبلغ مزد که از لحاظ اقتصادی و اجتماعی و وضعیت معشیتی و رفاهی کارگران اهمیت دارد، تعریف مبهم و ناکافی از آن نیز در مناسبات بین کارفرمایان و کارگران تأثیر مناسبی نداشته البته ایراد اصلی شاید این باشد که در این قانون تفکیک مزد به روز مزدی و کارمندی شده است. اگر چه در تبصره یک ماده ۱۵ در مورد تعطیلات و مرخصیها بدین موضوع به ترتیب زیر اشاره شده است ولی به هر حال مأخذ مزد برای ایام تعطیل و مرخصیها به این ترتیب می‌باشد: مأخذ محاسبه مزد برای ایام تعطیل و مرخصی در مورد کارگرانی که در مقابل محصول کار خود مزد دریافت می‌دارند (کار مزد) عبارت است از نصف حد متوسط کارمزد کارگر در آخرین سی روز کار، در هر صورت این مبلغ نباید از حداقل مزد کمتر باشد. قانون کار مصوب ۱۳۶۹ : فصل سوم این قانون تحت عنوان شرایط کار دارای پنج مبحث (مبحث اول حق السعی با ۱۷ ماده از ۳۴ تا ۵۰، مبحث دوم مدت کار با ۱۱ ماده از ماده ۵۱ تا ۶۱ و مبحث سوم با ۱۳ ماده از ماده ۶۲ تا ۷۴ تحت عنوان تعطیلات و مرخصیها و مبحث چهارم ۴ ماده از۷۵ تا ۷۸ با عنوان شرایط کار زنان و مبحث پنجم با ۶ ماده از ۷۹ تا ۸۴ تحت عنوان شرایط کار نوجوانان) بنابراین ۵۰ ماده از ۲۰۳ ماده قانون کار یعنی حدود یک چهارم قانون کار شرایط کار را در بر می‌گیرد که مباحث اصلی این کتاب عموماً زمینه پرداختیها اعم از نقدی و غیره کارکنان مشمول قانون کار می‌باشد و با تاکید بر مبحث اول یعنی حق السعی (مواد ۳۴ تا ۵۰) یعنی ۱۷ ماده از قانون کار شرایط کار را در بر می‌گیرد.
حق السعی :
به موجب ماده ۳۴ قانون کار، کلیه دریافتهای قانونی را که کارگر به اعتبار قرار داد کار اعم از مزد یا حقوق کمک عائله‌مندی، هزینه‌های مسکن، خواربار، رفت و آمد، مزایای غیرنقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آنها دریافت می‌نماید، حق السعی می‌نامند. حق السعی میزات دریافتی است که کارگر در قبال تلاش مشروع و در چارچوب قانون کار به دست می‌آورد. اعم از این که تحت عنوان مزد یا حقوق، مزایای غیر نقدی،‌ پاداش حسن انجام کار، پاداش افزایش تولید، سود سالیانه یا مانند اینها باشد. حق السعی بر اساس قرار داد و در مقابل انجام کار پرداخت می‌شود بنابراین در صورتی که کارگر به هر دلیلی تعهد موضوع قرار داد کار را انجام ندهد، مستحق دریافت هیچگونه وجهی نمی‌باشد. نکته مهم دیگر اینکه منظور از انجام کار این نیست که کار به طور کامل انجام شده باشد.
عوامل بنیادی در تعیین مزد :
اگر چه ظاهراً در قوانین و مقررات جاری روشهای تعیین مزد، حداقل مزد ثابت و مزد متغیر و سایر مزایا پیش بینی شده است، ولی به هر حال از لحاظ مبانی اصولی و علمی، عوامل متعددی در تعیین مزد نقش دارند که مهمترین آنها می‌توانند شرایط بازار کار از جمله شرایط عرضه و تقاضای نیروی کار، سازمان، اتحادیه و سندیکاهای کارگری و مزدبگیران، رشد جمعیت کشور، جوانی، توانمندیها، تخصص و مهارت نیروی ماهر، قوانین و مقررات حاکم بر ساعت کار موظف و غیر موظف، کمیت و کیفیت کار و نیروی انسانی حاکم بسیار تعیین کننده باشند و در ضمن عوامل دیگری از جمله: مقررات مالیاتها، فرهنگ جامعه یا مسائلی از این دست نیز در تعیین مزد موثر است.
حقوق یا دستمزد :
مزد از نظر سازمان بین المللی کار، مراجع قانونگذاری کشور، حقوق دانان، نویسندگان و نظریه پردازان علوم مدیریت دارای تعاریف مختلفی است که هر کدام به نوبه خود در خود توجه و دقت و بهره گیری هستند. به گونه‌ای که نمی‌توان برای آن یک تعریف جامع کامل بیان کرد که در بر دارنده، مفهوم و حقوق، مزد و مزایا باشد و این امر ریشه در تنوع مزایا و مزدها و روشهای مختلف پرداخت دارد. مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و قوانین خاص کشورهای جهان نیز از عوامل پدید آورنده مشکل ارائه یک تعریف جامع و کامل مزد می‌باشند.در قانون کار جمهوری اسلامی ایرانی بحث مزد در موارد مختلف به ویژه در بحث حق السعی همواره مطرح شده است اما بحث حقوق از لحاظ قانونی جایگاه خاصی ندارد. از لحاظ عرف پرداخت مزد به صورت دائمی نیست و عموماً بحث پرداختهای روزانه، ساعتی یا هفتگی را در پی دارد و چنانچه کارگری به صورت قرار داد طولانی پس از یکماه در کارگاهی مشغول کار باشد به صورت عرف معمول در پایان هر ماه حقوق دریافت می‌کند. به هر حال ما در این نوشته عموماً مزد و حقوق را به صورت مترادف به کار می‌بریم مگر در جایی که بحث پرداختی ماهانه مطرح باشد که اصطلاحاً حقوق و در غیر این صورت مزد گفته می‌شود.
اهداف حمایت از مزد
حمایتهایی که از مزد در مقاله نامه‌های بین المللی و قوانین کار به عمل می‌اید دارای اهداف مشخص زیر است: ۱ ـ برقراری مناسبات صحیح مزد بین طرفین کارگر و کارفرما
۲ـ حفظ قدرت خرید کارگران در تأمین حداقل مخارج خود و خانواده آنان در حد یک مصرف قابل قبول.
۳ـ برقراری راهکارهایی که قدرت خرید مزد در برابر افزایش تورم و دیگر پدیده‌های منفی اقتصادی مقاوم باشد.
۴ـ جلوگیری از پرداخت مزدهای کم و فاقد قدرت خرید کافی در شرایط نامناسب اشتغال در بازار که ممکن است به کارگران تحمیل شود.