تحقیق ساختار حقوقی سازمان اداری در شهرستان

تحقیق ساختار حقوقی سازمان اداری در شهرستان

مقدمه:
رشته حقوق عمومی بالاخص حقوق اداری در کشور عزیز ما ایران آنچنان که باید و شاید مثل حقوق خصوصی رشد و توسعه نیافته است؛ هر چند با مساعدت هایی که پس از پیروزی انقلاب بوجود آمد این رشته از غنای بیشتری برخوردار شده است. یک ملت گروهی از افراد هستند که تحت سلطه یک اقتدار بوده و از قوانین مشترک پیروی میکنند و به عنوان انجمن سیاسی یک ملت به شمار میرود و یک نهاد مقتدر را حکومت می نامند. اعمال قانونگذاری، اداری، قضایی، وظیفه مهم حکومت هستند.
ساختار حقوقی سازمان اداری در شهرستان در واقع شالوده و اساس ساختار سازمان اداری در استان و کشور را پایه ریزی می نماید. در واقع ما نمی توانیم با چشم پوشی از مسائل هر چند به نظر کوچک از نظر بزرگان، ولی بسیار مهم گذشت و مسائل را در کلان حل و فصل کرد زیرا تمام مسئولیت های بزرگ از همین شهرستان و شاید روستا شروع شده باشد سازمان اداری در شهرستان که شامل فرمانداری، بخشداری، دهیاری و شورا و شهرداری … میباشد از مهمترین ارکان پایه ای حکومتی میباشند در واقع اگر مسائل ریشه ای و درست و اساسی در همین مناطق به ظاهر کوچک نهادینه شود و درست و صحیح و اصولی پیش رود ما شاهد یک دموکراسی پویا و سالم در کشور خواهیم بود. ما باید باور کنیم جدای از مسئولیت های مهم قوای سه گانه و هیئت دولت و امور استانی نمی توان از مسئولیت های خطیر و پایه ای در شهرستان و بخش و روستا به سادگی گذشت هر چند واگذاری اموری مثل شوراها بدست مردم که قوانین آن از سال ۱۴/۴/۱۳۵۸ در انقلاب اسلامی ایران به تصویب رسید. البته قوانین شوراها مربوط به قبل از انقلاب است ولی چون حکومت قائل به دموکراسی نبود رشد کافی هرگز نکرد. و بارها مورد اصلاح قرار گرفت و در حال حاضر نیز که این تحقیق آماده میشود نیز (مورخ ۷/۵/۸۸) در مجلس شورای اسلامی بحث واگذاری شهرداران کلان شهر ها را به وزارت کشور متأسفانه در حال تصویب نهایی است .با نگاهی به مسئولیت های فرمانداران و بخشداران از وظایف و اختیارات ‌آنها و اهمیت آنها بیشتر آگاه خواهیم بود.
ولی باید گفت شوراها که ما اعتقاد به عدم تمرکز ادای و حکومت های دموکراسی غیر متمرکز داریم یکی از دستاد آورد های مهم آن بشمار میرود امید است دولت مردان نیز بجای شعار دموکراسی و کوچک شدن دولتها با دادن اختیارات کافی به شهرستان ها و ضمن اجرای حکومتی دموکراتیک با سپردن امور مردم به دست مردم که صاحبان واقعی قدرت هستند به وظیفه خود عمل نموده و رضای خدا و خلق خدا را فراهم نمایند نه فقط شعار کوچک شدن دولت (اصل ۴۴ ق.ا) را بدهند ولی همانطور که در بالای درج شد امروز نیایندو در مجلس تصویب نمایند که شهرداران را وزارت کشور پیشنهاد و انتخاب نماید. 

فهرست مطالب:
مقدمه    
سازمان اداری کشور در شهرستان ها    
مبحث اول: نظام ها یا سبک های اداری    
بخش اول: تعریف و اقسام عدم تمرکز اداری    
بخش دوم: ویژگی های عدم تمرکز اداری    
راههای قیمومیت اداری    
بخش سوم: محاسن و معایب عدم تمرکز اداری    
محاسن عدم تمرکز اداری    
بند چهارم: تاریخچه تمرکز و عدم تمرکز اداری در ایران    
مبحث دوم: تقسیمات کشوری    
مبحث سوم: سازمان منطقه ای قوه مرکزی و سازمان های محلی    
بند اول: سازمان منطقه ای قوه مرکزی در تقسیمات کشوری    
فرمانداران    
بخشداران    
وظایف امنیتی فرمانداران    
شورای تامین شهرستان    
وظایف سیاسی    
وظایف اداری فرمانداران    
وظایف فرمانداران و بخشداران در خصوص شهردای ها و دهیاری های کشور    
سایر وظایف فرمانداران    
مبحث سوم: نهادهای عمومی محلی (شوراها)    
شوراها در قانون اساسی    
شوراها در قوانین و مقررات دیگر    
اصول تشکیلات شوراها    
تعداد اعضاء شوراها    
تعداد اعضای علی البدل    
انواع شوراها    
شورای اسلامی روستا    
شورای بخش    
شورای شهر و شهرک    
شورای اسلامی شهرستان    
چگونگی انتخاب اعضای شورا    
شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان    
محرومان از انتخاب شدن    
محرومان از انتخاب شدن به دلیل سوابق    
اعلام داوطلبی، بررسی صلاحیت و چگونگی رسیدگی به شکایت داوطلبان    
رسالت شوراها طبق قانون اساسی    
نظارت بر اداره امور کشور    
وظایف و اختیارات شوراها طبق قانون عادی    
وظایف و اختیارات شورای اسلامی بخش    
وظایف شورای اسلامی شهر    
نظارت شورای شهر بر عملکرد شهرداری و شهردار    
وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهرستان    
سازمان شهرداری ها    
فعالیت های اداره    
۱-هدف پلیس اداری عمومی (پلیس عمومی)    
نتیجه گیری    
منابع و مآخذ   

راهنمای استفاده:
مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق
حاوی فایل ورد قابل ویرایش