تحقیق درباره لائیسیته

دانلود تحقیق و مقاله رایگان با عنوان تحقیق درباره لائیسیته

در حاشیه” دومین گردهمائی در باره کشتار سراسری زندانیان سیاسی” قسمت (3)
لائیسیته ضرورت اجتناب نا پذیر شرایط کنونی
18.06.2007
لائیسیته به مفهوم عام خود یعنی جدائی کامل و بدون قید و شرط قلمرو مذهب از دستگاه دولت کمتر مورد مطالعه نیروهای مختلف قرار گرفته و به عبارتی اهمیت چندانی به آن داده نشده است. در حالی که، با توجه به شرایط خاص کشورمان،یکی از اصول لائیسته یعنی برابری تمام مردم در مقابل قانون بدون هیچگونه تبعیض جنسی، ملی، نژادی،قومی و مذهبی می-تواند یکی از مسائل مهم برنامه-ای نیرو-های انقلابی و محور حرکت-ها و مبارزات مردم در این مرحله باشد. به دلیل اهمیت موضوع، ارتباط آن با سرکوب ملیت-های مختلف، اقلیت-های مذهبی و وجود زندانیان عقیدتی، بویژه در سال-های گذشته، همینچنین مبارزات همه جانبه زنان در رابطه با سرکوب-های مذهبی و قوانین مربوط به آن، و به بند کشیدن فعالین این جنبش، ضروری است که به اهمیت لائیسیته بعنوان یک اصل بنیادین، پرنسیپ و ارزشی که تضمین کننده آزادی-های دمکراتیک، اندیشه، بیان و قلم نیز است پرداخته شود.

از چند ماه گذشته، علیرغم سرکوب شدید رژیم اسلامی، شاهد گسترش جنبش-های اجتماعی در سطح کشورمان هستیم. مبارزات معلمان و بویژه حرکت-های دانشجویی، مقاومت و ایستادگی زنان در رابطه با قوانین زن ستیز اسلامی در خیابان-ها، شروع مرحله جدیدی از مبارزه مردم کشورمان است. مضمون دمکراتیک حرکت-ها و اعتراضات دانشجوئی در سطح دانشگاه-ها، خواستها و مطالبات آنان کاملا روشن و گویا است. ولی مبارزات چند ماه اخیر زنان بنیان-های مذهبی رژیم، یعنی بعد ایدئولوژیکی آنرا مورد هدف قرار داده است. به همین دلیل، ضرورت ارزیابی هر چند کوتاه از شرایط موجود و نگرش ما نسبت به نقش مذهب در قدرت سیاسی، به عبارتی اسلام سیاسی و دولتی، تاثیر آن در تخریب ارزش-های بنیادین جامعه مدنی، موضوعی است که باید راجع به آن تامل کرد و نباید به سادگی از کنار آن گذشت.

بجز تنگنا-ها و فشار-های اقتصادی که مردم ما با آن روبرو هستند، تورم سرسامآور، بیکاری انفجاری، گرانی مایحتاج عمومی، فقر و بدبختی، مردم ما، بویژه زنان، با مشکلات پیچیده-تری در زمینه-های حقوق قضائی و اجتماعی روبرو هستند. قوانین،سنت-ها و روابط اجتماعی-فرهنگی پوسیده و عقب مانده دوران قومی قبیله-ای شبه جزیره عربستان سرنوشت اجتماعی و فراتر از آن زندگی خصوصی زنان را در قرن 21 تعین میکنند. نا دیده گرفتن و بها ندادن به بعد مذهبی-ایدئولوژیک رژیم موجود و واگذار کردن مبارزه با آن به مرحله-ای دیگر اشتباه بزرگی است از درک شرایط ویژه جامعه، واقعیت-های آن و نهایتا درک ضرورت-ها.

در ایران، دولت اسلامی تنها ابزار قدرت طبقاتی، به معنی کلاسیک خود نیست، بلکه بعد مذهبی و ایدئولوژیک این دولت که واقعیتی است انکار ناپذیر، وسیله سرکوب مضاعف و ابزار تحمیق توده-ها بویژه نسل جوان و نسل-های آینده را باید در نظر گرفت.

در گذشته، نیروهای مترقی و چپ بدلیل عدم شناخت و دلائل دیگر، که بحث آن در محدوده این نوشتار نیست، تنها به محور-های مبارزه طبقاتی و ضد امپریالیستی بها دادند. به همین دلیل، دولت مذهبی، نقش بازدارنده آن در رشد مبارزه طبقاتی، سرکوب ایدئولوژیکی، نقش تخریبی آن و مشکلات حقوقی- اجتماعی زنان و سایر اقشار مردم برایشان چندان اهمیتی نداشت. از آن مهمتر، تخریب بافت سیاسی و فرهنگی جامعه بطور گسترده و اسلامیزه کردن آن موضوع مورد بحث این نیرو-ها نبود. با گذشت 28 سال، یکی از مسائلی که باید بدون هیچ تردیدی و با جدیت به آن پاسخ داد، جدائی کامل و بدون قید و شرط مذهب از دستگاه دولت، و یا به عبارت دیگر لائیسیته است.

جدائی مذهب از قدرت سیاسی برای اروپائیان موضوعی تقریبا حل شده است. هر یک از این کشور-ها به نوعی و با تفاوت-هائی به این مهم پاسخ داده-اند.برای آگاهی 3 نمونه کاملا متفاوت مطرح میگردد.

لائیسیته در فرانسه

قبل از هر چیز، لائیک یک کلمه یونانی است که ریشه آن “Laos” یعنی “مردم” در قرن 19 وارد زبان فرانسه شده و فرانسویان معتقدند که این کلمه تنها در زبان فرانسه وجود دارد و از این زبان وارد سایر زبان-های دنیا شده است

.

در واقع، لائیسیته دستاورد و ره آورد انقلاب بزرگ 1789 فرانسه بود. همراه با تحولات سیاسی عظیم، نخستین گام در جهت قطع سلطه و نفوذ کلیسای کاتولیک برداشته شد و آزادی مذاهب در ماده 10 قطعنامه حقوق بشر 26 اوت 1789 مطرح شد. ولی این قانون تنها آزادی پرتستان_ها را تضمین می-کرد و هنوز یهودیان جزء شهروندان برابر الحقوق محسوب نمی-شدند. تنها در 1791 و طی یک مبارزه سخت یهودیان هم مانند بقیه شهروندان توانستند در انتخابات شرکت کنند. در واقع، کلیسا قدرت خود را در سال 1791 از دست داد. کشاکش و مبارزه بین کلیسا کاتولیک و دسگاه دولت همچنان ادامه داشت بطوری که در سال 1801( دوره ناپلئون) یک قرار داد یا توافق (Concordataire) بین کلیسا و دولت به امضاء رسید، که 100 سال ادامه یافت. بالاخره، در 9 دسامبر 1905 جدائی کامل و بدون قید و شرط قلمرو مذهب و دستگاه دولت بوجود آمد، و لائیسیته بعنوان یک اصل بنیادین و ارزش قانونی برسمیت شناخته شد.

لائیسیته به شیوه آلمانی

در آلمان علیرغم وجود فیلسوفانی که بنیان گذاران فلسفه علمی بودند و اینکشور از این نظر بسیار معروف است، ولی هرگز این جدائی عملی نشد. در آلمان کشاکش-هائی از سال 1848 بین کلیسا و دولت وجود داشت، مثلا، دولت ضد کاتولیک Bismarck ، ولی این درگیری-ها و مخالفت-ها هیچوقت به نقطه نهائی یعنی جدائی دستگاه دولت از دستگاه مذهب نرسید. در سال 1918، دولت وقت و کلیسا موافقتنامه (Constitution Weimar) را امضاء میکنند که طبق آن برای اولین بار آزادی مذاهب و بی طرفی دولت مطرح می-شود. از این تاریخ، کلیسا دیگر کلیسای ” دولتی” نیست بلکه  بعنوان کلیسای” مردم” مطرح می-شود. در این زمان، کلیسا همچنان در سیستم آموزشی آلمان حضور داشت. حتی پس از جنگ جهانی دوم در سال 1949 کلیسا در دولت نقش مهمی را بعهده داشت.

در حال حاضر کلیسا 10% مالیات بر در آمد مردم را دریافت می-کند و 700,000 نفر از کارکنان و کادر-های کلیسا جزء حقوق بگیران دولت آلمان محسوب میشوند. در واقع کارکنانی که از مالیات مردم آلمان تامین میشوند و مهمتر از آن هرگز طعم تلخ بیکاری را نمی چشند.

لائیسیته در ترکیه

در سال 1923،مصطفی کمال لائیسیته را برای مدرنیزاسیون ترکیه بکار گرفت و سعی کرد زندگی مردم ترک را با مدل-ها فرمول-ها و ارزش-های اروپائی وفق دهد، حتی سعی کرد.قوانین قضائی را هم، تا آنجا که ممکن است در این جهت تغیر دهد. ولی تا زمانی که سیستم حکومتی خلیفه-ای وجود داشت، مذهب اسلام از دستگاه دولتی جدا نشد، در 3 ماه مارس 1924 ماده 2 قانون اساسی به صراحت مطرح میکند که اسلام دین رسمی دولت ترک محسوب میشود.

ولی در 10 اوریل 1928، طی اصلاحاتی دین اسلام بعنوان دین رسمی از قانون اساسی حذف میشود. بالاخره، در سال 1931، پرنسیپ-های جمهوریت، پیشرفت، پوپولیسم، آتئیسم،و ناسیونالیسم بعنوان 5 پرنسیپ در قانون اساس نوشته میشود و ترکیه بعنوان تنها کشور مسلمان لائیک در دنیا مطرح میگردد.

ولی با همه اینها، جدائی دستگاه دولت از مذهب بطور کامل انجام نمی شود. دولت کنترل کامل در امور مربوط به مذاهب بویژه اسلام را در دست داشت. “اداره امور مذاهب” که زیر نظر نخست وزیر اداره می-شود کنترل مساجد، انتصاب امام-ها پس از تحصیلات فقهی، کنترل کتاب-های مذهبی و بطور کلی هر چیزی که در حیطه مذهب باشد را در دست داشت. بطور کلی لائیسیته، در سطح شهر-های بزرگ، در بین کارمندان دولت، معلمان و روشنفکران و از نظز جغرافیائی بیشتر در غرب کشور رشد کرده و جای گرفته است.ارتش یا به عبارت دیگر بوراکرات-های ارتشی زمام امور را از 90 سال پیش در دست دارند. و تا کنون 3 کودتای نظامی به بهانه حفاظت از لائیسیته انجام شده است( 1960، 1971،و 1980).

در مورد حزب اسلامیAKP از سال 1950 که ترکیه از حالت تک حزبی “کمالیست” بیرون آمد اسلام کم کم وارد حوزه سیاست شد و از همان سال ساختن مساجد و کلاس-های خصوصی اسلامی شروع به رشد کرد. با روی کار آمدن رژیم اسلامی در ایران احزاب و جریانات اسلامی در ترکیه فعال تر شدند. و هم اکنون این حزب در قدرت سیاسی نقش برجسته-ای دارد.

در مورد کشور-های عربی و بطور کلی کشور-هائی که اسلام مذهب اکثریت مردم است، جدائی مذهب از قدرت سیاسی و یا حذف آن از نهاد-های اجتماعی هرگز مطرح نبوده و اساسا چنین ایده-ای در بین مردم این قسمت از دنیا نه تنها دور از ذهن بلکه نا ممکن به نظر میرسد. مذهب اسلام، با باور-ها، سنت-ها، روابط حقوقی-اجتماعی و زندگی خصوصی مردم تنیده و پیچیده شده است.

اساسا مردم این منطقه از دنیا از نظر ذهنی به ضرورت و یا نیاز این جدائی نرسیده-اند. این موضوع میتواند دلائل مختلف داشته باشد. عدم وجود عنصر مخالف یا ” عنصر آزادیخواه” ( فیلسوف و نظریه پرداز)، بافت اجتماعی قومی-قبیله-ای و جنگ-های داءمی در گذشته و هم اکنون، می-توانند دلائل این موضوع باشند. در حالی که در اروپا، در دوره-های فکری مختلف، نظریه پردازان و فیلسوفان در مورد مسائل پایه-ای و ایدئولوژیک از جمله مذهب و آتیسم تئوری و نظرات مختلفی را در سطح جهانی ارائه داده-اند. نکته دیگر سیستم حکومتی واپس مانده امیر نشین و خلیفه-ای اکثر کشور-های عربی، عربستان، کویت، امارات و ….. در قرن 21 است. سیستم عقب مانده-ای که متکی به رای و انتخابات در سطح مردم نیست، یا به عبارتی مردم نقشی در تعین سر نوشت خود ندارند.

در مورد کشورمان ایران، فکتور-های و دلائل گوناگونی را میتوان در مورد عدم جدائی مذهب اسلام از قدرت دولتی در رژیم گذشته، و هم اکنون که دولت اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه بر فراز و در راس قدرت سیاسی است مورد بررسی قرار داد.

1- بافت اقتصادی: بافت و ساختار اقتصادی عقب مانده و رشد ناموزون نیرو-های مولده در 5 دهه اخیر، نا همگونی اجتماعی، تخصصی، و فرهنگی طبقه کارگر، در حالی که در کشور-های اروپائی یک نوع همگونی تخصصی، فرهنگی و اجتماعی، یا به عبارتی  یک نوع یکدستی طبقاتی را میتوان مشاهده کرد.

2- محدوده جغرافیائی: نزدیکی جغرافیائی با کشور-های عربی و تائیر فرهنگی،اجتماعی،زبانی و مذهب این کشور-ها موضوعی مهم و قابل تاملی است. وجود مراکز و شهر-های مذهبی کربلا، نجف، مکه و مدینه و سایر نقاط که تاثیر غیر قابل انکاری در رشد و گسترش ایده-ها، افکار مذهبی، و سنت-های آن دارند.

3- بی-سوادی و نا آگاهی: بی-سوادی در صد قابل توجهی از مردم، یکی از عوامل اصلی نا آگاهی سیاسی و اجتماعی است. این موضوع زمینه و بستر مناسبی برای نفوذ قدرت رهبران مذهبی در بافت اجتماعی جامعه و همچنین گسترش سنت-های و اعتقادات پوسیده مذهبی در بین مردم است.

4- دیکتاتوری و سرکوب تاریخی: دیکتاتوری بعنوان یکی از خود وپژگی-های تاریخی قدرت سیاسی در کشور ما است. ساختار قدرت سیاسی نقش مهمی در رشد و یا بر عکس در عقب نگهداشتن و نا آگاهی سیاسی-اجتماعی مردم جامعه دارد. به صلیب کشیدن و سرکوب عنصر رشد و حرکت، یعنی “آزادی” و کنار گذاشتن مردم در تصمیم گیری–های سیاسی و اجتماعی هدف اصلی تمامی دیکتاتور-ها و سیستم-های این چنینی است. سرکوب آزادی-های دمکراتیک، اندیشه، بیان و قلم، ایجاد وحشت و ترور دائمی برای محروم کردن مردم از قدرت تصمیم گیری هدف تمام رژیم-های دیکتاتوری بوده و هست.

تجربه 28 سال اخیر، این موضوع را به خوبی ثابت می-کند که ما، تنها با دولت بعنوان قدرت و ابزار طبقاتی سرمایه داری روبرو نیستیم. بلکه بطور مشخص با پدیده-ای درعین پوسیدگی ولی جدید یعنی سرمایه داری و مذهبی مواجه هستیم. که علاوه بر استثمار و بهره کشی با استفاده از ابزار و قوانین مذهبی، سرکوب دو جانبه-ای را به تمامی مردم اعمال میکند. به همین دلیل مبارزه با رژیم جمهوری اسلامی ابعاد چندگانه-ای دارد که ضرورتا باید به تمامی آنها اهمیت داد و نباید به سادگی از کنار یکی به نفع دیگری گذشت.

این اصل که دوران انقلاب-های بورژوا دمکراتیک در سراسر جهان بپایان رسیده، و تنها انقلاب سوسیالیستی رسالت تغیر و تحولات بنیادین را در عصر کنونی بعهده دارد، هیچگونه مانع و ضدیتی با لائیسیته بعنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر این مرحله از مبارزه نداشته و ندارد.

با توجه به اعتقادات، باور-های فرهنگی-مذهبی و سنت-های عقب مانده دوران فئودالی، و با گذشت نزدیک به 30 سال از عمر نکبتبار جمهوری اسلامی، تخریب و اسلامیزه کردن بنیان-های جامعه مدنی، تبلیغ و ترویج جدائی دستگاه دولت از مذهب ضرورتی است الزامی و اجتناب ناپذیر.

لائیسیته یا جدائی کامل و بدون قید و شرط مذهب از دستگاه دولت، باید نه تنها بعنوان یک اصل و پرنسیپ بنیادین سیاسی بلکه بعنوان یک ارزش حقوقی و انسانی برای مردم ما نهادینه شود. این موضوع تنها با تبلیغ و ترویج وسیع اهداف و دستاورد-های آن امکان پذیر است. مردم ما باید بیاموزند که داشتن و نداشتن مذهب امری کاملا شخصی و خصوصی است. تدریس آموزش-های دینی باید از سیستم آموزشی حذف شده و اجازه داده شود تا جوانان و نو جوانان ما آزادانه و آگاهانه، بدون هیچگونه ترس و وحشتی در هر زمینه-ای ابراز نظر کنند.

زنان و مردان ما باید اصل برابری در مقابل قانون را، بدون هیچگونه تبعیض جنسی، ملی، مذهبی و نژادی بعنوان ارزش-های انسانی، حقوقی و فرهنگی بپذیرند. اصل برابری زن و مرد در مقابل قانون، نباید تنها ارزش قانونی داشته باشد، بلکه فرا تر از آن هنر با هم زیستن و احترام به حقوق فردی و اجتماعی، با هم ساختن یک جامعه بدون دخالت مذهب و رهبران مذهبی بدون دخالت هیچ آیه آسمانی و بدون ترس و وحشت از قدرت-های مذهبی در هر شکلی و در هر لباسی است.

تنها و نتها در چنین صورتی است که نه تنها به حجاب اجباری، سنگسار و قتل-های ناموسی پاسخ داده خواهد شد، بلکه با فرهنگ-های سنتی و عقب مانده دوران فئودالی، مانند ازدواج اجباری و یا ازدواج دختران خردسال، مردسالاری بعنوان فرهنگ مسلط بر جامعه و تمام نمود-هادی دیگر فرهنگی و اجتماعی برخواسته از مذهب، میتوان مبارزه کرد. با توجه به شرایط کنونی، مبارزه برای جدائی مذهب از دستگاه دولت و قانونی کردن لائیسیته، می-تواند اولین گام برای بر قراری و تثبیت آزادی-های دمکراتیک باشد.زنان و مردان ما باید یک بار برای همیشه تکلیف خود و آینده فرزندان خود را با مذهب دولتی و نمود-های قانونی، اجتماعی و فرهنگی آن روشن کنند.