این تحقیق در مورد حقوق اداری می باشد و مفهوم ، ویژگی ها و ارتباط آن با دیگر حقوق ها را مورد بررسی قرار می دهد. این تحقیق به دانشجویان رشته های مدیریت و دیگر رشته های مرتبط پیشنهاد می گردد.
مقدمه
اصطلاح ِ« حقوق اداری » از 2 واژه ی حقوق و اداری تشکیل شده است .
«حقوق» به مجموعه اصول و قواعدی می گویند که در یک زمان و مکان مشخصی اِعمال می شود و دارای ضمانت اجرای دولتی نیز می باشد .
واژه ی اداری (اداره ای) خود دارای 2 معناست :
1- مفهوم ذاتی یا مادی اداره که منظور همان هدف اداره است و عموماً اداره در مفهوم ذاتی به مجموعه فعالیّت هایی اطلاق می شود که توسط سازمان های اداری وابسته به دولت به منظور ارضا نیازهای همگانی در جهت حفظ نظم عمومی و ارائه ی خدمات عمومی تشکیل می شود .
2- مفهوم سازمانی اداره که منظور مجموعه تشکیلات و ساختار اداری سازمان های عمومی است که جهت ارائه ی هدف ِ اداره در جامعه توسط دولت بوجود آمده اند.
مفهوم ذاتی اداره : ترویج آموزش پزشکی،درمان،معاینه و پیشگیری و …
مفهوم سازمانی اداره: بیمارستان ها،خانه های بهداشت و مراکز درمانی
حقوق اداری این رشته از حقوق درباره ی اشخاص حقوقی حقوق اداری و تشکیلات و وظایف وزارتخانه ها و ادارات دولتی و شهرداری ها و تقسیمات کشوری و روابط این سازمان ها با مردم گفتگو می کند ، و به همین جهت با « حقوق اساسی » رابطه ی تنگاتنگ و نزدیکی دارد . در اثر خدماتی که تازگی ها دولت ها عهده دار شده اند روز به روز بر وسعت حقوق اداری افزوده می شود . چنانچه که خواهیم دید ، نفوذ این رشته «حقوق کار» را در زمره ی شعبه های حقوق عمومی درآورده است و احتمال دارد « حقوق روستایی » نیز به همین سرنوشت دچار شود .
از مسائل مهم حقوق اداری ، بررسی سازمان و شیوه ی رسیدگی و رویه های « دیوان عدالت اداری » است ؛ نهاد نوپایی که زاده ی قانون اساسی جمهوری اسلامی است و می تواند با تصمیم های خود پایه های حقوق اداری اصیل و بومی را در کشور ما بنیان گذارد و ضامن حقوق اشخاص در برابر تجاوز قوه ی مجریّه و مسئولیّت های دولت باشد .
حقوق اداری را از لحاظ صوری می توان اینگونه تعریف نمود :
حقوق اداری از لحاظ صوری به بررسی تشکیلات و سازمان های اداری دولتی و روابط شان با یکدیگر و همچنین با اشخاص حقیقی به نحوی که ساختار اداری هیأت سیاسی کشور را مورد مطالعه قرار دهد ، می پردازد .
به عبارت دیگر می توان گفت که حقوق اداری شعبه ای از حقوق عمومی داخلی است که موضوع آن ، مطالعه ی سازمان ، وظایف و فعالیت دستگاه اداری یعنی مجموع سازمان ها ، ادارات ، مقامات و مأمورینی است که زیر نظر هیأت حاکمه و مقامات سیاسی به حفظ نظم عمومی در جامعه و تأمین نیازها و خدمات همگانی می پردازد .
این تعریف در عین اینکه موضوع حقوق اداری را روشن می کند ، ارتباط آن را با حقوق اساسی بخوبی معلوم می نماید .
یکی از موضوعات حقوق اداری صوری بررسی اَعمال اداری است که خود به2 دسته مُنقَسِم می شود:
1- اَعمال سیاسی : مجموعه سیاست ها ، خط مشی ها و اصول کلی حکومت را بررسی می کند و موضوع درس حقوق اساسی است .
تصمیماتی که هیأت وزیران می گیرد خودش نوعی عمل سیاسی است . اما این اَعمال سیاسی از طریق بخشنامه توسط یک وزارتخانه اجرا می شود .
2- اَعمال اجرایی : در یک کلام نحوه ی به کار بستن اَعمال سیاسی است و اجرای اَعمال سیاسی توسّط مقامات اداری ، اَعمال اجرایی نامیده می شود .
اَعمال اجرایی خود به دو دسته زیر تفکیک می شود :
A) اَعمالی که مربوط به نیازهای همگانی و روزمره ی جامعه است مانند آب ، برق ، جاده ( امور عمومی ) که البته این دسته از اَعمال در اختیار اکثر وزارتخانه ها می باشند .
B) اَعمالی که مربوط به نظم اداری یا نظم عمومی است که از آنها به عنوان پلیس اداری نیز یاد می شود و این دسته از اَعمال در دست وزارت کشور می باشد ( استاندار ، بخشدار)
حقوق اداری از لحاظ ماهوی تبیین کننده ی قواعد و مقرراتی است که بر حقوق اداری حکمفرما ست و به بیان دیگر به مجموعه ای از قوانین و مقررات متمایز از حقوق خصوصی اطلاق می شود که بر اَعمال و افراد موجود در دستگاه های اداری ، حاکم و ناظر است و روابط آنها با مردم را تنظیم می کند .
فهرست مطالب
مقدمه
مفهوم سازمانی اداره: بیمارستان ها،خانه های بهداشت و مراکز درمانی
ارتباط حقوق اداری با حقوق اساسی
چرا حقوق اداری جز حقوق عمومی است؟
حقوق اداری در میان نظام های حقوقی جهان
نظام ها یا سبک های اداری
1- الگوی فرانسوی حقوق اداری
2- الگوی انگلیسی حقوق اداری
مبنای حقوق اداری
ایرادات وارد بر نظریه ی خدمات عمومی
ایرادات وارد بر نظریه ی منافع عمومی
ویژگی های حقوق اداری
منابع و اصول بنیادین حقوق اداری
منابع
فرمت فایل: WORD
تعداد صفحات: 21
مطالب مرتبط