مقاله محیط زیست در دریای خزر

دانلود مقاله محیط زیست در دریای خزر

نقش خزر در شکل دهی اکولوژیک منطقه

خزر به عنوان بزرگترین دریاچه دنیا حقیقتا شایسته آن است که نام دریای مازندران بر خود داشته باشد، زیرا به هیچ وجه با مفهوم جغرافیایی دریاچه از نظر وسعت قابل مقایسه نیست بطوریکه به تنهایی نزدیک به ۴۰ درصد مجموع مساحت دریاچه های دنیا را شامل می گردد و از سوپریور دومین دریاچه دنیا پنج برابر بزرگتر است و نیز از مجموع خلیج فارس و دریای عمان وسعت بیشتری دارد.

این دریا از نظر تاریخی به طور کلی دو کارکرد بسیار مهم داشته است. در کارکرد اول به عنوان یک وسیله ارتباطی و یک شبکه عظیم حمل و نقل  که سرزمینهای و مناطق مختلف را به هم مرتبط ساخته و وسیله ای مناسب و در دسترس جهت تماس و مراوده میان جوامع گوناگون فراهم آورده و در کارکرد دیگر دریا به عنوان یک ذخیره عظیم منابع مورد نیاز بشر ، ذخایر تقریبا پایان ناپذیر و تجدید شونده ماهی  و غذاهای دریایی و منابع دست نخورده ثروتهای معدنی مطرح بوده است.

نقش دریا در شکل دهی سیمای اکولوژیک سرزمینهای اطراف آن در چند دهه اخیرهمگام با توجه بشر به خطراتی که محیط زیست سیاره زمین را در معرض تهدید قرار داده، مورد شناسایی و توجه فراوان قرار گرفته است.

البته درست است که تمام آبها و مناطق دیگر جهان یک اکولوژی واحد به شمار میروند ولی نظر به شرایط تاریخی و موقعیت جغرافیایی، دریای مازندران علاوه بر کارکردهای دوگانه یاد شده از یک اکولوژی واحد برخوردار است.

از طرف دیگر در جامعه جهانی نظریه جدیدی در حقوق بین الملل در مورد محیط زیست در حال شکل گیری  است که مفهوم ”محیط زیست مشترک“ نام دارد و به طور کلی ناشی از این اصل است که کره زمین محیط زیست غیر قابل تفکیکی را تشکیل میدهد که کلیه عناصر آن با یکدیگر همبستگی دارند ولذا خسارت وارده به این محیط و مسئولیت دولتها در این باره نباید منحصرا محدود به مرزهای ملی و قلمرو حاکمیت آنها باشد.

فروپاشی اتحاد شوروی و ظهور کشورهای ساحلی جدید در حاشیه دریای خزر سبب شد  بیش از پیش پهنه آبی منحصر بفرد دریای خزر تحت تاثیر آلاینده های متعدد و متنوع قرار گیرد. حساسیت و شکنندگی محیط زیست دریای خزر به جهت بسته بودن محیط آن و انباشته شدن آلاینده های مختلف به نوعی دریای خزر را با بحران اکولوژیک روبرو نمود^[۲].

در پس از فروپاشی شوروی، شتاب برخی از کشورهای ساحلی این دریا برای بهره برداری های اقتصادی بگونه ایست که طبق شواهدموجود در آینده ای نه چندان دور انواع موجودات دریایی و پرندگان مهاجر در معرض تهدید انقراض قرار خواهند گرفت ودریای خزر به دریایی مرده بدل خواهد شد^[۳].

فقدان یک نظام حقوقی حاکم بر محیط زیست دریای خزر نمی تواند توجیه کننده آن باشد که کشورهای ساحلی این دریا در اجرای قواعد بین المللی حاکم بر محیط زیست کوتاهی کرده و از آن غافل باشند. چرا که عوامل زیست محیطی دریای خزر از لحاظ تاثیرگذاری و شرایط آب و هوایی مناطق همجوار و بطور کلی در دریای خزر بگونه ایست که مجالی برای مسامحه و دفع الوقت دولت های ساحلی باقی نمی گذارد.

دولتها در کنفرانس ملل متحد در مورد محیط زیست انسانی در سال ۱۹۷۲ در شهر استکهلم طی اعلامیه ای ” داشتن محیط زیست سالم و قابل زندگی با توجه به شئونات و رفاه انسانها“ را یک حق شناخته اند و به همین لحاظ حق دسترسی به محیط زیست سالم یک حق بنیادی محسوب میگردد. حفظ محیط زیست مشترک موجد حق و تکلیف برای همه دولتها میباشد. در اجرای این حق و تکلیف، اصول و قواعدی در حال شکل گیری است که قابلیت اجرایی بین المللی خواهد یافت و به دلیل اینکه همه دولتها بدون استثناء در آن سهیم خواهند بود، به صورت حقوق بین المللی عرفی نمودار می گردد.

همزمان پایان جنگ سرد چشم انداز ابعاد نوینی از مفهوم همکاریهای  چند جانبه را در سطح منطقه ای و بین المللی پدیدار نموده است. ماهیت تغییرات جهانی امروز مستلزم همکاریهای  چند جانبه در دست یافتن به اهدافی است که از توانایی یک دولت  یا گروه کوچکی از دولتها خارج است. البته واقعیت دیگری نیز در پیش روی است و آن اینکه با توجه به گستردگی و پیچیدگی و تنوع جغرافیایی، اقتصادی و حتی فرهنگی مسائل زیست محیطی و در نظر داشتن مسائل توسعه اقتصادی و صنعتی و فاصله فزاینده میان شمال و جنوب که اختلاف عمیقی را در دیدگاههای کشورهای آن پدید آورده، چشم انداز یک حرکت جهانی در  امر نجات اکوسیستم  زمین حداقل درآینده نزدیک تیره می نماید. به طوری که عده ای براین نظرندکه تا زمانی که فاصله میان غنی و فقیر، شمال و جنوب در حال افزایش است هر دو گروه به دلایل متفاوت به تخریب محیط زیست زمین ادامه خواهند داد.

در چنین شرایطی و با در نظر گرفتن این نکته مهم که چون در امر ترمیم و بهبود وضعیت زیست محیطی کره زمین بویژه آلودگی دریاها مجالی برای مسامحه وجود ندارد، لذا همکاری حرف اول است و از آنجا که نمی توان انتظار پدیدار شدن  اصول و قواعد حقوقی و به مرحله اجرا رسیدن آنها در یک سطح جهانشمول نشست، لذا همکاری دولتها در سطح منطقه ای می تواند تامین کننده بخشی از حرکت به سوی حفظ اکوسیستم سیاره زمین باشد. در این راستا البته می توان و باید ازآنچه تا به حال در سطح بین المللی و منطقه ای صورت گرفته سود جست.

در اینجا ابتدا بررسی اجمالی از تلاشها و اقدامات جامعه جهانی در امر حفظ محیط زیست و نجات اکوسیستم زمین از تخریب بیشترمطرح می گردد. سپس ضمن اولویت داشتن همکاریهای منطقه ای، به ضرورت همکاری دولتهای ساحلی دریای مازندران به عنوان شرط همزیستی پرداخته می شود.

محیط زیست دریای مازندران و معیارهای زیست محیطی جهان شمول

در گزارش کمسیون جهانی توسعه و محیطزیست با نام ”آینده مشترک ما“، چنین آمده است که: «… امروزه میزان مداخله های در طبیعت در حال افزایش است و آثار عملی تصمیمات ما ازمرزهای ملی فراتر میرود. رشد مبادلات اقتصادی میان ملتها، آثار کلان تصمیمات ملی را در گسترده وسیعتری مشهود می نماید. اقتصاد و بوم شناسی ما در شبکه های در هم تنیده ای محصور می شود. امروزه در بسیاری از مناطق کره زمین با خطرات و صدمات برگشت ناپذیر و غیرقابل جبرانی به محیط زیست انسانی روبرو هستیم که اساس پیشرفت بشریت را در معرض تهدید قرارداده است…»^[۴]

الگوهای توسعه که امروز در دنیا حاکم اند و با بینشی که مقامات دولتها دارند، احتمال این را که بتوان مسائل محیط زیست سیاره را در زمین و هوا و دریا در سطح جهانی به نتایج مناسبی رهنمون شد، بعید نشان میدهند. الگوهای توسعه اقتصادی و صنعتی جاری در دنیا بیشتر در جهت تخریب و انهدام محیط زیست انسانی گام بر می دارند، البته کشورهای توسعه یافته به دلیل مصرف بسیار بیشتر منابع و اسراف حریصانه خود بیشترین مسئولیت را در ایجاد وضعیت فعلی محیط زیست دارند، اما کشورهای در حال توسعه و جهان سوم نیز با توجه به جمعیت بسیار زیاد واجبار در تامین نیازهای معیشتی مردم خویش منابع طبیعی را بدون برنامه و صدماتی که به محیط زیست وارد می آورند مورد بهره برداری قرار می دهند. در عین حال این کشورها از آن جهت که خود نیز عموما الگوهای توسعه اقتصادی و صنعمی ممالک توسعه یافته را در پیش می گیرند در تخریب محیط زیست به نوعی شریک هستند.

روندهای تخریب محیط زیست در یک مقیاس جهانی به دست هر دو گروه کشورهای شمال و جنوب در حال انجام است و البته سهم کشورهای شمال در این میان بیشتر است و لذا وظیفه آنها در جهت ترمیم و حفاظت از محیط زیست نیز سنگین تر است. کشورهای جنوب به دلایل متعدد باید در افزایش تولید نا خالص ملی تلاش بسیار داشته باشند و به همین جهت تنظیم و مدیریت منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست نزد آنها اولویت ندارد. درک این مسئله آسانتر می شود اگر در نظر داشته باشیم استفاده از تکنولوژی های مدرن که موجبات تخریب محیط زیست را فراهم نیاورند برای آنها که عموما با بحران بدهی های خارجی  روبرو هستند بسیار گران تمام می شود و همین آنها را از توجه جدی به خطرات زیست محیطی اطراف خود باز می دارد.

در مقابل چنین وضعیتی و با در نظر گرفتن اینکه تصمیمات کلان و چند جانبه گسترده بین المللی برای مقابله با آلودگی ها و حفاظت از محیط زیست روند کند و تدریجی را طی می کنند و اصولا در اجرا نیز با مشکلات زیادی روبرو هستند، لذا توجه به ترتیبات منطقه ای اهمیت فراوانی دارد. سودمندی ترتیبات منطقه ای از آنجا مشهود است که علاوه بر امکان استفاده از دستاوردهای تئوریک ترتیبات جهانشمول در یک سطح منطقه ای، مطابقت و سازگاری بیشتری نیز با ویژگی های اقلیمی و جغرافیایی و نیز مساعدتهای سیاسی هر منطقه دارند. این وضعیت در ترتیبات مربوط به حمایت و حفاظت از محیط زیست دریای مازندران می تواند نمونه برجسته ای را عرضه نماید، در عین اینکه ضرورت بهره مندی و برخورداری از تجربیات و اصول و قواعد جهانشمول قضیه نیز امری بدیهی و اثبات شده است.

فهرست مطالب
۱٫ نقش خزر در شکل دهی اکولوژیک منطقه. ۱
۲٫ محیط زیست دریای مازندران و معیارهای زیست محیطی جهان شمول.. ۴
۳٫ عوامل تهدید کننده محیط زیست دریایی، هشدارهایی برای همکاری.. ۶
۱-نوسانات سطح آب دریا: ۷
۲-مشکلات بوم شناختی: ۹
۳-مسائل زیست شناختی: ۹
۴-فعالیت های نفتی و صنعتی: ۱۱
۵٫ نگاه حقوقی به مسئله محیط زیست خزر. ۱۸
۶٫ فعالیت های بین المللی در مورد محیط زیست خزر. ۲۰
۷٫ چارچوب همکاری در مسئله محیط زیست خزر. ۲۴
منابع.. ۲۷