این تحقیق در مورد فساد اقتصادی بوده و پس از تعریف آن ، به بیان تاریخچه ، آثار ، نتایج و راهکار های پیشگیری از آن پرداخته می شود. این تحقیق به دانشجویان رشته های اقتصاد ، حسابداری و دیگر رشته های مرتبط پیشنهاد می گردد.
چکیده
فساد و مبارزه با آن امروزه در بسیاری از کشورهای مختلف جهان به عنوان یک مسئله اساسی موردنظر است. مهمترین علل فساد اقتصادی در بخش عمومی به تصدیهای دولت در اقتصاد مربوط میشود و شامل محدودیت های تجاری، یارانههای صنعتی، کنترل قیمتها، نرخهای چندگانه ارزی، دستمزدهای پایین در خدمات دولتی، تجاری، و ذخایر منابع طبیعی مانند نفت است. فساد اقتصادی سبب کاهش سرمایهگذاری و کندی رشد اقتصادی و در نهایت باعث عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادی در کشور میشود درآمد های مالیاتی کاهش مییابد و کیفیت زیر ساختها ی اقتصادی و خدمات عمومی تنزل پیدا میکند.
اساسیترین سیاست های مبارزه با فساد اقتصادی و اصلاحات اقتصادی شامل ایجاد نهادهایی بدین منظور، افزایش دستمزدهای بخش عمومی، کاهش اندازه دولت در اقتصاد، حسابرسی مالی دقیق، استقلال رسانههای ارتباط جمعی، استقلال دستگاه قضایی، مشارکت شهروندان، تمرکز زدایی و اصلاح فرهنگ جامعه است که می توان دراقتصاد کشور پویایی ایجاد نمایید ودر نهایت باعث رشد وشکوفایی در اقتصاد ملی شود. در این مقاله ضمن تاکید بسیار زیاد بر مبارزه با فساد اقتصادی در کشور، پیشنهاداتی نیزدر راستای اصلاحات اقتصادی و برنامه ملی مبارز با فساد برای دست یابی به توسعه اقتصادی ارائه گردیده است.
واژههای کلیدی: علل فساد – مبارزه با فساد – اصلاحات اقتصادی – سازمان بینالمللی شفافیت– شاخصهای فساد،توسعه اقتصادی
مقدمه
فساد اقتصادی به یکی از مشکلات مهم کشورهای در حال توسعه تبدیل گردیده است، عدهای براین عقیدهاند که اصولاً راهی برای حل این مشکل وجود ندارد. عدهای نیز برآنند که مجازات و تنبیه عاملین فساد تنها راه حل مشکلات مقابله با فساد اقتصادی است. مشکل فساد اقتصادی حل نخواهد شد، مگر آنکه عوامل و ریشههای بروز این پدیده زشت را کشف و ریشهکنی این عوامل را برای مقابله با فساد مهیا گردد.
در این مقاله ضمن توصیف عوامل بروز فساد، نقش آزادسازی اقتصادی و مقررات زدایی در حل مشکل فساد را تشریح مینمائیم. هدف اصلی اصلاحات اقتصادی، ایجاد بازارهای رقابتی و برطرف کردن عوامل اغتشاش در قیمتها است. تا از این طریق فضای مهآلود و تیره اقتصادی جای خود را به شفافیت دهد و کارایی اقتصادی جای رفتارهای نامعقول، فرصتطلب و غیر موجه را بگیرد. دخالتهای دولت مهمترین عامل گل آلود شدن آبی است که رانت خواران و انحصارگرایان درآن ماهی میگیرند.
دخالت دولت در فعالیتهای اقتصادی باعث میشود که دولت در بسیاری از مواد نقش تولیدکننده یا توزیع کننده کالاهای صنعتی را داشته باشد. دولت به بسیاری از فعالیتهای صنعی و کشاورزی یارانه زیادی اختصاص داده و کسب رانت میتواند منافع سرشاری داشته باشد.
پرداخت تسهیلات بانکی،زمین و مواد اولیه به نرخ دولتی از جمله تسهیلات ارائه شده از سوی دولت به متقاضیان احداث واحدهای صنعتی یا کشاورزی است. هم شهروندان متقاضی کالاها و خدمات و هم کارمندان مسؤول، از فرصتهایی که روش توزیع دولتی برای کسب منافع از طریق رانت ایجاد میکند آگاه هستند. واضح است که هرقدر میزان مداخله دولت در امور تولیدی و توزیعی بیشتر باشد، تقاضا برای فساد نیز بیشتر است.
حضور دولت در فعالیتهای اقتصادی و صنعتی و سیاستهای قیمتگذاری عامل مهمی در جرایمی مانند ارتشاء به حساب میآید. غالباً قیمت فروش یک محصول تولیدی از قیمت بازار آزاد آن به مراتب پایینتر است و این امر باعث افزایش تقاضا نسبت به عرضه خواهد شد. به این دلیل دولت ناچار است از بین متقاضیان طبق معیارهایی، افراد واجد شرایط را انتخاب کند. ارزیابی شرایط متقاضیان و انتخاب افراد واجد شرایط به عهده دستگاههای اداری است و به کارمندان مسؤول قدرت زیادی داده و زمینه جهت ارتشاء فراهم میگردد.
چنانچه دولت در فروش کالاهای خود از قیمتهای تعادلی (قیمتی که با ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا ایجاد میشود) استفاده کند، دیگر انگیزهای برای شهروندان برای متوسل شدن به این روشها وجود ندارد. هنگامی که دولت در مکانیزم بازار اختلال ایجاد کرده و باعث ایجاد صف و بازار سیاه میشود، این دخالتها به طور گستردهای افزایش فسادهای اقتصادی را به دنبال دارد.
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
معرفی شاخصهای فساد
آثار فساد درکشورهای صنعتی
روش های مبارزه با فساد درکشورهای مختلف
نهادهای مستقل و دایمی برای مبارزه با فساد در کشورهای مختلف جهان
اهداف و فعالیتهای اصلی در یک برنامة کلی ضد فساد
خلاصه نتیجهگیری و پیشنهادات
منابع فارسی
منابع لاتین
فرمت فایل: WORD
تعداد صفحات: 32
مطالب مرتبط